نرخ تورم بیش از آن چیزی است که دولت اعلام می‌کند

فرارو- یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «به اعتقاد من نرخ تورم بیش از آن چیزی است که دولت اعلام کرده و اکنون شرایط تورمی در کشور به لحاظ تورم انتظاری بسیار بیشتر از ارقامی است که اعلام می شود.»

با گذشت نزدیک به دو ماه از هشدار رييس کل بانک مرکزی مبنی بر «افزایش تورم در سال 91» گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم فروردین ماه 91 نسبت به فروردین 90 به مرز 24 درصد رسیده است. در حالی که محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی در آغاز سال 91 در یادداشتی، به «شتاب تورم» و کاهش «رشد اقتصادی» به عنوان دو چالش بزرگ نظام اقتصادی ایران در سال 91 اشاره و نسبت به افزایش نرخ تورم به دلیل اجرای برخی از سیاست‌ها، ابراز نگرانی کرده بود، اکنون به نظر می‌رسد که این پیش‌بینی رييس کل بانک مرکزی خیلی زود تحقق یافته است.

محاسبه نرخ تورم به روش های ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه حاکی از افزایش نرخ تورم و روند صعودی آن است.

دلایل افزایش تورم در اقتصاد کشور چیست؟ چه راهکارهایی برای کاهش نرخ تورم می توان ارائه داد؟

دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «متاسفانه بانک مرکزی نرخ تورم را کمتر از مرکز آمار ایران اعلام کرده که همین موضوع باعث ایجاد شک و شبهه هایی میان کارشناسان اقتصادی، مسئولین سیاسی، نمایندگان مجلس و حتی برخی مراجع در قم شده که معتقدند نرخ تورم کمتر از آنچه که در جامعه وجود دارد اعلام می شود.»

وی ادامه داد: «اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بحث تحریم ها، وضعیت نامناسب تولید و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور موجب فزونی تقاضا بر عرضه شده که در مجموع باعث روند صعودی تورم در جامعه شده است.»

وی افزود: «به اعتقاد من نرخ تورم بیش از آن چیزی است که دولت اعلام کرده و اکنون شرایط تورمی در کشور به لحاظ تورم انتظاری بسیار بیشتر از ارقامی است که اعلام می شود.»

این استاد دانشگاه درباره نرخ تورم واقعی در کشور گفت: «با توجه به حداقل همان سبد کالایی که اکنون در جامعه مطرح است مانند خوراک، پوشاک و مسکن که وزن بالایی در سبد کالایی دارند به نظر می رسد که نرخ تورم بیش از 30 درصد است.»

قنبری در پاسخ به این سوال که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها چه تاثیری بر نرخ تورم خواهد داشت؟، گفت: «به اعتقاد من اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در شرایط کنونی خیلی مناسب نیست؛ زیرا هم رشد اقتصادی کشور پایین است و هم شرایط ناآرام اقتصادی را شاهد هستیم و هم سرمایه های اجتماعی در جامعه پایین است و اعتماد مردم به دولت در حداقل قرار دارد و در نازل ترین شرایط می باشد و این موارد به تورم دامن می زند.»

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: «خصوصا اینکه قرار است در فاز دوم هدفمندی عمده درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی باشد که من فکر می کنم این موضوع به شدت تورم را افزایش خواهد داد.»

وی افزود: «البته مجلس سعی کرده میزان درآمد دولت در فاز دوم را تعدیل کند وگرنه پیشنهاد دولت بیش از این رقم بود که مجلس آن را کاهش داد؛ اما در عین حال با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد کشور و خصوصا بی اعتمادی مردم به دولت، من فکر می کنم با اجرای فاز دوم هدفمندی تورم به بیش از 40 درصد خواهد رسید.»

قنبری درباره راهکارهای پیش رو جهت کاهش تورم در کشور گفت: «دولت باید اعتماد مردم را جلب کرده و سیاست های آن از ثبات و آرامش بیشتری برخوردار شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «دولت باید سعی کند از ناامنی های اقتصادی و تشنجاتی که در بازار وجود دارد بکاهد و حمایت از تولید را تقویت کند و به بحث جذب سرمایه گذاری خارجی توجه بیشتری مبذول دارد و بخش های تولیدی مانند کشاورزی و صنعت را بیشتر مورد حمایت قرار دهد.»

وی گفت: «در طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود به بخش تولید بیشتر توجه شود که این امر اکنون به فراموشی سپرده شده و همین موضوع موجب تضعیف ریشه های اقتصادی کشور شده که به اقتصاد ملی ضربه خواهد زد.»

این استاد دانشگاه اظهار داشت: «دولت باید سعی کند طرف عرضه را زیاد کرده و از سوی دیگر تلاش کند طرف تقاضا را کنترل کند که در این صورت می توانیم بگوییم دولت موفق خواهد شد مقداری تورم را کنترل کند.»

وی تصریح کرد: «البته در کشور ما متاسفانه اکنون شرایط به این صورت است که ما هم شاهد تورم و هم شاهد رکود هستیم. یعنی هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری بالا است که این موضوع (رکود تورمی) بدترین نوع تورم می باشد که همراه با رکود می باشد.»

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: «من معتقدم دولت باید در یک سالی که از عمرش باقی مانده در افزایش آرامش جامعه تلاش کند و از تبلیغات و برخوردهای سیاسی پرهیز کند و به سمت تقویت تولید ملی و سرمایه گذاری برود و سعی کند کمتر در اقتصاد دخالت کرده و بیشتر به نظارت بپردازد.»

وی تاکید کرد: «به اعتقاد من دولت باید از وابستگی به نفت به تدریج فاصله بگیرد و در مجموع ساختار اقتصاد کشور را به سمت اصلاح ببرد.»

قنبری گفت: «دولت به جای آنکه روز به روز حجیم تر شود و دخالت های آن در اقتصاد کشور بیشتر شده و بخش خصوصی ضعیف تر شود؛ باید سعی کند بخش خصوصی قدرتمندی را در کشور سامان دهد و آن را رقیب خود نداند.»

وی در پایان خاطرنشان ساخت: «متاسفانه اکنون عمده کارها و واگذاری ها حتی در بحث اصل 44 قانون اساسی به سمت دولت و نهادهای شبه دولتی می رود. در حالی که دولت باید سعی کند خود را از این ورطه نجات دهد و بخش خصوصی را تقویت کند.»