فرارو | وزیر بهداشت: به وضع بهداشتی زندان‌ها معترضیم
تعداد نظرات: ۲ نظر
کد خبر: ۲۸۲۲۲۱
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۶ - ۰۳ مرداد ۱۳۹۵
وضع بهداشتی زندان‌ها یک‌بار دیگر خواب را از چشمان وزیر بهداشت ربوده، چنان که می‌گوید: «ما معترضیم».

بیماری‌های واگیر، اینطور که وزیر گفته، جدی‌ترین مشکل زندانیان است؛ چرا که «تراکم در زندان‌ها، کمبود فضا و جای مناسب باعث گسترش بیماری‌های واگیر است و زندانیان و خانواده‌هایشان با این شرایط در معرض خطر قرار می‌گیرند.» اعتراض وزیر بهداشت به شرایط نامناسب بهداشتی در ٤ زندان بزرگ استان البرز در حالی است که قبل از این هم او گفته بود که سازمان‌های بیمه‌گر پشتیبان زندانیان نیست و قوه قضائیه هم به‌عنوان متولی، اعتبار کافی برای بهبود شرایط ندارد. 

«حسن قاضی‌زاده‌هاشمی» دیروز در حاشیه مراسم افتتاح ٧٢٠ تخت بیمارستانی گفت: «درباره شرایط بهداشتی زندان‌ها نیز ما معترض هستیم؛ چرا که در بسیاری از زندان‌ها شرایط بهداشتی مناسبی وجود ندارد.»

این نخستین‌بار نیست که وزیر بهداشت به شرایط بهداشتی زندان‌ها اعتراض می‌کند. او پیش از این هم در گزارشات خود از مشاهداتی گفته بود که خواب از چشمانش ربوده است. ‌سال ٩٣ بود که او پس از بازدید از زندان قزل‌حصار در وب‌سایت شخصی‌اش نوشت: «نخستین‌بار بود که وارد یک زندان می‌شدم. به نظرم از پشت دوربین یک فیلم مستند هم نمی‌توان عمق آنچه را كه در چنین فضایی می‌گذرد به تصویر کشید. چیزهایی که دیدم تکان‌دهنده و بسیار آزار‌دهنده بود. فکر پزشکان مشغول به کار در زندان‌ها که با مشکلات بهداشتی و خطرات ناشی از بیماری‌های مختلف درگیر هستند و ماهانه حدود ١‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان حقوق می‌گیرند، خواب از چشمانم ربود.»

او از بزرگترین زندان ایران نوشته بود که گنجایش ٦‌هزار زندانی داشت و بیش از دو برابر جمعیت را در خود جای می‌داد. پس از بازدید وزیر از این زندان بنا شد که پای طرح تحول نظام سلامت به زندان‌های کشور باز شود و وضع بهداشتی و درمانی زندانیان و البته تیم پزشکی و پرستاری مستقر در آن سروسامان پیدا کند. به دنبال اینها بود که رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارتقاي بهداشت و درمان در زندان‌ها را یکی از اولویت‌های این سازمان در ‌سال جاری  عنوان کرد و گفت: حوزه بهداشت و درمان حوزه بسیار گسترده و مهمی است و تلاش خواهیم کرد در این حوزه به استانداردهای لازم دست یابیم»؛ با این حال اما به نظر می‌رسد اوضاع هنوز سامان نیافته است.

هیچ کدام از زندانیان  بیمه نیستند
«بیماری‌های پوستی، سل مقاوم، ایدز و... در یک قدمی انسان‌ها قرار دارد و این در حالی است که متأسفانه هیچ‌کدام از زندانیان تحت پوشش بیمه نیستند.» پس از همان بازدید بود که وزیر بهداشت درباره بیمه نوشت. او درخواست کرد سازمان‌های بیمه در این مورد تکلیف خود را انجام دهند؛ چرا که از بودجه طرح تحول سلامت، اعتباراتی به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود و این سازمان‌ها موظفند سهم خود را از این سرانه پرداخت کنند. هدف از کیفر چیزی نیست جز این‌که محکوم در مجموعه‌ای قرار بگیرد تا پس از گذراندن دوران محکومیتش بار دیگر به آغوش جامعه بازگردد.

براساس همین هدف، فضای زندان باید قابلیت را مهیا کند که فرد محکوم در مسیر درست به جامعه بازگردد. وزیر بهداشت هم زندانیان مبتلا را به بمب ساعتی متحرکی تشبیه کرده بود که دیر یا زود به جامعه باز‌می‌گردند و به سلامت بخشی از جامعه آسیب جدی می‌رسانند.  هاشمی حالا در اظهارات تازه‌اش با اشاره به مطالعه دانشگاه علوم پزشکی البرز در زمینه شرایط بهداشتی یکی از زندان‌ها، بار دیگر به مشکل بیمه زندانیان اشاره کرده است: «اگر  بیمه‌ها و همچنین دستگاه مسئول یک قدم در این زمینه بردارد، ما ١٠ قدم برخواهیم داشت».

وزارت بهداشت قبول کرد که ٥٠‌درصد هزینه تجهیز این مراکز به پزشکان و مسائل بهداشتی را تقبل کند، مشروط بر آن‌که بیمه‌ها نیز به همان اندازه همراهی داشته باشند؛ اما متأسفانه این همراهی از سوی بیمه‌ها اتفاق نیفتاد. در عین حال وزارت دادگستری هم می‌توانست این واقعیت را به صورتی موثرتر پیگیری کند. متأسفانه اشتباه بیمه‌ها آن است که فردی که زندانی می‌شود با وجود آن‌که پیش از این حق بیمه پرداخت کرده، ولی از بدو ورود به زندان از خدمات بیمه محروم می‌شود! که این موضوع از عجایب است.

دلیلی ندارد که پزشک خانواده را در زندان‌ها نداشته باشیم و دلیلی نیست که غربالگری که به صورت رایگان در حاشیه شهرها ایجاد کرده‌ایم، در زندان‌ها نداشته باشیم. لازم است خدمات پزشک خانواده در زندان‌ها گسترش یابد. باز هم تأکید می‌کنم که ما برای پذیرش ٥٠‌درصد هزینه‌های خدمات سلامت در زندان‌ها اعلام آمادگی کرده‌ایم؛ اما باید اشاره‌ای از سوی بیمه‌ها و قوه قضائیه باشد تا ما نیز در این مسیر به سر بدویم.»

تعداد زندانیان سه‌برابر  ظرفیت زندان‌ها
زندان‌ها مقرراتی دارند که تابع جمعیت کیفری آنهاست. جمعیتی که براساس مدل‌های مختلف کاهش و افزایش پیدا می‌کند؛ دولت‌ها یا زندان‌های بیشتری می‌سازند تا تراکم کم شود یا تصمیم می‌گیرند با وجود افزایش جمعیت کیفری، زندانیان را در بندهای مختلف تقسیم کنند. آنطور که «علیرضا دقیقی»، وکیل دادگستری به «شهروند» می‌گوید، ایران از مدل دوم تبعیت می‌کند. در این شرایط افزایش تعداد زندانیان با بی‌توجهی به شرایط بهداشتی همراه می‌شود و از استانداردها فاصله می‌گیریم، چیزی که خود قوه قضائیه هم به آن نقد دارد و برای رفع مشکل تلاش کرده به روش‌های مختلف جمعیت کیفری را کاهش دهد.

دقیقی البته تأکید می‌کند که توصیفش از وضع بد بهداشتی زندان، همه زندان‌ها در شهرهای مختلف را شامل نمی‌شود:  «برای نمونه وضع در تهران متفاوت است، یک‌سوم پرونده‌های قضائی و در روایتی دیگر سه‌چهارم این پرونده‌ها در پایتختند، تراکم بالاست و مشکلات بیشتر.» با وجود تراکم بالای جمعیت زندانیان در زندان‌های کشور که وزیر بهداشت هم به آن اشاره کرده است، اما مسئولان بارها از کاهش آمار ارتکاب جرم در کشور سخن گفته‌اند. محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا پیش‌تر از کاهش ٢٠‌درصدی شمار زندانیان در ‌سال ٩٤ خبر داده و گفته بود: در مجموع در این ‌سال ٢٠‌درصد کاهش آمار زندانی نسبت به ‌سال ٩٣ داشتیم و امیدواریم همین روند را و یا شاید کمی بیشتر در ‌سال ٩٥ داشته باشیم.»

«اصغر جهانگیر»، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور هم از کاهش ١٥٠‌هزار نفری آمار زندانیان در ‌سال ٩٤ خبرداده بود. به گفته او‌ سال ٩٣ حدود ٦٠٠‌هزار نفر محکوم در زندان‌ها بوده که در ‌سال ٩٤ به ٤٥٠‌هزار نفر کاهش یافته است. کاهش آمار زندانیان در حالی است که سازمان زندان‌ها در ‌سال گذشته اعلام کرد با وجود ظرفیت ٨٥‌هزار نفری زندان‌های کشور اما بیش از ٢٢٠‌هزار نفر در زندان‌ها محبوس هستند، یعنی نزدیک به سه‌برابر ظرفیت استاندارد؛ شرایطی که حتی از نگاه رئیس سازمان زندان‌ها هم قابل قبول نیست.

اختلالات روانی
دغدغه‌های وزیر اگر چه بیشتر به نگرانی بیماری‌های واگیردار است، اما در کنار تراکم، مشکلات روانی هم از دیگر مسائل زندانیان است. تحقیقات نشان داده است که اجرای برنامه‌های بهداشتی و فعالیت‌های پزشکی و روان‌درمانی، کنترل و نظارت‌های مستمر، حضور کارشناسان بهداشتی، آموزش‌های مستمر و به‌روز در امنیت روحی و روانی زندانیان موثر است.  پورتال سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مقاله‌ای با عنوان بررسی وضع اختلالات روانی درزندان‌ها نوشته است: «بررسي‌ها نشان می‌دهد كه فراوانی اختلالات شخصيت در زندانيان نسبت به گروه عادي جامعه بيشتر است؛ بنابراین با توجه به اين كه بسياري از زندانيان از اختلالات و آشفتگي‌هاي رواني رنج مي‌برند، ضرورت استفاده از خدمات روانشناسي و مراقبت‌های روانپزشكي در زندان‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد.»

براساس اطلاعات این مقاله؛ تحقیقات در زندان‌های استان تهران بیانگر وجود حدود ۵۲‌درصد اختلالات روانی در زندانیان از خفیف تا شدید است و طرح ارزیابی سوء‌مصرف مواد‌مخدر در زندان‌های ایران نشان داده است که حدود ۵/۸۷ از زندانیان مبتلا به نوعی از اختلالات روانی از نوروز تا سایکوز (از خفیف تا شدید یا از روان نژندی تا روان پریشی ) هستند.»

این مقاله در بخشی دیگر تأکید کرده است که «با توجه به اينكه بازپروري زندانيان و برگرداندن يك فرد زنداني كه مشكلات روانشناختي نداشته باشد پس از طي دوران محكوميت به آغوش خانواده در جامعه مي‌تواند يكي از مهمترين روش‌هاي كاهش جرم و جنايت و حفظ بقاي خانواده در جامعه باشد.»

آیین‌نامه هست، اعتبار نیست
اهمیت بهداشت زندان‌ها و سلامت بودن زندانیان در دوران محکومیت تا حدی است که درباره آن قانون وضع شده و فصل دوم مقررات عمومی آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، به صورت جزیی به تغذيه و بهداشت زندانیان پرداخته است؛ دستورالعمل‌هایی درباره بهداشت زندان، غذای روزانه زندانیان و استحمام آنها. نواقصی که درباره بهداشت زندان‌ها گزارش شده و  اعتراض وزارت بهداشت نسبت به شیوع بیماری در بین زندانیان درحالی است که آیین‌نامه اجرایی دقیقی دراین‌باره وجود دارد و پیداست در مشکلات بهداشتی پیش‌آمده در زندان‌ها، پای اجراست که می‌لنگد و به گفته مسئولان قوه قضائیه اجرا یک چیز کم دارد، اعتبار.

شکوه از نبود اعتبارات درحالی است که امسال بودجه سازمان زندان‌ها از افزایش حدود ۱۹۰ میلیاردی داشته است و از بودجه ۴۲۸ میلیاردی‌ سال گذشته به بودجه ۶۱۷‌میلیارد تومانی رسیده است. سازمان زندان‌ها براساس بودجه‌ای که در اختیار دارد، پیش می‌رود؛ بودجه «محدودی» که در کنار رویکرد مدیر مجموعه‌ها، روند بهداشت هر زندان را متفاوت می‌کند.

در کنار آیین‌نامه مجموعه «حبس انسان‌مدار»، سند بین‌المللی بهبود نظام زندانبانی است که در دستگاه قضا و دادسراها توزیع شده تا مرجع راهنمایی برای حقوقدانان و قضات باشد. در کنار نبود اعتبار، امکان اصلاح نشدن آیین‌نامه هم نقدی است كه کمتر درباره آن صحبت شده. چنان چه دقیقی، وکیل دادگستری می‌گوید: «بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌کند و آیین‌نامه‌ای که امضای او پای آن می‌نشیند، قابل ابطال و اصلاح نیست.»

او معتقد است، این‌که زندان زیر‌مجموعه قوه قضائیه است، باعث شده آنها به‌عنوان متولی نتوانند به‌درستی به مشکلات بپردازند. «سازمان زندان‌ها باید از زیرمجموعه قوه قضائیه خارج شود تا به‌درستی نقد و بررسی شود. این سازمان اگر زیر‌مجموعه قوه مجریه باشد، قوه قضائیه می‌تواند به‌عنوان ناظر به‌درستی شرایط را مدیریت کند. در حال حاضر فرآیند قضائی بر دوش قوه قضائیه است و اعمال مجازات هم بار دیگری بر دوشش اضافه کرده. اگر این مشکل حل شود، جمعیت کیفری هم کاهش می‌یابد.»
ازقم
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
اقای وزیر بهداشت یک سری هم به زندانهای قم بزنیدفاجعه روبهترلمس می کنید!!
فرهاد
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
پیشنهاد میشود سازمان زندانها زیر حوزه وزارت بهداشت برود!!!!!
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۲
عناوین برگزیده
خانه‌داریِ پرسودِ بانک‌ها
کارشناسان مسکن در گفتگو با فرارو تشریح کردند
خانه‌داریِ پرسودِ بانک‌ها
لبنان پس از انفجار بندر بیروت
احمد زیدآبادی بررسی کرد
لبنان پس از انفجار بندر بیروت
ماجرای طرح کاهش دامنه نوسان بورس چیست؟
حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرارو
ماجرای طرح کاهش دامنه نوسان بورس چیست؟
معمای دستگیری جمشید شارمهد
تکذیب نقش تاجیکستان در به دام افتادن سرکرده گروه "تندر"
معمای دستگیری جمشید شارمهد
پربیننده ترین
پاورقی
گزارش تصویری