ادامه حصر موسوی و کروبی/ اعلام زمان محاکمه قضات کهریزک/ اتهامات امنیتی و مالی مهدی هاشمی/ ارتباط برخی خبرنگاران با بیرون از کشور

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هیچ تغییر وضعیتی در حصر آقایان موسوی و کروبی به وجود نیامده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای روز دوشنبه در چهل و سومین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت حصر خانگی کروبی و موسوی اظهار داشت: هیچ تغییری در وضعیت آنها به وجود نیامده و اگر نیاز به درمان داشته باشند طبق روال معالجات آنها انجام خواهد شد.

خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت سعید مرتضوی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: وقتی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص سئوال شد اعلام کردند بر اساس قانون عمل می کنند که امیدواریم همانگونه باشد اما اگر اقدامی خلاف قانون انجام شود موضوع مجرای خاص خودش را طی خواهد کرد.

اژه ای در پاسخ به پرسشی در خصوص برخورد قوه قضائیه با اشرار و قاچاقچیان اظهار داشت: همان طور که قبلا اعلام کردیم برای برخورد با کسانی که امنیت جامعه را به هم می زنند قوه قضائیه مصمم است. افرادی که با ایجاد فساد در جامعه از مصادیق مفسد فی الارض می باشند تا آخر پرونده شان پیگیری و به سزای عمل خود می رسند.

دادستان کل کشور همچنین درباره پرونده قضات برکنار شده ماجرای کهریزک نیز گفت: پرونده به دادگاه کیفری فرستاده شده و از سوی قاضی هشتم اسفند به عنوان زمان محاکمه مشخص شده است.

وی  در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسیده بود اگر تصویر فیلم زورگیری اخیر پخش نمی شد آیا باز هم به این افراد حکم اعدام داده می شد و یا اینکه سایر پرونده ها نیز به همین صورت رسیدگی می شود اظهار داشت: اگر تصویری نیز در کار نبود حتما به پرونده رسیدگی می شد البته در برخی مواقع با تصویر می توان جرایم را راحت تر اثبات کرد. در هفته های اخیر تنها این پرونده حکمش اجرا نشد و پروند ه های دیگری در مشهد، پاکدشت، شهرکرد نیز احکام آنها اجرا شد که هیچ کدام دارای تصویر نبودند. ممکن است در برخی پرونده ها تصویر یا شاهد وجود داشته باشند که در اثبات وقوع جرم موثر است.

وی ادامه داد: اگر در مواردی شاکی خصوصی وجود نداشته باشد نماینده مدعی العموم به محض اطلاع وارد موضوع شده و آن را رسیدگی می کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا رسیدگی به پرونده دو زورگیر خشن پایتخت در چارچوب قانون بوده است، گفت: پرونده پس از تشکیل در چارچوب آئین دادرسی رسیدگی شده است. این افراد دارای وکیل بوده اند. پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه این دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم تایید شد. همه موارد در این پرونده بر اساس قانون رسیدگی شده است.

به گفته اژه ای کسی که سلاح و گرم بکشد و اخافه ایجاد کند طبق قانون محارب است. این افراد در روز روشن اسلحه سرد کشیده و از این فرد می خواهند که وجوه نقد خود را به آنها بدهد که این فرد ممانعت می کند. مردمی که در صحنه نیز حضور داشتند می ترسند که به کمک این فرد بیایند. در پرونده دو زورگیر خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسیدگی و نه مجازات آنها خلاف قانون بوده است و این پرونده با کمال احتیاط رسیدگی شده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او در مورد اتهامات مهدی هاشمی و اینکه یک نماینده مجلس در مصاحبه ای اعلام کرده بود که مهدی هاشمی دارای 13 عنوان اتهامی است تاکید کرد: از افراد می خواهیم در مواردی که حکم هنوز قطعی نشده است در مورد جزئیات حرف نزنند و اگر توضیحی نیز می دهند خلاف قانون نباشد چرا که فرد در این مورد شاکی می شود و یک پرونده دیگر به پرونده های دستگاه قضا اضافه می شود. افراد اجازه دهند مواردی که فرد هنوز در مظان اتهام است یا حکم قطعی نشده است از سوی قوه قضائیه در رابطه با آنها اطلاع رسانی شود.

وی افزود: هنوز برای پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت نشده و طبق قانون هم از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اتهامات این فرد امنیتی و مالی است و در دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی می شود.

اژه ای در مورد صلاحیت دادگاههای انقلاب و عمومی برای رسیدگی به پرونده ها و اینکه کدام پرونده ها در چه دادگاهی رسیدگی شود افزود: اگر جرایم سنگین باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود البته برخی قضات در دادگاه انقلاب دارای حکم ویژه هستند و می توانند به پرونده های دادگاه عمومی نیز رسیدگی کنند.

 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه گفته می شود دادستانی از بانک مرکزی لیست 300 نفر از مفسدان اقتصادی را خواسته که نام برخی از نمایندگان مجلس نیز در آن دیده می شود اظهار داشت: چنین موضوعی اصلا مطرح نبوده و ما لیست 300 نفره را از رئیس جمهور خواسته ایم.

خبرنگار دیگری پرسید چرا پرونده 4 پسر زورگیر خیلی سریع در قوه قضائیه رسیدگی شد اما زمان رسیدگی به پرونده ستار بهشتی طولانی شده است که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر در پرونده زورگیران فیلمی وجود نداشت تحقیقات طولانی می شد اما در پرونده فوت ستار بهشتی تاکنون تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد هیچ اقدام فیزیکی یا غیر فیزیکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون دیده نشده است. همچنین رسیدگی به تخلفات ماموران نیز زمان بر بوده است. بازپرس 40 تا 50 روز منتظر نظریه پزشکی قانونی بود که هنوز در این زمینه از پزشکی قانونی سئوال هایی دارند. این دو پرونده با هم متفاوت است و تا کنون بیش از پرونده زورگیران بر روی پرونده ستار بهشتی کار شده است.

خبرنگاری درباره اظهارات یکی از معاونان بانک مرکزی که در آن چند نماینده را متهم کرده بود پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: در این زمینه اگر کسی شکایت کند قوه قضائیه موضوع را پیگیری می کند.

خبرنگار دیگری پرسید آیا قوه قضائیه بنا دارد موسوی و کروبی را محاکمه کند، که اژه ای در پاسخ گفت اگر محاکمه شدند خبرنگاران حتما مطلع می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده از قضات زن در قوه قضائیه گفت: در این زمینه هیچ تغییری ایجاد نشده و برخی قضات زن به عنوان دادیار در دادسرا مشغول به کار بوده و یا در دادگاه های خانواده به عنوان مستشار فعالیت می کنند.

پرسش دیگر خبرنگاران در خصوص تمرد سعید مرتضوی از اجرای حکم دیوان عدالت اداری بود که دادستان کل کشور گفت: اگر حکمی قطعی باشد باید اجرا شود. اما اگر اجرا نشد فردی که از اجرا سر باز می زند قابل تعقیب است. حال اگر در خصوص تمرد از حکم دیوان اطلاعاتی دارید آن را اعلام کنید. حال در این زمینه نکته ای که وجود دارد بحث تصرفات و پیامدهای آن می باشد که این موضوع به نوع و میزان تصرفات پس از برکناری بستگی دارد.

اژه ای  در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد صدور حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: صدور حکم انفصال از خدمت جزو اختیارات دیوان است اما من در این مورد خبری ندارم.

توضیح دادستان درباره صدور حکم قصاص برای یک محیطبان
خبرنگاری از اژه ای در مورد صدور حکم قصاص برای یک محیط بان که در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است، پرسید که وی گفت: باید این گونه پرونده ها به صورت موردی رسیدگی شود و اگر این محیط بان طبق ضوابط از سلاح استفاده کرده باشد، حکم قصاص نمی گیرد. در موردی به ما اعلام شد که یک مامور پلیس در خیابان بر اساس اعلام پلیس 110 به یک خودرو مشکوک می شود پس از چند بار عملیات تعقیب و گریز و شلیک دو تیر هوایی و شلیک به لاستیک خودرو این فرد مورد اصابت تیر مامور پلیس قرار می گیرد. در این مورد پس از مطالعه پرونده درخواست اعمال ماده 18 کردیم که تشخیص برعهده رئیس دستگاه قضا است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده اخلال گران بازار ارز با اعلام اینکه برای 40 نفر در این رابطه کیفرخواست صادر شده است، تاکید کرد: هنوز 20 نفر بازداشت هستند که ممکن است آمار تعداد بازداشتی ها و افرادی که آزاد می شوند کم یا زیاد شود.

 پرونده بدهکاران بانکی
دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده بدهکاران بانکی ادامه داد: اینکه اگر تسهیلاتی واگذار می شود باید در راه صحیح خودش از جمله تولید مصرف شود، امری مشخص است و نیاز به توضیح نیست. همه دست اندرکاران از جمله دولت، قوه قضائیه و مجلس باید اقداماتی را انجام دهند تا این وام ها بدست کسانیکه فعالیت سالمی دارند برسد، اما واقعیت خارجی اینگونه نیست وام ها به منظورهایی پرداخت می شوند اما در جای دیگری صرف می شوند.

وی افزود: شخصی که برای تولید وام می گیرد اما با این پول می رود زمین و ارز می خرد که این امر دو ضرر را به همراه دارد. اینکه فردی وام می گیرد و اقساط خود را پرداخت نمی کند هم بانک و هم مشتری مقصر هستند این در حالی است که بانک خصوصی نیز حق ندارد وجوه در اختیارش را هر گونه که می خواهد به افراد واگذار کند. در این موارد گاهی بانک ها بیشتر از مشتریان مقصر هستند.

به گفته محسنی اژه ای، بانک باید اعتبارسنجی کند که آیا فرد توان اجرای این کارها دارد و آیا پروژه وجود خارجی دارد. در بسیاری از موارد بانک ها در این مورد نقص داشتند. باید وام ها به صورتی به افراد پرداخت شود که قابلیت بازگشت داشته باشند.

وی ادامه داد: در برخی موارد فرد اقساطش را پرداخت نمی کند و بانک نیز این موضوع را دنبال نکرده و وثیقه او را به اجرا نمی گذارد که در این موارد بانک مقصر است. باید وثیقه را ارزش سنجی کنند؛ چراکه فرد با اقدامات متقلبانه و پارتی بازی ممکن است ارزش وثیقه را بیش از ارزش واقعی اعلام کند.

اژه ای با بیان اینکه بدهکارانی که بدهی خود را پرداخت نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند، گفت: به بانک مرکزی و بانک ها گفتیم اگر جواب ندهید پرونده قضایی تشکیل شده و آن دسته از افرادی را که خارج از مقررات یا با تبانی و رشوه وام گرفته اند تا تحت تعقیب قرار می دهیم. از بدهکاران بانکی نیز می خواهیم قبل از اینکه پرونده قضایی نیز برایشان تشکیل شود، بدهی ها را بپردازند؛ چراکه در صورت عدم تسویه تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در یک پرونده فردی پول کلانی را تحت عنوان سپرده بلندمدت در بانک قرار داده بود و سود 20 درصد می گرفت و از همان بانک وام با سود 17 درصد گرفته بود در این گونه پرونده ها مشخص است که این اقدامات به نفع مشتری ها است.

ارتباط برخی خبرنگاران با بیرون از کشور
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان، متجاوزین و سارقان مسلح گفت: برخی افراد از یک طرف در نشریات خودمان کار می کنند و از طرف دیگر با بیرون از کشور در ارتباطند.

وی افزود: ما اطلاعات و منابع موثقی داریم که برخی افراد از یک طرف در نشریات خودمان کار می کنند و از طرف دیگر با بیرون در ارتباط هستند حال اگر با این فرد برخورد کنیم در بوق می کنند که فلان روزنامه نگار را دستگیر کردند.