دولت تا دیروز نسبت به ادعای مشاور رییس دیوان محاسبات واکنشی نشان نداد، اما بازتاب وسیع آن در رسانه‌های اصولگرا موجب شد که علی ربیعی از این گونه حرف‌ها به شدت انتقاد کند. سخنگوی دولت گفت: «این ادعا اساسا غلط است و یک خزانه بیشتر در کل کشور نداریم و همه درآمد‌ها نیز در خزانه کل کشور است. اینکه می‌گویند خزانه سومی به نام "حساب خاص"، درست شده، کذب محض است.»

در شرایطی که شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با استعفای رئیس و نایب رئیس و ماه‌ها تعلیق مواجه است و تنها در حرف صحبت از بازسازی و انتخاب اعضای جدید آن است و شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان هم همچون گذشته بی‌اثر و خنثی است به نظر می‌رسد جریان اصلاحات مشی انتخاباتی اسفند ۹۸ را یعنی معرفی کاندیدای حزبی را در پیش گرفته است؛ بنابراین باید سراغ آمدنی‌های اصلاحات را سوای برخی اظهارنظرات شخصیت‌های اصلاح‌طلب مبنی بر آمدن یا نیامدن از احزاب اصلاح‌طلب گرفت. چرا که شاید تصمیم جمعی این احزاب بتواند تصمیم شخصی برخی گزینه‌ها را برای آمدن یا نیامدن تغییر دهد.اما به نظر می‌رسد پرسش اساسی انتخابات ۱۴۰۰ باید آمدن یا نیامدن مردمی باشد که دو سال پیاپی در ۹۲ و ۹۶ با حضورشان در انتخابات از امیدشان به تغییر گفتند، ولی حالا امیدشان نومید شده و دیگر به نیامدن می‌اندیشند. باید به فکر بود به فکر همان مردم.

اگر در انتخابات آینده مردم درست انتخاب کنند انتخاب آینده و دولت بعدی می‌تواند سرنوشت کشور را آرام آرام و نه به سرعت تغییر بدهد. در انتخابات تعدادی کاندیدا می‌شوند شاید همه گزینه‌های من رای دهنده را نداشته باشد، ولی باید بهترین را انتخاب کنیم. حق داریم انتخاب کنیم، ولی به لحاظ عقلی حق نداریم اشتباه کنیم. اگر مردم با کمک خدا انتخاب درست انجام بدهند این می‌تواند در سرنوشت کشور و مسایل اقتصادی و معیشتی و فرهنگی و سیاسی تاثیرگذار باشد، ولی زمان بر خواهد بود.

کیفرخواست پرونده علی اصغر پیوندی و فساد در هلال احمر به صورت رسمی منتشر نشده است، اما در رسانه‌های جزییاتی از این پرونده بیان شده است. اطلاعاتی که در دست است نشان می‌دهد رییس پیشین سازمان هلال احمر درگیر چند اتهام جدی رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی اموال دولتی و ... است.

اصولگرایان نسبت به درخواست استیضاح و محاکمه برای روحانی نگرانی‌هایی دارند که احتمالا بسیاری از آن‌ها در بیان آن خودداری می‌کنند. اصولگرایان منتقد استیضاح روحانی می‌گویند طرح این مسئله بازی در زمین دشمن است. عباس سلیمی‌نمین در این باره نوشت: «هرگونه آسیب به دولت شرایط مطلوب برای مانور بیگانگان را فراهم می‌کند. پذیرفتنی نیست فردی که مدعی فهم سیاسی و نماینده مجلس است در مسیری قرار بگیرد و شرایطی را فراهم کند که نتیجه آن تقویت سیاست بیگانه است.»

زیباکلام گفت: «این موج تبلیغاتی ایجاد شده درباره استیضاح و اعدام روحانی همه آدرس‌های غلط اصولگرایان به مردم است. این تبلیغات البته دیگر جوابگو نیست و شاید به جز ۲۰ درصد از مردم کشور که نگاه تندرو‌های اصولگرا را می‌پسندند، کسی این آدرس‌های غلط را نمی‌پذیرند و مردم می‌دانند که چرا کشور به اینجا رسیده است.»

به نظر می‌رسد انتشار خبر مسافرت نمایندگان به همراه خانواده و کتمان اولیه این ماجرا از سوی نمایندگان رشته کلافی باشد که به این زودی‌ها جمع نخواهد شد. به خصوص آنکه نمایندگان مجلس یازدهم با ادعا‌های بزرگی، چون شفافیت و مبارزه با فساد و انقلابیگری بر تمایز خود از دیگران تأکید داشته و دارند. همین امر موجب شده تا تناقض در شعار و عمل نمایندگان مجلس یازدهم بیشتر به چشم بیاید.از سویی نیز زبان نمایندگانی چون خضریان و توانگر که به چاشنی تهدید و تندی آمیخته مخاطبان را جری‌تر می‌کند تا پرسش‌های خود درباره ضرورت سفر نمایندگان به همراه خانواده به مشهد آن هم به هزینه بیت المال را جدی‌تر بپرسند. هر چه باشد این نمایندگان انقلابی باید حساسیت بیشتری نسبت به سوء استفاده از بیت‌المال داشته باشند حالا به قول خضریان این بیت‌المال محل کار سابق آن‌ها باشد یا بودجه شهرداری مشهد؛ فرقی نمی‌کند.

مسعود دانشمند در گفتگو با فرارو درباره اختلاف درونی تیم اقتصادی دولت گفت: ببنید وضعیت اقتصادی ایران روشن است وضعیت بیکاری این است. از نظر رتبه فلاکت ما در دنیا دوم یا سوم هستیم. همه این‌ها باعث می‌شود تیم اقتصادی دولت هر کدام راه حلی پیدا کند، اما دیگری نمی‌پذیرد. اختلاف اخیری که بین معاون اقتصادی دولت و وزیر اقتصادی ایجاد شده است همین است. برای اینکه وزیر از مجلس رای اعتماد گرفته و در مقابل مجلس پاسخگوست، ولی معاون‌های رئیس جمهور، دستیار‌های او هستند. به عنوان وزیر مطرح نیستند. اگر نظریه‌ای هم دارند باید از کانال معاون اول که کار‌های اجرایی با اوست با وزارتخانه‌ها حل و فصل کنند...

اصلاح ساختار بودجه برای اولین بار دو سال پیش مطرح شد. در بهمن ماه سال ۹۷ علی لاریجانی رییس وقت مجلس اعلام کرد که رهبر معظم انقلاب دستور اصلاح "ساختار بودجه" را صادر کرده‌اند. به گفته لاریجانی دولت تا چهار ماه آینده باید ساختار بودجه را تغییر دهد.

رییس پیشین سازمان صداوسیما در جبهه اصولگرا متحدی ندارد. او تا امروز نه حمایت حزب و گروه خاصی را پشت سر خود دارد و نه چهره‌های شاخص اصولگرا او را به عنوان یک گزینه انتخاباتی جدی گرفته‌اند.

اصولگرایان تلاش کردند که شخصیت هنری استاد را از شخصیت سیاسی‌اش تفکیک کنند. روزنامه تندرویی همچون وطن امروز هم با تیتر " نوای آخر استاد آواز" گزارشی درباره او منتشر کرد. این روزنامه نوشت: " شجریان، اما در مقطعی از زندگی، درگیر حاشیه‌های سیاسی هم شد. او در جریان انتخابات سال ۸۸، به واسطه نظرات خاصی که داشت، مورد سوءاستفاده برخی جریانات سیاسی قرار گرفت."

محمد امامی از تهیه کنندگان جوان و مشهور سینماست که در سال‌های اخیر نامش با فساد کلان اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گره خورده بود.

کنعانی مقدم با تاکید بر اینکه مَشرب سیاسی ظریف و لاریجانی با یکدیگر بسیار متفاوت است، گفت: رئیس اسبق مجلس به دنبال بازگشت به قدرت و فتح پاستور است، از سویی او هر راهی را که بتواند به او در این راه کمک کند را استفاده می‌کند، اما ظریف یک اصلاح طلب لیبرال است که تنها دم از مذاکره می‌زند، بنابراین این‌ها به دلیل شرایطی که الان بر سیاست کشور حکمفرما است، نمی‌توانند با هم زوج انتخاباتی را تشکیل دهند.

پس‌لرزه‌های لغو جلسه سران قوا امروز از بهارستان به پاستور رسید. حسن روحانی رییس جمهور در جلسه هیات دولت به تندی از اقدام رییس مجلس انتقاد کرد. او گفت: "کسی نمی‌تواند وسط مسیل بایستد و بگوید "نمی ترسم" باید به عقل، مقررات و پروتکل بهداشتی عمل کرد."

در برخی محافل اصلاح‌طلب بحث ائتلاف با طیف میانه‌رو اصولگرا داغ است. پیشتاز این تئوری هم حزب کارگزاران است. نام علی لاریجانی رییس پیشین مجلس به عنوان گزینه‌ای جدی مطرح است. در روز‌های اخیر رسانه‌های اصولگرا می‌گویند قرار است اصلاح طلبان با دوگانه لاریجانی – ظریف وارد میدان شوند.

زیباکلام گفت: "این تلاش‌های تبلیغاتی برای این است که اصولگرایان به دنیا و جامعه ایران نشان دهند که انتخابات آزاد است و همه در آن شرکت می‌کنند."

با بالا گرفتن انتقادات از سخنان دو امام جمعه اصفهان و بجنورد ابتدا دفتر آیت الله طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان با انتشار بیانیه‌ای برداشت‌ها از سخنان او را "نادرست" دانست و رسانه‌ها را به "تقطیع" سخنان امام جمعه، "دروغ پردازی" و "القای مطالب خودساخته" متهم کرد.

به نظر می‌رسد هر چند اظهارات اخیر کدخدایی در مورد اینکه شاید رییس‌جمهوری بعدی زن باشد نور امیدی به دل فعالان حوزه زنان انداخته است، اما چنانچه اغلب کاربران فضای مجازی در واکنشی گسترده به اظهارات کدخدایی اشاره کردند ساختار‌های حقوقی موجود و واقعیات اجتماعی انتخاب رییس‌جمهوری زن را به امری دور از دسترس بدل می‌کند. ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها و اجازه همسر برای خروج از کشور تنها مصادیقی از واقعیت موجود هستند، مشکلات حقوقی زنان از بدیهی‌ترین حقوق تا مطالبات اجتماعی چنان در هم پیچیده است که معرفی کاندیدای زن و اجازه به زنان برای حضور در رقابت انتخابات ریاست جمهوری را تنها رویایی دور و دراز می‌نمایاند. به نظر نمی‌رسد اجازه به زنان برای نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰، راهگشای بن بست مصایب حقوقی زنان در ایران باشد آن هم وقتی ساختار‌های موجود رؤسای جمهور مرد را نیز ناتوان و عاجز کرده و ایران را در بن بست گرفتار کرده است.

اظهارات سیدحسن خمینی در حالی صورت گرفته است که امسال نیز همچون سال‌های گذشته در سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس نقش هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ و جانشین فرماندهی کل قوا و میرحسین موسوی نخست وزیر آن دوران توسط متولیان و رسانه‌های رسمی حذف شد.نادیده گرفتن و حذف نقش هاشمی در گزارشات و مصاحبه‌ها و فیلم‌ها و تصاویر توسط متولیان و برخی رسانه‌های رسمی تنها به امسال تعلق نداشت. در ابتدا راویان مغرض تنها به ایجاد شبهه و خدشه در تصمیم گیری‌های کلان دفاع مقدس از سوی فرمانده جنگ می‌پرداختند، اما در روندی تدریجی حالا به انکار فرماندهی جنگ توسط هاشمی رفسنجانی و حذف نقش او در جنگ می‌پردازند. این افراد با آمیختن مسائل سیاسی و جناحی، با کاهش یا حذف نقش کلیدی هاشمی رفسنجانی، دست به تحریف وقایع دفاع مقدس می‌زنند.اما این تنها هاشمی نیست که از تاریخ جنگ هشت ساله حذف می‌شود بلکه میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر  آن مقطع نیز مورد بی‌مهری واقع شده است. گویا هر آنچه از تاریخ جنگ که نامی از چهره‌هایی دارد که مورد علاقه گروهی خاص نیستند یا حالا محصور شدند باید به حاشیه برود. این رویه امسال چنان بود که در مراسم تجلیل از فرماندهان دفاع مقدس هیچ عکس یا اشاره‌ای به هاشمی رفسجانی صورت نگرفت.آنچه موجب واکنش تند چهره‌هایی چون سید حسن خمینی شد.

اغلب کارشناسان سیاسی و حقوقی توجه قوه قضائیه به قانون جرم سیاسی و اجرای این قانون که اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را پس از چهار دهه در جمهوری اسلامی به فال نیک گرفتند. هر چند هنوز در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی، چندان مشخص نیست قوه قضائیه چگونه بین جرایم امنیتی و سیاسی تفکیک قایل می‌شود. آنچه نیازمند ملاک‌ها و معیار‌هایی است که همچنان مبهم است.