رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر بخش خصوصی و یا بازار بر عهده سازمان بازرسی نیست.
به گزارش مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در ویژه برنامه گفتگوی خبری به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه براساس اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور در دستگاههای اداری دو وظیفه عمومی سازمان بازرسی است گفت: نظارت بر بخش خصوصی و یا بازار برعهده سازمان بازرسی نیست.
وی گفت: در سازمان بازرسی دو هدف اصلی پیگیری می شود، اول اینکه آیا قانون رعایت می شود و دوم آیا فعالیتها منتج به دستیابی اهداف می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره علت تمرکز سازمان بازرسی بر نظارتهای اداری و اقتصادی گفت: تمام خدمات ارائه شده در کشور از طریق ادارات صورت می گیرد و ما وظیفه داریم ببینیم آیا وظایف به خوبی انجام می شود و اگر انجام نمی شود، ببینیم مشکل از کجاست.
وی حوزه اقتصادی را یکی از مستعدترین حوزه های کشوری در بروز خطا و فساد دانست و گفت: یک دستگاه نظارتی مثل سازمان بازرسی باید توجه و تمرکز بیشتری بر این حوزه داشته باشد چرا که اقتصاد اساس زندگی مردم است.
پورمحمدی درباره علت تعدد سفرهای داخل کشورش گفت: یک مدیر باید پرتردد باشد و از نزدیک مشکلات را ببیند نه اینکه بر اساس گزارس در داخل اتاقش تصمیم بگیرد.
پورمحمدی درباره برنامه ریزی در سازمان بازرسی گفت: بدون برنامه کسی نمی تواند کار کند چرا که برنامه ریزی باید شفاف باشد و یکی از اشکالات در این حوزه، برنامه ریزی ضعیف و اجرای ضعیف برنامه است. برای مثال در اجرای برنامه های اول سوم و چهارم توسعه ضعیف عمل کرده ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره شورای دستگاههای دولتی گفت: شورای دستگاههای نظارتی باری بر دستگاههای اداری بود و کار موازی با سازمان بازرسی انجام می داد از طرفی ما نظر می دادیم و از سویی اختلاف نظر ایجاد می شد.
پور محمدی افزود: در قانون سازمان، جا برای همکاری وجود داشت همچنین مقام معظم رهبری در قانون 8 ماده ای این همکاری را پیش بینی کرده بودند که خوشبختانه با اجازه رهبری و سران سه قوه مقدمات این قانون انجام شد و به تصویب مجلس رسید.
پورمحمدی درباره نقش قانون سلامت نظام اداری اظهار داشت: نام دقیق این قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد است در این قانون فساد به خوبی تعریف و تکالیف سازمانها مشخص شده است، این قانون بخش خصوصی را نیز شامل می شود.
مجازات در این قانون نه زندان و نه جریمه است بلکه فهرستی از محرومیتها مانند ممنوعیت انجام معامله با دولت، عدم ارتقای شغلی کارمندان و... است.
وی درباره این قانون افزود: این قانون سال گذشته تصویب و آیین نامه اجرایی آن نوشته شد؛ بخش هایی از آن در حال اجراست و شورای دستگاه نظارتی مسئول اجرای آن است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات سازمان بازرسی در مقابله با نوسانات بازار ارز عنوان کرد: موضوع نوسانات ارزی، تک عاملی نیست بلکه ناشی از علل و عوامل گوناگون است که باید آنها را خوب فهمید، سپس تصمیم گرفت و اجرا کرد.
