bato-adv
کد خبر: ۱۳۷۴۰۵
محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازان در گفت‌و‌گو با عضو کمیسیون صنایع

مجلس واردات غیرقانونی قطعات خودرو را بررسی می‌کند

اینک پس از به نتیجه نرسیدن راهکارهای مختلف برای به ثبات رساندن بازار خودرو مجلس تصمیم دارد تا سه شنبه آینده بحث تحقیق و تفحص از خودرو سازان را در صحن علنی مجلس به رای بگذارد. در صورت تصویب این موضوع اعضای کمیسیون صنایع مجلس ادعای خودرو سازان مبنی بر وجود مشکلات عدیده در صنعت خودرو را از نزدیک بررسی می کنند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۴ - ۱۳ دی ۱۳۹۱
فرارو- اینک پس از به نتیجه نرسیدن راهکارهای مختلف برای به ثبات رساندن بازار خودرو مجلس تصمیم دارد تا سه شنبه آینده بحث تحقیق و تفحص از خودرو سازان را در صحن علنی مجلس به رای بگذارد. در صورت تصویب این موضوع اعضای کمیسیون صنایع مجلس ادعای خودرو سازان مبنی بر وجود مشکلات عدیده در صنعت خودرو را از نزدیک بررسی می کنند.

به گزارش فرارو، این در حالی است که وزیر صنایع از تصمیمات جدید برای رفع مشکل نقدینگی در نشستی مشترک با خودرو سازان و مساعدت بانک مرکزی در این زمینه خبر داده است.

از ابتدای شهریور ماه بحث کمک 1000 میلیاردی دولت به خودرو سازان مطرح شد. این وعده کمک در راستای کاهش 50 درصدی تولیدات در این حوزه صورت گرفت. اما با گذشت 4 ماه هنوز این کمک از سوی دولت انجام نگرفته است. صنعت خوردو در این مدت تصمیمات متعددی را برای رفع مشکلات به خود دیده است.

افزایش چند باره قیمت خودرو با و بدون تایید سازمان حمایت، آزاد سازی قیمت خودرو های بالای 45 میلیون تومان، وعده کمک دولت مبنی بر تخصیص ارز مبادله ایی به وارد کنندگان قطعات، توافق وزارت صنعت، نفت و بانک مرکزی مبنی بر اختصاص بخشی از درآمد های نفتی به این صنعت و در نهایت تحویل مواد اولیه به قیمت پایین تر به خودرو سازان از سوی دولت از جمله راهکار هایی بوده که در این مدت مطرح شده است.

اما هیچ یک از این راهکارها در کاهش یا حداقل ثابت نگه داشتن قیمت خودرو مفید واقع نشده است. و قیمت خودرو همچنان در حال افزایش است.

علی علی لو عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با فرارو در این رابطه گفت: «طرح تحقیق و تفحص از خودرو سازان به منظور بررسی مشکلات این صنعت در کمیسیون صنایع به امضاء اعضاء رسیده است و این هفته در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»

علی لو در پاسخ به این سوال که چرا این موضوع مدتی است که مسکوت مانده تصریح کرد: «برخی از اعضاء کمیسیون در این مدت تلاش کردند که این موضوع مسکوت بماند. در کمیسیون برخی از آقایان با نظر برخی از خودرو سازان هماهنگ هستند. به بنده هم از بیرون و داخل مجلس زنگ هایی زده شد. اما این موضوع پیگیری شد و در کمیسیون به تصویب رسید.»

وی با اشاره به نشست کمیسیون صنایع مجلس با خودروسازان گفت: «در نشستی که با خودرو سازان داشتیم، آنها عنوان کردند که افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه است. خودرو سازان در این رابطه دو نکته مطرح کردند که یکی از آنها افزایش قیمت فولاد، مس و لاستیک بود که غالبا در کشور تولید می شوند. مجلس از وزیر خواست که تحقیقی از خودرو سازان به عمل آورد و این افزایش قیمت مواد اولیه را مورد بررسی قرار دهد. متاسفانه این بررسی هنوز انجام نشده است. اعتقاد مجلس بر این این است که این افزایش به درستی صورت نگرفته است.»

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: «نکته دوم این است که چرا خودرو سازان در فروش از طریق سیستم کارخانه را متوقف کرده و خودروهای خود را از طریق بازار به فروش می رسانند. همچنین چرا بین قیمت کارخانه و بازار این قدر اختلاف هست. خودرو سازان در این نشست به هیچ کدام این سولات جواب منطقی ندادند.»

علی لو با اشاره به جواب خودرو سازان در آن جلسه گفت: «مجلس پاسخ های مبهم خودرو سازان در آن جلسه را در طرح تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار خواهد داد.»

وی در خصوص محور های طرح تحقیق و تفحص از خودرو سازان و با اشاره به زمزمه هایی مبنی بر موضوع احتکار خودرو سازان به عنوان یکی از محور های طرح تحقیق و تفحص گفت: «بحث احتکار در این طرح مطرح نیست. ما اعتقاد داریم که خودرو سازان با مشکلاتی روبرو هستند اما این مشکلات به خوبی مدیریت نشده است. از دیگر محور های این طرح بحث کیفی سازی است که در مجلس هشتم به عنوان یک قانون تصویب شد ولی عملا اجرا نمی شود. همچنین اجراهای استاندارد های ناقص در تولید خودرو است که باعث نارضایتی مصرف کنندگان شده است.»

علی لو اضافه کرد: «از دیگر بحث هایی که در این طرح آمده است، بحث سرمایه گذاری خودرو سازان در حوزه های غیر صنعتی است. سوال این است که چرا در شرایطی که خودرو ساز به دلیل کمبود نقدینگی از دولت کمک می خواهد، خود نقدینگی را در جای دیگر سرمایه گذاری می کند. ماموریت خودرو سازان در صنعت است نه در سرمایه گذاری.»

به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس از محور های دیگر این طرح بحث قطعه سازان است. هم اکنون برخی از کارخانه های قطعه سازی در نتیجه عدم وصل مطالبات شان از خودرو سازان عملا بسته شده است. حداقل این مطالبات 2.5 تا 3 میلیارد تومان و حداکثر این معوقات تا 16میلیارد تومان برآورد می شود. مجلس در این طرح بررسی می کند که چه اتفاقی منجر به افزایش این معوقات شده است.

وی با اشاره به محور دیگری از این طرح گفت: «محور دیگر حول بحث کاهش تولید است. هم اکنون بنا بر اداعای خودرو سازان تولید با 50 درصد ظرفیت در حال انجام است. مجلس تلاش دارد تا با بررسی این موضوع عمدی بودن یا معلول بودن این کاهش را در نتیجه مشکلات دیگر روشن سازد. چرا که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در نتیجه کاهش تولید صورت گرفته است.»

علی لو با اشاره به شایعه واردات برخی از قطعاتی که در کشور تولید می شود، گفت: «این مسئله ابهاماتی را به وجود آورده که در این طرح بنا داریم که به این موضوع هم رسیدگی کنیم.»

وی در پایان تصریح کرد: «تمام این بحث با رویکرد اصلاحی صورت می گیرد و ما به دنبال حل مشکلات خودرو سازان هستیم. چرا که این صنعت یکی ار صنایع مطرح کشور است و افراد زیادی در این حوزه مشغول به کار هستند و نمی بایست به این صنعت بی مهری شود.»
برچسب ها: خودرو مجلس تحقیق
مجله خواندنی ها
مجله فرارو