"آمريكا با افغانستان توافقنامه محرمانه استراتژيك امضا كرد"

 يك عضو فعال پارلمان افغانستان فاش كرد، دولت آمريكا توافقنامه‌اي استراتژيك درباره مسائل نظامي، امنيتي و كاپيتولاسيون با دولت افغانستان به امضا رسانده كه محتواي آن منتشر نشده است.

"سيد حسين عالِمي بلخي" در گفت‌وگو با  فارس در كابل درباره درز گزارش‌هايي مبني بر امضاي يك توافقنامه استراتژيك بين رؤساي جمهور افغانستان و آمريكا گفت: سندي كه امضا شده است، يك اعلاميه راهبردي است و امسال هم توافقنامه‌اي استراتژيك بين دولت‌هاي افغانستان و آمريكا به امضا رسيده كه گرچه محتواي آن به رسانه‌ها داده نشده اما احتمالاً محتواي آن نزديك به محتواي اعلاميه پيشين خواهد بود. 

وي با اشاره به اينكه سند پيشين، يك "اعلاميه" بوده و نه يك پيمان راهبردي، گفت: "اعلاميه" از نظر حقوق بين‌الملل، جنبه اجرايي ندارد و تنها جنبه ارشادي دارد و اين اعلاميه، زماني اعتبار دارد كه بين دولت‌هاي افغانستان و آمريكا تنظيم شود و به امضا برسد. 

اين نماينده پارلمان افغانستان همچنين فاش كرد، توافقنامه‌اي نيز بين وزارت دفاع افغانستان و پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) وجود دارد كه اين توافقنامه در پي پايان فعاليت دوره‌اي "آيساف" در پايان دو سال حكومت انتقالي و ورود نيروهاي اين پيمان به امضا رسيد و "آيساف" نيز در زير چتر فرماندهي ناتو فعاليت خود را ادامه داد. 

عالمي بلخي تصريح كرد: در ميان نيروهاي ائتلاف مبارزه با تروريسم به فرماندهي آمريكا، علاوه بر نيروهاي وزارت دفاع اين كشورها، نيروهاي اطلاعاتي آنها هم وجود دارند كه اين تعدد نيروها و عملكردهاي مختلف و خودسرانه آنها پارلمان را برآن داشت كه از دولت بخواهد حضور نيروهاي خارجي در افغانستان را قانونمند كند كه در توافقنامه آتي معين خواهد شد كه چه نيروهايي مي‌توانند در افغانستان بمانند و چه نوع فعاليت‌هايي را انجام دهند. 

وي در پاسخ به اين پرسش كه «آيا اين خبر نيز صحت دارد كه حق كاپيتولاسيون به نيروهاي آمريكايي داده شده تا آن دسته از اين نيروها كه در داخل افغانستان مرتكب جرمي مي‌شوند به جاي محاكمه در افغانستان در آمريكا محاكمه شوند»، گفت: اگر چه در اين مورد، قرارداد رسمي وجود ندارد اما آنچه عملاً انجام مي‌گيرد، همين است زيرا آمريكايي‌ها و ديگر نيروهاي خارجي كه در افغانستان تخلف مي‌كنند حاضر نمي‌شوند در دادگاه‌هاي افغانستان محاكمه شوند و مي‌گويند كه ما بايد در كشور خودمان و مطابق قوانين خودمان محاكمه شويم كه اين مورد نيز جزء مباحثي است كه بايد در مورد آن گفت‌وگو شود. 

خبرنگار فارس پرسيد «اگر دولت‌هاي افغانستان و آمريكا بخواهند پيمان نظامي استراتژيكي امضا كنند كه طي آن، آمريكا خواستار ايجاد پايگاه دائمي در افغانستان شود واكنش پارلمان چه خواهد بود؟» 

اين عضو فعال پارلمان افغانستان با بيان اينكه تا كنون چنين بحثي مطرح نشده است، تأكيد كرد: قطعاً پارلمان هيچ‌گاه با تأسيس پايگاه نظامي دائم، موافقت نخواهد كرد اما اقدامي كه جاي سؤال دارد اين است كه نيروهاي آمريكايي در پايگاه و فرودگاه "بگرام" كه نزديك كابل است متمركز هستند و قرار است كه در اين فرودگاه، يك زندان با هزينه 50 تا 60 ميليون دلار نيز بسازند. 

وي ادامه داد: اين كار نشان مي‌دهد كه نيروهاي آمريكايي در فكر آن هستند كه در "بگرام" پايگاهي داشته باشند ولي تا كنون چنين درخواستي را مطرح نكرده‌اند و اگر چنين درخواستي مطرح شود پارلمان افغانستان آن را رد خواهد كرد. 

اين نماينده افغان در ادامه به بررسي حضور نيروهاي خارجي و تشريح واكنش پارلمان افغانستان به فعاليت نيروهاي بيگانه در اين كشور پرداخت و تأكيد كرد: افغانستان، هرگز احداث پايگاه دائم آمريكا در خاك خود را نمي‌پذيرد. 

وي با بيان اينكه نيروهاي خارجي در ابتدا بر اساس مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل متحد وارد افغانستان شدند، گفت: زماني حدود 90درصد افغانستان در تسلط طالبان قرار داشت و بخش محدودي از افغانستان تحت تسلط "برهان‌الدين رباني" بود كه دولت وي، دولت قانوني و رسمي آن زمان بود و نماينده افغانستان در سازمان ملل نيز از دولت رباني بود و در اين هنگام شوراي امنيت سازمان ملل تصويب كرد كه تعدادي از كشورهاي مختلف به فرماندهي آمريكا وارد افغانستان شوند و مبارزه با تروريست‌ها را آغاز كنند. 

وي با اشاره‌اي كوتاه به تاريخچه ورود نظاميان بيگانه به افغانستان، افزود: رباني نه در يك اقدام رسمي بلكه تنها در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد كه از اين اقدام استقبال مي‌كند و بنابراين در سال 1380 نيروهاي خارجي به فرماندهي آمريكا وارد افغانستان شدند و طالبان را سرنگون كردند.
 
عالمي بلخي تصريح كرد: پس از ورود اين نيروها و سقوط طالبان، افغانستان براي مدت كوتاهي تحت اداره رباني قرار گرفت و جلسه‌اي هم در شهر "بن" آلمان برگزار شد كه در آن از سوي افغان‌ها سه گروه حضور داشتند؛ گروه اول از جانب حكومت وقت يعني گروه رباني؛ گروه دوم از طرف پادشاه سابق افغانستان يعني گروه "ظاهر شاه" بود و گروه سوم نيز هيأتي متشكل از نمايندگان پاكستان و هيأتي به نام "اجلاس صلح قبرس" بود و شش كشور همسايه افغانستان به علاوه روسيه و آمريكا نيز در آن حضور داشتند. 

وي ادامه داد: در "بن" تصميم گرفته شد كه "حكومت انتقالي" شش ماهه به وجود بيايد و تركيب كابينه هم در آنجا مشخص و قرار شد كه پس از شش ماه حكومت انتقالي، "لويه جرگه اضطراري" دائر شود و رئيس "حكومت موقت" دو ساله در اين "لويه جرگه" انتخاب شود. در اين جلسه تصويب شد كه پس از دو سال دوره "حكومت موقت" انتخابات رياست جمهوري برگزار شود و رئيس جمهور و پس از آن اعصاي كابينه انتخاب شوند و رئيس جمهور دراين دو سال با تهيه قانون اساسي كشور و تصويب آن در "لويه جرگه" زمنيه انتخابات پارلمان را نيز فراهم سازد. 

اين نماينده پارلمان افغانستان گفت: همچنين در "بن" تصويب شد كه براي امنيت شهر كابل و در صورت ضرورت، ديگر ولايات افغانستان، "نيروهاي حافظ صلح" سازمان ملل با نام "آيساف" وارد اين كشور شوند. اما تمامي تصاميم اتخاذ شده در "بن" موقتي بود و مدت اعتبار آنها تا زماني بود كه دولت انتخابي فعاليت خود را آغاز كند. اين تصميم در "بن" گرفته شد كه با انتخابات پارلماني تمامي تصاميم "بن" مختومه است و بعد از آن دولت افغانستان كه يك دولت قانوني است تدابير آينده كشور را اتخاذ كند. 

اين عضو پارلمان افغانستان در پاسخ به اين پرسش كه چرا پس از انتخابات پارلماني، هنوز نيروهاي خارجي در افغانستان حضور دارند، گفت: دو نوع نيروي خارجي در افغانستان حضور دارد؛ يكي نيروهاي "آيساف" است كه در پي تصميمات اجلاس "بن" وارد افغانستان شدند و ديگري نيروهاي ائتلاف مبارزه با تروريسم كه بر اساس مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل به افغانستان آمدند. 

وي تأكيد كرد: تصميمات اجلاس "بن" تا زمان دولت منتخب اعتبار داشت اما مصوبه شوراي امنيت موقت نبود و در بيانيه بود كه تا ريشه‌كني تروريسم در افغانستان، اين مبارزه ادامه دارد و زمان خاصي براي خروج نيروها ذكر نشد. 

عالمي بلخي، درباره نظر پارلمان افغانستان در مورد مصوبه شوراي امنيت تصريح كرد: پارلمان افغانستان با اصل مصوبه شوراي امنيت موافق است اما در اين مصوبه، حدود صلاحيت‌ها و اختيارات نيروهاي خارجي مشخص نشده و اينكه اين نيروها تحت كدام قانون عمل مي‌كنند و تا چه زماني درافغانستان حضور خواهند داشت، معلوم نيست. 

وي افزود: اكنون كه به حسب ضرورت، نيروهاي خارجي بايد در افغانستان بمانند پارلمان افغانستان خواستار تنظيم چارچوبي براي فعاليت آنان شده است تا حضور اين نيروها قانونمند شود زيرا اگرچه اصل حضور اين نيروها قانوني است اما عملكرد آنها غيرقانوني است و پارلمان خواستار قانونمند شدن آن است. 

اين مقام افغان در توضيح اين مطلب گفت: براي قانون‌مند شدن عملكرد نيروهاي خارجي، در ابتدا بايد نشستي بين دولت افغانستان و نيروهاي خارجي در حضور نماينده سازمان ملل متحد برگزار و توافقنامه‌اي تنظيم شود كه اصول در آنجا مشخص شود. 

وي در پاسخ به اين پرسش كه تا كنون چند تصميم مهم پارلمان عملي نشده و آيا پارلمان در اين زمينه مصمم است، پاسخ داد: از يك سال پيش بدين سو، پارلمان اين موضوع را به‌طور جدي پيگيري مي‌كند و در اين زمينه مصمم است اما اكنون كه عمليات‌هاي خودسرانه نيروهاي خارجي و كشتار غيرنظاميان افزايش يافته، دولت نيز با پارلمان همصدا شده و وزارتخانه‌هاي دفاع و امور خارجه را موظف كرده تا با مسؤولان نيروهاي خارجي مذاكراتي را آغاز كنند و آنها را متقاعد سازند كه تنظيم توافقنامه جديد ضروري است.