عباس عبدی؛ وقت اصلاح هدفمندی

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت:

پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم و مسائلي كه طي دو سال اخير پيش آمده، جامعه ما را با يك وضع ويژه روبه‌رو كرده و نوعي بي‌ثباتي در سياست اقتصادي ايجاد كرده است، به طوري كه گويا هيچ راه‌حل مورد توافقي قابل دستيابي نيست.

از يك سو عدم افزايش مبلغ يارانه‌ها حداقل موجب دو اتفاق ناخوشايند مي‌شود. با بالا رفتن تورم اثرات مبالغ پرداختي به مردم از ميان رفته و به وضعيت پيش از پرداخت‌ها و حتي بدتر از آن رسيده‌اند. به‌ويژه براي دهك‌هاي سوم تا هشتم اين اثرات ملموس‌تر و غيرقابل تحمل‌تر است. مشكل ديگر افزايش مصرف سوخت و انرژي خواهد بود، زيرا با وضعيت فعلي، قيمت بنزين و ساير اقلام انرژي به كمتر از زمان شروع پرداخت يارانه‌ها رسيده و موجب رشد قاچاق و افزايش غيرمتناسب انرژي خواهد شد.

از سوي ديگر اگر مبلغ يارانه‌ها اضافه شود و مثلا به دويست‌هزار تومان مورد نظر رييس دولت برسد، مردم و اقتصاد وارد چرخه معيوب دو سال گذشته خواهند شد و دير يا زود به نقطه كنوني خواهيم رسيد. به همين دليل است كه دو طرف اين ماجرا به راه‌حل طرف مقابل خود رضايت نمي‌دهند و عوارض آن را ناخوشايند مي‌دانند. هر چند اين روزها خبرهايي منتشر شده كه در سطوح بالاي سياسي با انجام مرحله بعد اين طرح موافقت شده است، در نهايت اين شرايط موجب شده كه فرصت مناسبي براي حل ريشه‌يي‌تر اين مشكل فراهم شود.

اين راه‌حل در درجه اول در چارچوب اقتصاد سياسي است، كه در سال‌هاي گذشته هم بارها مورد تاكيد بوده، ولي اكنون شرايط به گونه‌يي است كه مي‌توان آن را اجرايي كرد و با يك تير چند نشان زد و بسياري از مشكلات كنوني را حل كرد. هرچند اين پيشنهاد را مي‌توان به صورت پلكاني هم اجرا كرد. خلاصه آن چنين است كه شكل پرداخت يارانه‌ها تغيير كند و به صورت زير در‌آيد.

الف: پرداخت يارانه‌ها شامل حال همه شهروندان ايراني شود. اگرچه الان هم اكثريت قاطع مردم آن را دريافت مي‌كنند، ولي مجددا تاكيد شود كه همه مردم حق دريافت آن را دارند.

ب: يارانه‌ها به ارز (البته معادل ريالي آن) محاسبه و پرداخت شود. هرچند ارقام مشخص آن بايد در هر زماني بر حسب نرخ ارز و ميزان درآمدهاي نفتي محاسبه شود، ولي به صورت تقريبي چنين است: كل توليد نفت ايران به‌علاوه توليد ساير موارد سوختي كه در اختيار شركت ملي نفت است با قيمت‌هاي روز جهاني فروخته مي‌شود (اعم از مشتريان خارجي يا داخلي، مثل پالايشگاه‌ها يا مصرف‌كنندگان گاز و...) كل مبلغ به دست آمده در دوره سه‌ماهه محاسبه و پس از كسر هزينه‌هاي توليد و بهره‌مالكانه و سهمي براي سرمايه‌گذاري جهت حفظ و توسعه ميادين نفتي و گازي، در حساب مشخصي در بانك مركزي منظور شود.

اگر در حال حاضر كل توليدات نفت و گاز كشور را معادل 5/4 ميليون بشكه نفت در روز بدانيم و 15 درصد قيمت را هم سهم وزارت نفت و هزينه‌هاي توليد و حفظ منابع بدانيم، در اين صورت با قيمت فعلي هر بشكه نفت، حداقل سالانه 140 ميليارد دلار ارزش كل توليدات نفتي و گازي است و اگر اين مبلغ را به هر ايراني تقسيم كنيم، نفري 1850 دلار خواهد شد، كه ماهانه حدود 156 دلار مي‌شود.  با پيش رفتن به سوي تك‌نرخي شدن ارز در مدت معيني، متوسط قيمت ارز در هر ماه معلوم خواهد شد. فرض كنيم اين رقم برابر 2500 تومان باشد، در اين صورت سهم هر فرد در ماه حدود 400 هزار تومان خواهد بود. 

دولت براي اداره كشور وظايف مشخصي دارد و براي انجام اين وظايف نيازمند پول است. برحسب نياز خود مي‌تواند هر مقداري از اين پول را از مردم ماليات بگيرد. مثلا 70 درصد آن يعني ماهانه 280 هزار تومان را براي خود بردارد و بقيه در اختيار خود مردم باشد. اگر رقم موجود 45هزار تومان را مبنا بگيريم حدود 90 درصد اين درآمد را دولت از هر نفر ماليات مي‌گيرد. در اين صورت دولت ديگر وظيفه‌يي در برابر قيمت برق، بنزين، نان و ساير موارد ندارد. وظيفه آن ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي و انجام وظايف حاكميتي است.

دولت مي‌تواند مردم را مجبور به بيمه كردن خود كند و حتي مي‌تواند بخشي از اين پول را به اين كار اختصاص دهد، ولي مشروط بر اينكه بيمه‌ها رقابتي باشند، مثل سازمان تامين اجتماعي نباشد كه هنوز معلوم نيست رييس آن صلاحيت مديريت دارد يا خير و اگر ندارد چرا همچنان در مصدر كار است؟ با انجام اين طرح مساله ميزان پرداخت يارانه‌ها تبديل به ميزان دريافت ماليات مي‌شود و مردم يارانه‌بگير تبديل به مردم ماليات‌دهنده مي‌شوند. رقابت‌هاي سياسي بر محور چگونگي كاهش ماليات خواهد بود و نه افزايش پرداخت يارانه‌ها. در اين ساختار دولت نمي‌تواند ده‌ها هزار نفر را استخدام كند، بدون آنكه براي آنان نياز و كاري توصيف‌شده وجود داشته باشد، زيرا اين استخدام موجب افزايش هزينه‌هاي دولت و در نتيجه افزايش ماليات و كاهش دريافتي‌هاي مردم خواهد شد. با انجام اين طرح دعوا بر سر قيمت ارز و دلنگراني از كاهش يا افزايش آن از ميان خواهد رفت يا حداقل اين دلنگراني كمتر خواهد شد. 

با انجام اين طرح سياست چندنرخي ارز به كنار خواهد رفت. مردم متوجه درآمدهاي نفتي كشور خواهند شد و اخبار روزانه آن را پيگيري خواهند كرد. قيمت انرژي در داخل كشور به سطح بين‌المللي خواهد رسيد و مصرف آن به‌شدت كاهش پيدا مي‌كند و مردم هم افزايش قيمت آن را مي‌پذيرند، چرا كه مابه‌تفاوت آن مستقيما به جيب خودشان مي‌رود. دولت حتي مي‌تواند كم‌كم براي مصرف سوخت هم ماليات تعيين كند تا به مرور شاهد اين وضع آلودگي هوا در تهران و ساير شهرهاي كشور نباشيم. 

با انجام اين طرح رابطه كنوني مردم با دولت معكوس خواهد شد. اگر الان چشمان جامعه به دستان دولت است، پس از اجراي اين طرح، چشمان دولت به دستان مردم دوخته خواهد شد و اين بزرگ‌ترين دستاورد سياسي و حتي اخلاقي اين طرح است. با انجام اين اقدام، اصلاحات سياسي در نهادها و ساختارهاي اقتصادي صورت خواهد گرفت، امكان تعيين نرخ‌هاي دستوري براي بهره بانكي و ايجاد فسادهاي فراوان كمتر خواهد شد و بسياري از رانت‌هاي اقتصادي از ميان خواهد رفت.  قطعا مشكلاتي هم در اجراي اين طرح وجود خواهد داشت، ولي اين مشكلات مقطعي و گذرا است و برخي از مشكلات ماندگار آن هم در مقايسه با مشكلات كنوني بسيار اندك و كم‌هزينه است.

در اينجا به نتايج مثبت سياسي و اجتماعي اين طرح نمي‌پردازم، زيرا نكته اصلي مورد نظر در اين يادداشت، طرح مجدد اين بحث بود و گمان مي‌كنم انجام اين كار هم به نفع دولت است و هم به نفع مردم و اقتصاد. اين طرح يك بار براي هميشه اجرا مي‌شود و مبالغ دريافتي و پرداختي آن متاثر از قيمت ارز و درآمد حاصل از فروش نفت و درصد ماليات خواهد بود و ديگر شاهد اين همه مجادله بيهوده درباره انجام و عدم انجام آن نخواهيم بود. اگر اجراي هدفمندي به شيوه كنوني مشكلاتي داشته است، يك دليل آن قرار نگرفتن در مسير اجراي درستي است كه در بالا به آن اشاره شد.، اينطور نيست.