اعتماد: حجم بدهي هاي خارجي ايران در پايان اسفندماه سال گذشته به 28 ميليارد و 647 ميليون دلار رسيد.
بانک مرکزي در گزارشي از آمار بدهي هاي خارجي کشور (تعهدات بالفعل) اعلام کرد؛ حجم بدهي هاي خارجي ايران در پايان اسفند به 28 ميليارد و 647 ميليون دلار رسيد که 9 ميليارد و 891 ميليارد دلار آن سهم بدهي کوتاه مدت و 18 ميليارد و 756 ميليارد دلار آن مربوط به بدهي ميان مدت و بلندمدت بوده است.
در گزارش بانک مرکزي قيد شده است که رقم اعلام شده تعهدات احتمالي از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته را دربرنمي گيرد در صورتي که اين تعهدات به بدهي کشور اضافه شود حجم بدهي هاي خارجي ايران (قطعي و احتمالي) در پايان سال 86 به 56 ميليارد دلار مي رسد.نگاهي به تعهدات خارجي کشور در سال گذشته نشان مي دهد که حجم بدهي ها در فروردين سال 86 حدود 24 ميليون دلار بوده و اين رقم در پايان شش ماهه اول سال با کاهش اندکي که داشته به 23 ميليارد و 980 ميليون دلار رسيده است.
اما در شش ماهه دوم به يکباره روند افزايشي يافته است و از 23 ميليارد و 980 ميليون دلار در شهريورماه به 25 ميليارد و 356 ميليون دلار در مهرماه رسيده است. افزايش بدهي هاي دولت در نيمه دوم سال تاييدي بر افزايش واردات است. ظاهراً دولت با هدف کنترل تورم در شش ماهه پاياني سال دست به واردات مي زند تا از اين طريق افزايش سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات را به تاخير بيندازد. گزارش بانک مرکزي حاکي از آن است که در ابتداي سال گذشته حجم بدهي هاي کوتاه مدت 10 ميليارد و 253 ميليون دلار بوده که در پايان سال به 9 ميليارد و 891 ميليون دلار کاهش يافته است.
ميزان بدهي بلندمدت هم در فروردين ماه 86، 12 ميليارد و 821 ميليون دلار اعلام شد که اين رقم در اسفندماه در سطح 18 ميليارد و 756 ميليون دلار قرار گرفته است. بدهي 28 ميليارد دلاري دولت در سال 86 در مقايسه با سال هاي گذشته (83 به بعد) بي سابقه بوده است.
احمدي نژاد دولت را در سال 84 در حالي تحويل گرفت که حجم بدهي دولت در سه ماهه ابتدايي سال حدود 23 ميليارد دلار بود اما در چند سال گذشته به رغم افزايش درآمدهاي دولت بدهي بيش از چهار ميليارد دلار افزايش داشته است.درآمدهاي دولت در بودجه سال 83 ، 23 هزار ميليارد تومان بوده که اين ميزان در پايان سال گذشته به رقم 29 هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين درآمدها بدون در نظر گرفتن کل درآمدهاي نفتي است زيرا دولت در بودجه بخشي از درآمدهاي نفتي را به عنوان منابع در نظر مي گيرد و برابر قانون مازاد آن را بايد به حساب ذخيره واريز کند. دولت در سال 83 از محل فروش نفت توانست 36 ميليارد دلار درآمد کسب کند که اين رقم در سال گذشته به بالاتر از 80 ميليارد دلار رسيد.
ظاهراً در سه سال گذشته به موجودي حساب ذخيره مبلغي اضافه نشده زيرا براساس برنامه چهارم مبلغي که دولت مي توانست در سال هاي گذشته از محل درآمدهاي نفتي برداشت کند بين 15 تا 17 ميليارد دلار بود، اما در طول اين سه سال همواره فراتر از اين رقم برداشته شده است.
به گفته داوود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد منابع حاصل از فروش نفت در بودجه امسال بيشتر از 60 ميليارد دلار است که بخش عمده يي از اين ارقام صرف هزينه هاي جاري مي شود. برخي کارشناسان با اشاره به حجم بي سابقه درآمدهاي نفتي از افزايش بدهي هاي خارجي دولت ابراز تعجب مي کنند و خواستار پاسخگويي مسوولان در اين زمينه هستند.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
