تفکیک سازندگان واقعی از احتکارکنندگان مسکن

در پی اعلام برنامه جدید دولت برای اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن از ابتدای اسفند سالجاری، تعدادی از کارشناسان بخش مسکن بر ضرورت تفکیک سازندگان واقعی از احتکارکنندگان و سوداگران تاکید دارند. 

به گزارش مهر، دولت اخذ مالیات از افرادی را که در مراکز استانها و شهرهای با بیش از 500 هزار نفر جمعیت، بیش از 2 بار در سال به نقل و انتقال ملک می‌پردازند، به تصویب رساند.

براساس مصوبه جدید دولت، از تاریخ اول اسفندماه امسال، نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از 2 بار در سال، مشمول مالیات بر مشاغل محسوب شده و درآمد این اشخاص حقیقی و حقوقی (که بیش از 2 بار خرید و فروش می کنند) از محل فروش زمین و ساختمان (مستحدثات)، در مراکز استانها و شهرهای با بیش از 500هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرارخواهد گرفت.

باتوجه به اهمیت موضوع، تعدادی از کارشناسان بخش مسکن به بیان دیدگاههای خود درباره برنامه جدید دولت برای اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن پرداخت.

تفکیک سازندگان واقعی مسکن از سوداگران

مهدی موذن رئیس کانون کاردانهای فنی ساختمان در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت تفکیک سازندگان واقعی مسکن از سوداگران گفت: اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن که قرار ایت از ابتدای اسفند ماه امسال اجرایی شود، چندی پیش توسط شورای عالی مسکن به تصویب رسیده بود و این مصوبه به عنوان یکی از راهکارهای مهارقیمتها در بازار مسکن است.

وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن به دلیل جابه جایی یک ملک برای چندین بار در طول سال، عنوان کرد: اتخاذ و اعمال این سیاست محرکی است که می تواند مانعی برای ایجاد سوداگری در بازار مسکن باشد، اما در شرایط کنونی که با رکود معاملات مسکن مواجه هستیم باید این سیاست با احتیاط بیشتری اعمال شود.

موذن با بیان اینکه در زمان رونق بازار و افزایش عرضه مسکن، اعمال سیاست مذکور با تاثیرگذاری بیشتری همراه می شد، افزود: مبنای قیمتهای منطقه ای درسال آینده، قیمتهای شهریورماه امسال خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت تشویق سازندگان مسکن اظهارداشت: در اجرای این سیاست باید سازندگان واقعی از سوداگران و احتکارکنندگان بخش مسکن تفکیک شوند و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

اهرمهای تشویقی برای تولید مسکن

همچنین مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشوراظهارداشت: تولیدکنندگان بخش مسکن در تمام دنیا با اهرمهای تشویقی به تولید و عرضه مسکن فعالیت دارند و باید از تحمیل هزینه های اضافی بر آنان جلوگیری به عمل آید، این در حالی است که تا سال 1395 با اوج نیاز مسکن در کشور روبرو هستیم؛ لذا باید اهرمهای تشویقی برای حمایت از تولید مسکن اعمال شود.

بیگدلی افزود: این سیاست باید برای مصاف با سوداگران بخش مسکن اعمال شود که در نهایت اجرای آن منجر به کنترل بازار سوداگری خواهد شد؛ لذا باید با تفکیک تولیدکنندگان واقعی بخش مسکن از سوداگران مالیات از معاملات مکرر مسکن اخذ شود.

نوسانات قیمت ملک در بلند مدت

حمید ماجدی یکی از کارشناسان بخش مسکن نیز معتقد است: اخذ مالیات از نقل و انتقالات مسکن امری ضروری است، اما باید در نظر داشت افرادی که به دلایل شخصی در طول سال ناچار به فروش ملک تا بیش از 2 بار در سال می شوند به عنوان سوداگر در بخش مسکن تلقی نشوند؛ زیرا مقرر است این سیاست برای سوداگران مسکن اعمال شود.

وی بیان کرد: اتخاذ سیاست اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن در کوتاه مدت با کنترل بازار سوداگری مسکن همراه است، اما می تواند در بلندمدت منجر به نوسانات در قیمت مسکن شود، زیرا این عوارض و مالیاتها در نهایت بر مصرف کنندگان واقعی ملک تحمیل می شود.

جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن

منوچهر شیبانی اصل عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان راه و ساخنمان ایران عنوان کرد: اتخاذ این سیاست از ابتدای اسفند ماه امسال در بازار معاملات مسکن به هدایت معاملات در جهت واقعی و جلوگیری از سوداگری در این بازار می انجامد، اما باید در راستای اجرایی کردن این سیاست کلیه جوانب امر در نظر گرفته شود، به نحویکه از اجرای آن به صورت سوری جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اجرای این سیاست برای سوداگران بخش مسکن عنوان کرد: اتخاذ مالیات از معاملات مکرر مسکن نباید مشمول فعالانی شود که با هدف اشتغال و تولید مسکن در بازار مسکن حضور دارند. 

به گزارش مهر  بر طبق ماده131 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی بدین شرح تعیین شده است: «تا میزان 30 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا میزان 100 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 30 میلیون ریال به نرخ 20 درصد؛ تا میزان 250 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100 میلیون ریال به نرخ 25 درصد؛ تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 250 میلیون ریال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 35 درصد است.

بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای مسکن دولت، قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک از ابتدای فروردین 1388 بر مبنای 75درصد قیمت منطقه ای املاک در شهریور 1387 یعنی 25درصد پایین‌تر از قیمت معاملات روز خواهد بود.

این در حالی است که بر اساس قانون قیمتهای منطقه ای هر 3 سال یکبار تجدید می شوند و آخرین قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک در خرداد سال 84 ابلاغ شده است ولی دولت برای جلوگیری از التهاب در بازار مسکن و افزایش مالیاتها در طول ماههای گذشته اعلام قیمتهای منطقه ای را به تعویق انداخته بود.

دولت اکنون نیز اعلام کرده است از ابتدای سال آینده در قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک ، 25 درصد کاهش قیمت را اعمال خواهد کرد. بدین ترتیب پیش بینی می شود این نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک علاوه بر کنترل سوداگری و دلالی مسکن موجب کاهش بیشتر قیمتهای مسکن نیز بشود.