مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: اگر انجمن با روند درست و مطابق آيين‌نامه سال 71 انجمن‌هاي صنفي شكل مي‌گرفت، الان دچار معضل نمي‌شد.
نبي‌اله بابائي‌نژاد در گفت‌و‌گو با فارس با بررسي روند تاريخي شكل‌گيري انجمن صنفي روزنامه‌نگاران گفت: بدون پرداختن به روند حوادث و اتفاقاتي كه تاكنون در اين انجمن صنفي رخ داده نمي‌توان به يك تحليل مناسب رسيد و قطعاً بايد اين روند براي قشر فرهيخته روزنامه‌نگار تشريح شود لذا در ابتدا بايد پرونده انجمن در اين اداره كل و اسناد و اطلاعاتي كه در پرونده وجود دارد را بررسي و با آيين‌نامه و مقررات موجود وزارت كار مقايسه كرده و بعد نتيجه‌گيري كنيم تا روزنامه‌نگاران خود به قضاوت عاقلانه و منطقي درباره وضعيت انجمن صنفي بنشيند.
وي با اشاره به شكل‌گيري روند تأسيس انجمن اظهار داشت: در پايان نيمه اول سال 76 تقاضايي از سوي هيئت مؤسس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران براي تأسيس انجمن صنفي تحت عنوان انجمن صنفي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات به وزارت كار واصل مي‌شود كه منجر به تشكيل مجمع عمومي در تاريخ 9/7/76 با حضور 540 نفر از اصحاب مطبوعات مي‌شود كه 400 نفر از اعضا نيز در آن رأي مي‌دهند.
بابايي‌نژاد اضافه كرد: براساس صورتجلسه موجود در انجمن صنفي روزنامه‌نگاران 7 نفر به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره، 3 نفر به عنوان اعضاي اصلي علي‌البدل و 2 بازرس انتخاب ميشوند.
*پايه و بنيان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران سست گذاشته شده است
وي گفت: در اين جلسه اعضا كليات اساسنامه را به تصويب مي‌رسانند و مقرر مي‌دارند طي حداكثر 3 ماه مجمع فوقالعاده در خصوص تدوين جزئيات اساسنامه تشكيل شود اما گزارشي درباره اين جلسه وجود ندارد.
مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي معتقد است: اساسنامه قانون اساسي يك تشكل صنفي و مردمي و ميثاق جمعي اعضا است كه آن را مي پذيرند و متعهد به اجراي آن ميشوند و انجمن صنفي در همين گام اول به جاي پرداختن به جزئيات اساسنامه در تاريخ 9/7/76 هيئت مديره خود را انتخاب مي‌كند.
وي ادامه داد: در حال حاضر ما به همه تشكل‌ها اعلام مي‌كنيم كه ابتدا جزئيات اساسنامه را در مجمع عمومي به تصويب برسانند و بعد از تصويب، انتخابات هيئت مديره انجام شود، اتفاقي كه در انجمن رخ داد خلاف مقررات و قوانين نيست اما اگر گره‌هاي اساسنامه با پرداختن به جزئيات باز مي‌شد امروز شاهد مشكلات انجمن نبوديم و ما قضاوت در اين مورد را به عهده اعضاي انجمن و فرهيختگان مي‌گذاريم.
*خشت اول چون نهد معمار كج تا ثريا مي‌رود ديوار كج
مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: در تاريخ 12/7/76 يعني سه روز بعد از برگزاري انتخابات هيئت مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران سيدجلال فياضي يكي از اعضاي انجمن طي مقاله‌اي كه در روزنامه قدس به چاپ مي‌رساند با عنوان «خشت اول چون نهد معمار كج» در 7 بند اعتراض‌هايي را به برگزاري مجمع وارد مي‌كند و يك نسخه از اين مقاله براي وزير وقت كار و امور اجتماعي ارسال مي‌شود.
وي گفت: در بند 7 اين مقاله آمده است «در جريان مجمع عمومي بارها بر اين نكته اصرار شد كه اعضا با اعتماد اجازه بدهند جلسه تصميم‌گيري كند ولي به نظر مي‌رسد ناديده گرفتن ضوابط و قوانين جاري تشكيل انجمن‌هاي صنفي، نخستين انجمن صنفي مطبوعاتي را سست بنياد جلوه مي‌دهد و آينده آن را مبهم مي‌سازد و اصولا تشكيل «نهاد مدني» بدون رعايت قانون و اصول دموكراسي، نقض غرض است. حتي اگر قرار باشد طريقت سهله و سمحه (!) را هم جاري سازيم، اجراي قوانين و مقررات، تسامح را بر نمي‌تابد و اصولا روند اين انتخابات - آنچنان‌كه گفته شد- اهانت به جامعه مطبوعاتي و هتك حيثيت فرهنگي اين قشر فرهيخته به شمار مي‌رود.»
وي افزود: بخشي از مشكلات انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به روند شكل‌گيري آن بر مي‌گردد اگر انجمن با روند درست و مطابق آيين‌نامه سال 71 انجمن‌هاي صنفي شكل مي‌گرفت الان دچار معضل نمي شد رعايت آيين‌نامه مي‌توانست پايه‌هاي انجمن را محكم كند كه به آن بي‌توجهي شده است و جنبه‌هاي حقوقي در مواردي رعايت نشده است.
*تاريخ امضاء با تاريخ انتخابات فاصله دارد!
بابايي‌نژاد تصريح كرد: در تاريخ 15/7/76 يعني درست 6 روز بعد از انتخابات، انجمن جهت تقسيم وظايف و مسئوليت‌ها با حضور 7 نفر از اعضاي اصلي هيئت مديره بدون حضور بازرسان اصلي و با شركت يك عضو علي‌البدل تشكيل جلسه مي‌دهد و اعضا صورتجلسه‌اي را به امضا مي‌رسانند و وظايف و تقسيم مسئوليت‌ها را مشخص مي‌كنند كه 2 نكته مهم در اين جلسه حائز اهميت است، هيچ‌كدام از امضاهاي اين صورتجلسه تاريخ ندارند در نامهاي كه به شماره 141 در تاريخ 17/7/76 به وزارت كار ارسال شده است فقط امضاء يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره كه بالاترين رأي را داشته است تاريخ 4/7/76 درج شده، اين امضاء متعلق به آقاي عباس عبدي با 265 رأي است. نكته ديگر اين‌كه در جلسه تقسيم مسئوليت اصلاً نيازي به حضور اعضاي علي‌البدل نيست. اين موضوع در قانون نيامده ولي عرف اين است. اما اسامي بازرسان اصلي كه بايد در اين جلسه حضور داشته باشند در صورتجلسه ديده نمي‌شود.
مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي اضافه كرد: همچنين اعضاي هيئت مؤسس انجمن 7 نفر به نامهاي مسيح مهاجري ، سيدمحمد صفي‌زاده، سيدمرتضي نبوي، سيدمحمود دعايي، حسين شريعتمداري، علي ربيعي و سيدمحمد موسوي خوئيني هستند اما در اساسنامه‌اي كه براي انجمن به تصويب رسيده تنها امضاي سه نفر به نامهاي سيدمحمود دعايي، علي ربيعي و سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها موجود است.
وي با اشاره به اين‌كه وزارت كار بعد از تشكيل انجمن‌ها 3 سال به آن‌ها اعتبار مي‌دهد، گفت: در تاريخ 1/8/76 اين انجمن در اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به شماره يك ثبت و تاريخ اعتبار آن 1/8/79 اعلام شد. در انجمن‌ها اعضاي هيئت مديره 3 سال و بازرسان يك سال اعتبار دارند و وزارت كار در نامهاي به شماره ت/9/019 اين موضوع را به انجمن اعلام كرده است.
بابايي‌نژاد خاطر‌نشان كرد: بعد از اتمام مدت 3 سال، انجمن‌ها 6 ماه فرصت دارند كه مجدداً انتخابات برگزار كنند و اگر بعد از 6 ماه انتخابات را انجام ندهند خود به خود واجد انحلال ميشوند.
*ابهام اساسي درباره انجمن صنفي برگزاري انتخابات زود‌هنگام است
وي گفت: وقتي به اسناد موجود در پرونده انجمن صنفي روزنامه‌نگاران مراجعه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه در تاريخ 15/4/79 يعني 4 ماه و 16 روز قبل از پايان اعتبارنامه 3 ساله، در انجمن مجدداً انتخاباتي برگزار مي‌شود كه صورتجلسه آن در پرونده موجود است و 565 نفر از اعضاي انجمن در آن شركت كرده و 550 نفر رأي مي‌دهند و اعضاي هيئت مديره، بازرسان و اعضاي علي‌البدل را انتخاب مي‌كنند.
بابايي‌نژاد با اشاره به اين‌كه اين موضوع يكي از ابهامات اساسي در پرونده انجمن صنفي روزنامه‌نگاران است، افزود: مشخص نيست چرا و بنا به چه دليل و مجوزي 5 ماه مانده به پايان اعتبار انجمن انتخابات زودرس با عنوان مجمع عمومي عادي براي انتخاب هيئت مديره از سوي انجمن تشكيل مي‌شود.
وي ادامه داد : هيچ مدرك مستند و دليل نيز مبني بر علت اين موضوع وجود ندارد و متأسفانه مديران وقت وزارت كار نيز هيچ توجهي به اين مسئله نكرده‌اند.
بابايي‌نژاد تأكيد كرد: من نمي‌خواهم تلاش مديران قبلي را زير سئوال ببرم ولي اين نكته حائز اهميت و از مصاديق مقاله آقاي فياضي با عنوان «خشت اول چون نهد معمار كج» است. تنها در صورتي انجمن‌ها مي‌توانند انتخابات زود‌هنگام برگزار كنند كه هيئت مديره استعفا دسته جمعي بدهند يا از حائز اكثريت به علت استعفاي بعضي از افراد بيفتد، در آن زمان است كه هيئت مديره موظف است اطلاعيه صادر كند و اعضا را براي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوقالعاده دعوت كند؛ اين نكته يكي از موارد تخلفي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران از قوانين و مقررات و اساسنامه است.
*انجمن در مجمع عمومي دوم مغاير اساسنامه‌اش عمل مي‌كند
وي گفت: در راستاي همين مجمع انجمن در تاريخ 9/7/79 تشكيل جلسه مي‌دهد و وظايف هيئت مديره را تقسيم مي‌كند اما نكته جالب توجه درباره اين جلسه اين است كه در اساسنامه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران آمده كه اعضاي اصلي هيئت مديره انجمن 7 نفر ، علي‌البدل 3 نفر و بازرسان 2 نفر هستند ولي در صورتجلسه اين جلسه به شماره 1188، اعضاي اصلي هيئت مديره 5 نفر معرفي ميشوند و از دو نفر ديگر خبري نيست كه اين موضوع خلاف اساسنامه است زيرا مطابق اساسنامه اعضاي اصلي انجمن صنفي بايد 7 نفر باشند.
مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: هيئت مديره دوم انجمن كه در انتخابات زودرس معين ميشوند مرحوم احمد بورقاني، عباس عبدي، عليرضا رجايي «خزانه‌دار»، محسن آرمين، رجبعلي مزروعي «رئيس انجمن»، كريم ارغنده پور «نايب رئيس»، حميرا حسيني يگانه « دبير انجمن » و احمد زيدآبادي، بدرالسادات مفيدي و كسري نوري به عنوان اعضاي علي‌البدل و بازرسان اصلي نيك آهنگ كوثري، ايرج شرف‌زاده و مسعود هوشمند رضوي و بازرسان علي‌البدل مينو بديعي و عذرا مشهده الكوبه فراهاني هستند.
وي اضافه كرد: اين افراد در نامه شماره 1188 انجمن صنفي به وزارت كار معرفي ميشوند؛ در اين نامه اشاره شده است كه اين اسامي در نخستين جلسه هيئت مديره انجمن بعد از انتخابات تاريخ 14/5/79 انتخاب و وظايف مذكور را به عهده گرفته‌اند اما در صورتجلسه انجمن اصلاً اسمي از آقايان آرمين و عبدي آورده نشده و وظايف آن‌ها تعيين نشده است كه اين موضوع خود جاي سئوال دارد.
بابايي‌نژاد تأكيد كرد: اگر فرض را بر اين بگيريم كه اين انتخابات قانوني بوده اعتبار انجمن تا 15/4/82 خواهد بود، اما نكته جالبي كه در اين انتخابات مشاهده مي‌كنيم و هيچ سندي هم وجود ندارد. طبق آئين‌نامه وزارت كار و اساسنامه انجمن صنفي براي برگزاري مجمع بايد هيئت رئيسه‌اي متشكل از رئيس، نايب رئيس، منشي و دو ناظر توسط اعضاي مجمع از ميان اعضاي انجمن انتخاب و رأي‌گيري كنند. الزاما كساني مي‌توانند در هيئت رئيسه باشند كه كانديدا عضويت در انجمن نباشند اما در اين صورتجلسه هيچ نشانه‌اي از وجود ناظر و هيئت رييسه در اين انتخابات وجود ندارد.
*لغو مكرر جلسات انجمن به علت به حد نصاب نرسيدن
وي اضافه كرد: دبير وقت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران مسعود هوشمند رضوي در تاريخ 17/3/83 نامهاي به شماره 3600 به وزارت كار ارسال و در آن اشاره مي‌كند كه در تاريخ 26/3/83 مجمع عمومي فوقالعاده و ساليانه جهت اصلاح اساسنامه و تعيين ميزان وروديه و حق عضويت و انتخاب بازرسان برگزار خواهد شد اما اين مجمع در تاريخ فوق تشكيل نمي‌شود و دبير انجمن طي نامه ديگري به وزارت كار در تاريخ 24/6/83 به شماره 3615 اعلام مي‌كند كه مجمع مورخ 26/6/83 به دليل حدنصاب نرسيدن اعضا به رسميت نرسيد و نوبت دوم مجمع در تاريخ 11/7/83 با همان دستور برگزار مي‌شود.
بابايي‌نژاد ادامه داد: اما نكته جالب توجه و تعمق در نامه اول دبير انجمن، تاريخ برگزاري مجمع است 26/3/83 اعلام شده است ولي وي در نامه دوم اشاره كرده كه جلسه تاريخ 26/6/83 به علت حد نصاب نرسيدن اعضا برگزار نشد، اگر به تاريخ ارسال نامه دوم دقت كنيد متوجه مي‌شويد كه نامه در تاريخ 24/6/83 يعني 2 روز زودتر از تاريخ قيد شده در نامه براي تشكيل مجمع است و اين سئوال را در ذهن متبادر مي‌كند كه چگونه وقتي مجمعي تشكيل نشده، اعضاي آن به حد نصاب نرسيده است و ايشان چگونه از اين موضوع مطلع شده‌اند.
نبي‌اله بابايي‌نژاد با بررسي روند تاريخي شكل‌گيري انجمن صنفي روزنامه‌نگاران گفت: طبق نامه دوم دبير انجمن به وزارت كار در تاريخ 24/6/83 در آن اشاره شده كه جلسه تاريخ 26/6/83 انجمن به علت حد نصاب نرسيدن اعضا برگزار نشده است و مجمع نوبت دوم در تاريخ 11/7/83 برگزار مي‌شود، اما به فاصله 19 روز بعد از تاريخ ياد شده مجمع عمومي و عادي ساليانه و فوقالعاده در تاريخ 28/7/83 تحت عنوان نوبت سوم برگزار مي‌شود. در صورتي كه برگزاري مجمع در نوبت سوم در اساسنامه انجمن درج و تأييد شده است.
وي اظهار داشت: به اين ترتيب مجمع نوبت اول كه بايد در تاريخ 26/6/83 و مجمع نوبت دوم كه بايد در تاريخ 11/7/83 تشكيل مي‌شد به علت به حد نصاب نرسيدن اعضا تشكيل نمي‌شود و در صورتجلسه‌اي كه در تاريخ 27/7/83 به وزارت كار ارسال شده، آمده است كه مجمع نوبت سوم تشكيل و بازرسان در آن انتخاب شده‌اند در صورتي كه معلوم نيست مجمع دوم برگزار شده است يا خير.
بابايي‌نژاد اضافه كرد: انجمن انتخابات نوبت سوم را برگزار كرده و فقط صورتجلسه آن را به وزارت كار ارسال مي‌كند كه نكته حائز اهميت در آن نيز اين است كه اصلاح اساسنامه انجمن حتي در اين مجمع نيز در دستور كار قرار نگرفته و از دستور كار خارج شده است.
*روند انتخابات انجمن شرايط مطلوب و مناسب را ندارد
مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: انجمن در روند برگزاري انتخابات هيئت مديره و بازرسان شرايط مطلوب و مناسب را رعايت نكرده است.
وي ادامه داد: وقتي انجمن در تاريخ 28/8/83 بازرسان خود را انتخاب مي‌كند اين بازرسان يكسال اعتبارنامه دارند يعني مي‌توانند تا تاريخ 28/8/84 در انجمن فعاليت كنند و براساس مستندات موجود در نامه شماره 5265 تاريخ 30/5/84 برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه براي انتخاب بازرسان در تاريخ 6/6/84 اعلام مي‌شود كه اين تاريخ حدود 20 روز زودتر از موعد مقرر است و اين قضيه مجدداً يكي از نكات حائز اهميت در مجمع است كه چرا انتخابات زودرس برگزار كرده‌اند.
*برگزاري انتخابات نوبت سوم در اساسنامه انجمن لحاظ نشده است
بابايي‌نژاد تصريح كرد: در اساسنامه انجمن به هيچ عنوان برگزاري انتخابات در نوبت سوم لحاظ و تصويب نشده است. همچنين در ماده 12 اساسنامه كه مجمع عمومي را عالي‌ترين ركن انجمن ميداند و در ماده 13 تبصره يك كه اشاره مي‌كند جلسات مجمع عمومي و عادي با حضور نصف به علاوه يك رسميت مي‌يابد و در صورتي كه به حد نصاب نرسد. در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حداقل يك سوم اعضا رسميت مي‌يابد هيچ‌گونه اشاره‌اي به برگزاري مجمع در نوبت سوم نشده است.
وي افزود: در تاريخ 6/6/84 يعني همان روزي كه در نامه انجمن به وزارت كار اعلام مي‌شود كه مجمع عمومي عادي ساليانه برگزار خواهد شد، دبير، رئيس هيئت مديره و نايب رئيس طي صورتجلسه اي و با امضا هر سه نفر اعلام مي‌كنند كه مجمع 6/6/84 كه قرار است در ساعت 13: 30 برگزار شود به دليل نداشتن نصاب لازم به رسميت نرسيده و به نوبت دوم موكول مي‌شود. نكته جالب توجه در اين نامه اين است كه ساعت برگزاري مجمع 13: 30 بوده اما نامه انجمن صنفي در صبح روز 6/6/84 به وزارتخانه ارسال شده است.
مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي با اشاره به يكي ديگر از نكات حائز اهميت در اين نامه گفت: در اين نامه تعداد حاضران در جلسه براي نوبت اول 113 نفر اعلام شده در صورتي كه براساس فهرست شركت‌كنندگان و امضاي آن‌ها، 107 نفر در اين جلسه حاضر بوده‌اند.
وي ادامه داد: طبق نامه انجمن در تاريخ 6/6/84، تشكيل جلسه مجمع به 21 شهريور 84 موكول مي‌شود كه در اينجا نيز دبير انجمن با ارسال نامهاي به شماره 5404 در تاريخ 22/6/84 به وزارت كار اعلام مي‌كند كه جلسه 21 شهريور نيز به دليل عدم حصول نصب لازم به رسميت نرسيده و تحت عنوان نوبت سوم به سه‌شنبه 15 مهر 84 موكول مي‌شود.
*اصرار انجمن به رفتار برخلاف اساسنامه
بابايي‌نژاد با اشاره به اين‌كه انجمن باز هم در اين نامه به برگزاري مجمع در نوبت سوم كه خلاف اساسنامه بوده اصرار مي‌كند، گفت: به نظر مي‌رسد كه اعضاي هيئت مديره انجمن علاقه وافري به برگزاري نوبت سوم داشته‌اند و هيچ‌گونه سندي مانند فهرست حاضران در نوبت دوم به همراه امضا آن‌ها كه نشان دهنده عدم حصول حدنصاب لازم باشد از سوي انجمن براي وزارت كار ارسال نشده است در صورتي كه در نوبت اول فهرست شركت‌كنندگان در مجمع را به وزارت كار اعلام كرده بودند. چطور فهرست شركت‌كنندگان در مجمع در تاريخ 6/6/84 را ارسال مي‌كنند اما اسامي حاضر در جلسه در تاريخ 26/6/84 را ارسال نمي‌كنند.
وي گفت: از اين موضوع مي‌توان استنباط كرد كه نوبت دوم نيز واقعيت خارجي نداشته است و تلاش انجمن بر اين بوده است كه نوبت سوم را شكل دهد. چون در نوبت سوم به زم اعضاي هيئت مديره انجمن، با استفاده از قانون تجارت حدنصاب وجود ندارد و مي‌توان با 10 نفر يا 20 نفر نيز انتخابات را برگزار كرد.
*علاقه‌مندي اعضاي هيئت مديره به انتخابات زودرس
مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: نوبت سوم انتخابات بازرسان در تاريخ 5/7/84 برگزار مي‌شود اما اگر بپذيريم كه بازرسان انجمن در تاريخ 5/7/84 انتخاب شده‌اند اعتبار يك‌ساله آنان در تاريخ 5/8/85 به اتمام مي‌رسد ولي انجمن در تاريخ 5/4/85 طي نامه شماره 7220 برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه و فوقالعاده را با دستور جلسه تغيير و اصلاح اساسنامه، اصلاح حق عضويت و انتخاب بازرسان اعلام و زمان آن را تاريخ 19/4/85 عنوان مي‌كند كه باز هم در اينجا مشخص نيست كه به چه دليلي تاريخ برگزاري انتخابات 4 ماه زودتر از پايان اعتبار بازرسان اعلام مي شود.
وي با اشاره به علاقه‌مندي اعضاي هيئت مديره به انتخابات زودرس اظهار داشت: معلوم نيست كه اصرار اعضاي هيئت مديره براي برگزاري انتخابات زودرس درباره بازرسان كه وظيفه اصلي آن‌ها براساس اساسنامه، نظارت و رسيدگي بر دفاتر، اوراق و اسناد مالي، مراقبت به حسن جريان امور مالي انجمن صنفي، رسيدگي و گواهي گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي، رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش براي ارائه به هيئت مديره يا مجمع عمومي، اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم بر طبق تبصره 2 ماده 13 اساسنامه، تهيه و ارائه گزارش عملكرد خود به مجمع عمومي و اعلام عدم انتخابات به موقع به مجمع عمومي طبق ماده 28 به وزارت كار و امور اجتماعي است چه مي‌تواند باشد، وقتي امروز اين پرونده را مطالعه مي‌كنيم اين سئوال جدي براي اين اداره كل به وجود مي‌آيد هر چند كه اعتقاد داريم كه اعضاي انجمن خود مي‌توانند در اين باره به قضاوت بنشيند.
*پيشنهادهاي مغاير مقررات انجمن براي اصلاح اساسنامه
مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: پس از وصول نامه انجمن به شماره 7220 به تاريخ 5/4/85 به وزارت كار، در 7/4/85 در نامهاي به شماره 41559 به امضاي مدير كل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار، جناب آقاي بهزادي از انجمن تقاضا مي‌كند كه تغييرات پيشنهادي اساسنامه را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال كنند.
وي ادامه داد: انجمن نيز در نامه شماره 7254 تاريخ 17/4/85 به وزارت كار اعلام مي‌دارد كه حداكثر تا روز يكشنبه 18/4/85 فهرست تغييرات اساسنامه انجمن صنفي را اعلام مي‌كند و در تاريخ 18/4/85 طي نامه شماره 7261 پيشنهادهاي اصلاح اساسنامه را در خصوص مواد 13 و 17 در مورد حدنصاب مجامع عمومي، عادي و فوق العاده به وزارت كار اعلام مي‌كند.
بابايي‌نژاد اضافه كرد: انجمن در پيشنهادات خود اعلام مي‌كند حدنصاب مجمع عمومي عادي نوبت اول از نصف بعلاوه يك به يك سوم كاهش يابد و نصاب مجمع عمومي عادي نوبت دوم از يك سوم به يك چهارم كاهش پيدا كند و حدنصاب مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول از دو سوم به يك دوم و مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم از يك دوم به يك سوم كاهش يابد و نافذ بودن تصميمات در مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول و دوم از سه چهارم آرا حاضران به دو سوم تغيير يابد.
وي خاطر‌نشان كرد: وزارت كار با اين پيشنهاد مخالفت مي‌كند و آن را داراي مغايرت قانوني و برخلاف رويه ساير انجمن‌ها و غير‌قابل طرح در مجمع ميداند.
*وقتي آيين‌نامه و اساسنامه سكوت مي‌كنند
بابايي‌نژاد با اشاره به اين كه اعضاي هيئت مديره انجمن به جاي اين كه نوبت سوم را در جلسات مجمع عمومي عادي يا فوقالعاده در اساسنامه وارد كنند به موارد ديگري مي‌پردازند كه خلاف رويه ساير انجمن‌ها در خصوص حدنصاب مجامع عمومي عادي و فوقالعاده است، تأكيد كرد: هر چند كه اين انجمن در تاريخ 6/8/80 طي نامهاي به معاونت وقت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا مي‌كند كه مجامع عمومي عادي انجمن در نوبت‌هاي اول و دوم به حدنصاب لازم نمي‌رسد و در اساسنامه نيز نوبت سوم نيامده است و پرسش مي‌كند كه آيا مجامع عمومي عادي و فوقالعاده انجمن در مرحله سوم با حضور هر تعداد از اعضا رسميت خواهد داشت يا خير، و معاون وقت روابط كار نيز طي دستوري به مدير كل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي مي‌نويسد كه سريعاً به اين نامه پاسخ داده شود كه انجمن بايد در اولين جلسه در مورد اصلاح اساسنامه خود اقدام كند.
وي افزود: مي‌توان نتيجه گرفت كه حتي اعضاي هيئت مديره انجمن به توصيه معاون روابط كار مبني بر وارد كردن نوبت سوم در اساسنامه در اولين فرصت نيز هيچ توجهي نكردند. البته اين انجمن با استناد به پاسخ مدير كل وقت كه طي نامه شماره 92052 در تاريخ 15/8/80 در پاسخ به انجمن اعلام كرده بود كه در خصوص عدم پيش‌بيني برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي در اساسنامه به اطلاع مي‌رساند كه طبق عرف و روال جاري، آن انجمن مي‌تواند با توجه به ماده 20 آيين‌نامه مجمع سوم با حساب حداقل 50 نفر را برگزار كند.
بابايي‌نژاد با اشاره به اين‌كه مي‌توان نسبت به اين نامه مدير كل محترم وقت ايراد قانوني گرفت كه در آئين‌نامه و مقررات تشكل‌هاي صنفي مصوب هيئت وزيران هيچ‌گونه اشاره‌اي به برگزاري مجمع سوم نشده است و استناد به ماده آئين‌نامه وجود خارجي ندارد، گفت: به نظر مي‌رسد وقتي آيين‌نامه و اساسنامه سكوت مي‌كند اضافه كردن يك ماده به اساسنامه در حيطه وظايف مجمع عمومي است و انتخاب مسير ديگري توسط اعضاي انجمن مبني بر تغيير حدنصاب‌ها، صحيح نبوده است.
وي گفت: وقتي معاون روابط كار وزارت كار دستور داده است كه برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي در اساسنامه وارد شود به اين موضوع توجه نشده است.
بابايي‌نژاد ادامه داد: در زماني كه قانون، مقررات و اساسنامه مسير را فراهم كرده است پرداختن به استنباط اشتباه و عمل به آن توجيهي ندارد.
وي با اشاره به روندي كه مجمع عمومي عادي ساليانه براي انتخاب هيئت مديره طي كرده است، گفت: انجمن براي برگزاري انتخابات دوره چهارم هيئت مديره تاريخ 19/4/85 را به منظور انتخابات مرحله اول تعيين مي‌كند كه چون اين مجمع به حدنصاب نمي‌رسد نوبت دوم برگزاري مجمع را تاريخ 2/5/85 اعلام مي‌كند كه آن نيز به حدنصاب نمي‌رسد لذا مجدداً با تأكيد بر همان روال غيرقانوني نوبت سوم را تاريخ 15/5/85 اعلام مي‌كند. وي اظهار داشت: وزارت كار نيز طي نامه شماره 57718 در تاريخ 11/5/85 به امضاي مديركل وقت اعلام مي‌كند كه انجمن با توجه به عدم پيش‌بيني برگزاري نوبت سوم در ماده 13 اساسنامه پيش از برگزاري نوبت سوم بايد نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده و تغيير اساسنامه اقدام كند تا متعاقباً امكان برگزاري مجمع عمومي نوبت سوم ميسر شود لذا اين وزارتخانه در صورت عدم رعايت ترتيبات فوق با استناد به ماده 19 از تأييد مجمع و انتخابات انجام شده خودداري مي‌كند.
*بي‌توجهي به اصلاح اساسنامه
بابايي‌نژاد با اشاره به اين‌كه وزارت كار با برگزاري نوبت سوم انتخابات مجمع قبل از اضافه كردن آن به اساسنامه مخالفت مي‌كند، افزود: علي‌رغم اين‌كه وزارت كار و امور اجتماعي مسير و شرايط اضافه كردن نوبت سوم در اساسنامه را به انجمن پيشنهاد مي‌كند كه روالي كاملاً منطقي و قانوني است و از سوي ديگر با برگزاري انتخابات نوبت سوم قبل از اضافه كردن آن به اساسنامه مخالفت مي‌كند و اعلام مي‌دارد كه اين وزارتخانه مجمعي را كه در نوبت سوم بدون رعايت آن ضوابط قانوني برگزار شود تأييد نمي‌كند؛ متأسفانه اعضاي هيئت مديره انجمن بدون توجه به اين نكات و با پافشاري غيرمنطقي نوبت سوم را برگزار و اعضاي هيئت مديره را انتخاب مي‌كنند، در حالي كه وزارت كار قبلا طي نامهاي برگزاري مجمع را قبل از اصلاح اساسنامه كاملاً غيرقانوني اعلام كرده بوده و حتي ديوان عدالت اداري نيز در حكم خود بر آن صحه گذاشته است.
وي ادامه داد: بعد از برگزاري اين انتخابات نيز تعدادي از اعضاي انجمن ضمن اعتراض آن انتخابات را خلاف اساسنامه مي‌دانند و وزارت كار نيز مجدداً در نامه شماره 75179 به تاريخ 22/6/85 به انجمن صنفي، تأييد انتخابات انجمن را قبل از اصلاح اساسنامه مقدور نمي‌داند.
*اصرار انجمن بر تأييد انتخابات هيئت مديره توسط وزارت كار
بابايي‌نژاد با اشاره به روند فعاليت انجمن گفت: بنده در تاريخ 5/7/85 به سمت مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي منصوب شدم، انجمن در اين تاريخ طي نامهاي تقاضا كرد كه انتخابات نوبت سوم مجمع كه مديركل قبلي آن را تأييد نكرده بود توسط ما تأييد شود، اين بخش نيز پس از بررسي و مطالعه پرونده و تطبيق آن با مقررات و آيين‌نامه‌ها و تشكيل جلسه با كارشناسان حقوقي اداره كل، به اين نتيجه رسيد كه نظر مدير قبلي منطبق با مقررات است و خواسته انجمن مبني بر تأييد انتخابات انجمن خلاف اساسنامه و مقررات آمره است و اين نظر را به دبير انجمن صنفي روزنامه‌نگاران اعلام كرد.
وي ادامه داد: مجدداًَ اين انجمن در پي درخواست‌هاي مكرري كه براي ملاقات با وزير كار و امور اجتماعي جهرمي داشتند در تاريخ 24/4/85 مزروعي، شمس‌الواعظين و خانم مفيدي با وزير ملاقات كردند و تقاضا داشتند كه انتخابات انجمن تأييد شود و وزير نيز دستور بررسي اين موضوع را از سوي اداره كل مربوطه داد كه بنده نتايج بررسي‌هاي كارشناسي را در همان جلسه خدمت وزير و اعضاي انجمن اعلام كردم اما با تأكيد وزير مقرر شد كه اين مسئله دوباره بررسي شود.
مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: پس از بررسي مجدد، در اين پرونده از يك طرف معترضان و حقوق اعضا مطرح بود و از طرف ديگر اقداماتي كه قبلاً از سوي انجمن صورت گرفته بود و مفصل به آن اشاره شد لذا جلسه ديگري با حضور خانم مفيدي و مسئول كميته حقوقي انجمن كامبيز نوروزي و همچنين كارشناسان حقوقي اين اداره كل در تاريخ 15/9/85 برگزار شد.
وي تصريح كرد: طي مذاكراتي كه در اين جلسه داشتيم تمامي موارد حقوقي آيين‌نامه و مقررات انجمن‌هاي صنفي تشريح شد اما نمايندگان انجمن اصرار داشتند كه وزارت كار بايد اول انتخابات هيئت مديره را تأييد كند و سپس آن‌ها نسبت به اصلاح اساسنامه انجمن صنفي اقدام كنند. اما وزارت كار اعلام كرد كه انجمن بايد مجدداً مجمع عمومي فوقالعاده برگزار كند، اساسنامه‌اش اصلاح شود و موانعي را كه در مسير انتخابات اعضاي هيئت مديره وجود دارد برطرف كند.
مدير كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي با اشاره به اين‌كه نمايندگان انجمن در اين جلسه احضار مي‌كردند كه ما نمي‌توانيم همه اعضا را در مجمع حاضر كنيم، گفت: آن‌ها آمار متفاوتي از اعضاي انجمن به ما مي‌دادند و براساس مستندات پرونده، انجمن در دوره اول 540، در دوره دوم 565، در دوره سوم 1320 و در دوره چهارم 1200 عضو داشته و مجدداً در سال 84 اعضاي خود را 1644 نفر اعلام مي‌كند.
*شكايت انجمن از وزارت كار به ديوان عدالت اداري
وي ادامه داد: همچنين انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در نيمه اول 85، اعضاي خود را 1731 نفر اعلام مي‌كند و در آخرين اطلاعاتي كه اين انجمن به وزارت كار ارائه داده است قريب به 2 هزار نفر عضو دارد با توجه به اين‌كه ما نظر نهايي را به انجمن اعلام كرديم و قبلاً هم مدير كل وقت اين تصميم وزارت كار را به انجمن ابلاغ كرده بودند. انجمن صنفي مسير شكايت به ديوان عدالت اداري را انتخاب كرد و در شكايت خود خواستار ابطال دو نامه به شماره‌هاي 57718 مورخ 12/5/85 و نامه شماره 75179 مورخ 22/6/85 مديركل وقت شد.
مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: البته انجمن صنفي هم‌زمان با طرح شكايت در مسير دادرسي و رسيدگي به پرونده انجمن صنفي طي نامه شماره 7818 به وزارت كار درخواست كرد تا مجمع عمومي فوقالعاده براي اصلاح اساسنامه برگزار كند ضمن آن‌كه در همين نامه اعلام كرد كه مجمع عمومي برگزار شده در تاريخ 15/5/85 كاملاً قانوني است.
وي با اشاره به پاسخ وزارت كار به اين نامه اظهار داشت: در نامه وزارت كار به انجمن آمده است به جهت عدم بروز مشكل در رسيدگي به درخواست‌هاي آن انجمن وصول نظر و رأي مرجع صالح مبناي اقدامات بعدي اين اداره كل قرار مي‌گيرد.
*سرنوشت انجمن براي اعضاي هيئت مديره مهم نبود
بابايي‌نژاد با اشاره به اين‌كه انجمن صنفي از يك طرف بر قانوني بودن مجمع‌اش اصرار داشت و از طرف ديگر به ديوان شكايت كرده بود تا ابطال نامههاي مدير كل وقت را بگيرد و بعد اساسنامه انجمن را اصلاح كند، افزود: انجمن بايد مي‌پذيرفت كه انتخاباتش غيرقانوني بوده است.
وي اضافه كرد: اما در اعلام نظر نهايي وزارت كار، مديركل وقت، انتخابات انجمن در تاريخ 15/5/85 را تأييد نكرد لذا به اين ترتيب اعتبارنامه دوره سوم هيئت مديره انجمن در 16/7/85 به اتمام مي‌رسيد و انجمن 6 ماه فرصت داشت تا انتخابات را برگزار كند و برگزاري انتخابات در دوره چهارم منوط به اصلاح اساسنامه بود يعني آوردن نوبت سوم در اساسنامه كه اگر اين بند را به اساسنامه اضافه نمي‌كردند دوباره بايد مجمع برگزار مي‌شد.
بابايي‌نژاد گفت: بنابراين بنا به اذعان خود دبير انجمن اين 2 هزار نفر عضو انجمن به حد نصاب نمي‌رسيد و انتخابات دوباره به نوبت دوم كشيده مي‌شد و نوبت دوم هم به همين شكل بود و نوبت سوم نيز كه در اساسنامه وجود نداشت و اين يك دور باطل بود.
*نپذيرفتن استدلال‌هاي منطقي وزارت كار و مشكلات دامنگير انجمن
وي اضافه كرد: اگر انجمن استدلال‌هاي منطقي وزارت كار را مي‌پذيرفت و اصرار و ابرام بر تأييد انتخابات غيرقانوني نمي‌كرد اين مشكل دامنگير انجمن نمي‌شد، بعد از اين‌كه حكم ديوان در تاريخ 22/12/86 صادر شد دبير انجمن صنفي در تاريخ 17/1/87 طي نامهاي به اين اداره كل درخواست كرد تا اين اداره براي اجرايي شدن نامههاي مديركل قبلي نظر خود را اعلام كند و سپس در نامه مجدد در تاريخ 8/2/87 طي نامهاي همان درخواست را تكرار و اشاره كرد كه به دليل بالا بودن تعداد اعضاي انجمن مجمع عمومي فوقالعاده حدنصاب‌هاي لازم را براي به رسميت رسيدن نداشته است.
مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: اما مانع جدي در مقابل وزارت كار اين است كه اعتبار انجمن در تاريخ 16/7/85 به پايان رسيده و انتخابات قانوني با تأييد وزارت كار صورت نگرفته بود لذا اول بايد تكليف آن انتخابات مشخص مي‌شد، ولي در مكاتبات انجمن اصرار بر تأييد مجمع غيرقانوني مي‌شد از اين رو كارشناسان اداره كل با بررسي‌هاي حقوقي و كسب تكليف از معاونت روابط كار، نظر به پايان مهلت قانوني اعتبار هيئت مديره در تاريخ 16/7/85 دادند و با اين وصف انجمن واجد انحلال تشخيص داده شد.
*انحلال انجمن صنفي روزنامه‌نگاران
وي افزود: در حال حاضر در بررسي‌هايي كه وزارت كار از جنبه‌هاي حقوقي كرده است با توجه به پايان اعتبار انجمن در تاريخ 16/7/85 و عدم تجديد انتخابات قانوني با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه كه اشاره مي‌دارد در صورت گذشت 6 ماه از پايان مدت اعتبار هيئت مديره و عدم تجديد انتخابات قانوني انجمن صنفي واجد شرايط انحلال است لذا اجراي ماده 39 اساسنامه از سوي آن انجمن مورد انتظار خواهد بود.
بابايي‌نژاد ادامه داد: در ماده 39 آمده است از تاريخ انحلال انجمن صنفي اختيارات مسئولان خاتمه يافته و هيئت تسويه كه از بين مسئولان يا اعضا انتخاب مي‌شود امر تسويه را به عهده مي‌گيرد. بازرسي يا بازرسان انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تسويه را خواهند داشت و مدت مأموريت هيئت تسويه از تاريخ انتخاب يكسال است.
وي اضافه كرد: از نظر وزارت كار وقتي انجمن واجد انحلال تشخيص داده مي‌شود ما از معتبر تلقي كردن فعاليت‌هاي آن در چارچوب قوانين و مقررات در تشكل‌هاي صنفي معذوريم. همچنين در ماده 19 آيين‌نامه وزارت كار آمده است كه ثبت تشكل‌هاي صنفي موضوع اين آيين‌نامه و نظارت بر انتخابات و فعاليت آن‌ها به عهده وزارت كار است در صورتي كه اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانه ياد شده، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاي هيئت مديره آن را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد، مراتب را جهت اخذ تصميم، حسب مورد به هيئت حل اختلاف يا دادگاه صالح، ارجاع مي‌كند.
مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: اعضاي انجمن بايد در اولين جلسه بعد از دستور معاونت وزارت كار اساسنامه را اصلاح مي‌كردند يعني بعد از اين‌كه از مفاد نامه وزارت كار مبني بر اصلاح اساسنامه قبل از برگزاري مجمع سوم مطلع شدند.
وي درباره اين‌كه چگونه وضعيت انجمن به گونه‌اي رسيده كه واجد انحلال تشخيص داده شده است، اظهار داشت: بعيد است كه اعضاي هيئت مديره انجمن پايان اين ماجرا را پيش‌بيني نكرده باشند اما وزارت كار بايد به وظايف قانوني خود عمل مي‌كرد و اعضاي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران بايد از هيئت مديره پرسش كنند كه چرا روند فعاليت‌هاي انجمن را به اين جهت سوق داده‌اند البته وزارت كار از واجد انحلال شناخته شدن هيچ انجمن صنفي خرسند نمي‌شود.
*انجمن بايد ماهيت كارگري داشته باشد
بابايي‌نژاد اضافه كرد: اساسنامه ميثاق جمعي انجمن است و اگر افرادي به آن بي توجهي مي‌كنند وزارت كار به عنوان دستگاهي كه به آن‌ها اعتبار مي‌دهد مدافع جدي آيين‌نامه و اساسنامه خواهد بود البته مسير براي ايجاد يك انجمن مستقل، فعال و پويا متشكل از اصحاب رسانه مهياست و مي‌توانند مجددا اين انجمن را با رعايت كامل موازين و مقررات قانوني احيا كنند.
وي ادامه داد: متاسفانه با بررسي وضعيت برخي از اعضاي انجمن متوجه مي‌شويم كه آن‌ها در هنگام عضويت در اين انجمن فاقد هويت كارگري بودند و اين موضوع ضربه اساسي را به اين انجمن وارد كرده است.
بابايي‌نژاد در پايان گفت: با توجه به موارد مذكور در حال حاضر از نظر اين اداره كل هيئت مديره اعتبار قانوني ندارد و حتي نمي‌توانند اعضا را به مجمع عمومي عادي و فوقالعاده ساليانه دعوت كنند.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
