bato-adv
کد خبر: ۱۴۵۹۹۴

ناگفته‌هایی از مصوبه حداقل دستمزد 92

تاریخ انتشار: ۰۹:۳۳ - ۲۰ فروردين ۱۳۹۲
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه در تعیین حداقل مزد امسال بین بد و بدتر قرار گرفتیم و مصوبه را امضا کردیم گفت: نظر کارگران تصویب حداقل مزد 600 هزارتومانی و مجموع دریافتی 1 میلیون و 316 هزارتومانی بود.

تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی کارگران و مشمولان قانون کار در سال جاری یکی از بزرگترین چالشها و مسائلی بود که در اسفندماه سال گذشته توسط شورای عالی کار به انجام رسید.

هرچند افزایش حدود 100 هزارتومانی حداقل دستمزد در سال جاری؛ یک رکورد در افزایش حداقل دستمزد سالیانه در یک دهه گذشته محسوب می شود اما به گفته بسیاری از نمایندگان کارگران و حتی کارفرمایان این میزان حقوق و دریافتی به هیچ وجه نمی تواند تامین کننده نیاز معیشتی و هزینه های ماهیانه آنان باشد.

سوالاتی بی پاسخ درباره مزد 92
کارگران می گویند بیش از 25 درصد از کل نیروهای مشمول قانون کار در پایان ماه صرفا حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند و این به آن معنا است که حقوق های فعلی و تصویب افزایش 25 درصدی مزد به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد.

به تازگی برخی مباحث از سوی گروه هایی از کارگران مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش حداقل دستمزد سال جاری به هیچ وجه راضی کننده نیست و به دلیل عدم اجرای دقیق قانون کار باید به دیوان عدالت اداری شکایت شود. اما برخی دیگر از نمایندگان کارگری در واکنش به طرح این مباحث می گویند حداقل دستمزد کارگران در هیچ سالی حداقل در 8 سال گذشته بر مبنای قانون و نرخ تورم واقعی افزایش نیافته، چگونه است که برخی گروه های کارگری امسال به فکر شکایت افتاده اند؟

همچنین مطرح می شود در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری شائبه برخی سوء استفاده های سیاسی از کارگران وجود دارد و عده ای می خواهند با بهانه قرار دادن پایین بودن دستمزد کارگران، منافع سیاسی خود را در جای دیگری دنبال کنند.

سناریوی 600 هزارتومانی کارگران
اولیاء علی بیگی با بیان ناگفته هایی از مذاکرات کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال جاری، کارشناسی های انجام شده و سناریوی 600 هزارتومانی برای حداقل مزد امسال گفت: تعیین حداقل دستمزد موضوعی بسیار حائز اهمیت است، چون سرنوشت میلیون ها کارگر با آن گره خورده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: حداقل دستمزد باید رقمی باشد که حداقل معیشت کارگران را تامین کند. در این زمینه ما در شوراهای اسلامی کار بیش از 3 ماه بر روی شاخصه های تاثیرگذار بر معیشت خانوار کارگری مطالعه انجام دادیم.

علی بیگی با تاکید بر اینکه متاسفانه ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران رعایت نشد افزود: انتظار از شورای عالی کار این بود که تصمیمی منطقی بگیرد ولی چیزی که در نهایت به عنوان مصوبه دستمزد امسال اعلام شد، به هیچ وجه مدنظر نمایندگان کارگران نبوده است.

وی ادامه داد: من معتقدم حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری مغایر ب شاخصه های ماده 41 قانون کار است و منطبق بر قانون نیست و به عبارتی خلاف قانون عمل شده است. با اینکه یکی از شاخصه های تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم است، اما بر چه اساسی حداقل دستمزد امسال کارگران به میزان 25 درصد تعیین شده است؟

تخلف در اجرای ماده 41 قانون کار
این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: در هفته جاری طی جلسه ای نمایندگان کارگری کشور گزارشی از وضعیت نشست ها و مذاکرات صورت گرفته در شورای عالی کار که منجر به تصویب حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی شده است ارائه می کنند.

به گفته علی بیگی، با اینکه حداقل مزد امسال مورد رضایت کارگران نیست اما نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هجمه های فراوانی را تحمل می کنند. باید بگویم که نمایندگان کارگران تمام تلاش خود را برای افزایش حداقل دستمزد سال جاری انجام دادند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: ما تلاش کردیم که مزد عادلانه باشد ولی همانگونه که نمایندگان کارگری می دانند بهتر است کارگران نیز بدانند که شورای عالی کار یک شورای ترکیبی و با حضور نمایندگان دولت و کارفرما تشکیل جلسه می دهد و ما در تعیین حداقل دستمزد امسال بین بد و بدتر قرار گرفتیم و مصوبه حداقل مزد امضاء شد.

وی با اشاره به گزارش دهی نمایندگان کارگری در نشست جدید هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: قرار است همکاران ما گزارشی از نحوه تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال جاری ارائه کنند.

علی بیگی درباره طرح برخی مباحث از سوی برخی گروه های کارگری درباره طرح شکایت به دیوان عدالت اداری برای اجرا نشدن قانون در تصویب حداقل دستمزد 92 کارگران تصریح کرد: یک سوال مهم در این زمینه وجود دارد و آن هم اینکه چرا کسانی که از طرح شکایت یاد می کنند به جای طی روال قانونی و مراجعه به مراجع قانونی، مباحث را به صورت تبلیغاتی و در فضای رسانه ای مطرح می کنند؟

می توان شکایت داشت اما ...
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه اگر دستمزد خلاف قانون و ماده 41 قانون کار تعیین شده باید به مراجع قانونی مراجعه کرد گفت: جامعه کارگری در مواجهه با اینگونه رفتارها که فایده ای هم برای کارگران ندارد، سوال دارند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: به نظر می رسد در مورد بحث دستمزد برخی جریانات به دنبال بهره برداری های سیاسی از یک موضوع اقتصادی هستند و آن را با انتخابات آینده ریاست جمهوری گره زده اند.

وی تامین منافع سیاسی برخی گروه ها را در این دانست که اینگونه مباحث را درباره کارگران و دستمزد آنها مطرح کنند. حداقل حق جامعه کارگری بر نمایندگان آنها این است که با صداقت برخورد شود.

علی بیگی با تاکید دوباره به این موضوع که مزد تعیین شده منطبق بر معیارهای قانونی نیست ولی نمایندگان کارگران بین بد و بدتر ناچار به پذیرش مصوبه شورای عالی کار شدند اظهار داشت: نباید موضوع دستمزد کارگران در مسیر سیاسی بیافتد و از این طریق کار را دنبال کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: منظور از عدم امکان پیگیری خواسته ها و حقوق کارگران از طریق سیاسی به معنای عدم اعتراض به تامین نشدن منافع نیست. در هر حال کارگران حق دارند در مواقعی که منافع آنان به خطر بیافتد اعتراض کنند و کار را از مسیر قانونی پیگیری نمایند.

بین بد و بدتر قرار گرفتیم
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: دستمزد امسال مغایر با مولفه های ماده 41 قانون کار تعیین شده است اما به جای پرداختن این مباحث در رسانه ها می توان کار را از طریق مراجع قانونی دنبال کرد.

وی در این خصوص که کارگران در نشست های تعیین حداقل دستمزد سال جاری بر روی چه سناریویی تمرکز داشتند گفت: ما در بررسی ها و جمع بندی ها به رقم 600 هزارتومان برای حداقل دستمزد رسیده بودیم. اما مجموع دریافتی کارگران باید به 1 میلیون و 316 هزارتومان می رسید تا یک خانوار 4 نفره بتواند معیشت خود را در سال جاری تامین کند.

به گفته علی بیگی، متاسفانه با تصویب حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی کارگران نتوانستند به هدف کارشناسی شده نزدیک شوند اما تصویب رقم 600 هزارتومان می توانست این مهم را تا حدود زیادی عملیاتی کند.

این مقام مسئول کارگری با تاکید دوباره بر اینکه نمایندگان کارگران در تعیین حداقل دستمزد امسال از سوی شورای عالی کار تلاش خود را انجام دادند بیان داشت: موضوع دستمزد یک بحث اقتصادی است و نمی توان آن را به صورت سیاسی مطرح کرد.

وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که کارگران در تعیین حداقل دستمزد امسال با گزینه هایی به مراتب کمتر از 25 درصد مواجه بودند و نظراتی درباره تعیین حداقل مزد 22 تا 23 درصدی وجود داشت تصریح کرد: در نهایت تلاش کارگران مزد را تا 25 درصد افزایش داد.
منبع: فرادید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۹:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
حقوق کارمندان رسمي دولت ( استخدام رسمي ) خيلي کمتر از حقوق کارمندان غير رسمي دولت هست. خود دولت هنوز نتوانسته يکسان سازي حقوق را در بين کارمندان خود ايجاد کند ميگيد نه ، يه سر به راه آهن بزنيد.استخدام رسمي ، ثابت شرکتي ، روزمزد ، قراردادکارمعين و ... اينها انواع مدل هاي استخدام در بين کارمندان راه آهن هست که در يکجا نشستند و کارهاي مشابه انجام ميدند اما هر حقوق هر کدومشون از روش متفاوتي محاسبه ميشه.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
کشوری که تولید صنعت و کشاورزی اولویت اولش نباشه این مصوبه کاملا طبیعی هست. بیایید قبول کنیم که فروشنده نفت هستیم و خریدار مواد و سرمایه ا خارج وگرنه همه خوب می دونیم اجراه یک الونک 50 متری در تهران معادل 500 هزار تومان هست یعنی بیست سی هزار تومان بیشتر از حقوق کارگران
و کارگگر باید باد هوا بخوره به همه سهام عدالت دادند بجر کارگران
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
صرفنظر از اینکه در افزایش حقوق کارگران بایستی توان پرداخت کارفرمایان نیز مد نظر قرار گیرد چرا که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع و شرکتهای تولیدی یا تعطیل شده اند یا نیمه فعالند و با چنگ و دندان خودشان را روی پا نگهداشته اند و به سختی حقوق پرسنل خودرا تامین میکنند اما در مورد 25 درصد افزایش حقوق که آقایان با افتخار از آن حرف میزنند طبق گفته خودشان عملا این درصد افزایش فقط شامل 25 درصد کارگران میشود و عملا 75 درصد دیگر از افزایشی کمتر از 20 درصد برخودارند.
اگر حداکثر حقوق را 2 میلیون تومان هم فرض کنیم درصد افزایش حقوق بین 13 تا 25 درصد میشود.یعنی 25 درصد افزایش فقط شامل حداقل حقوق میشود و سایر سطوح دستمزدی از درصد افزایش نزولی برخوردارند.
باتوجه به اینکه اختلاف سطوح دستمزدی به دلیل لیاقت تخصص میزان تحصیلات و تجربه افراد میباشد پس عملا این روش تعیین درصد افزایش حقوق سوای اینکه کفاف معیشت حداقل بگیران را با توجه به تورم نمیدهد به نوعی دیگر اجحاف در حق 75 درصد جامعه کارگری که دستمزد بالاتری میگیرند نیز هست.
اگر چه همه میدانیم که اصولا افزایش حقوق چاره کار نیست و هیچ تضمینی برای افزایش قدرت خرید مردم ندارد و ای بسا که نتیجه عکس هم بدهد.چاره کار مهار تورم و لجام گسیختگی بازار است که آنهم گاو نر میخواهد و مرد کهن....
نیما
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
چرا افزایش حقوق برای همه 25% نیست و فقط حداقل بگیران از این امر بهره مند شده اند؟
طبق بخشنامه اعلامی مابقی سطوح حقوق با افزایش 10% حقوق سال قبل + 58.440 تومان +9000تومان(در صورت داشتن یکسال سابقه)
حال بنده که بیش از چهار سال سابقه بیمه دارم بدلیل اینکه از شش ماهه دوم سال قبل مشغول به کار شده ام مبلغ 9000تومان کمتر از شخصی که فقط یکسال سابقه پرداخت بیمه دارد و از ابتدای سال مشغول بکار شده دریافت می کنم
hamid
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۶:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۱
خدا پدرتو بیامرزه من با 12 سال سابقه بیمه و کار معدنی ماهی 550000 میگیرم . کجای کاری پدر من . هر روز صبح ساعت 4:30 میزنم بیرون تا 19:00 شب که میام خونه ..!!!
مهربون
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
يعني ميفرمائيد ممنونتان باشيم كه 23% افزايش را تن نداديد ؟ نه بابا كارفرمايان دلشان به خاك بر .... سوخت و 2% به فقرا انفاق بيشتر دادند
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۸
بابک
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
حق اولاد هم به جای 62هزار تومان 48 هزار تومان شده!!!!!!!!
نیما
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
چرا افزایش حقوق برای همه 25% نیست و فقط حداقل بگیران از این امر بهره مند شده اند؟
طبق بخشنامه اعلامی مابقی سطوح حقوق با افزایش 10% حقوق سال قبل + 58.440 تومان +9000تومان(در صورت داشتن یکسال سابقه)
حال بنده که بیش از چهار سال سابقه بیمه دارم بدلیل اینکه از شش ماهه دوم سال قبل مشغول به کار شده ام مبلغ 9000تومان کمتر از شخصی که فقط یکسال سابقه پرداخت بیمه دارد و از ابتدای سال مشغول بکار شده دریافت می کنم
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین