bato-adv
کد خبر: ۳۰۲۶۰

حقوق420هزار توماني؛ از رويا تا واقعيت

تاریخ انتشار: ۱۰:۱۳ - ۰۱ شهريور ۱۳۸۸


 وعده هاي دولت قبل از انتخابات در مورد افزايش حقوق ها يکي پس از ديگري نقش برآب مي شود و ظاهراً بازنشستگاني که پس از سال ها تلاش، امروز چشم اميد به مستمري دولت دارند با خلف وعده روبه رو شده اند.

يک هفته به انتخابات مانده بود که محمود احمدي نژاد در مناظره يي که با مهدي کروبي داشت پس از نشان دادن چند نمودار که با حرف و حديث هاي بسياري همراه بود يک وعده داد؛ وعده يي که بلافاصله در خبرگزاري حامي او به طور گسترده منتشر شد.
 
احمدي نژاد در مناظره با مهدي کروبي گفت؛ «متوسط دريافت بازنشستگان از 139 هزار تومان در ابتداي اين دولت به 496 هزار تومان رسيده که در راستاي عدالت 256 درصد رشد داشته است.» (خبرگزاري فارس، 18/3/88) چنين وعده يي از سوي احمدي نژاد در حالي صورت گرفت که در ارديبهشت ماه سال جاري خبرگزاري ها از قول محمد مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت نهم گزارش کردند؛ «بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با تصويب هيات وزيران ميانگين حداقل حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به 420 هزار تومان افزايش يافت.» (سه شنبه 8 ارديبهشت، خبرگزاري ها) 

به بياني ديگر در حالي که هشتم ارديبهشت ميانگين حداقل حقوق بازنشستگان 420 هزار تومان در دولت تصويب شد، احمدي نژاد 17 خرداد و در جريان مناظره انتخاباتي که پربيننده ترين برنامه تلويزيون در آن ايام بود رقم مذکور را 490 هزار تومان اعلام کرد. اگر بدون هيچ برداشتي و در يک رويکرد خوشبينانه رقم 490 هزار تومان اعلامي را از سوي احمدي نژاد اشتباه بياني بدانيم که سهواً مطرح شده، سوال اساسي اين است که آيا وعده رساندن حداقل حقوق بازنشستگان به 420 هزار تومان محقق شده است؟سه ماه اول سال براي بسياري از کارمندان و بازنشستگان سه ماه شيريني بود زيرا با وعده هاي افزايش چشمگير حقوق روبه رو بود اما هر چه از زمان برگزاري انتخابات دور مي شويم کام حقوق بگيران دولتي نيز تلخ تر مي شود زيرا وعده هاي داده شده سرابي بيش نبوده و آنچه در عمل اتفاق افتاده فاصله بسيار زيادي با آنچه مطرح شده دارد. در سال گذشته و در جريان بررسي لايحه بودجه 88 در بند 39 ماده واحده آن، مجلس مقرر کرد؛ 2500 ميليارد تومان از سهم شرکت هاي قابل واگذاري به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود. هدف از تصويب اين تبصره افزايش حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي تا سطح حقوق بازنشستگان خدمات کشوري بود. 

در واقع سازمان تامين اجتماعي از محل فروش سهام واگذار شده و سود حاصل از آن بايد اقدام به افزايش حقوق مستمري بگيران تا سطح 420 هزار تومان مي کرد. اين اولين گام در جهت افزايش حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي و همسان سازي آن با بازنشستگان خدمات کشوري بود.

در گام دوم و پس از تصويب رقم 420 هزار تومان در دولت، هيات وزيران در جلسه ششم ارديبهشت خود با استناد به بند 39 بودجه تصويب کرد حمايت يارانه دولت طبق جدول پيوست تصويب نامه هيات وزيران پرداخت شود.در جدول پيوست هيات وزيران تصويب شده به رقم مستمري بازنشستگاني که دريافتي آنان زير 235 هزار تومان است فقط 82 هزار تومان اضافه شود. 

اين رقم براي مستمري بگيران در سطح 235 هزار تومان به 80 هزار تومان کاهش يافته و بالاتر از اين رقم تا 250 هزار تومان، 77 هزار تومان اضافه شده است. در واقع با يک تحليل ساده جمع و تفريق اين اعداد نکات تازه يي را روشن مي سازد.افزايش حقوقي که دولت براي مستمري بگيران زير 235 هزار تومان در نظر گرفته 82 هزار تومان است. مجموع اين دو رقم معادل 317 هزار تومان است. در واقع 24 هزار و 788 نفري از مستمري بگيران آنچه تحت عنوان حقوق از سازمان تامين اجتماعي دريافت مي کنند 317 هزار تومان است نه 420 هزار تومان. 

به بياني ديگر فاصله دريافتي مستمري بگيران با رقم 420 هزار توماني اعلام شده از سوي وزارت رفاه 103 هزار تومان است و با آنچه احمدي نژاد در مناظره با کروبي اعلام کرد (رقم 490 هزار تومان) 173 هزار تومان است. فاصله ارقام در مورد مستمري بگيران که حقوقي معادل 235 هزار تومان دارند بالاتر است.ميزان يارانه اضافه شده به اين گروه از مستمري بگيران از سوي دولت 80 هزار تومان تعيين شد.
 
اگر اين رقم به ميزان مستمري آنان اضافه شود دريافتي 731 هزار و 216 نفر از مستمري بگيران به 315 هزار تومان مي رسد. به بياني ديگر دريافتي بيش از 50 درصد از مستمري بگيران پس از هياهو و تبليغات فراوان 105 هزار تومان با رقم اعلام شده وزارت رفاه و 175 هزار تومان با رقم اعلام شده از سوي احمدي نژاد فاصله دارد. وضعيت در ديگر گروه هاي دريافتي مستمري بگيران بهتر نيست زيرا هر چه مستمري آنان بالاتر باشد ميزان افزايش يارانه دولت کمتر است.
 
در نتيجه برخلاف روش ها و اصول بيمه يي، مستمراني که حق بيمه بيشتري به سازمان پرداخت مي کنند افزايش حقوق کمتري دارند.تفاوت حقوق ديگر گروه ها در جدول آمده تا نشان داده شود فاصله ميان وعده و عمل تا چه ميزان است.

دولت حواله
خبرها در روز 8 ارديبهشت به نقل از وزير رفاه و تامين اجتماعي در حالي حاکي از آن بود که حداقل حقوق مستمري بگيران به 420 هزار تومان مي رسد و آنان دريافتي کمتر از اين ميزان نخواهند داشت که مطابق جدول تصويب شده در شش ارديبهشت يعني دو روز قبل از اعلام خبر، دريافتي حداقل 880 هزار نفر از مستمري بگيران فاصله معناداري با وعده 420 هزار تومان دارد. از 490 هزار تومان وعده داده شده در يک هفته قبل از انتخابات به دليل احتمال اشتباه بياني صرف نظر مي شود اما اگر رقم 420 هزار تومان مبنا قرار گيرد مسوولان دولت نهم بايد توضيح دهند اين فاصله معنادار ميان مستمري دريافتي با وعده هاي آنان به چه دليل است. 

چرا در روزهاي انتخابات رقم ها بالاي 400 هزار تومان بود اما آنچه بعد از انتخابات و در فيش تيرماه ثبت شد هرگز اين رقم را نشان نداد. آيا امکان دارد از اين مساله و از شرايط بازنشستگان بهره برداري انتخاباتي شده باشد؟ شايد مسوولان دولت و سازمان تامين اجتماعي تفسير خاص خود را داشته باشند و اين نکات را تکذيب کنند. شايد بحث هايي نظير هزينه هاي جانبي که جمع آنها حدود 47 هزار تومان مي شود را پيش کشند، در حالي که آنچه مبنا است اصل حقوق بازنشستگان است.
 
هزينه هاي جنبي به صورت عرفي پرداخت مي شوند و تکليفي براي سازمان تامين اجتماعي به حساب نمي آيد اما اگر رقم 47 هزار تومان هم به ميزان دريافتي مستمري بگيران اضافه شود باز هم ميزان دريافتي با مبلغ ادعايي فاصله دارد. يعني دولت در حق بسياري از مستمري بگيران وفاي به عهد نکرده است.

عجله براي تامين اعتبار
علاوه بر آنکه وعده هاي اعلاني محقق نشد اضافه هاي حقوق صورت گرفته با مسائل قابل تاملي آميخته است. به بياني ديگر دولت قبل از انتخابات در مصوبه خود براي افزايش حقوق ها جدا از آنکه وعده حداقل 420 هزار تومان را فراموش کرد در تامين اعتبار نيز از شيوه هايي بهره برد که در تاريخ تامين اجتماعي بي سابقه بود. در مصوبه ششم ارديبهشت دولت براي اجراي بند 39 بودجه (همسطح شدن حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي با بازنشستگان مصوبه هيات وزيران)، سازمان خصوصي سازي را مکلف کرد دو هزار و 500 ميليارد تومان از سهام شرکت هاي دولتي يا سهام دولت در ساير شرکت ها را که قابل عرضه در بورس است حداکثر تا پايان شهريور 88 به سازمان تامين اجتماعي واگذار کند. 

در بند ديگري نيز وزارت امور اقتصادي مکلف شد تا زمان انجام مراحل واگذاري و فروش شرکت ها، 600 ميليارد تومان از خزانه به صورت تنخواه در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار دهد اما خزانه به دلايلي از اجراي اين مصوبه سر باز زد و 600 ميليارد تومان را در اختيار تامين اجتماعي قرار نداد تا حداقل در سه ماه اول افزايش مستمري ها را در دستور کار قرار دهد. با استنکاف خزانه از دستور دولت، راهي ديگر براي تامين اعتبار در دستور کار قرار مي گيرد.
 
سازمان تامين اجتماعي براي اجراي اين مصوبه از بانک رفاه کارگران 500 ميليارد تومان وام با بهره 13 درصد دريافت مي کند؛ اقدامي که در طول تاريخ سازمان تامين اجتماعي سابقه نداشت. در واقع سازمان ناچار مي شود براي انجام عملي که تکليف دولت است از خود مايه گذارد و با دريافت وامي با بهره 13 درصد افزايش حقوق را در ارديبهشت و خرداد عملي کند. اين در حالي است که در اسفندماه نيز سازمان تامين اجتماعي ناچار به دريافت 170 ميليارد تومان وام براي جبران تعهدات خود شده بود. چنين شرايطي نشان دهنده وضعيت نامطلوب يکي از بزرگ ترين صندوق هاي اجتماعي کشور است. دولت به وظيفه خود مبني بر واگذاري دو هزار و 500 ميليارد تومان سهام قابل فروش تاکنون عمل نکرده است و خزانه نيز منابع مصوب را براي انجام تعهدات در اختيار سازمان قرار نداده.
 
در روزهاي نزديک به انتخابات سازمان براي آنکه افزايش حقوق ها را اعمال کند به سمت منابع ناپايدار مانند اخذ وام از بانک ها مي رود. تمام اين مسائل را اگر در يک طرف قرار دهيم طرف مقابل خواسته هاي بازنشستگان است. بازنشستگان بنا بر وعده دولتمردان توقع داشتند حداقل دريافتي آنها به 420 هزار تومان برسد اما پس از برگزاري انتخابات همه چيز يکباره به هم مي خورد و وعده دولت درباره حداقل حقوق ها محقق نمي شود (گرچه مصوبه ارديبهشت نشان مي دهد اساساً رسيدن حداقل مستمري به 420 هزار تومان ممکن نبود. و فقط جنبه تبليغات قبل از انتخابات داشته است) و بازنشستگان بيهوده چشم انتظار افزايش حقوق تا آن سطح بوده اند. چنين فرآيندي علاوه بر آنکه از منظر اقتصادي و سياست هاي حمايتي قابل بحث است يک سوال را به وجود مي آورد؛ به بازنشستگان در انتخابات چگونه نگريسته شد؟

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
هم اکنون دیگران میخوانند
پرطرفدارترین عناوین