bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۲۲۸۰۹

متن کامل گزارش تفریغ بودجه86

تاریخ انتشار: ۱۴:۳۰ - ۲۴ فروردين ۱۳۸۸


متن كامل گزارش تفریغ بودجه سال 1386 كل كشور كه بخشی از آن در جلسه علنی روز یكشنبه قرائت و قرائت ادامه آن به جلسه روز سه‌شنبه موكول گردید، منتشر شد.

به گزارش خانه ملت تفریغ بودجه سال 1386 كل كشور در 7 جلد تهیه و ساختار تفریغ بودجه به شرح ذیل اعلام می گردد:

گزارش تفریغ ماده واحده
بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه عمومی معادل ششصد و بیست و هشت میلیون و ششصد هزار و هفتصد و سه میلیون (628.600.703.000.000) ریال می‌باشد.

همچنین درآمدهای اختصاصی بالغ بر سی و شش میلیون و نهصد و سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیون (36.937.656.000.000) ریال می­باشد. منابع شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههای حساب نداده) بالغ بر پنج میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و هجده هزار و سیصد و پنجاه و شش میلیون (5.841.018.356.000.000) ریال می‌باشد.

بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، مصارف بودجه عمومی (شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال 1387) بالغ بر ششصد و سه میلیون و چهارصد و چهل هزار و بیست و هشت میلیون (603.440.028.000.000) ریال می­باشد. همچنین مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی (شامل مانده وجوه مصرف شده انتقال یافته به سال 1387) بالغ بر سی و چهار میلیون و دویست و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست و نه میلیون (34.298.429.000.000) ریال می­باشد. مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههای حساب نداده) بالغ بر پنج میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و هجده هزار و سیصد و پنجاه و شش میلیون (5.841.018.356.000.000) ریال می‌باشد.

تحقق عملكرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه‌ای شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بیانگر آن است كه سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است. این رویكرد علی‌الظاهر مستند به ماده (2) قانون « تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » همه ساله اتفاق می‌افتد در صورتیكه در هیچیك از بندهای ماده مذكور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعیین حد یقف باعث رخداد چنین رویدادی گردیده است در حالیكه هرگونه افزایشی كه متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نیاز به متمم بودجه دارد.

تبصره­های قانون بودجه

چکیده اهم مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ این بخش از بودجه در ادامه مورد بحث قرار می­گیرد. این نکته شایان ذکر است که تبصره­های قانون بودجه سال 1386 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزاء تبصره­ها تخلف گزارش شده است.

نفت و گاز

1- کل نفت تولید شده معادل یک میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار و شصت و نه ( 1.498.944.069 )بشکه به ارزش یکصد و دوازده و میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و پانصد وبیست هزار و هفتاد و سه ( 112.825.520.073 ) دلار و به ارزش ریالی یک میلیارد و بیست و چهار میلیون و پانصد و سی و نه هزار و سیصد و پنجاه میلیون ( 1.024.539.350.000.000 ) بوده که از این میزان معادل نهصد میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و سیصد و هشتاد و هشت ( 900.347.388 ) بشکه به ارزش شصت و نه میلیارد و سیصد میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و چهار ( 69.300.284.704 ) دلار صادر و مابقی به پالایشگاههای داخل تحویل شده که از محل تولید و فروش آن معادل چهل و سه میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون و دویست و سی و پنج هزار و سیصد و شصت و نه
( 43.525.235.369 ) دلار درآمد حاصل شده است. معادل سی و هفت میلیارد و نهصد و هجده میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و پنجاه و دو ( 37.918.775.652 ) دلار از عایدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شده و مابقی به مبلغ بیست و یک میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار و چهارصد و بیست و دو (21.155.350.422) دلار به عنوان درآمدهای بودجه بکار گرفته شده است.

2- کل گاز تولید شده معادل یکصد و سی و چهار میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون و هفتصد و هفتاد و دو هزار و دویست و بیست و نه ( 134.534.772.229 ) متر مکعب به ارزش نود و دو میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هشتصد و سی و هشت هزار ( 92.828.992.838.000) ریال بوده که از این میزان معادل پنج میلیارد و سیصد و نود و هفت میلیون ( 5.397.000.000) متر مکعب صادر شده است.

3- شركت ملی نفت ایران مجاز بوده تا سقف سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی به وزارت كشور و وزارت راه و ترابری پرداخت نماید که هیچگونه مبلغی توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است.

شایان ذکر است شركت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی بدون پیش­بینی در بودجه مصوب و اصلاحی، اقدام به پرداخت مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال در وجه وزارت راه و ترابری نموده كه تخلف محسوب می­شود.

4- مجوز اجرای طرحهای توسعه میادین گازی پارس شمالی و گلشن و فـردوس از طریق سرمایه­گذاری خارجی به صورت بیع متقابل به تصویب شورای اقتصاد رسیده لیکن بنابر اعلام شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ‌دلیل نبـود سرمایه‌گـذار خارجی تحقق نیافته و این حكم اجرا نشده است.

5- تولید نفت خام حاصل از میدان مبارک در میزان تولید سال 1386 منظور نگردیده که تخلف محسوب می­شود.

6- به موجب قرارداد فی مابین شركت ملی نفت ایران و دولت، هزینه‌های سیف شامل هزینه‌های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط می‌باشد؛ بر اساس بررسیها، هزینه­های سیف معادل مبلغ سه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون ( 3.743.181.000.000) ریال بوده كه مبلغ یکصد و سی میلیارد و دویست و نود و نه میلیون (130.299.000.000) ریال بابت اجاره مخازن (که از مصادیق هزینه­های مرتبط با سیف محسوب نمی­شود) پرداخت شده و تخلف محسوب می­شود.

7- معادل بیست و پنج درصد از ارزش گاز مذکور در جزء (2) بند (ج) تبصره (11) به مبلغ بیست و سه هزار و دویست و هفت میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون و دویست و نه هزار (23.207.248.209.000) ریال به عنوان منابع درآمدی شركت گاز محسوب شده و با دولت تسویه حساب نشده است؛ با توجه به سكوت قانون می­باید مبالغ مزبور به حساب خزانه واریز می­شد فلذا واریز آن به حساب شركت ملی گاز ایران تخلف محسوب می شود.

8- شركت ملی نفت ایران مستقیماً مقدار یکصد و شصت و سه میلیون و دویست و شش هزار و هشتصد و سی و سه (163.206.823) متر مكعب گاز با نرخ 690 ریال به ازای هر متر مكعب به سازمان منطقه آزاد كیش به فروش رسانده که تخلف محسوب می­شود.

9- مقدار دو میلیارد و ششصد و نود و سه میلیون و سیصد هزار (2.693.300.000) متر مكعب گاز تزریقی به چاههای نفتی، مغایر با مفاد قانون بودجه در حجم گاز تحویلی به شركت ملی گاز ایران منظور گردیده است. شركت ملی گاز ایران گاز مذكور را به نرخ 5/517 ریال خریداری نموده و با نرخ 690 ریال به شركت ملی نفت ایران عودت داده و از این محل چهارصد و شصت و چهار میلیارد و پانصد و نود و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار (464.594.250.000) ریال درآمد كسب نموده است که تخلف محسوب می­شود.

10- مقدار گاز خروجی پالایشگاهها به عنوان مبنای محاسبه یارانه گاز منظور گردیده است. در صورتیكه یارانه به گاز مصرفی مشتركین تعلق می­گیرد. بر این اساس مقدار هشت میلیارد و دویست و شصت و یک میلیون و ششصد هزار (8.261.600.000) متر مكعب گاز تولیدی محاسبه شده در یارانه، به مشتركین تحویل نشده که با لحاظ میانگین مابه التفاوت قیمت آزاد با قیمت فروش مصوب گاز در بخشهای نیروگاهی و سایر مصرف كنندگان (13/623 ریال)، معادل پنج هزار و یکصد و چهل و هشت میلیارد و پنجاه میلیون و هشتصد و هشت هزار (5.148.050.808.000) ریال یارانه، اضافه بر مقدار گاز تحویلی به مشتركین به حساب بدهكار دولت منظور گردیده است که به مثابه دریافت اضافه گواهی اعتباری بوده و تخلف محسوب می­شود.

11- مقدار نه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون و پانصد و شصت هزار (9.765.560.000 ) متر مكعب گاز به ارزش شش هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و دویست و سی و شش میلیون و چهارصد هزار (6.738.236.400.000) ریال معادل 7/1 برابر گاز وارداتی یا 7/8 درصد گاز مصرفی سال 1386، كسر و نقصان وجود دارد كه تخلف محسوب می شود.

12- تسویه حساب نهایی توسط شركت ملی نفت ایران با خزانه داریكل كشور انجام نشده، در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده كه تخلف محسوب می­شود.

13ـ گـزارش عملکـرد تولید نفت و گاز به تفکیک هر میدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملی نفت ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نشده که تخلف محسوب می­شود.

14- مبلغ چهل و نه هزار و ششصد و سی و پنج میلیارد (49.635.000.000.000) ریال بابت هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته که به لحاظ عدم تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به حساب افزایـش سرمایـه دولـت منظـور نگردیـده که تخلف می‌باشد.

15- اساسنامه‌های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی در مهلت مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده و تخلف محسوب می­شود.

16- بر اساس نظر سازمان حسابرسی مبالغ حاصل از 20 ریال افزایش فروش هر متر مكعب گاز به میزان ششصد و شصت میلیارد و هشتصد و پنجاه و پنج میلیون (660.855.000.000) ریال مشمول مالیات و سهم سود دولت بوده است؛ نظر به اینكه كل مبلغ مذكور می‌بایست عیناً صرف گازرسانی به روستاها شود بنابراین نگهداری مبلغ مزبور بر اساس نظر سازمان حسابرسی و عدم مصرف آن تخلف از قانون می­باشد.

شایان ذکر است، شركت ملی گاز ایران افزایش درآمد ناشی از مبلغ مذکور در مورد سوخت مصرفی ایستگاههای تقویت فشار و پالایشگاههای گازی به میزان هفتاد و پنج میلیارد و ششصد و بیست میلیون (75.620.000.000 ) ریال وصول ننموده که تخلف محسوب می‌‌شوند.

17- علیرغم تکلیف دولت برای آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی به دلیل عدم تعیین و ابلاغ قیمت محصولات در تاریخ مقرر، قیمت فروش محصولات بر مبنای نرخ اسفندماه سال 1384 تعیین شده كه تقویم ریالی درآمد وصول نشده ناشی از عدم آزاد سازی این محصولات (در مقایسه با قیمت FOB خلیج فارس) در موعد قانونی به مبلغ شش هزار و دویست و چهل میلیارد (6.240.000.000.000) ریال بوده است.

18- دولت مجاز بوده در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (33.820.000.000.000) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت­گاز اقدام نماید كه در سال 1386 شركت ملی نفت معادل 163 درصد میزان پیش­بینی شده به مبلغ پنجاه و پنج هزار و دویست و چهل و نه میلیارد (55.249.000.000.000) ریال { بیست و یک هزار و چهارصد و بیست و نه میلیارد (21.429.000.000.000) ریال بیشتر از سقف مجاز } بنزین وارد نموده است که تخلف محسوب می­شود.

19- شركت ملی نفت ایران، سهم دولت از مقدار چهار میلیارد و هشتصد و شصت و هشت میلیون و پنج هزار و چهارصد و شش (4.868.005.406) متر مكعب گاز خام تولیدی شركتهای نفت فلات قاره و مناطق نفت خیز جنوب را به میزان معادل دو هزار و صد و پنجاه میلیارد (2.150.000.000.000) ریال به حساب طلب دولت منظور ننموده است.

حمل و نقل

1- مبلغ چهار هزار و چهار صد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از منابع صندوق ذخیره ارزی جهت نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده كه مبلغ یکصد و هفتاد و دو میلیون (172.000.000) دلار جهت حمل و نقل ریلی به صورت اسنادی گشایش اعتبار شده و در این راستا صرفاً مبلغ چهار میلیون (4.000.0000) دلار حدود 8/0 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است.

2- به منظور جایگزینی تعداد 202.229 دستگاه خودروی فرسوده با خودروی گازسوز و دوگانه سوز مبلغ یک هزار و دوازده میلیارد (1.012.000.000.000) ریال یارانه منظور شده كه مبلغ هفتصد و پانزده میلیارد (715.000.000.000) ریال در حدود 71 درصد میزان مقرر جهت جایگزینی 143.720 دستگا خودروی فرسوده به بانكهای عامل پرداخت شده لیكن در عمل تعداد 104.000 دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازی شده است. لازم به ذكر است جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده نفت گاز اقدامی صورت نگرفته است.

3- به منظور تشویق صنایع خودروسازی كشور به تولید خودروهای با موتور پایه گاز مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال جهت پرداخت هفت درصد سود تسهیلات پرداختی به خودروسازان منظور شده، لیكن اعتباری در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار نگرفته است.

4- جهت توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاكسیرانی شهری) و خارج كردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل مبلغ پنج هزار و سیصد و ده میلیارد (5.310.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های متفرقه درنظر گرفته شده است که جمعاً مبلغ پنج هزار و ششصد و پنجاه و پنج میلیارد (5.655.000.000.000) ریال توزیع شده و مبلغ چهار هزار و یکصد و هشتاد و هشت میلیارد (4.188.000.000.000) ریال معادل 74 درصد رقم مقرر در راستای اهداف مذكور اختصاص یافته است؛ همچنین پیش­بینی شده در این راستا معادل ارزی مبلغ سی و پنج هزار و ششصد میلیارد (35.600.000.000.000) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی استفاده شود که این موضوع محقق نشده است.

5- بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها معاف بوده که در این راستا تعداد 42.691 دستگاه خودرو سواری و تعداد 14.694 دستگاه خودروی ون و مینی‌بوس به كشور وارد شده و مشمول تخفیفات مزبور بوده اند. ضمناً سود بازرگانی واردات مینی‌بوس و ون با پایه گازسوز و دوگانه سوز صفر تعیین شده كه تخلف محسوب می­شود. در خصوص تشخیص خودروهای با فنآوری نوین مرجع تشخیص تعیین نگردیده، فلذا اقدام خاصی صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانون‌گذار محقق نشده است.

6- اجازه داده شده بخشی از سود و كارمزد تسهیلات بانكی برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای جمعی متوسط و بزرگ پرداخت شود و یا به صورت كمك بلاعوض اعطا گردد در این راستا مبلغ دو هزار و چهارصد و هفتاد و پنج میلیارد (2.475.000.000.000) ریال به سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای كشور اختصاص یافته كه از این میزان مبلغ هشتصد و بیست و پنج میلیارد (825.000.000.000) ریال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غیر محل مقرر هزینه شده است فلذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

7- مقرر شده جهت توسعه حمل و نقل عمومی، پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری و حومه و كمك به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تكمیل خطوط راه‌آهن شهری و حومه تأمین شود كه به دلیل عدم تحقق شرایط استفاده از تسهیلات مذكور در سال 1386، اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است.

8- مقرر شده بود بخشی از سود و كارمزد تسهیلات بانكی برای ساخت توقفگاههای طبقاتی پرداخت شود كه اقدامی در این خصوص (انعقاد قرارداد با بانك عامل) انجام نشده، در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.

9- مقرر شده بود سامانه پایش هوشمند عبور و مرور ایجاد و توسعه یابد لیكن هیچ‌گونه وجهی به عنوان كمك پرداخت نشده است.

10- در سال 1386 می‌بایست نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری با همكاری شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های كلان شهرها واقعی گردد، لیكن علی‌رغم تهیه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت كشور، مراحل نهایی تصویب این دستورالعمل توسط نمایندگان ویژه رییس جمهور انجام نشده، در نتیجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.



توسعه روستاها

1. شركتهای دولتی تابعه وزارت نفت و شركتهای توزیع گاز استانی موظف بوده­اند تا سقف مبلغ نهصد میلیارد (900.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را صرف گازرسانی به روستاهای با فاصله 15 كیلومتری از خطوط انتقال نمایند كه در این راستا حدود پانصد و سی و هشت میلیارد (538.000.000.000) ریال حدود 60 درصد مبلغ مقرر هزینه شده و تعداد 291.258 انشعاب در 2.653 روستا واگذار شده است.

2. مطابق مجوز قانون، شركت ملی گاز موظف بوده تا مبلغ بیست ریال به قیمت هر مترمكعب گاز مصرفی افزوده و منابع حاصل را صرف گازرسانی به روستاها نماید، شركت مزبور از این محل مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (2.250.000.000.000) ریال درآمد كسب نموده لیكن مبلغ یک هزار و پانصد و هشتاد و نه میلیارد (1.589.000.000.000) ریال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرسانی به 1.471 روستا نموده است.



جایگاه بخش خصوصی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور

علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل و نقل پیرامون جایگاه بخش خصوصی، موارد زیر قابل ذکر می­باشد:

1 - از محل واگذاری شركتهای دولتی مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال در قانون بودجه پیش بینی شده كه از این رقم مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد (12.373.000.000.000) ریال جهت باز پرداخت تعهدات ارزی معادل 18 درصد، مبلغ بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد (27.627.000.000.000) ریال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهی دولت به سازمانها، نهادها، صندوقهای ذخیره و بازنشستگی (لشكری و كشوری) و تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی و سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال معادل 43 درصد برای تامین منابع طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای پرداخت شود. از درآمد پیش بینی شده مبلغ سی و دو هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد (32.957.000.000.000) ریال معادل 47 درصد تحقق یافته که مبلغ پنج هزار و سیصد و سی میلیارد (5.330.000.000.000) ریال از آن جهت تامین منابع طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای اختصاص یافته و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد (27.627.000.000.000) ریال معادل 84 درصد برای تسویه بدهی دولت به سازمانها مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است؛ از مبلغ اخیر معادل بیست و دو هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد (22.937.000.000.000) ریال، در حدود 83 درصد مبلغ مزبور، در این راستا پرداخت شده است. با توجه به عدم تحقق كامل درآمد خصوصی سازی، منابع مورد نیاز جهت بازپرداخت تعهدات ارزی مطابق اجازه قانونگذار تماماً از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.

2- در قانون بودجه مقرر گردیده تا پایان سال 1386 حداقل شصت درصد (60%) از سهام شركتهای دولتی غیر صدر اصل (44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و كلیه سهام دولت و شركتهای دولتی در شركتهای غیردولتی را با احتساب واگذاریهای سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید؛ هرچند در این زمینه اقداماتی انجام و سهام برخی شركتها واگذار شده لیكن از 389 شركت دولتی مشمول غیر صدر اصل (44) قانون اساسی، تنها برای 26 شركت معادل هفت درصد اقدام شده و همچنین سهام متعلق به دولت و شركتهای دولتی در شركتهای غیردولتی در حدود نصاب مقرر تاكنون واگذار نشده است.

3- در قانون بودجه مقرر گردیده بود ده درصد(10%) از سهام شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند (ج) سیاستهای كلی اصل (44)‌ قانون اساسی مندرج در قانون بودجه كه مشخص شده‌اند به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار شود كه در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

4- در قانون بودجه اجازه داده شده كلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذكور در ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 پروژه‌های نیمه‌تمام تملك داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی را ازطریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند كه تنها یك پروژه توسط سازمان جهاد كشاورزی استان زنجان به بخش خصوصی واگذار گردیده است.

5ـ دولت مجاز بوده معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد (2.670.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی، (در قالب سهم بخش خصوصی) به صورت تسهیلات به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خرید نیروگاه اختصاص دهد كه در این راستا وزارت نیرو اقدامی انجام نداده است.

6ـ دولت مجاز بوده به منظور كاهش تلفات در شبكه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها، معادل ارزی مبلغ یك هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد (1.780.00.000.000) ریال درقالب سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی استفاده کند كه در این راستا وزارت نیرو اقدامی انجام نداده است.

7ـ در زمینه حمایت از بخش غیر دولتی در احداث بیمارستان، دولت مجاز بوده بخشی از سود تسهیلات بانكی سازندگان بیمارستانی را پرداخت نماید كه عملاً وجهی در این راستا اختصاص نیافته است.

8ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف بوده برای كمك به احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی، زمین در اختیار ایشان قرار دهد، لیكن بر اساس اعلام دستگاه ذیربط به دلیل نبود متقاضی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

9ـ در راستای مواد (88) و (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجاز بوده كه بیست درصد از بیمارستانهای خود را به صورت هیأت امنایی اداره نماید كه در این راستا پیشنهاد شده تعداد چهار بیمارستان به صورت هیأت امنایی اداره شود كه به دلیل عدم موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، این امر محقق نشده است.

10- در راستای طرح سلامت اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان مكلف گردیده به منظور نظارت بر مراكز تولید و توزیع مواد خوراكی، آشامیدنی، بهداشتی و كلیه مراكزی كه در زمینه فوق خدماتی را ارائه می‌نمایند از افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت استفاده نماید كه هیچ‌گونه اقدامی جهت عملیاتی نمودن موضوع انجام نداده است.

11- بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شركتهای دولتی مجاز بوده‌اند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از كسر مالیات و سود سهم دولت) را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند كه هیچ شركتی از این مجوز استفاده ننموده است.

12- وزارت صنایع و معادن و شركتهای تابعه و وابسته موظف بوده­اند حق بهره‌برداری از كلیه معادن تحت تصدی خود را به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی، و عمومی غیر دولتی واگذار نمایند كه به دلیل عدم وجود برنامه مدون جهت واگذاری معادن و نبود مطالعات ساختاری در خصوص اولویت واگذاری و قیمت‌گذاری معادن، اقدامی در خصوص واگذاری و اجرای حكم این بند انجام نداد‌ه‌اند.

13- به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطر پذیر در صنایع نوین مبلغ یكصد و پنجاه و سه میلیارد (153.000.000.000) ریال در قانون بودجه جهت پرداخت اصل، سود و كارمزد تسهیلات پیش­بینی شده است؛ وزارت صنایع و معادن نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت به مبلغ یكصد و سیزده میلیارد (113.000.000.000) ریال حدود 74 درصد میزان مقرر با بانك عامل از محل این اعتبارات اقدام نموده لیكن نسبت به معرفی طرحهای مورد نظر به بانك عامل جهت استفاده از تسهیلات قانونی اقدام ننموده فلذا حكم مقنن در این بند محقق نشده است.

14- به منظور تأمین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری، صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی، تولیدات گلخانه‌ای و شیلات، مقرر شده حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مربوط به یارانه سود و كارمزد تسهیلات قانون بودجه در اختیار متقاضیان با اولویت دانش‌آموختگان رشته‌های كشاورزی قرار گیرد كه وجهی در این خصوص پرداخت نشده است.

15- به منظور تسریع در احداث و تكمیل پروژه‌های شبكه‌های آبیاری و زهكشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، تشكل‌های آب‌بران و شركتهای سهامی زراعی مبلغ یک هزار و دویست و بیست و هفت میلیارد (1.227.000.000.000) ریال در نظر گرفته شده است كه مبلغ پانصد و شش میلیارد (506.000.000.000) ریال حدود 41 درصد برای این امر پرداخت شده است. همچنین مبلغ دویست و سه میلیارد (203.000.000.000) ریال در قالب تسهیلات برای این امر در نظر گرفته شده لیكن پرداختی از محل آن انجام نشده است.

16- به منظور تشویق بخش غیردولتی در ایجاد انبار و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز گردید به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، كارخانجات آردسازی و كشاورزان تا دو درصد قیمت خرید تضمینی گندم سال مذكور را از محل یارانه گندم وارده به عنوان حق انبارداری به اشخاص مزبور پرداخت نماید لیكن علی رغم اختصاص ششصد و چهل و هفت میلیارد (647.000.000.000) ریال برای اجرای موضوع فوق، به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب در زمان مقرر اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

17- در راستای واگذاری وظایف تصدی­گری و سرعت بخشیدن به تكمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی ـ اقتصادی به بخش غیردولتی، دستگاههای اجرایی مجاز گردیدند تا ده درصد از اعتبارات طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای،‌كمكهای فنی و اعتباری خود را از طریق یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نمایند كه دستگاههای اجرایی دارای اعتبارات فوق از مجوز فوق استفاده ننموده اند.

18- مبلغ شش هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون (6.247.532.000.000) ریال برای احداث واحدهای نان صنعتی به صورت تسهیلات و یا کمک به بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران اختصاص یافته که علیرغم وجود 686 متقاضی، هیچگونه وجهی در اختیار ایشان قرار نگرفته است.



پژوهش و تحقیقات

1- همانگونه که در بخش جایگاه بخش خصوصی در قانون بودجه عنوان شد، بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شركتهای دولتی مجازند بوده‌اند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از كسر مالیات و سود سهم دولت) را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند كه هیچ شركتی از این مجوز استفاده ننموده است.

2- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مكلف بوده‌اند معادل یك ‌درصد (1%) به میزان سه هزار و نهصد و نود و سه میلیارد و نهصد و نود و شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار (3.993.996.970.000) ریال و مجاز بوده‌اند حداكثر چهاردرصد (4%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند كه اكثر دستگاههای مذكور این امر را انجام نداده‌اند.

3- در راستای اجرای بند (ف) ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده بود حداقل سه درصد (3%) از بودجه پژوهشی كشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص یابد تا با نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود كه بودجه‌ای به این امر اختصاص نیافته و اهداف قانونگذار محقق نشده است که تخلف محسوب می­شود.

4- به منظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقاء سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان، مقرر شده بود معادل پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهش‌های كاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و واحدهای تابعه اختصاص یابد. همچنین مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبار ردیفهای متفرقه به دانشگاه علوم پزشكی بقیه‌الله ‌الاعظم (عج) اختصاص یابد. با توجه با اینكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و واحدهای تابعه در سال 1386 فاقد اعتبارات پژوهش‌های كاربردی بوده، صرفاً مبلغ چهارصد میلیون ریال معادل 2/3 درصد اعتبار پژوهشهای كاربردی سازمان انتقال خون ایران به این امر اختصاص یافته است. همچنین به دلیل اینكه اعتبار مربوط به دانشگاه علوم پزشكی بقیه‌الله‌الاعظم(عج) به صورت درآمد هزینه در قانون بودجه پیش‌بینی شده و هیچ درآمدی بابت آن برای دانشگاه مذكور در نظر گرفته نشده است لذا خزانه وجهی به دانشگاه علوم پزشكی بقیه‌الله‌الاعظم(عج) اختصاص نداده است.

توسعه روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین­المللی

برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همكاری‌های اقتصادی بین‌المللی مبلغ یكصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون (176.382.000.000) ریال برای اعطای تسهیلات، كمك و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی در نظر گرفته شده که اعتبار مزبور به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در كشورهای هدف پرداخت و به حساب هزینه منظور شده که بر خلاف قانون محاسبات عمومی كشور و ضوابط پرداخت كمك به افراد حقیقی و حقوقی بوده و تخلف محسوب می­شود.



یارانه‌ها

یارانه سوخت و حامل های انرژی

یارانه منظور شده بابت مابه التفاوت قیمت آزاد گاز، برق، و هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخل و قیمت فروش تكلیفی آنها در داخل كشور مبلغ پانصد و سی و شش هزار و هشتصد و بیست و دو میلیارد (536.822.000.000.000) ریال بوده كه در نحوه تسویه آنها موارد زیر قابل ذكر است:

الف - بخشی از یارانه مربوط به ما به التفاوت قیمت برق به مبلغ بیست و دو هزار پانصد و چهل میلیارد (22.540.000.000.000) صورت نقدی توسط خزانه داریکل کشور در وجه شرکت توانیر پرداخت شده كه مغایر حكم مقرر توسط قانونگذار می باشد و تخلف محسوب می­شود.

ب- بخشی از مبلغ محسوب شده به عنوان یارانه مابه التفاوت قیمت گاز معادل پنج هزار و یکصد و چهل و هشت میلیارد (5.148.000.000.000) ریال مازاد بر مقدار گاز تحویلی به مشترکین به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده که تخلف محسوب می­شود.

یارانه تسهیلات بانكی

به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و كمك به ساخت مسكن گروههای كم درآمد با رعایت الگوی مصرف در بافت های فرسوده، وزارت مسكن و شهرسازی مكلف شده تا سی و پنج درصد (35%)‌ از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال به صورت كمك یارانه سود بانكی یا وجوه اداره شده در اختیار افراد مشمول قرار دهد كه در این راستا معادل 28 درصد از درآمد سازمان ملی زمین و مسكن جهت اجرای طرح با تنظیم قرارداد عاملیت با بانك عامل اختصاص یافته كه به دلیل واریز مبلغ فوق در تاریخ 28/12/1386 به حساب بانك عامل هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نشده است و اهداف مقنن در این بخش محقق نشده است.

وجوه اداره شده و یارانه سود وكارمزد

1ـ مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد (11.390.000.000.000) ریال جهت یارانه سود و كارمزد تسهیلات برای طرحهای تولیدی بخش خصوصی در نظر گرفته شده كه دولت پس از جابجایی مبلغ یک هزار و یكصد و هشتاد و دو میلیارد (1.182.000.000.000) ریال جهت سایر فعالیتها و مبلغ یك هزار و یكصد و چهل و شش میلیارد (1.146.000.000.000) ریال، حدود 10 درصد میزان مقرر، برای اعطای تسهیلات به دانشجویانی كه شهریه می­پردازند، اعتبار باقی مانده را بین دستگاههای ذیربط توزیع نموده و دستگاههای ذیربط نسبت به عقد قرارداد عاملیت با بانكهای عامل اقدام نموده­اند اما به دلیل انجام امور در پایان سال، هیچگونه وجهی از این محل پرداخت نشده است. شایان ذکر است معادل هفت هزار و بیست و هشت میلیارد ریال (7.028.000.000.000) از اعتبار مزبور، در حدود 90 درصد، به وزارت کار و امور اجتماعی اختصاص یافته که در حدود 84 درصد آن از طریق خزانه به وزارت مزبور پرداخت شده است.

2ـ در قانون بودجه مقرر گردیده مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكی تا سقف ده درصد (10%) به خانواده‌هایی كه سرپرست آن‌ها زندانی است پرداخت شود كه در این خصوص مبلغ چهل میلیارد (40.000.000.000) ریال حدود 80 درصد میزان مقرر به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربینی پرداخت شده لیكن به دلیل ابلاغ دیرهنگام اعتبار مذكور، هیچگونه وجهی در این راستا پرداخت نشده است.

3ـ وزارت مسكن (سازمان ملی زمین و مسکن ) مكلف بوده تا 35 درصد از درآمد سازمان مذكور به مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال را جهت اعطای كمك یارانه سود بانكی یا وجوه اداره شده از طریق بانك‌های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه‌های كم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده اختصاص دهد كه سازمان مذكور نسبت به تنظیم قرارداد عاملیت با بانک عامل - بانک مسکن - اقدام و مبلغ فوق­الذكر ( معادل 5/27 درصد از درآمد خود) را در تاریخ 28/12/1386 به بانك مزبور پرداخت نموده لیكن با توجه به تأخیر زمانی هیچگونه تسهیلاتی در سال 1386 پرداخت نشده است.

4ـ مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند كه به دلیل عدم ‌امكان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می‌باشند در نظر گرفته شده كه به دلیل تخصیص دیر هنگام اعتبارات، تسهیلاتی از این محل به افراد مذكور پرداخت نشده است.



بیمه و تامین اجتماعی

1- در راستای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اجرای برنامه بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر مبلغ یك هزار و یكصد و بیست و دو میلیارد (1.122.000.000.000) ریال برای بیمه شدن تعداد 1.075.744 نفر پیش­بینی شده که تعداد 644.083 نفر از افراد تحت پوشش نظام بیمه جامع قرار گرفتند. عدم تخصیص کامل اعتبار مربوط به این بخش و نیز مصرف بخش از وجوه دریافتی در غیر محل خود سبب عدم تحقق کامل اهداف قانونگذار و عدم پوشش کامل جمعیت پیش­بینی شده، گردیده است.

2- در راستای طرح بیمه همگانی تعداد 410.832 نفر از رانندگان حمل و نقل عمومی و تعداد 2.577 نفر از خادمین ثابت مساجد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته­اند، اما به دلیل عدم پیش بینی اعتباری برای کارگران باربر، هیچ یک از این افراد پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته­اند.

3- علیرغم تصریح آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان موسسه خصوصی ثبت شده که تخلف محسوب می­شود. شایان ذکر است در سالهای 1385 و 1386 جمعاً مبلغ دو هزار و سیصد و بیست و دو میلیارد و چهارصد و سی و یک میلیون (2.322.431.000.000) ریال در اختیار صندوق مزبور قرار گرفته که مبلغ یک هزار و سه میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون (1.003.696.000.000) ریال از آن به مصرف قانونی خود نرسیده و برای خرید سهام و سپرده­گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری اختصاص یافته که فاقد مجوز قانونی می­باشد.



بهداشت و درمان

در راستای طرح ذخیره‌سازی استراتژیك داروهای حیاتی مقرر شده بود مبلغ ششصد و بیست و سه میلیارد (623.000.000.000) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار گیرد كه در این راستا مبلغ فوق به دستگاه مربوط اختصاص ‌یافته، لیكن مبلغ یكصد و چهل میلیارد (140.000.000.000) ریال حدود 22 درصد از وجوه مربوط به این طرح كه در اختیار دانشگاههای تهران، تبریز، مشهد و شیراز قرار گرفته صرف پرداخت‌های پرسنلی شده است.

كشاورزی و منابع طبیعی

برای حل مشكل چایكاران، دولت موظف گردیده برگ سبز چای را تا مبلغ یكصد میلیارد (100.000.000.000) ریال به نرخ تضمینی خریداری نماید كه چهار صد و بیست و دو میلیارد (422.000.000.000) ریال حدود 422 درصد از محل تسهیلات بانكی پرداخت شده و سقف مزبور رعایت نشده که تخلف محسوب می­شود.

ورزش و تربیت بدنی

در سال 1386 سازمان تربیت بدنی ایران و شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور اجازه داشته است تا مبلغ چهار صد و چهل و چهار میلیارد (444.000.000.000) ریال (معادل 40% اعتبارات تملك داراییهای سرمایه­ای خود) را به عنوان كمك بلاعوض به بخش غیردولتی جهت ساخت مجموعه­های ورزشی اختصاص دهد، لیكن به دلیل فراهم نشدن شرایط لازم، عدم تصویب دستورالعمل و كمبود اعتبار در پروژه­های در دست اجرا، صرفاً مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال (معادل 5/1درصد از اعتبارات مزبور) به این امر اختصاص یافته است. لازم به ذكر است، این امر به دلایل فوق­الذكر در استانها نیز تحقق نیافته است. كل مبلغ اختصاص یافته توسط سازمان مذكور به استانهای كشور ابلاغ شده، لیكن حدود 50 درصد آن مصرف نشده و به حساب خزانه برگشت شده و مابقی آن صرف كمك بلاعوض جهت احداث، تكمیل، تجهیز و ... باشگاههای ورزشی غیردولتی شده است.

جوانان

1- در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (4.750.000.000.000) ریال به وزارت کار و امور اجتماعی جهت تامین مسکن جوانان اختصاص داده شده لیکن اعتبار مزبور در قالب کمک به صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت شده که تخلف از حکم قانون بوده و هدف قانونگذار محقق نشده است.

2- مقرر شده بود سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی، مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اعتبار به منظور ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان اختصاص دهد که مبلغ یكصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال معادل 24 درصد آن خارج از موارد مصرح در قانون برای پرداخت وام به كاركنان سازمان مذكور در نظر گرفته شده و صرفا مبلغ یكصد و هشتاد و پنج میلیارد (185.000.000.000) ریال حدود 37 درصد مبلغ مورد نظر در اختیار بانک عامل جهت اعطای تسهیلات قرار گرفته که تخلف محسوب می­شود.

3- در راستای تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه و ساماندهی امور جوانان، از مبلغ چهارصد و نه میلیارد (409.000.000.000) ریال اعتبار پیش­بینی شده، مبلغ دویست و نه میلیارد (209.000.000.000) ریال حدود 51 درصد اعتبار جهت دستیابی به اهداف مذكور مصرف شده است. همچنین از محل اعتبارات فوق ­الذكر مبلغ یکصد و دو میلیارد (102.000.000.000) ریال حدود 25 درصد اعتبار بابت اجرای طرح هجرت (3) به سازمان بسیج سازندگی، اختصاص یافته که حدود 96 درصد از اعتبار اختصاص یافته به استناد مجوز قانونی موجود به سال بعد منتقل و باعث عدم تحقق اهداف مدنظر قانون‌گذار شده است.



گزارش تفریغ سایر قسمت­های بودجه­ای

پیش از بیان چکیده مباحث مطرح شده در سایر قسمتهای تفریغ بودجه، لازم به ذکر است، با توجه به محدودیت­های موجود که ناشی از محیط عملیاتی و همچنین امکانات و منابع سازمانی می­باشد، امکان رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاهها یا موضوعات بودجه­ای برای دیوان محاسبات کشور میسر نشده و بالطبع یافته­های حسابرسی منحصر به محدوده رسیدگیها بوده که بیانگر تمام­رسی یا همه­رسی نمی­باشد.

دریافتهای عمومی و اختصاصی

پیش بینی منابع عمومی در قانون بودجه سال 1386 كل كشور بالغ بر ششصد و نود و یك هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یك میلیون (691.827.731.000.000) ریال می‌باشد كه سهم درآمدهای عمومی و اختصاصی به ترتیب 43/92 و 57/7 درصد می‌باشد. بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه عمومی معادل ششصد و شصت و پنج هزار و پانصد و سی و هشت میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون (665.538.359.000.000) ریال معادل 92 درصد مبلغ پیش­بینی شده تحقق یافته است.

تعداد 159 گزارش حسابرسی در گزارش تفریغ دریافتها درج شده که حاوی 301 مورد تخلف است؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی با 103 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 29 مورد تخلف، وزارت آموزش و پرورش با 23 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 19 مورد تخلف بیشترین تخلف را در این بخش دارا می­باشند. 

اعتبارات

اعتبارات برآورد شده بر اساس قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و یك هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یك میلیون (691.827.731.000.000) ریال می‌باشد (به استثنای مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها) كه سهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای، تملک داراییهای مالی و اختصاصی به ترتیب 73/57، 66/26، 04/8 و 57/7 درصد می باشد. . بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، مصارف بودجه عمومی دولت معادل ششصد و سی و هفت هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون (637.738.457.000.000) ریال معادل 92 درصد مبلغ پیش­بینی شده، تحقق یافته است.

تعداد 855 گزارش حسابرسی در بخش گزارش تفریغ اعتبارات درج شده که حاوی 2.196 مورد تخلف است؛ وزارت كشور با 283 مورد تخلف، وزارت جهاد كشاورزی با 228 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هر کدام با 142 مورد تخلف بیشترین موارد تخلف را در این بخش دارا می­باشند . 

تعداد 40 گزارش در بخش اقلام سنواتی درج شده که حاوی 71 مورد تخلف می­باشد؛ وزارت کشور با 13 مورد تخلف بیشترین تخلف را در این بخش داشته­ است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 12 مورد تخلف در رتبه بعدی قرار دارد. 

شایان ذكر است تعداد 321 دستگاه (یا ردیف بودجه‌ای) صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده‌اند که تقریباً معادل 49 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است (در سال گذشته تعداد دستگاههای حساب نداده، 628 دستگاه (ردیف) بوده است)؛ کاهش دستگاههای حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت می­شود.

بودجه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

منابع و مصارف پیش بینی شده برای دستگاههای فوق مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه بالغ بر یك میلیون و ششصد و هفتاد و هفت‌هزار و شصت‌و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون(1.677.065.389.000.000)ریال می باشد كه بر اساس سیاست های دولت، تحولات اقتصادی و مالی، مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت ها و 000 دارای تغییراتی بوده است. بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع و مصارف شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههای حساب نداده) بالغ بر پنج میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و هجده هزار و سیصد و پنجاه و شش میلیون (5.841.018.356.000.000) ریال معادل 348 درصد پیش­بینی می‌باشد.

تعداد 179 گزارش در بخش گزارش تفریغ بودجه شركتها درج شده که حاوی 1.463 مورد تخلف است؛ وزارت نفت با 335 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 300 مورد تخلف و وزارت نیرو با 224 مورد تخلف بیشترین موارد تخلف را در این بخش دارا می‌باشند. 

شایان ذكر است تعداد 26 شركت (یا ردیف بودجه‌ای) صورتحساب خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده‌اند که تقریباً معادل 85 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است (در سال گذشته تعداد دستگاههای حساب نداده، 172 شرکت (ردیف) بوده است)؛ کاهش شرکتهای حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت می­شود.

نظرات كلّی دیوان محاسبات كشور
1ـ ناکارآمدی بودجه موجب دست نیافتن به اهداف­ مقرر توسط قانونگذارخواهد شد؛ ناکارآمدی که ناشی از نبود ارتباط منطقی و منسجم بین بودجه و اهداف و سیاست­ها و همچنین کافی نبودن منابع برای فعالیتها است، نشان از متناسب نبودن فعالیت­ها با اهداف و سیاستها دارد.

2ـ آنچه در کشور ما مورد توجه، نظارت و کنترل قرار می­گیرد، داده‌های وارد شده به سامانه اقتصادی است، تغییر رویكرد بودجه‌نویسی به بودجه عملیاتی در اجرای ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه و توجه به ستاده­ها و پیامدها­ ـ به عنوان مثال پیامدهای اقتصادی (شامل تورم، اشتغال، نقدینگی، سرمایه‌گذاری، تراز بازرگانی و ...) و اجتماعی (شامل فقر، بهداشت، تحصیلات، مهاجرت و ...) ـ موجب خواهد شد بودجه به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی، مفید تر مورد استفاده قرار گیرد.

3ـ مشكل ابهام و عدم صراحت در بودجه كل كشور (عدم شفاف‌سازی) یكی از مسائلی می‌باشد كه از طرفی كارآمدی نظام بودجه­ریزی كشور را با مشكل روبرو ساخته و از طرف دیگر موجب بروز مانع و محدودیت در انجام فعالیت‌های دستگاههای اجرایی شده است؛ وجود تبصره­های متعدد بر ماده واحده قانون بودجه، پیش­بینی مبالغ معتنابهی از اعتبارات در قالب ردیف­های متفرقه، تاکید بر ارائه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضی برای پوشش کسری بودجه، از جمله موارد می­باشد که بر این مشکل دامن زده و موجب حاد شدن آن می­شود.

4ـ انتشار مبالغ معتنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تامین مالی طرحها (بدلیل ماهیت استقراضی آن) بیانگر وجود کسری در بودجه کل کشور می‌باشد . تاکید بر تهیه بودجه بر اساس عدم وجود کسری، منجر به عدم نیل به اهداف مورد نظر قانونگذار خواهد شد؛ به عنوان مثال به منظور ایجاد توازن در بودجه، مبلغ درآمدها بیش از مبلغ قابل وصول پیش‌بینی شده که با عدم تحقق درآمدها نیاز به جابجایی اعتبارات جهت دستیابی به یک حداقل در تخصیص منابع الزامی می‌گردد، جابجایی اعتبارات ـ با توجه به مجوزهای موجود ـ عملاً منجر به عدم دستیابی به اهداف شده است.

5ـ هدف اصلی از گزارشگری مالی، ایفــــای مسئولیت پاسخگوئی، تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌كنندگان از گزارش‌های مالی دولت و همچنین کمک به استفاده کنندگان درون دولت برای بهبود مدیریت اجرایی كشور می­باشد. بر این اساس، سامانه گزارشگری مالی بایستی از توان ارزیابی آثار فعالیت‌های انجام شده بر وضعیت مالی دولت و جامعه، تامین نیازهای اطلاعاتی مهم و با اهمیت استفاده‌كنندگان، ارزیابی رعایت مباحث بودجه‌ای و همچنین ارزیابی كفایت سامانه‌های مدیریت مالی و كنترل‌های داخلی برخوردار باشد. تأمین اهداف اشاره شده مستلزم وجود "مفاهیم نظری گزارشگری مالی" به عنوان مجموعه‌ای پیوسته از اهداف و مبانی مرتبط جهت تبیین ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی دولت است. نبود "مفاهیم نظری گزارشگری مالی" تاثیری سوء بر تحقق اهداف اشاره شده داشته است.

6ـ مسائل مربوط به تصمیم گیری بخش مهمی از وظایف مدیریتی را به خود اختصاص می­دهد؛ توجه به هریك از عوامل تاثیرگذار بر فرآیند تصمیم­گیری با توجه به اهمیت هر یك از آنها، توجه به نیازها و به تبع آن هزینه فرصت ناشی از عدم انتخاب بدیل و همچنین توجه به زمان به عنوان عامل اصلی اثربخش نمودن تصمیمات، از جمله معیارهای ارزیابی بهینگی تصمیم اخذ شده قلمداد می­شود. در برخی موارد بدون توجه به نوع، كیفیت و تاثیر طرحهای عمرانی و صرفاً به منظور خاتمه سریع آنها، بخش عمده­ای از منابع بالقوه به سمت طرحهایی هدایت می­شود كه در یك سال خاص خاتمه می­یابند در صورتی كه طرحهای مهم­تر با مشكل نقدینگی مواجه می­باشد یا در برخی موارد مشاهده می­شود بدون توجه به موضوع مذكور، طرحها و پروژه­ها به تبع نیازهایی كه اولی بودن آن مفروض نیست انتخاب و نیازهای واقعی تامین نمی­شود و یا تصمیمات مربوط به تخصیص منابع بدون توجه به این موضوع به آینده احاله شده و مشروط به رخداد موضوعی دیگر گردیده است.

7ـ از جمله مسائلی كه تاثیر به سزایی بر بودجه كل كشور دارد، مسأله قیمت گذاری كالاها و خدمات ارائه شده توسط شركت‌های دولتی از طریق بکارگیری سامانه­های بهای تمام شده است؛ نبود سامانه‌های بهای تمام شده و یا سنتی بودن سامانه‌های موجود، موجب عدم تعیین صحیح قیمت كالاها و خدمات می‌گردد .

8ـ نبود سامانه­های اطلاعاتی مناسب و یکپارچه تحقق اهداف برنامه­ای را باچالش روبرو ساخته، موجب تضییع و هدر رفت بیت­المال شده و امکان ایجاد سازوکار بازخوردی جهت تصحیح اشتباهات، تهیه برنامه­های مناسب و ارزیابی عملکرد را ناممکن نموده است.

9ـ عامل دیگر تأثیرگذار بر اثربخشی بودجه، هم راستا بودن بودجه با برنامه‌های توسعه می‌باشد. بروز مباحث طولانی بین صاحب نظران پیرامون هم جهت بودن بودجه با برنامه‌های توسعه ناشی از فقدان حلقه ارتباطی بین بودجه و برنامه است؛ تبیین این موضوع در بودجه­های سالانه کمک شایان توجهی در اظهارنظر پیرامون میزان تفوق در دستیابی به اهداف مصوب در برنامه­های توسعه خواهد شد.

10ـ دیوان محاسبات کشور اعتقاد دارد:

الف) تقویت نقش نظارت موجب افزایش بهره­وری در سطح ملی خواهد شد و دستیابی به این هدف مستلزم آنلاین (برخط) شدن نظارت می­باشد تا فرآیند عملکرد و نظارت همزمان گردد.

ب) تغییر رویکرد حسابرسی به حسابرسیهای عملکرد مدیریت موجب خواهد شد یافته­های این نوع از حسابرسی (میزان تقرب به اهداف پیش­بینی شده، میزان عایدی منابع و لحاظ صرفه اقتصادی در انجام فعالیتها) به عنوان ابزاری کارآمد در اختیار تصمیم­گیران قرار گیرد.

ج) به منظور افزایش اثربخشی گزارش تفریغ بودجه و تلاش برای جلوگیری از رخداد موارد حاکی از نقض قوانین و مقررات یا سو جریانات، گزارش مزبور با حضور مسئولان دستگاهها و دیوان محاسبات کشور در کمیسیون­های تخصصی ذیربط مورد مداقه و تصویب قرار گیرد.

د) به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه می­تواند در فرآیند تصمیم­گیری کمک شایان توجهی به نمایندگان محترم مردم شریف و همچنین مسئولین محترم نماید؛ توجه به رفع موانع و محدودیت­های موجود منجمله زمان­های ارائه صورتحساب­ها و صورتهای مالی دستگاههای اجرایی که برای اعتبارات هزینه­ای تا پایان خرداد ماه سال بعد، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه­ای تا پایان مرداد ماه سال بعد و بودجه شرکتها تا پایان آذرماه سال بعد از اجرای بودجه نیز قابل تمدید است و یا زمان ارائه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که تا اول دی­ماه سال بعد از اجرای بودجه قابل ارائه است، کمک شایانی در به هنگام سازی گزارش تفریغ بودجه کل کشور می­نماید.

bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین