bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۹۵۶۷
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی:

ایران به بحران سال 1997 جنوب شرق آسیا دچار می شود

تاریخ انتشار: ۲۱:۱۲ - ۰۳ بهمن ۱۳۸۷

فرارو- نباید شتابزده اقدام به سپرده‌‏گیری در شعب خارجی بانک‌‏های کشور کنیم، زیرا انتظار می‌‏رود این سپرده‌‏ها از نوع کوتاه‌‏مدت باشند و با بهبود اوضاع اقتصادی جهان، سپرده‌‏های مذکور به سرعت از بانک‌‏های کشورمان خارج و مشابه بحرانی که در سال 1997 در آسیای جنوب شرقی روی داد، برای نظام پولی وبانکی کشور نیز بوجود آید.

دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی در خصوص بحران‌‏های جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران با بیان این مطلب ابراز داشت: یکی از دلایل عمده بروز این بحران و کسری بودجه تراز پرداخت‌‏های امریکا بوده است. 

وی افزود: افزایش عرضه مسکن توأم با رشد سرمایه‌‏گذاری‌‏ها در بخش مشتقاتی که به پشتوانه وام‌‏های اعطایی در بخش مسکن منتشر گردید و عمدتاً نیز سرمایه‌‏گذاری‌‏ها بر دارایی‌‏های دلاری بوده است و همچنین ضعف در نظارت، نهایتاً به شکل‌‏گیری این بحران انجامید. 

وی در بیان دیگر دلایل بروز این بحران گفت: دلیل دیگری که به این بحران انجامید، همان نکته‌‏ای بود که آقای گرینسپن، رییس سابق بانک مرکزی آمریکا بدان اشاره نمود و آن غفلت از نظارت بر بانک‌‏ها و عدم نگرانی بانک‌‏ها از مخاطرات تورم و رکود قابل پیش‌‏بینی و در نتیجه عدم انجام اقدامات احتیاطی بود. 

وی با اشاره به تاثیرات این بحران بر اقتصاد ایران ابراز داشت: بودجه سال جاری با قیمت اسمی نفت 55 دلار بسته شده است، لیکن طرح‌‏ها و لوایحی که پس از نهایی شدن بودجه در مجلس به تصویب رسیده و طی آن به دولت اجازه داده شده تا از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید، عملاً موجب شده است حداقل قیمت 75 دلار برای تامین نیازهای بودجه ضرورت داشته باشد. 

کمیجانی تصریح کرد: مقامات بانک مرکزی نیز اخیراً اعلام کردندکه جنانچه قیمت نفت در سطح 85 دلار باقی بماند، موجودی حساب زخیره ارزی در سطح فعلی حفظ خواهد شد. لیکن سقوط آن به کمتر از 50 دلار باعث صفر شدن موجودی آن حساب می‌‏گردد. 

معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی با اشاره به وضعیت حساب تراز پرداخت‌‏های کشور گفت: اگرچه قیمت کالاهای وارداتی که عمدتاً کالاهای سرمایه‌‏ای واسطه‌‏ای و مواد اولیه می‌‏باشند کاهش یافته، لیکن از آنجا که از قیمت جهانی محصولات صادراتی کشور نیز که عمدتاً محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است کاسته شده، لذا پیش‌‏بینی می‌‏شود که کاهش درآمدهای ارزی بیشتر از کاهش در مصارف ارزی باشد؛ به بیان دیگر زیان از محل کاهش قیمت کالاهای صادراتی کشور بیش از منافع حاصله از محل کاهش قیمت کالاهای وارداتی خواهد بود و لذا حساب تراز پرداخت‌‏های کشور دچار مشکل می‌‏شود. 

وی افزود: با این استدلال می‌‏توان انتظار داشت که توان مالی کشور برا ی خرید محصولات وارداتی و تخصیص ارز مورد نیاز کمتر شود. در چنین شرایطی با توجه به محدودیت‌‏های فرارو در استفاده از خطوط اعتباری، بروز رکود اقتصادی را برای کشور در پی خواهد داشت لذا رکود بازار سهام قابل انتظار خواهد بود و کمبود نقدینگی شرکت‌‏ها بیشتر نمود می‌‏یابد و مراجعات آن‌‏ها به بانک‌‏ها و مؤسسات اعتباری برای اخذ تسهیلات افزایش خواهد یافت. 

کمیجانی ابراز داشت: افزایش مطالبات معوق نیز از دیگر تبعات قابل پیش‌‏بینی خواهد بود، البته باید توجه داشت که معوقات مذکور با مطالبات معوق فعلی که عمدتاً در اثر تکالیف وضع شده برای نظام بانکی بوده ماهیتاً متفاوت است. این معوقات ناشی از خلل در فرآیند تولید بنگاه اقتصادی که خود معلول عدم ورود به موقع مواد اولیه و تجهیزات است، می‌‏باشد. 

وی به فرصت‌‏طلبی برخی سودجویان از منابع بانکی اشاره کرد و گفت: در این میان نیز برخی با فرصت‌‏طلبی تلاش می‌‏کنند از ایفای به موقع تعهدات خود سرباز زنند. از طرف دیگر با تغییر دولت امریکا و روی کار آمدن دموکرات‌‏ها که بیشتر بر روش اعمال تحریم و در انزوا قراردادن کشورها ی مورد نظر خود تاکید دارند، فشار تحریم‌‏های بین‌‏المللی به کشورمان بیشتر خواهد شد و لذا تامین مالی بسیار سخت‌‏تر می‌‏گردد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی ابراز داشت: باکاهش درآمدهای دولت و بروز کسری بودجه و افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، طبیعی است پایه پولی نیز افزایش یافته و به تبع آن تورم نیز بالاتر رود. 

وی در خصوص تاثیر بحران‌‏ها بر سپرده‌‏های بانکی تصریح کرد: در بخش سپرده‌‏های بانک‌‏ها نیز پیش‌‏بینی می‌‏شود که برخی از اشخاص سپرده‌‏های خود را از بانک‌‏ها خارج نمایند، هرچند این رقم نمی‌‏تواند چندان قابل توجه باشد اما خروج سرمایه از کشور تا حدودی قابل انتظار خواهد بود لیکن بعید می‌‏نماید این مهم از طریق بانک‌‏ها صورت پذیرد. 

کمیجانی با اشاره به بدهی‌‏های دولت خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشور حدود 28 میلیارد بدهی دارد. اغلب این تعهدات به ویژه طی سالیان اخیر کوتاه‌‏مدت بوده و لذا به زودی سررسید می‌‏شوند. لذا وضعیت حساب سرمایه کشور بدتر خواهد شد. 

وی تصریح کرد: نکته دیگر پر ریسک شدن سپرده‌‏هایی است که به واسطه تحریم‌‏ها به بانک‌‏های درجه دوم دنیا منتقل شده است، از آنجا که تغییر ترکیب سبد ارزی از دلار به سایر ارزها به صورت بهینه انجام نشده است، لذا با کاهش ارزش ارزهای سبد ارزی کشور، زیان‌‏هایی را متحمل خواهیم شد. 

معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: از طرفی به دلیل آنکه دارایی‌‏های کشور به سایر ارزها بوده و پرداخت‌‏ها باید عمدتاً به دلار انجام می‌‏شده، لازم است هزینه‌‏هایی را نیز بابت تبدیل به دلار بپردازیم. 

وی بر پرهیز از شتابزدگی در امور اقتصادی تاکید کرد و گفت: نباید شتابزده و بدون تامل اقدام به سپرده‌‏گیری در شعب خارجی بانک‌‏های کشور کنیم، زیرا انتظار می‌‏رود این سپرده‌‏ها از نوع کوتاه‌‏مدت باشند و از این رو با بهبود اوضاع سپرده‌‏های مذکور به سرعت از بانک‌‏های کشورمان خارج و مشابه بحرانی که در سال 1997 در آسیای جنوب شرقی روی داد، برای نظام پولی وبانکی کشور نیز بوجود آید. لذا مصلحت نیست که اقدام به سپرده‌‏گیری آنگونه که اخیراً برخی اعلام نموده‌‏اند نماییم، زیرا در اینصورت خود را مواجه با ریسک پیش‌‏بینی نشده خواهیم کرد. 

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه وضعیت کسب و کار در ایران نسبت به دو سال گذشته 30 رتبه ضعیف‌‏تر شده است، گفت: حتی اگر اراده مقامات نیز بر سپرده‌‏گیری وسیع در شعب خارجی بانک‌‏های کشورمان باشد، نمی‌‏توان انتظار داشت سپرده قابل ملاحظه‌‏ای جذب گردد.
bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین