bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۴۱۶۹۳
20 قدرت اقتصادي به توافق رسيدند؛

آتش‌بس در جنگ ارزی؟

کشورهای عضو گروه ۲۰ توافق کردند که تعیین ارزش پول خود را به ساز و کارهای بازار بسپارند و از دستکاری در آن برای تقویت اقتصاد خود استفاده نکنند. آنها اما بر سر صرفه‌جویی‌های شدید و متوازن‌‌سازی بودجه به توافق نرسیدند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۴ - ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
کشورهای عضو گروه ۲۰ توافق کردند که تعیین ارزش پول خود را به ساز و کارهای بازار بسپارند و از دستکاری در آن برای تقویت اقتصاد خود استفاده نکنند. آنها اما بر سر صرفه‌جویی‌های شدید و متوازن‌‌سازی بودجه به توافق نرسیدند.

به گزارش دویچه‌وله، اجلاس دو روزه وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی ۲۰ کشور بزرگ اقتصاد جهان در مسکو با توافق بر سر ممانعت از «جنگ ارزی» به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این اجلاس آمده است که باید تعیین نرخ ارزهای بین‌المللی را به سازوکارهای بازار سپرد و و از ورود به جنگ ارزی اجتناب کرد.

ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، در پایان اجلاس مسکو گفت که دخالت سیاسی در تعیین نرخ ارز نباید به ابزاری در دست دولت‌ها برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی‌شان بدل شود. ینز وایدمن، رییس بانک مرکزی آلمان، اما گفت که کماکان نگران روندی از سیاسی‌شدن خزنده بانک‌های مرکزی کشورها و پررنگ‌شدن نقش مصالح سیاسی در تصمیم‌گیری پولی و مالی آنها است.

در بیانیه پایانی اجلاس مسکو کشورهای گروه ۲۰توافق کرده‌اند که «برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی‌شان به کاهش مصنوعی نرخ پول خود متوسل نشوند و این کار را تمام و کمال به سازوکار بازار واگذارند.»

در کنار ۷ کشور بزرگ صنعتی غرب، کشورهایی همچون چین، روسیه، هند، برزیل، ترکیه و کره‌جنوبی نیز عضو گروه ۲۰هستند.

گرچه در بیانیه پایانی اشاره ‌و انتقادی به ژاپن نمی‌شود، اما افزایش حساسیت و مخالفت با به کارگیری اهرم نرخ ارز در افزایش رشد اقتصادی پس از آن شروع شد که ژاپن که خود از اعضای گروه ۲۰ است ارزش پول خود (ین) و نیز نرخ سود در این کشور را به شدت کاهش داد تا از این طریق موجب افزایش رشد اقتصادی شود. چین نیز در سال‌های اخیر پیوسته متهم بوده است که بخشی از قدرت اقتصادی و امکانات صادراتی خود را مدیون پایین‌ نگهداشتن نرخ پول ملی خود در برابر دلار و سایر ارزهای بین‌المللی است.

اولویت رشد اقتصادی بر صرفه‌جویی
اجلاس مسکو اما نتوانست در باره نحوه و کیفیت کاهش بدهی‌های دولت‌های عضو به توافق برسد. به ویژه مقاومت آمریکا مانع از آن شد که خواست کشورهایی مانند آلمان در مورد تعیین چارچوب و اهدافی برای کاهش بدهی‌های دولت‌ها در راستای دستیابی به یک بودجه متوازن و فاقد کسری‌های فاحش به کرسی بنشیند.

در بیانیه پایانی اجلاس تنها آمده است که تا اجلاس رهبران گروه ۲۰ در ماه سپتامبر در سنت‌پترز بورگ روسیه «طرحی برای متوازن‌سازی بودجه کشورهای عضو و کاهش بدهی‌های آن» ارائه خواهد شد.

به این ترتیب با توجه به ادامه ضعف و رکود اقتصادی شدید در غرب و بیکاری چشمگیر در آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی، همچنان دستیابی به رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های بانکی و بودجه‌ای نسبت به کاهش بدهی‌های دولت و صرفه‌جویی‌های گسترده در اولویت خواهد بود. 

مالیات‌ستانی بیشتر از شرکت‌های چندملیتی
بحث فرار شبه‌قانونی شرکت‌های چند ملیتی از پرداخت مالیات نیز در اجلاس مسکو از اهمیت خاصی برخوردار بود. سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا توافق کردند که برای مالیات‌ستانی منصفانه‌تر از شرکت‌های یادشده ابتکار مشترکی را آغاز کنند. سه کشور قصد دارند که در چارچوب گروه کاری کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی طرحی را برای استانداردسازی مالیات‌پردازی شرکت‌های چندملیتی ارائه کنند.

ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان در همین رابطه گفت: «جنبه‌های مثبت جهانی‌شدن نباید به فرصتی برای شرکت‌های چندملیتی جهت انتقال مصنوعی سودهایشان به کشورهای دیگر و گریز آنها از پرداختن مالیات منصفانه در کشور محل فعالیتشان تبدیل شود.»

جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، نیز در این نشست خواستار همکاری اعضای گروه ۲۰ برای اصلاح نظام بین‌المللی مالیاتی شد که به گفته او متعلق به دهه ۱۹۲۰ میلادی است.

آزبورن گفت: «همه ما خواهان این هستیم که شرکت‌های بین‌المللی در کشورهایمان مستقر باشند و شهروندانمان را استخدام کنند. بریتانیا نیز درپی برقراری رقابتی‌ترین نظام مالیاتی در جهان است. اما در عین حال، درپی این هستیم که شرکت‌ها، مالیات خود را پرداخت کنند. هیچ کشوری به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.»

پیئر مسکوویچی، وزیر دارایی فرانسه، نیز در این باره گفت: «باید از برقراری وضعی که شرکت‌های چند ملیتی می‌توانند با استناد به قوانین داخلی و بین‌المللی مالیات پرداخت نکنند، پرهیز کنیم.»

دلیل مطرح شد این موضوع این است که شرکت‌های چند ملیتی همچون گوگل، آمازون و استارباکس با استفاده از ابهامات و گریزگاه‌های قانونی، خود را از پرداخت میلیاردها دلار مالیات معاف می‌کنند. آنها با جابه‌جایی سودهای خود عملا ابهام و اغتشاش در ترازنامه مالی خود ایجاد می‌کنند و جایی برای مطالبات قانونی دوائرمالیاتی کشورهای محل فعالیت خود باقی نمی‌گذارند.

برچسب ها: آتش بس ارز اقتصاد
bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو