در سرمقاله های روزنامه های صبح امروز کشور عنوانی چون «يك دادگاه پرابهام»،«انقلاب علمي و سياست خياباني»،«چالش‌هاي اشتغال ملي»،«هيات منصفه سياسي و حقوق شهروندي»، «گام اول» و... به چشم می خورد. آنچه در پی می آید برخی از مهم ترین سرمقاله ها است.
آفتاب يزد: يك دادگاه پرابهام
«يك دادگاه پرابهام»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از آنكه جلسات محاكمه اصلاح‌طلبان بازداشتي در تلويزيون دولتي ايران به نمايش درآمد بسياري از افراد نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند. البته مي‌توان با قاطعيت گفت تعداد كساني كه حاضر شدند با چند روزي نامه يا سياستمدار كينه‌ورز همراهي كنند و نسبت به سرنوشت بازداشتي‌ها ابراز خوشحالي و اظهارنظر‌غيرحقوقي نمايند بسيار كمتر از حدي بود كه حاشيه پردازان اين روند توقع داشتند. لابد كساني هم كه به دور از حب و بغض اين موضوع را تعقيب مي‌كنند در فرصتي مناسب- دور از چشم اصلاح‌طلبان- به ارزيابي ميزان اثرگذاري اين روند بر افكار عمومي خواهند پرداخت. اما با قاطعيت مي‌توان گفت بسياري از سياستمداران اصولگرا نسبت به روند محاكمه و پوشش رسانه‌اي آن، احساسي متفاوت از سناريونويسان دارند.
براي اثبات اين فرضيه كافي است دو ماه به عقب برگرديم و روزي را به ياد بياوريم كه پس از اعلام نتايج انتخابات 22 خرداد، يكي از اصولگرايان سرشناس در سيماي جمهوري اسلامي حاضر شد و همان ادعاهايي را در مورد انتخابات مطرح كرد كه اصلاح‌طلبان مي‌گفتند. همچنين مي‌توان اظهارات تلويزيوني رئيس اصولگراي مجلس را به ياد آورد كه بر لزوم شنيده شدن صداي صدها هزار معترض خياباني تاكيد مي‌كرد زيرا به باور او، «احساس گروه عمده‌اي از مردم نسبت به نتايج انتخابات با نتايج رسمي اعلام شده تفاوت داشت.»
به عبارت ديگر، در شرايطي كه اصولگرايان سرشناس، يا خود نسبت به روند انتخابات، پرسش دارند و يا پرسش‌هاي مطرح شده را طبيعي مي‌دانند، بسيار سخت است كه باور كنيم اعترافات چند زنداني پس از حدود دو ماه حبس انفرادي، بتواند موجب پذيرش فراگير «سناريوي انقلاب مخملي» شود. البته جلسه چهارم دادگاه تفاوت عمده‌اي با جلسات قبلي داشت. زيرا در اين جلسه، مسائلي مطرح شد كه هم شرعي بودن انتشار آنها مورد سوال است و هم قانوني بودن آن. البته برخي رسانه‌هاي پرخرج و كم مخاطب داخلي كه به خيال خود شاهدي بر «كيفرساخت‌ها»ي قبلي خويش پيدا كردهاند حق دارند خوشحال باشند اما آنان كه براي »كيفرخواست« به عنوان مرحله‌اي از قضاوت عادلانه حرمت قائلند بايستي تامل بيشتري در حواشي دادگاه و نحوه پوشش رسانه‌اي آن داشته باشند.
اگر تا ديروز ادعا مي‌شد كه عدم اعطاي فرصت به هاشمي رفسنجاني براي پاسخگويي به اتهام‌افكني‌هاي غيرحقوقي و غيرمستند احمدي‌نژاد در تلويزيون، تنها يك حادثه يا مصلحت‌انديشي بوده است، پخش مكرر اظهارات يك فرد نه چندان سرشناس عليه فرزند هاشمي رفسنجاني مشخص كرد كه بر خلاف توصيه قرآن، دشمني با يك فرد موجب زير پا گذاردن عدالت در صدا و سيما شده است. پخش اظهارات كيان تاجبخش عليه خاتمي، نمونه ديگري است كه نشان مي‌دهد توجه به آيه «ولايجر منكم شنئان قوم علي الا تعدلوا» ديگر جايگاهيدر بعضي رسانه‌هاي حكومتي ما ندارد و آنها دشمني با خاتمي را دليل كافي براي انتشار اتهامات اثبات نشده عليه او مي‌دانند.
حال كه چنين است لااقل استانداردهاي عقلي حاكم در جوامع لائيك را مد نظر قرار دهند و كاري كنند كه استدلال آنها موجب خنده خلق نشود. بر اساس آنچه كه كيان تاجبخش لابد بدون هيچ‌گونه فشار و تنها بر اساس تحليل عقلي و احساس دين نسبت به كشور و ملتش گفته است، خاتمي در سال 85 با جرج سوروس ديداري برگزار نموده و همين ديدار در راستاي انقلاب مخملي بوده است.
اين آقاي تاجبخش - يا به تعبير صفايي فراهاني اين آقاي خارجكي- همان كسي است كه در ارديبهشت 86 نيز با اتهام دست داشتن در كودتاي مخملي بازداشت شد و 26 تير ماه 86، اعترافات او- كه حتما بدون هر گونه فشار بود- از تلويزيون پخش شد. اما مشخص نيست كه چرا او در تيرماه 86، ملاقات سال 85 خاتمي با جرج سوروس را به ياد نياورد و اكنون بعد از دو سال از اعترافات قبلي تلويزيوني و سه سال بعد از انجام ملاقات، به ياد مي‌آورد كه انقلاب مخملي، در دفتر خاتمي هم ريشه دارد! كساني كه توصيه قرآني را ناديده مي‌گيرند، آيا به پيامدهاي قانوني و اجتماعي روند فعلي نيز انديشيده‌اند؟ آنها اگر لختي بينديشند به اين نتيجه خواهند رسيد كه قانون شكني آشكار در پخش اعتراف اثبات نشده عليه عده‌اي از شهروندان سرشناس- و حتي غير سرشناس كشور - شرايطي را نهادينه خواهد كرد كه دشمني‌ها به جاي واقعيات و شايعات به جاي مستندات خواهد نشست. راستي چرا آقايان اگر شايعه‌اي يا شائبه‌اي - حتي نزديك به واقعيت- عليه دوستان خودشان منتشر شود تا اين حد برآشفته مي‌شوند و محاكمه مطرح‌كنندگان شايعه و اشد مجازات آنها را خواستار مي‌شوند، حتي اگر مطرح كنندگان، كساني مانند كروبي و موسوي باشند؟
بر اساس ادعاي دست‌اندركاران پرونده و حاشيه سازان رسانه‌اي آن، تعدادي از سران و نظريه‌پردازان جريان اصلاحات، بدون آنكه با هر گونه فشار روحي و جسمي مواجه باشند متنبه شده‌اند و براي آگاه‌سازي جامعه، به افشاگري عليه خويش مي‌پردازند. اگر اينچنين است چرا اين «متنبه‌شدگان پشيمان» را از چشم وكلا و اعضاي خانواده دور نگه مي‌دارند؟ چرا وكلاي بعضي از متهمان، هنوز به موكل خود دسترسي نداشته‌اند و يا دسترسي آنها به اطلاعات پرونده، تنها ساعاتي معدود قبل از برگزاري دادگاه امكان پذير گشته است؟ آيا بهتر نبود قبل از هدايت عمومي جامعه توسط زندانيان پشيمان، امكان هدايت اعضاي خانواده و وكلا از طريق ديدارهاي مستقيم و مستمر با آنها فراهم مي‌شد؟ اين مسئله به خصوص از آن جهت اهميت دارد كه تقريبا همه كساني كه در شرايط مشابه، اعترافاتي عليه خويش مطرح كردهاند. در شرايط آزادي به گونه‌اي ديگر سخن گفته‌اند. مگر نمي‌گويند كه اين متهمان از ماه‌ها پيش تحت نظر بوده‌اند. پس لابد مدارك كافي از مجرميت آنها در دسترس مي‌باشد و نيازي به ايزوله كردن آنها به منظور پيشگيري از تباني يا از بين بردن آثار جرم وجود ندارد.
ضمن آنكه آنچه كه به عنوان اتهام بازداشتي‌ها در صحن دادگاه مطرح و به لطف سيماي ملي به سراسر جهان مخابره گرديد موضوعاتي است كه قبلا به صورت علني- گاه كتبي و گاهي شفاهي- توسط اصلاح‌طلبان زنداني مطرح گرديده و اسناد آن در روزنامه‌ها و لابد در شنود دستگاه‌هاي اطلاعاتي وجود دارد.
به هر حال به نظر مي‌رسد حاميان روند فعلي، دو گروه مي‌باشند: عده‌اي نگران سرنوشت كشور و پيامد رفتارهايي هستند كه به ادعاي آنها، در راستاي انقلاب مخملي بوده و بي‌توجهي به آن مي‌تواند خطراتي را متوجه انقلاب و نظام كند. اگر اينچنين است آنها بايد از تكرار تجربه‌هاي ناموفق سابق در اخذ و پخش اعترافات خودداري كنندو به فكر روش‌هاي منطبق با علم و دين مي‌باشند ضمن آنكه بايد بدانند نهادينه شدن بي‌قانوني مي‌تواند كشور را به سوي آنارشيسم ببرد كه قطعا مقابله با آن از ايستادگي در برابر انقلاب مخملي- اگر واقعا وجود داشته باشد- سخت تر است. دادگاه دوشنبه، بخش ويژه‌اي هم داشت كه اظهارات حجاريان و كيفرخواست صادره عليه او را شامل مي‌شد.
اينكه اصولا اعتراف به ارائه تحليل اشتباه و يا اذعان به نامناسب بودن بعضي نظريات سياسي و فلسفي غرب براي جامعه ايران، جرم محسوب مي‌شود يا نه، موضوعي است كه بايستي حقوقدانان به آن بپردازند. اما وجود يك نكته در كيفرخواست حجاريان، نمي‌تواند مورد بي‌توجهي واقع شود.در ميان اتهامات متعدد براي سعيد حجاريان، گفتگوي او با بعضي رسانه‌هاي‌‌خارجي مورد توجه ويژه «كيفرخواست نويسان» قرار گرفته است. در اين مورد كه گفتگو با رسانه‌خارجي، نقض كدام قانون موضوعه كشور مي‌باشد نيز صاحب‌نظران حقوقي بايد نظر دهند. اما بعيد است كسي مدعي باشد انتشار عمومي اين اعترافات - كه قطعا خلاف قانون مي‌باشد- با هدف تكميل روند قضايي پرونده صورت گرفته و لابد انتشار‌دهندگان و صادركنندگان اجازه انتشار، به دنبال آگاه‌سازي جامعه از خطراتي بوده‌اند كه به زعم آنها به خاطر گفتگوي كساني مانند حجاريان با رسانه‌هاي بيگانه، ايجاد مي‌شود.
آقايان با پخش مكرر اين اعترافات، شايد به هدف خود رسيده باشند اما با دو سؤال كه در اذهان ايجاد مي‌شود چه خواهند كرد؟ نخستين سؤال آن است كه «با وجود دهها تريبون، شبكه و رسانه‌پرخرج حكومتي و دولتي، چرا عده‌اي تصور مي‌كنند تاثيرگذاري چند گفتگو با رسانه‌هاي غيرفراگير خارجي، بيش از تبليغات رنگارنگ داخلي است؟» سؤال دوم متوجه متهماني است كه در شرايطي استثنايي در حال محاكمه هستند.
اگر محاكمه‌كنندگان و حاميان رسانه‌اي آنها بر اين باورند كه يك يا چند گفتگوي حجاريان، تا اين حد موثر است كه به ادعاي نويسندگان كيفرخواست، موجب آشوب در جامعه مي‌شود پس بايد در بعضي قضاوت‌ها در خصوص تاثيرگذاري اصلاح طلبان، تجديدنظر كنند.
اما مهم‌ترين سوال همان است كه در بخش‌هاي نخستين يادداشت به آن پرداخته شد: تلاش احتمالا ناموفق براي بدنام كردن اصلاح‌طلبان تا چه حد براي عده‌اي ارزش دارد كه توصيه‌هاي ديني و احكام قانوني در مورد نحوه محاكمه و انتشار روند محاكمه را زير پا مي‌گذارند و با پوشش وسيع آن، بي‌قانوني را نهادينه مي‌كنند؟
حیات نو:نکاتى درباره يک دادگاه
در سرمقاله حیات نو به قلم محمد عرفانی می خوانیم: چهارمین جلسه دادگاه متهمان حوادث اخیر روز سه‌شنبه برگزار شد. درباره نحوه برگزارى این دادگاه نکاتى مطرح است که اشاره به آنها خالى از فایده نیست.
1- یکى از بازداشت‌شدگان اذعان مى‌دارد که تمام دوران بازداشت (74 روز) را در انفرادى بوده است. احتمالا این وضعیت شامل برخى دیگر از بازداشت‌شدگان نیز هست. آیا این نحوه نگهدارى موجب انواع فشارهاى جسمى و روحى نمى‌شود؟
2- در کیفرخواست یکى از متهمان به پرونده مالى او و شرکتى که در آن اشتغال داشته اشاره مى‌شود. در حالى که فلسفه وجودى این دادگاه ارتباطى به مسائل مالى افراد ندارد. آیا امام راحل (ره) نفرمود که اگر حین بازرسى براى کشف جرم اسناد و مدارکى مرتبط با جرمى دیگر پیدا شد نباید دستاویزى براى فشار بر متهم و یا موجب ادغام اتهامات در یکدیگر شود؟
3- یکى از متهمان از استحاله عمیق سیاسى و فرهنگى در سطح جامعه خبر داد که باید براى آن چاره‌‌اندیشى کرد. آیا این تصریح ارتباطى به اعتراف دارد و اساسا مى‌توان آنها را اعتراف دانست؟
4- ذکر پى در پى اسامى افرادى که در دادگاه حضور ندارند و از شخصیت‌هاى سیاسى کشور هستند براساس کدام ماده قانونى صورت مى‌گیرد. اگر متهمان تبرئه شدند چگونه مى‌توان خسارتى که به واسطه ذکر اسامى به افراد دیگر وارد مى‌شود را جبران نمود؟
5- اگر دادگاه علنى است و متهمان اجازه گفت‌وگو با خبرنگاران را دارند چرا تنها از چند رسانه خاص دعوت مى‌شود؟
6- افرادى که بیشتر صندلى‌هاى دادگاه را پر کرده‌اند چه کسانى هستند؟ اگر دادگاه علنى است چرا امکان شرکت خانواده‌ها و سایرین فراهم نمى‌شود؟
7- بالاخره تا چه زمانى قرار است متهمان سیاسى ذیل عنوان‌هاى امنیتى محاکمه شوند؟ چرا جرم سیاسى تعریف نشده و هیئت منصفه سیاسى تشکیل نمى‌شود؟ کسانى که ادعاى قانونگرایى دارند و طرف مقابل را به رعایت قانون تشویق مى‌کنند چرا براى اجراى این بخش از قانون اساسى تلاش نمى‌کنند؟ کدام مانع سیاسی، اجرایى و حقوقى امکان تشکیل هیئت منصفه سیاسى را سلب نموده است؟
8- به چه دلیل چند نفر استعفا از عضویت در حزب متبوعشان را به صورت مشترک در این دادگاه اعلام مى‌کنند آنها که با هم مرتبط نبوده‌اند‌چگونه همگى به یک تصمیم واحد رسیده‌اند؟ و اساسا این تصمیم چه ربطى به دادگاه و روند رسیدگى به اتهامات دارد؟ در زندان چه اتفاقى رخ داده که چند نفر تصمیم به کناره‌گیرى از فعالیت‌‌هاى سیاسى گرفته‌‌اند؟ چرا از توقف فعالیت‌ها سخن مى‌گویند؟ چرا به اصلاح شیوه‌هاى گذشته و در انداختن طرحى نو نمى‌اندیشند؟
9- هدف دادگاه از آوردن متهمانى که قرار نیست در آن جلسه محاکمه شوند چیست؟ مرتبا افرادى به دادگاه آورده مى شوند بدون آنکه در آن جلسه محاکمه شده و یا حتى کیفرخواست مشترکى داشته باشند.
به هر حال نکات مختلفى درباره دادگاه‌مطرح‌است که شاید در آینده‌بیشتر به‌توان به‌آنها پرداخت.
رسالت:انقلاب علمي و سياست خياباني
«انقلاب علمي و سياست خياباني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛
اشاره-بخش نخست اين نوشتار روز گذشته در صفحه اول از نظرتان گذشت. نگارنده در قسمت قبلي با اشاره به بخشهايي از متن دفاعيه سعيد حجاريان که در دادگاه قرائت شد نوشت: امروز بايد به ذهنيت وابسته نخبگي در ايران پايان داد و بسترها را براي تفکر بومي و اسلامي هموار کرد. اين مهم ميسر نمي شود مگر با يک “انقلاب علمي”. در اين قسمت وي در ادامه بحث ضرورت شکل گيري يک انقلاب علمي در کشور به مختصات علوم انساني بومي و ربط وثيق آن با نظام مردمسالاري ديني مي پردازد.
3 - علوم انساني بومي نرم افزار مردمسالاري ديني در کشورداري و حلقه اتصال انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي است. جمهوري اسلامي زماني مي تواند با گفتمان انقلاب پيوند مستمري داشته باشد که در کنار پيشرفتهاي فني و تکنولوژيک خود- که درجاي خود بسيار اساسي و مهم است- بتواند در حوزه علوم انساني به عنوان ابزار معرفي انقلاب در داخل و خارج از کشور و نرم افزار کشورداري ايراني- اسلامي پيشرفتهاي بزرگ و کارآمدي داشته باشد.
غايت قصوا و قصد اقصاي علوم انساني در جامعه ما بايد تعالي و افزايش کيفيت مادي و معنوي زندگي يک ايراني مسلمان در سپهرهاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد. در نظام معرفتي اسلامي، علوم انساني زير بناي علوم تجربي است. و اين مسير برخلاف علوم انساني در غرب است. “ دانش انساني اسلامي يک دانش زندگي محور است تا يک دانش پيشرفت محور چرا که نظريه زندگي محوري يک نظريه مردم محور است و نظريه پيشرفت يک نظريه نخبه گراي سوژه محور. پس به جاي تک نگري به نظريه تکامل و تجدد و توسعه و جهاني شدن نخبه محور به اشاعه و سنت گرايي و ارتباطات ميان فرهنگي نيز توجه مي شود و ترکيبي از اين دو نظريه را در چارچوب خود دارد.” (1)
اصلاحات در دونهاد حوزه ودانشگاه ضمن پرهيز از مناقشات غامض و بي هدف مقدمه يک انقلاب علمي در کشور است.
يکي از مشکلات اساسي در حوزه ها و دانشگاههاي ما فقدان جسارت علمي و نوعي خودباختگي در برابر ديگران است.به تعبير مرحوم استاد محمد تقي جعفري: “شايد بتوان گفت عدم جسارت فيلسوفان ما در بيان آراي جديد فلسفي و احترام گذاري افراطي به عقايد ديگران، باعث عدم تحرک و تنوع فلسفه اسلامي شد. قداست و احترام بزرگان ما در جاي خود بايد محفوظ باشد، ولي نبايد مانع از فعاليت علمي و فکري شود.”(2)
امروز نوبت جوانه زدن باورها و اعتماد به نفس ها در حوزه توليد علم و حرفهاي نو در اداره جهان است. در کنار اين مردم سالاري ديني علاوه بر نوزايي در علوم انساني به خوبي مي تواند با قرنطينه هاي دانشگاهي بسياري از مفاهيم و تجارب بشري در حوزه هاي مختلف علوم انساني را مورد تحليل و بررسي قرار دهد و در صورت نياز حتي اين مفاهيم رابومي کند و بر عمق و ژرفاي نشانه هايي که حول دال برتر گفتمان انقلاب در گردش هستند، بيفزايد.
هر چند به صلاح نيست جامعه را با حجم عظيمي از مفاهيم نامفهوم و مملو از اعوجاجات زباني و محتوايي روبرو نمود اما مي توان مفاهيم مورد نياز را از ادراکات موجود بشري در اقصي نقاط عالم استخراج وپس از مطالعه موردي آنها، جامعه را با اين مفاهيم مواجه کرد.
پي نوشت ها
1 - ابراهيم فياض، فرمولي براي علوم انساني اسلامي، پگاه حوزه، شماره 254
2- نسبت دين و دنيا (گفتگو) در محضر استاد محمد تقي جعفري با حضور آقايان دکتر غلامرضا اعواني، دکتر مهدي گلشني و...، پژوهشنامه فصلنامه قبسات سال دوم، شماره دوم، تابستان 1376، ص8
دنياي اقتصاد:چالش‌هاي اشتغال ملي
«چالش‌هاي اشتغال ملي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد؛از نظر مردم و بالطبع دولت‌ها، موضوع اشتغال مهم‌ترين مساله هر جامعه است، چرا كه يك شغل به معني اداره يك زندگي است.
فرد شاغل علاوه بر تامين معاش، احساس موثر بودن و اثربخش بودن مي‌كند و به اين ترتيب امكان اداره خانواده دارد كه در كل جامعه، باعث ايجاد احساس آرامش مي‌شود. به نظر نگارنده، اولويت ملي و اول هر دولتي بايستي توجه به مساله اشتغال باشد.
از طرف ديگر، بيكاري خارج از نقطه تحمل جامعه، منشا بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي است. منحني بيكاري با منحني بسياري از جرايم رابطه مستقيم و قابل فهمي دارد. بنابراين توجه همه جوامع و دولت‌ها به موضوع اشتغال، يك ضرورت ملي است.
اشتغال ملي كشور تحت تاثير عوامل زير قرار گرفته است.
1 - ركود اقتصاد جهاني خواسته يا ناخواسته، تاثيرات منفي بر اقتصاد كشور داشته است؛ زيرا با كاهش شديد قيمت‌هاي جهاني و واردات ارزان نمي‌توان منكر چنين واقعيتي شد.
2 - مقايسه روند تورم طي ده سال گذشته در داخل كشور با كشورهاي رقيب با توجه به تثبيت نسبي نرخ ارز، شكاف قابل ملاحظه‌اي ايجاد كرده است. ميانگين تورم طي ده سال در كشور 15درصد، در كشور آلمان 2/1درصد و در چين 5/4درصد بوده است و سالانه حداقل 10 تا 12درصد توان رقابتي داخلي كاهش يافته است.
3 - هزينه‌هاي مالي حمل‌و‌نقل براي توليد‌كنندگان كشور بيشتر از رقباي خارجي است.
4 - حمايت‌هاي دولت‌هاي خارجي از كمپاني‌هاي اقتصادي در قالب استمهال بدهي‌ها، وام‌هاي بلاعوض و عدم حمايت داخلي، باعث كاهش توان رقابت داخل مي‌شود.
به نظر مي‌رسد حل مشكلات فعلي صنعت كشور، خارج از حوزه ستاد صنعت رقم مي‌خورد. در اين ترديد نداشته باشيم كه پتانسيل‌ها و قابليت‌هاي صنعتي كشور در همه بخش‌ها در سطح بالايي قرار دارد. منابع موجود كشور و خلاقيت كارآفرينان، حجم تجهيزات و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، چنانچه مشكلات ذكر شده مرتفع شود مي‌تواند در سطح بالاي كمي و كيفي عمل نمايد.
افزايش توليد باعث جذب خيل بيكاران خواهد شد. آنچه بايستي در استراتژي صنعت كشور مورد توجه قرار گيرد، گريز از توسعه‌هاي نقطه‌اي است. براي مثال در سطح كشور حدود 3500 واحد توليد سنگ‌هاي ساختماني وجود دارد كه به صورت طبيعي به علت كوچك بودن و عدم امكان بازاريابي با قيمت تمام شده نسبتا بالا، توان رقابتي خود را از دست مي‌دهند و به همين دليل، سازماندهي كيفي و خوشه‌اي مهم خواهد بود.
با توجه به اينكه هدف همه تحريم‌هاي غرب عليه ميهن اسلامي، كاهش كارآمدي نظام اقتصادي كشورمان است كه در اثر آن، ارائه خدمات به جامعه با مشكلات مواجه شود، به صورت طبيعي بايستي استراتژي مقابله، افزايش كارآمدي نظام اقتصادي كشور باشد. يعني توجه به حل مشكلات توليد بايد هدف اول دولت قرار گيرد و اين هدف مي‌تواند توسط رياست محترم جمهوري به صورت محوري پيگيري شود؛ زيرا تجربه نشان داده هرگاه مسوولان طراز اول، پرچمدار موضوعي باشند به صورت هماهنگ همه دستگاه‌ها در جهت حل معضلات حركت خواهند كرد. اين توجه را داشته باشيم كه روند موجود به دلايل ذكر شده مي‌تواند مشكلاتي را براي مردم از جهت توسعه بيكاري و تورم به وجود آورد. بايد با اتخاذ تصميمات صحيح به سرعت روند توسعه بيكاري محدود و كنترل شود.
اقدامات پيشنهادي
1 - به نظر مي‌رسد با توجه به روند افزايش هزينه‌هاي توليد طي ده سال گذشته و تثبيت نرخ ارز، چاره‌اي جز تعديل نرخ ارز با يك بررسي دقيق نباشد. زيرا افزايش تعرفه‌ها علاوه بر تاثيرات منفي در اقتصاد، باعث توسعه ورود كالا به صورت قاچاق مي‌شود.
2 - حجم بدهي شركت‌هاي دولتي و خصوصي به بانك‌ها به مرز غيرقابل قبول 40هزار ميليارد تومان رسيده است. برخوردهاي قضايي و ضبط اموال جز توسعه بيكاري، نتيجه‌اي نخواهد داشت.
از طرف ديگر، حكم كلي در اين باب دادن خطا است. قفل شدن منابع بانك‌ها و نقدينگي توليد نيز خطرناك است. به نظر مي‌رسد، تشكيل كارگروه‌هاي استاني و بررسي مورد به مورد ديون بنگاه‌ها و ارتباط اين بدهي‌ها با اشتغال واحدها و امكان تعليق يك الي دو ساله وام‌هاي شركت‌هاي توليدي راه مناسبي باشد. بايستي حساب افرادي كه از منابع مذكور در خارج توليد و اشتغال سوءاستفاده كردهاند از حساب هزاران كارآفرين جدا شود.
3 - در مجموع به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از توسعه مشكلات موجود، كشور نيازمند ارائه يك بسته كارشناسي شده حمايتي است. چنانچه اين بسته با نظر دستگاه‌هاي مسوول و كارآفرينان بخش خصوصي تهيه شود؛ قابليت اجرايي بيشتري پيدا خواهد كرد. در اين ترديد نداشته باشيم كه با وجود منابع عظيم خدادادي، صنعتگران دلسوز و حمايت مسوولان امكان عبور از وضعيت ركود وجود دارد. با ايجاد شرايط مناسب براي استفاده از ظرفيت‌هاي خالي، نه‌تنها مي‌توان اشتغال موجود را حفظ كرد بلكه امكان به‌كارگيري تعداد بسيار زيادي از جوانان جوياي كار نيز فراهم مي‌شود.
سرمايه:متعادل سازي عرضه و تقاضا راهکار مهار جهش کاذب
«متعادل سازي عرضه و تقاضا راهکار مهار جهش کاذب» عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم دکتر علي رحماني است كه در آن مي‌خوانيد؛ نبود جذابيت در بازار پول به دليل کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي همچنين نبودن فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري در بخش مسکن به دليل تثبيت قيمت ها، موجب هدايت نقدينگي زيادي به سمت بورس شده که در حال افزايش است.از طرف ديگر نشانه هاي بهبود اقتصاد جهاني به خصوص در قيمت نفت، محصولات پتروشيمي، مس و ديگر محصولات صادراتي خوشبيني قابل توجهي را نسبت به سرمايه گذاري در بازار سهام به وجود آورده و افزايش تقاضا را در بورس تهران رقم زده است به طوري که برخلاف سنت هميشگي کاهش حجم معاملات در ماه مبارک رمضان، امسال شاهد افزايش حجم و ارزش معاملات در بورس تهران هستيم که مهم ترين دليل آن ورود نقدينگي به بازار سرمايه است.
در شرايطي که عطش تقاضا در بازار سهام روبه فزوني است، بايد مديريت صحيحي در خصوص عرضه ها صورت گيرد تا با تعادل در عرضه و تقاضا، از رشد غيرواقعي برخي سهام که ناشي از خريد بدون تحليل و تنها پاسخ به تقاضا است، پيشگيري کند تا تجربه بازار سهام سال 82 تکرار نشود. هرچند قيمت ها در بازار سهام طي يک سال گذشته آنچنان کاهش يافته که رشد قيمت فعلي بيشتر سهام برگشت به ارزش ذاتي محسوب مي شود اما در صورتي که مديريت صحيحي براي پاسخ به تقاضاي بازار اعمال نشود، حباب قيمتي بازار سهام را تهديد مي کند.
در اين شرايط مسووليت سازمان و شرکت بورس، سهامداران عمده و سازمان خصوصي سازي بسيار سنگين است و پيش از همه سازمان خصوصي سازي است که مي تواند با عرضه هاي سهام شرکت هاي دولتي در بورس عرضه و تقاضا را در بازار متعادل کند.
صدور مجوز افزايش سرمايه شرکت ها توسط سازمان بورس و عرضه سهام توسط سهامداران عمده نيز راهکار مناسبي براي حفظ نقدينگي و پاسخ به تقاضاي بازار است. سرمايه گذاران نهادي نبايد به گونه اي عمل کنند که عده اي سود غيرعادي کلاني برده و عده اي متضرر شوند.
مردم سالاري:هيات منصفه سياسي و حقوق شهروندي
«هيات منصفه سياسي و حقوق شهروندي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم پژمان موسوي است كه در آن مي‌خوانيد؛جرم سياسي چيست و در صورت رخداد آن از سوي فرد يا افرادي خاص رسيدگي به آن در چه دادگاهي و درچه شرايطي واجد برگزاري است؟ شايد تا همين چند وقت پيش تعريف جرم سياسي که در بسياري از کشورهاي جهان تعريفي مشخص و مدون دارد، چندان حال و روز مشخصي نداشت و با آنکه مطابق اصل 168 قانون اساسي که تاکيد دارد به اتهامات سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه هاي علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود، اين قانون و سرنوشت تعريف جرم سياسي در هاله اي از ابهام قرار داشت، اما اکنون و با مشخص شدن مصاديق آن، ديگر جاي هيچ تعللي براي حضور هيات منصفه در محاکم قضايي وجود ندارد و هيچ توجيهي دراين خصوص پذيرفتني نيست.
سخنگوي قوه قضائيه چندي پيش در پاسخ به اين سوال که «فعاليت سياسي در چه صورت جرم سياسي محسوب مي شود»، گفته بود: «به تازگي لايحه اي را در بخش تعزيرات تصويب کرديم که در آن فعاليت هاي تبليغي موثر عليه نظام، برگزاري اجتماعات و يا راهپيمايي غيرقانوني، نشر اکاذيب به طور گسترده و با تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، توزيع اوراق چاپي، تلاش موثر براي اختلاف افکني ميان اديان و مذاهب به عنوان جرم سياسي عنوان شده است».
روشن شدن مصاديق جرم سياسي از يک طرف و الزام حضور هيات منصفه در تمامي محاکم قضايي سياسي از طرف ديگر، تمامي نگاه ها را به سمت دادگاه اخير فعالان سياسي اصلاح طلب دوخته بود تا فعالان سياسي و اجتماعي ببينند که آيا با توجه به الزام قانوني، در اين دادگاه از حضور هيات منصفه سياسي خبري خواهد بود يا نه؟ عدم حضور هيات منصفه در چهار جلسه گذشته دادگاه، روزگذشته منجر به اين شد تا دبير کل حزب مردم سالا ري و عضو فراکسيون خط امام مجلس، نسبت به اين عدم حضور اعتراض کند و از رئيس مجلس بخواهد که نسبت به دستور رسيدگي به آن اقدام نمايد. پاسخ مثبت لاريجاني به اين درخواست و استقبال از اين پيشنهاد، مي تواند روزنه هاي جديدي از احقاق حقوق شهروندي را در آينده بر روي متهمان دادگاه هاي مختلفي که با مضمون جرم سياسي تشکيل مي شوند، بگشايد.
از آنجا که وجدان عمومي جامعه نسبت به جرم سياسي نسبت به ساير جرايم، حساسيت بيشتري دارد و جرم سياسي داراي شرايطي است که در برخورد با آن از قاعده «انصاف» و داوري هيات هاي منصفه، کمک گرفته مي شود، مي توان و بايد اميدوار بود که مسوولان عالي قضائي به ويژه هم اکنون که در آغاز دوره رياست صادق لاريجاني قرار داريم، با فراهم آوردن زمينه حضور هيات منصفه سياسي در محاکم فعالان سياسي، زمينه اجرايي کردن اين اصل مغفول مانده قانون اساسي را بسيار بيشتر از پيش فراهم نمايند. البته يک نکته را نيز نبايد فراموش کرد و آن هم اين است که بنا به اظهارنظر سخنگوي قوه قضائيه درتشريح مصاديق جرم سياسي، صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور يا دستگاه هاي اجرايي، بيان عقيده در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي را نمي توان جرم مسوولان بايد هوشيارانه بين عرضه و تقاضا در بازار تعادل ايجاد کنند.
كيهان:گام اول
«گام اول»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛با آغاز دوره جديد مديريت قضايي كشور انتظار به حق آحاد ملت اين است كه نظام حقوقي و قضايي با تجربه اي سي ساله و عبور از آزمون و خطاهايي اجتناب ناپذير به مرحله بالندگي و شكوفايي خود ورود نمايد.
همچنانكه رهبر معظم انقلاب در پيام انتصاب آيت الله آملي لاريجاني به رياست قوه قضاييه تصريح و تأكيد فرمودند كه دوران مديريت جديد قضايي كشور با توجه به فراهم آمدن بسياري از زيرساخت هاي لازم دوران شكوفايي اين قوه خواهد بود.
طي دهه اخير دستگاه قضا با شعار توسعه قضايي كار خود را با جهت گيري نسبتاً متفاوتي با دوره قبل از خود شروع كرد و در همين زمينه دو برنامه توسعه قضايي پنج ساله تدوين و تصويب شد.
دستگاه قضا كه با شعار توسعه قضايي آغاز به كار كرده بود در سال هاي اخير بر شعار «بهداشت حقوقي و قضايي» متمركز گرديد و به درستي اصل «پيشگيري از وقوع جرم» را اولويت اصلي خود قرار داد تا بلكه ورود سيل انبوه پرونده هاي قضايي را كاهش دهد و به تبع آن معضل اطاله دادرسي كه همچون بختك در دستگاه قضا جا خوش نموده از سيستم حقوقي كشور رخت بربندد.
و بالاخره سال گذشته «سند چشم انداز قوه قضاييه در افق سال 1404» به تصويب مسئولان عالي قضايي رسيد كه از آن بايد به عنوان «نقشه راه» دستگاه قضا ياد كرد؛ چرا كه به موجب سند چشم انداز قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به قوه قضاييه به منزله ملجأ عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد.
دستگاه قضايي به موازات جهت گيري صحيح و تبيين و ترسيم افقي كه نيازمند تحولات عمده بود اقدامات ارزشمندي- به استناد نظر اهل فن و خبره- از جمله احياي دادسراها، تخصصي كردن محاكم قضايي، تدوين لوايح مورد نياز قضايي بخصوص در زمينه پيشگيري از وقوع جرم، راه اندازي سيستم مديريت پرونده (CMS)، توجه ويژه به آموزش قضات و ارتقاي مسايل معيشتي آنان و... انجام داد.
اما فارغ از ارزيابي عملكرد دستگاه قضا در طي دهه اخير- كه اين قلم خود را داراي صلاحيت براي قضاوت كامل و همه جانبه در اين باره نمي داند چرا كه اين امر با يك كار ميداني و كاوشي دقيق و عميق از سوي يك هيئت ويژه مشتمل بر قضات و حقوقدانان متعهد و انقلابي و كارآمد كه امكان دستيابي به آمار و اطلاعات را داشته باشد امكان پذير است- نكته قابل تأمل و البته رنج آور اين است كه متأسفانه ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي در مسير نزولي قرار نگرفته و به گفته مقامات قضايي بيش از هشت ميليون پرونده در سال به پرونده هاي قضايي اضافه مي گردد.
ناگفته پيداست كه همين مسئله باعث مي شود تا اطاله دادرسي كماكان وجود داشته باشد و از سويي تبعات آن خدشه دار شدن اعتماد مردم به دستگاه قضا را به دنبال دارد.
بي شك چاره كار در اين زمينه عزم و جهد و تلاشي فراتر از قوه قضاييه است تا با پيشگيري از وقوع جرم، منحني صعودي تشكيل پرونده هاي قضايي در محاكم متوقف و حتي سير نزولي بيابد.
اجرايي كردن «لايحه پيشگيري از وقوع جرم» كه در ارديبهشت ماه امسال به تصويب مجلس رسيده و براساس آن سازمان عالي پيشگيري از وقوع جرم با تركيبي متشكل از كليه نهادها و مقامات كشوري از هر سه قوه پيش بيني شده ضرورتي اجتناب ناپذير است كه بي درنگ بايد مفاد آن در صحنه عمل متحقق گردد.
البته نقدي كه به زعم نگارنده بر دستگاه قضايي در دوره مديريت سابق وارد است اين است كه شعار پيشگيري از وقوع جرم و تأكيد بر بهداشت حقوقي و قضايي- كه همه عقلاي عالم بر آن صحه مي گذارند- نبايد چهره دستگاه قضا را در برخورد قاطع با رانت خواران و مفسدان بزرگ اقتصادي در انظار آحاد ملت به چهره اي اهل تسامح و بي تفاوت تبديل كند چرا كه اينجا رأفت و عفو يك خطاي استراتژيك و غيرمجاز است و از طرف ديگر عدم قاطعيت در برخورد با كساني كه سرقفلي دست اندازي به حقوق مردم و بيت المال را از آن خود كرده اند حاشيه امني براي قانون شكنان و زياده خواهان فراهم مي نمايد.
و اما، اكنون با انتصاب عالم فرهيخته آيت الله آملي لاريجاني كه شروع جديدي براي دستگاه قضايي كشور است، نكاتي قابل ذكر است.
1- بدون ترديد در شرايط كنوني جامعه خواسته قاطبه مردم مبارزه با مفاسد اقتصادي است و اين مبارزه مي بايست فراتر از دايره بسته شعار، سخنراني، بخشنامه و وعده به افكارعمومي به صورتي كاملاً جدي و مستمر با نظارت عموم ملت پيگيري شود و نقش قوه قضاييه در اين ميان ممتاز و برجسته است هرچند كه به تنهايي و جدا از ساير قوا و نهادها امكان پذير نيست.
مسئله مهم در اين خصوص اطلاع رساني درست و بهنگام و البته در چارچوب موازين قانوني به مردم است. امروز پرسش قشرهاي مختلف جامعه اين است كه مبارزه با مفاسد اقتصادي واقعاً در چه مرحله اي است؟ چرا نشست مشترك سران سه قوه پيرامون اين مسئله خطير و بسيار مهم ديگر برگزار نمي شود؟ آيا دانه درشت ها كه با اخلال در سيستم اقتصادي كشور اموال ملت و بيت المال را به يغما برده اند در چنگ قانون گرفتار شده اند؟
همين جا اين مطلب را بايد اضافه كرد كه مسئولين ارشد دستگاه قضا براي عدم بروز مشكلاتي كه درخصوص اطلاع رساني پرونده هاي اقتصادي در سطح ملي وجود دارد مي بايست به جلسه سخنگوي دستگاه قضا با خبرنگاران كه بعضي اوقات هم با توجيهاتي خاص برگزار نمي شود اكتفا ننمايند و يك سيستم اطلاع رساني كارآمد كه افكارعمومي را لااقل در امر اطلاع رساني اقناع كند پيش بيني نمايند. مهم ترين سرمايه دستگاه قضا حمايت معنوي و همه جانبه مردم و افكارعمومي از اين قوه است و ملت اگر بداند و باور داشته باشد كه دستگاه قضا در برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادي با هيچ احدي در هر پست و مقام و لباس و جايگاهي تعارف ندارد و اصل «تساوي در برابر قانون» را جامه عمل مي پوشاند و ميان فلان آقا زاده با يك كارگر بي كس و كار تفاوتي لحاظ نمي كند به جرأت و با شهامت احقاق حق و عدالت را مطالبه مي نمايند كه خود تاثيري شگرف در تحقق احساس امنيت و عدالت در جامعه خواهد داشت.
2- آشوب ها و حوادث تلخ اخير و بدعت قانون گريزي از سوي برخي از جريان هاي سياسي ناكام در انتخابات كه بر فضاي غبارآلود و شبهه ناك آن دوره افزود سبب شده است تا مردم با تشكيل دادگاه صالح براي برخورد با آشوبگران و اغتشاشگران - كه تاكنون چهار جلسه آن برگزار شده است- منتظر سرانجام كار باشند و از همين روي از دستگاه قضايي انتظار دارند تا به دقت و با سرعت تيغ برنده عدالت را بر مسببان اصلي آشوب ها و گردن كشان در برابر قانون اعمال نمايد.
تحقق عدالت كه دستگاه قضا نقشي بي بديل در عينيت آن دارد چيزي جز اجراي قانون نيست و دانه درشت ها و مهره هاي اصلي چه در مفاسد اقتصادي و چه در مفاسد سياسي كه كودتاي مخملين را به منظور براندازي نظام در سر مي پرورانده اند بايد محاكمه و مجازات شوند و به آفتابه دزدها در حوزه مفاسد اقتصادي و عناصر ميداني آشوب ها در حوزه مفاسد سياسي بسنده نشود و در چنين صورتي است كه دستگاه قضايي از اين آزمون بزرگ سربلند بيرون آمده است و اولين گام را در مسير بالندگي و شكوفايي برداشته است.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعه‌بارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
این سالاد سبز را با حبوبات و سبزیجات درست کنید و لذت ببرید
