زاوه یادآور شد: با رفع احتمالی ممنوعیت واردات خودرو این موضوع روی بازار اثر دارد و باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود، در این راستا اگر واردات خودرو‌های خارجی در کلاس قیمتی بالای ۴۰ هزار دلار یا بالای حجم ۲۵۰۰ سی سی آزاد شوند قیمت این خودرو‌ها در بازار با کاهش بیش از ۵۰ درصدی روبرو می‌شود، از سوی دیگر در بازار داخل نیز قیمت خودرو‌های ساخت داخل می‌تواند با کاهش حدود ۲۰ درصدی مواجه شود که بسیار قابل ملاحظه خواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سوال ششم پیرامون چگونگی برخورد با نرخ ارز و مدیریت آن است، یادآور شد: به نوعی می‌توان گفت نرخ ارز متغیر کلیدی در ساختار اقتصاد ایران به حساب می‌آید و هرگونه افزایش و یا تلاطم در نرخ ارز سایر بخش‌های اقتصادی به خصوص بازار‌های سرمایه و همینطور بازار کالا‌های اساسی و مصرفی مردم را متلاطم می‌کند، اینکه سیاست‌های ارزی دولت چه سمت و سویی دارد باید مشخص شود.

شقافی با بیان اینکه در دوره آتی انتخابات ریاست جمهوری مسائل اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تصریح کرد: ما باید در این دوره شاهد اصلاحات ساختاری در کشور باشیم در غیر اینصورت با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهیم شد، در این زمینه باید از عزم و اراده جدی وجود داشته باشد تا کشور از وضعیت بحرانی که از لحاظ اقتصادی دچار آن شده خارج شود، وگرنه وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر نامزد‌های ریاست جمهوری باید در این دوره به ارائه برنامه به صورت عملی بپردازند و از بیان هرگونه سخنان کلی و عوامفریبانه دست بردارند، زیرا که چنین حرف‌هایی هیچ حاصلی برای ملت ایران نخواهد داشت و بار این مشکلات مانند گذشته باز هم بر دوش مردم خواهد بود.

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که اصولگرایان برخلاف شعار‌های اقتصادی شان عمل می‌کنند و این موضوع در مجلس انقلابی به وضوح مشاهده شده است.

رییس جمهور آینده ایران هر کسی که باشد و دولتی که شکل می‌گیرد هر نوع جهت گیریِ سیاسی و اقتصادی که داشته باشد، یک «اَبَر بحران» همچنان بر ایران سایه خواهد انداخت: «بحران بدهی».

ناظران سیاسی معتقدند رقابت اصلی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در خردادماه امسال، میان ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری شکل خواهد گرفت. هنوز مشخص نیست که ترکیب نهاییِ رقابت‌ها چگونه خواهد بود، اما اگر همه چیز طبق پیش بینی‌های کنونی جلو برود و این سه ضلعی شکل دهنده رقابت‌ها باشد، تبعات اقتصادی ریاست جمهوری هر یک از این سه نفر چگونه خواهد بود؟

شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی همچنین در مورد کاهش نرخ ارز و آینده آن نیز خاطرنشان کرد: طی چند ماه گذشته شاهد کاهش خزنده نرخ دلار بودیم، این در حالیست که از ابتدای هفته نیز نرخ ارز با ریزش شدیدی مواجه شد، به اعتقاد بنده دلار پتانسیل این را دارد که تا قیمت ۲۰ هزار تومان نیز کاهش یابد و به نظر نیز می‌رسد که چنین سناریویی محقق شود، این در حالیست که می‌توان پیش بینی کرد نرخ ارز تا پایان سال در محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان در ثبات خواهد بود و حداقل چنین قیمت‌هایی را میتوان تا پایان سال متصور بود، اما این که برای بلندمدت دلار بخواهد در کانال ۲۰ هزار تومانی باقی بماند این موضوع نیازمند اقدامات ساختاری و انجام اصلاحات اقتصادی است، در غیر اینصورت باز هم در سال‌های آینده ما با تکان‌های شدید ارزی روبرو خواهیم بود.

ایران اصلی‌ترین پذیرنده جمعیت پناهندگان افغانستانی در جهان است و آمار‌ها نشان می‌دهند که (تا پیش از همه گیری کرونا) حدود ۳ میلیون شهروند افغانستانی در ایران زندگی می‌کرده اند. همچنین، دانشگاه‌های ایران میزبان حدود ۴۰ هزار دانشجوی افغانستانی هستند و این در حالی است که بسیاری از نخبگان این کشور هم تحصیلات دانشگاهی خود را در ایران تکمیل کرده اند. می‌توان استدلال کرد که ایران باید برای افزایش آمار دانشجویانِ افغانستانی در دانشگاه‌های خود و تحصیل رایگان آنها، سهمیه خاص و بورس تحصیلی در نظر بگیرد. اما آیا این استدلال منطقی است؟

مجلس یازدهم سرمایه گذاریِ مالی و سیاسیِ سنگینی روی «بازار مسکن» انجام داده و ابعاد مختلف این سرمایه گذاری، کم کم در حال رونمایی است. طی چند ماه گذشته، طرح «جهش تولید و تامین مسکن»، با بار مالیِ ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی از راهرو‌های مجلس عبور کرده و به آستانه اجرا رسیده و حالا طرحی عجیب تر، مبنی بر ساخت واحد‌های مسکونیِ استیجاری توسط شهرداری‌های شهر‌های با جمعیت بالاتر از ۲۵۰ هزار نفر هم در «خانه ملت» مطرح شده است. آیا مجلسی‌ها به دنبالی طرحی شبیه به «طرح مسکن مهر» هستند؟

چین در طول یک دهه گذشته، اصلی‌ترین برنده «جهانی شدن» (Globalization) بوده و موفق شده پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، به درون نظام تجارت آزاد جهانی راه پیدا کند. با این همه، همین تصمیم گیران سیاسی در چین مدت‌ها است به این نتیجه رسیده اند که این مدل از توسعه نمی‌تواند چین را به صورت تمام و کمال به یک اقتصاد توسعه یافته و با درآمد بالا بدل کند. به طور خاص، بحران مالی سال ۲۰۰۸ این درس را به چین داد که باید بیش از توجه به خارج، توجه خود را به بازار بزرگ داخلی خود معطوف کند و رشد خود را از طریق «گردش پولی داخلی» تامین کند.

مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه این سال‌ها سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش‌های مولد اقتصادی با ریسک بسیار زیادی همراه بوده است، گفت: با توجه به اینکه پروژه‌های انبوه سازی مسکن نیز همواره حداقل بین یک و نیم تا سه سال زمان نیاز دارد تا به بهره برداری برسد، ریسک چنین کاری با توجه به نوسانات اقتصادی طی سه سال اخیر بسیار زیاد بوده و همین هم باعث شده که عملاً پروژه‌های انبوه سازی ساخت مسکن با کاهش بسیار زیادی روبرو شود، زمانی که ریسک سرمایه گذاری بسیار بالا باشد، کمتر فرد حاضر می‌شود که سرمایه خود را به خطر انداخته و وارد کاری شود که ممکن است با ضرر و زیان برای او همراه شود.

بازار لوازم خانگی در ایران در چند سال اخیر از برند‌های خارجی خالی و با برند‌های داخلی پر شده است. این در حالی است که تلاش دولت برای تشویق مردم به خرید لوازم خانگی داخلی هم به جایی نرسیده است. اما به نظر می‌رسد دو ابزار اقتصادی و سیاست گذارانه وجود داشته باشند که بتوانند به نجات این صنعت بیایند: «لیزینگ لوازم خانگی» و «کارت‌های اعتباری».

باید به طرح های بزرگ دولتی ها و مجلسی ها برای خانه دار کردن من و شما با دیده تردید نگریست. این طرح ها در 3 دهه اخیر نه تنها هیچ گاه موفق نبوده اند، که دائماً وضعیت را بدتر کرده اند و با پر کردنِ جیب نهادهایی تو در تو، عملاً به سود کسانی تمام شده اند که به تسهیلاتِ اعطایی بانک ها دسترسی داشته اند. خروجیِ این طرح ها اما همه را (و به ویژه اقشار فرودست را) به یکسان متضرر کرده است: قیمت خانه در شمال تهران، هم قیمت خانه در لندن و پاریس است.

آیا خودکفایی یک کشور در زمینه تولید انواع کالا‌ها چیز خوبی است و به عبارت دیگر، آیا ما باید همه کالاها، از هندوانه و سیب زمینی تا خودرو و فولاد را خودمان در ایران تولید کنیم؟ اصول گرایان تندرو، به واسطه شرایط خاص ایران در سال‌های اخیر، حامیان اصلی این ایده بوده اند و دولت روحانی را به «تمایل به واردات» و «نابودیِ تولید داخل» محکوم کرده اند. اما آیا این ایده واقعاً قابل دفاع است؟

دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با فرارو با بیان اینکه آزادسازی واردات خودرو می‌تواند بازار خودرو را از این وضعیت آشفته و نابسامان خارج کند، تصریح کرد: بعد از ممنوعیت واردات خود شاهد بودیم که قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها و همچنین خودرو‌های ساخت داخل با افزایش بسیار زیادی روبرو شد، این در حالیست که به صورت سنتی قیمت خودرو‌های وارداتی سمت و سوی قیمتی در کل بازار را تعیین می‌کند، به عنوان مثال زمانی که خودرویی مانند سانتافه قیمتش ۳۲۰ میلیون تومان بود در آن زمان قیمت هایما ۹۰ میلیون تومان بود، اما بعد از ممنوعیت قیمت سانتافه تا ۲ میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کرد، همین موضوع قیمت هایما خودرویی مونتاژی را تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز بالا برد، اگر قیمت وارداتی‌ها با آزادسازی واردات خودرو با کاهش قابل توجهی روبرو شود احتمالاً قیمت خودرو‌های ساخت داخل نیز که این روز‌ها بسیار زیاد شده، افت محسوسی خواهد کرد.

پروژه‌های جاه طلبانه انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی ایران و استحصال آب از عمق ۳ هزار متری (پروژه موسوم به «آب‌های ژرف») در استان سیستان و بلوچستان، حالا وارد مراحل نهایی اجرا شده اند. این، اما در حالی است که کارشناسان حوزه آب هشدار داده و می‌دهند که این قبیل پروژه ها، وضعیت را بدتر خواهند کرد و ممکن است کار را به جا‌های باریک هم بکشانند. اما آیا سیاستمداران و مدیرانی که می‌خواهند دستاورد‌های مدیریتیِ کارنامه خود را در بزنگاه‌های انتخاباتی رونمایی کنند، به این هشدار‌ها توجه می‌کنند؟

حاجی اسماعیلی افزود: در حال حاضر کارگران در یک وضعیت برزخی قرار دارند، زیرا از یک طرف امید دارند که دعوت به کار مجدد شوند، اما کارفرمایان نیز به دلیل رکود و شرایط کرونایی نمی‌خواهند حقوق و دستمزد پرداخت کنند، از طرف دیگر نیز شرایط دریافت بیمه بیکاری بسیار سخت و پیچیده است و در این وسط تنها کارگران هستند که با ضرر و زیانی هنگفتی مواجه می‌شوند، بنابراین باید دولت برای جبران هزینه‌های این بخش فکر اساسی کنند، در غیر این صورت و با توجه به ادامه شرایط سخت کرونا و تعطیلی احتمالی بیشتر کارخانجات حداقل تا پایان تابستان با موج گسترده بیکاری روبرو خواهیم بود که این موضوع می‌تواند تبعات جبران ناپذیر بسیار زیادی را به دنبال داشته باشد.

افقه خاطرنشان کرد: اگر اخباری که در مورد احیای برجام و رفع تحریم‌ها شنیده می‌شود به واقعیت مبدل شده، می‌توان این امید را داشت که دوباره سرمایه گذاری خارجی در کشور رونق گرفته و سرمایه داخلی در کشور باقی ماند، زیرا که سرمایه به اصطلاح ترسو است و اگر هر جا ببیند که ریسک وجود دارد سریع آنجا را ترک می‌کند، بنابراین سرمایه به دنبال ریسک کمتر و سود بیشتر است، این در حالیست که وضعیت امروز ایران عکس این وضعیت است، یعنی ریسک سرمایه گذاری بسیار بالا بوده و با توجه به این موضوع، خروج سرمایه کاملاً تحلیل پذیر خواهد بود.

قنبری با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیوستن به fatf رای خواهد داد، بیان داشت: هرچند که در این سه سال مواضع مختلفی در این مورد موضوع گرفته شد، اما همانطور که عرض کردم برای اینکه بتوانیم از مزایای رفع تحریم‌ها نهایت بهره‌برداری را کنیم، باید روابط عادی در زمینه پولی و بانکی با کشور‌های دیگر داشته باشیم، در حال حاضر چین که صحبت از قرارداد راهبردی با این کشور می‌شود نیز برای واردات مواد اولیه تولید و برخی از اقلام اساسی با ایران همکاری نمی‌کند، زیرا که ایران در لیست سیاه قرار دارد.

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ۳ عامل مهم در رشد پایه پولی دخیل بوده است، اظهار داشت:اولین عاملی که در این زمینه دخیل بوده، استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی به شمار می‌رود، دولت برای جبران کسری بودجه خود و همچنین هزینه‌های ناشی از از شیوع ویروس کرونا و سایر هزینه‌های جاری از منابع ریالی صندوق برداشت کرده و به دلیل اینکه منابع ارزی برای صندوق در نظر گرفته شده در کشور‌های نظیر عراق و کره جنوبی بلوک بوده پولی جایگزین این منابع برداشته نشده و به نوعی بانک مرکزی منابع ریالی را به دولت پرداخت کرده است، بدون آنکه منابع ارزی جایگزین آن‌ها شود.