جنگ با تروریسم یا جنگ با مردم؟

فرارو- در آخرین حمله تروریستی در مصر یک مأمور پلیس توسط مردی مسلح و وابسته به گروه تروریستی داعش در العریش در شمال سینا کشته شد. خطر تروریسم تنها به مردن مردم ختم نمی‌شود، بلکه به صنعت گردشگری که زمانی بسیار پر رونق بود نیز لطمه جدی وارد کرده است. با حرکت کشور به سمت آشفتگی و هرج و مرج؛ اقتصاد، امنیت و جامعه مدنی مصر در خطر است.

به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست مانیتور، درست است که مقامات در برخورد با ظهور تروریسم بی‌اعتنا و منفعل نبوده‌اند، اما اقدامات ضد تروریستی آن‌ها نتایج عکس داشته و باعث پایمال شدن حقوق بشر در این کشور شده است. تا اواخر نوامبر 2014، یک لایحه ضد تروریستی جدید آزادی‌های ابتدایی را به بهانه‌ی امنیت ملی محدود کرد. شرایط این لایحه نامشخص و مبهم است که به دولت و سرویس‌های اطلاعاتی آزادی عمل می‌دهد.

این لایحه یک نهاد تروریستی را این‌گونه تعریف می‌کند: "هر گروهی که نظم عمومی را مختل یا امنیت و منافع جامعه را تهدید کند، یا به افراد آسیب بزند یا آن‌ها را بترساند و زندگی، آزادی و امنیت افراد را تهدید کند و یا به وحدت ملی آسیب برساند." این لایحه به مقامات مصر این حق را داد تا هر گروهی که به نظرشان یک تهدید برای امنیت ملی است را منحل کنند، حتی اگر هیچ نشانه‌ای از مخالفت خشونت‌آمیز نداشته باشند. حامیان این لایحه اشاره کردند که از آزادی بیان در ماده 65 این لایحه حفاظت‌شده است؛ گرچه در عمل این‌گونه نبوده و رقبای سیاسی را مجرم پنداشته و با آن‌ها به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی برخورد می‌شود.

رسانه‌ها نیز تحت‌فشارند و در خفقان به سر می‌برند. سردبیران روزنامه‌های عمومی باید از سوی دولت تأیید شوند و اخبار با درجه‌ی بالایی از پارانویا تحت کنترل است. مطالعه‌ای توسط کمیته حمایت از خبرنگاران نشان داد که در سال 2015، مصر دومین کشور در تعداد بالای روزنامه‌نگاران زندانی بود که آن را به خطرناک‌ترین کشورها برای افراد رسانه‌ای جهان تبدیل می‌کند.

این موضوع نه‌تنها حمله دولت به آزادی رسانه‌هاست، بلکه حقوق مردم در رابطه با حریم خصوصی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سال گذشته مشخص شد که دولت مصر از سیستم‌ها ارتباطی خاورمیانه گواهینامه‌های دیجیتالی جعلی خریداری کرده است تا با آن حساب‌های فعالان سیاسی در رسانه‌های مجازی را هَک کند.

باوجوداین قوانین، بازهم تروریسم بسیار شایع است و این مبارزات تأثیر کمی در متوقف کردن آن دارند. اما هدف اصلی، مردم و ساکنان در جوامع شهری هستند. روزنامه‌نگاران، فعالان، دانشگاهیان و افرادی که صدایشان در برابر کودتای دولت هدف قرارگرفته است.

تروریسم در مصر عمدتاً در منطقه سینا متمرکز است. برای چند دهه، جمعیت بادیه‌نشین این منطقه از توسعه اقتصادی عقب‌افتاده‌اند. مرکز و شمال سینا از بی‌توجهی زیادی رنج‌برده است که نتیجه‌ی بی‌اعتنایی حسنی مبارک به ساکنان این منطقه پس از کنترل مصریان بر شبه‌جزیره در سال 1987 بود.

 دهه‌هاست که این شبه‌جزیره از سایر نقاط کشور از لحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جداشده است که باعث شد شورشی کوچک در تلافیِ این شرایط در این منطقه به وجود آید. به‌جای اتخاذ سیاست و اقداماتی که مخالفت‌ها را در صحرای سینا کاهش دهد، دولت تصمیم گرفت یک حمله نظامی به این منطقه ترتیب دهد، غیرنظامیان را جابه‌جا کند و به اختلاف و شکاف میان سینا و قاهره تداوم بخشد. ازآن‌پس مردم محلی در معرض افراط‌گرایی قرار گرفتند که کار را برای نیرو گیریِ گروه‌های تروریستی موجود از میان بادیه‌نشینان و مردم محلی آسان‌تر کرد. برای مقابله با رشد تروریسم، عملیات نظامی در صحرای سینا خشن‌تر شد که به ایجاد چرخه‌ای از خشونت، بی‌اعتمادی و مقابله‌به‌مثل انجامید. دولت کودتا هیچ انگیزه‌ای برای درک دلیل افراط‌گرایی ندارد و در حال حاضر، دولت سیاست کشتار مردم را در پیش‌گرفته و امیدوار است ایدئولوژی تروریسم در این فرآیند خودبه‌خود از بین رود.

در مناطق شهری، پروژه مبارزه با تروریسم جامعه مدنی مصر را هدف قرارگرفته و به آزادی بیان و مذهب حمله کرده است. متأسفانه در خودِ شبه‌جزیره ریشه رشد داعش هدف قرار نگرفته و عملیات نظامی در این منطقه بستر را برای رشد سریع‌تر داعش مهیاتر کرده است.

برای مقابله منسجم با تهدیدهای تروریستی، دولت مصر باید اشتباهات حال و گذشته خود که باعث شد تروریسم ریشه بگیرد را قبول کند. رابطه فعلیِ میان جامعه و دولت نظامی صرفاً استبدادی و به نفع طرفداران سیسی است. حمله نظامی در منطقه سینا و همچنین حمله به آزادی‌های مدنی کارساز نخواهد بود. باید میان این دو شکاف پلی زده شود و این کار تنها با گفتگوی ملی دموکراتیک حاصل می‌شود. تنها آن موقع است که جامعه می‌تواند در برابر خطر تروریسم متحد شده و به‌طور منسجم با آن مبارزه کند.