صدور کارت‌ اعتباری؛ حس توهم‌زای اعتبار داشتن

فرارو- آرمان شهرکی؛ صدور کارت اعتباری بازی با یک کارت نظام اقتصادیِ سرمایه‌سالار است که در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران جزء افزودن بر حجم عظیم معوقه‌های بانکی و ایجاد نارضایتی هم در نظام بانکی و هم مشتریان این نظام هیچ ثمری دیگری فی‌المثل از جنس تحریک اقتصاد یا رونق آن نخواهد داشت.

یک الگوبرداری اشتباه دیگر از نظام اقتصادی در کشورهای غربی بی‌آنکه در نگاهی سیاق‌مند {contextual} به ذهنیت و فرهنگی که در آن ممالک به یاریِ چرخش چرخ اقتصاد آمده است نظرداشت و آن را تحلیل نمود.

به نظر می‌ر‌سد کارشناسان و تئوری‌پردازان طرح صدور کارتهای اعتباری (به فرض وجود کارشناسی در پس این طرح)، ناامید از ایجاد رونق در بخش عرضه‌ی اقتصاد که پاشنه‌ی آشیل نظام بیمار اقتصادی در ایران است؛ حال با صدور کارت اعتباری سعی دارند تا بخش تقاضا را تحت فشاری مقطعی آن‌هم با تبعاتی پیش‌بینی ناپذیر قرار دهند.

کارگاه‌ها و کارخانه‌‌ها به مثابه‌ی ستون فقرات بخش تولیدی در اقتصاد به دلیل ضعف در زیرساختارها به‌خصوص در حوزه‌ی صنایع سنگین، ضعف در داشتن نیروی کار و انسانیِ متخصص و نیز ضعف در آموزش و مدیریت که در مجموع افت بهره‌وری و دانایی را به‌بار آورده؛ با حدود یک‌سوم تولید اسمی خود در حالتی نیمه‌فعال یا ورشکسته به‌سر می‌برند در چنین وضعیتی حتی با وجود اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری فعال نیز هرگونه اعتراض متشکل نیروی کار بلافاصله با اخراج فلّه‌ایِ نیروی انسانی پاسخ خواهد گرفت چه رسد به حالتی که هیچ سندیکا و اتحادیه‌ی مستقلی نیز وجود ندارد.

دولت به‌عنوان حامی اصلی بخش تولید با آزادکردن حامل‌های انرژی از سویی و عدم تحقق و ارایه‌ی بسته‌های حمایتیِ تولیدی که قرار بود از محل درآمد ناشی از آزادسازی تامین اعتبار شوند عملا ضربه‌ای کاری به بخش عرضه و تولید اقتصادی وارد نمود.

اندک فعالان واقعی بخش خصوصی نیز ترجیح داده‌اند تا در بخش‌های پرسود و کم‌ریسکی همچون دلالی و واسطه‌گری وارد شوند که عملا باری بر دوش جسم بیمار و نحیف اقتصاد افزوده است.

از آنجا که هر تولیدکننده در یک صنعت فی‌نفسه مصرف‌کننده‌ای در صنعت دیگر است؛ ضعف در تولید به ضعف در مصرف نیز انجامیده که خود را در عدم قدرت خرید نشان داده است.

کارل منگر {Carl Menger} اقتصاددان اتریشی و بنیان‌گذار علم پراکسیولوژی {Praxeology} در نظریه انساب ارزشِ {value imputation} خودش، ارزش کالاها را یک‌سره واجد سرشتی ذهنی قلمداد کرده و بدین ترتیب گامی بلند در خلاف جهت نظریه‌ی کارگری ارزش برداشته است.

از دیدگاه منگر اگر کالایی نیازی اساسی از مصرف‌کننده را برطرف نسازد هیچ‌گاه در بازار مبادله نخواهد شد و لذا هم تولید و هم مصرف‌اش به رکود کشیده می‌شود؛ شاید همین دیدگاه منگری/اتریشی به ارزش و اقتصاد بوده که طراحان و سیاستگذاران طرح صدور کارت‌های اعتباری را به اشتباهی مهلک انداخته بدین معنا که در خوش‌بینانه‌ترین پیش‌فرض سعی داشته‌اند تا با ایجاد "حس توهم‌زای اعتبار داشتن" مصرف‌کننده را به خرید تشویق نموده و بدین ترتیب ضمن ایجاد رضایتی کوتاه‌مدت در او، شاید که بتوانند بخش عرضه را از گرداب هولناکی که در آن افتاده نجات دهند؛ و در بد‌بینانه‌ترین سناریو تنها رضایت مصرف‌کننده‌ی در حسرتِ خرید را فراهم آورند.

از دیدگاه منگر، مصرف‌کننده‌ی کنش‌مند و آگاه تنها در صورتی نسبت به یک کالا اقدام نموده و آن‌را می‌خرد که آن کالا بخشی از نیازهای اساسی، ضروری و مهم او را برآورده نماید.

با کالبدشکافی از مفهوم نیاز در اندیشه‌ منگر می‌توان گفت که  تحلیل پراکسیولوژیک او که به‌دنبال تحلیل انگیزه‌ها و رفتارهای اقتصادی افراد است به‌خوبی برای کالاهای مصرفی‌ غذایی که نیازهای فیزیولوژیک انسان را مرتفع می‌سازند؛ جواب می‌دهد.

تا زمانی که محصولات زراعی و باغی چه از طریق دولت و چه واسطه‌ها با قیمتی ارزان از کشاورزان خریداری و با قیمتی مناسب در اختیار کارخانه‌داران قرار می‌گیرد؛ یک پاکت شیر یا یک قوطی رب گوجه‌فرنگی به‌واسطه‌ی ارتباط وثیقش با رفع نیاز گرسنگی مصرف‌کننده؛ خریدار دارد.

علت پایداری یا بهتر است بگوییم سرپامانده بخش تولید مواد غذاییِ مصرفی در ایران طی سالیان طولانی از مسیر تحلیل رفتاری منگر به‌خوبی قابل تبیین است.

اما تحلیل پراکسیولوژیک برای صنایع با ارزش افزوده‌ی بالا و نیز صنایع سنگین راه‌گشا نیست و کالاهایی که فرآورده‌ی چنین صنایعی محسوب می‌شوند از دایره مصادیق رفع‌کننده‌ی نیازهای اساسی انسان خارج می‌مانند مگر زمانی که در محدوده‌ی توان خرید مصرف‌کننده قرار بگیرند که این امر نیز خود منوط است به حمایت از بخش تولید و عرضه در نظام اقتصادی.

در مجموع می‌توان گفت که صدور کارت اعتباری طرحی است تنها در جهت حمایت از مصرف‌کننده‌ی شهری و بالنسبه متوسط ایرانی و ایجاد رضایتی کوتاه مدت در او که در میان‌مدت و بلند مدت می‌تواند به افزایش معوقه‌های بانکی، و طلبکار شدن نظام بانکی از مردم بیانجامد.

همچنین این طرح در کوتاه مدت سبب افزایش قیمت در برخی از کالاهای مصرفی و تورم‌های مقطعی خواهد شد.

در کشوری با سطح نازل کیفی در نیازها و انتظارات عمومی، حتی اگر تمامی دم‌ودستگاه رسانه‌ایِ شنیداری، دیداری، فیزیکی و مجازی دست‌به‌کار شوند تا بر طبل مصرف بکوبند بازهم مصرف‌کننده تنها نیازهای جسمی فی‌المثل غذایی خود را مهم تلقی نموده و حاضر نیست تا با قرض از دولت یا بدهکار شدن به دولت با نرخ بهره‌ی 18 درصد، مثلا کتابخانه‌ی شخصی‌اش را تجهیز کند. یا یک تابلوی نقاشی بخرد یا به دانشگاه برود.

خدا را چه دیدی شاید بتوان با تجمع چند کارت اعتباری یک کارخانه پفک به‌راه انداخت و چند نفری را شاغل کرد؛ تا یک‌سال به آن چند نفر حقوق نداد به آخر ماه نرسیده قرض دولت را بازپس داد و بدین ترتیب مملکت را از افتخار داشتن یک برند هویت‌ساز پفک بی‌نصیب نساخت همه‌ی اینها اما شاید!