فرارو- یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «درستش این است که ما باید یک سیاست کلی داشته باشیم و اعلام کنیم که برای واردات برخی کالاها از منابع مالی ارز داده نمی‌شود و این منابع فقط برای مصارف ملی هزینه خواهد شد. این باید سیاست ثابت کشور باشد. یعنی فرض کنید حتی اگر درآمد کشور از ۶۰ میلیارد دلار به شش هزار میلیارد دلار هم برسد ما باید آن را به مصارف ملی اختصاص دهیم. ما نمی‌توانیم مداوم سیاست‌های متغییر را بنا به شرایط خاص در دستور کار قرار دهیم.»
به گزارش فرارو؛ بعد از نوسانات شدید ارزی دولت تصمیم به تعیین یک نرخ واحد کرد که البته با مخالفت بخش قابل توجهی از اقتصاددانان مواجه شد، اما با اینحال برای مدت کوتاهی یک آرامش نسبی در بازار ارز ایجاد کرد. البته این راهکار موجب افزایش یکباره ثبت سفارش واردات کالا هم شد. اما با اینحال این صرفا یک مسکن بود بعد مدتی دوباره ارز سیر صعودی به خود گرفت. در همین راستا دولت یک تصمیم جدید اتخاذ کرد.
سیاست جدید تقریبا همان سیاست قدیمی بود که در دولت دهم هم اجرایی شده‌بود. یعنی توقف تخصیص ارز به برخی کالاها مجددا در دستور کار دولت قرار گرفت. البته همانطور که اشاره شد این سیاست یک بار دیگر هم اجرا شده است و تبعات مختلفی داشت و مهمترین آن‌ها این بود که برخی افراد به اسم واردات کالای اساسی ارز دریافت کردند و کالای لوکس وارد کشور کردند و در این ماجرا، روابط و نفوذ حرف نخست را می‌زد.
با اینحال هنوز هیچ خبر رسمی از تائید این مسئله شنیده نشده است، اما یک مقام مسئول در بانک مرکزی که نامش فاش نشده، توقف تخصیص ارز به برخی از کالاها را تائید کرده است. به گفته این مقام مسئول دولت و بانکها از این پس به کالا‌های وارداتی لوکس ارز تخصیص نخواهند داد. او در باره جزئیات بیشتری از تصمیم جدید دولت برای تعیین نرخ سوم ارز بیان نکرده، اما یحیی آل‌اسحاق دبیر سابق اتاق بازرگانی تهران گفته است: «نرخ جدید ارز برای کالا‌های که مشمول ارز مرجع و یا ارز ۴۲۰۰ نمی‌شوند به صورت توافقی میان مبادله کنندگان تعیین خواهد شد و هدف از این تصمیم «جلوگیری از ثبت سفارش کالا توسط افراد سودجو» و همچنین «جلوگیری از خروج ارز به بهانه واردات کالا‌های غیرضروری» است.
در همین خصوص مسعود دانشمند تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «ابتدا لازم است به آقای آل اسحاق بگویم که واژه «سودجو» اصلا یک خصوصیت منفی نیست و نباید از آن برای زیر سوال بردن دیگران استفاده کنند. مگر همه ما یا خود آقای آل اسحاق در فعالیت‌های اقتصادیشان به دنبال سود بیشتر نیستند؟ همه همینگونه هستند و نمی‌توان به آن‌ها ایراد گرفت.»
وی ادامه داد: «اما نکته دیگر این است اگر کالایی مورد استفاده و استقبال نباشد قطعا وارد کشور نمی‌شود. هیچکس قصد ندارد کالایی را وارد کند که نتواند آن را به فروش برساند و این هم فرقی ندارد که با ارز دولتی این واردات انجام شود یا با ارز آقای جهانگیری یا ارز آزاد. موضوع این است که هرگاه تقاضا وجود داشته باشد، واردکنندگان به دنبال واردات آن خواهند رفت؛ بنابراین اگر کالایی در اینجا تقاضا داشته باشد در‌ها را هم ببنیدم به قول نظامی گنجوی سر از روزن بیرون آورد. یعنی اگر مانع از واردات شویم قطعا از طریق قاچاق آن وارد خواهند کرد.»
او تصریح کرد: «بنابراین با این قبیل محدودیت‌ها که بگوییم به دلیل لوکس بود برخی کالاها به آن‌ها ارز تعلق نمی‌گیرد هیچ سود و منفعتی برای کشور ندارد که هیچ، باعث میشود بر میزان قاچاق در کشور هم افزوده شود و از سوی دیگر وقتی یک کالایی به صورت قاچاق وارد کشور میشود، افزایش قیمت را با خود به همراه میاورد. اما کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که اعلام کنیم که برای وارد کردن این کالاها از سیستم بدون انتقال ارز استفاده کنند و ما از منابع ملی ارز به این کالاها اختصاص نمیدهیم.»
دانشمند گفت: «زیرا می‌دانید که بانک مرکزی در بازار ارزی کشور مسئول مدیریت بر ارز منابع ملی است نه ارزی که افراد در حساب شخصی خود چه در داخل و چه در خارج از کشور دارند؛ بنابراین یکی از راه‌ها این است که ما مسیری را مهیا کنیم که افرادی که ارز در خارج کشور دارند، آن را تبدیل به کالا و وارد کشور کنند. اما سیاستی که الان دولت مدنظر قرار داده موجب افزایش قاچاق در کشور میشود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «مثلا اگر قرار باشد حتی فردی عصای ناپلئون بناپارت را وارد کشور کند و فرد دیگری هم به دنبال خرید ان است و می‌خواهد آن را روی دیوار خانه خودش نصب کند، ما نباید مانع از ورود آن به کشور شویم. زیرا یک ارزی از خارج آمده و بر میزان سرمایه ملی ما افزوده است. چرا ما باید مانع از این اتفاق شویم؟ درست است که ارز خارج کشور دارایی ما نیست، اما اگر تبدیل به کالایی (هرنوع کالا حتی عتیقه و تابلوی نقاشی) شود که وارد کشور شده، به سرمایه ملی اضافه میشود. ضمن اینکه واردکنندگان عوارض مالیات آن را هم پرداخت میکنند.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا هر زمان که بازار ارز متشنج میشود، این سیاست مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: «به این دلیل است که ما یک زمان ارز داریم و می‌خواهیم آن را تبدیل به ریال کنیم و در این شرایط برای واردات همه کالاها ارز می‌دهیم. بعد یک روزی می‌رسد که میزان ارز در کشور کاهش پیدا میکند و در این موقعیت دولت‌ها برای اینکه ارز خارج نشود دست به چنین اقداماتی می‌زنند.»
او تاکید کرد: «درستش این است که ما باید یک سیاست کلی داشته باشیم و اعلام کنیم که برای واردات برخی کالاها از منابع مالی ارز داده نمی‌شود و این منابع فقط برای مصارف ملی هزینه خواهد شد. این باید سیاست ثابت کشور باشد. یعنی فرض کنید حتی اگر درآمد کشور از ۶۰ میلیارد دلار به شش هزار میلیارد دلار هم برسد ما باید آن را به مصارف ملی اختصاص دهیم. ما نمی‌توانیم مداوم سیاست‌های متغییر را بنا به شرایط خاص در دستور کار قرار دهیم. مشکل ما این است که مداوم به دنبال این هستیم که اگر در شرایط خاصی قرار بگیریم سیاست‌ها را تغییر دهیم. اما اگر ما به صورت ثابت اختصاص منابع ارز ملی را محدود کنیم، با چنین روز‌هایی مواجه نمی‌شویم.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا این بار دولت به دنبال یک برنامه جدید است و این آغاز ماجرا است یا خیر، اظهار کرد: «اگر دولت برنامه مشخص و منسجمی داشته باشد باید آن را علنا و شفاف اعلام کند تا تکلیف مردم مشخص باشد. این روند فعلی موجب ایجاد تشنج در بازار میشود. چون همه در بلاتکلیفی و ابهام قرار دارند و این مسئله از نظر روانی روی اقتصاد تاثیر می‌گذارد و همانطور که می‌دانید، بازار‌های کشورهم از این قبیل مسائل بسیار تاثیرپذیر است. زیرا مثلا یک روز یک نفر می‌آید می‌گوید من شنیدم که دولت نمی‌خواهد برای گندم ارز بدهد و همین بازار گندم را برهم می ریزد و اصلا هم کسی توجه نمی‌کند که این حرف چقدر صحت دارد؛ بنابراین به عقیده من اگر هم دولت برنامه‌ای دارد باید با مردم شفاف در میان بگذارد تا جامعه تکلیف خودش را بداند. مشکل من این نیست که قیمت ارز بالا برود یا پایین بیاید. حرف من این است که ما باید شفافیت را به اقتصاد برگردانیم. زیرا فضای فعلی بسیار مطلوب رانت‌خواران و شایعه‌پراکنان است.»
وی درباره اینکه آیا با سیاست جدید باید انتظار افزایش قیمت ارز را داشته باشیم یا خیر، عنوان کرد: «ببینید آقای جهانگیری قیمت دلار را ۴۲۰۰ اعلام کردند که الان به حدود ۴۲۲۵ تومان رسیده است. حالا ما با یک بازار سه نرخی مواجه هستیم. یکی ارز ۳۸۰۰ تومان است که به کالا‌های مانند خوراک دام و... اختصاص داده میشود. یکی دیگر همین ۴۲۲۵ تومان است و دیگر ارز حدود هفت‌هزار تومان است. من همان روز هم که با فرارو درباره قیمت گذاری ارز توسط دولت صحبت کردم، گفتم که زمانی ما می‌توانیم ارز را تک نرخی کنیم که دولت بتواند با آن نرخ همه نیاز‌ها را برآورده کند.»
این اقتصاددان ادامه داد: «اما دولت موفق نشد این کار را انجام دهد و بعد اعلام کرد مثلا به برخی دانشجو‌ها ارز تعلق نمی‌گیرد یا به برخی دیگر از دانشجو‌ها با یک شرایط جدید ارز اختصاص داده میشود و... خب وقتی نیاز‌های این افراد تامین نشود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آن‌ها به بازار مراجعه و ارز هفت هزارتومانی خریداری میکنند. یا مثلا اعلام میکنند که فقط به یکبار سفر خارجی در سال ارز تعلق می‌گیرد. خب با توجه به اینکه ما افرادی را داریم که طی سال چندین بار به خارج از کشور می‌روند، این حرف دولت به این معنی است که به مردم می‌گوید بروید از بازار آزاد خرید کنید و این یعنی یک نرخ و بازار دیگر هم تشکیل داده‌اند.»
دانشمند در پایان گفت: «دلیل اینکه ما مداوم درگیر سیاست‌های جدید هستیم این است که ما اقتصادمان تک محصولی است و همه مسائل تحت تاثیر فروش نفت قرار دارد و هر زمان که بازیگران اصلی قیمت نفت را کاهش می‌دهند، ما با مشکل مواجه می‌شویم و دست به تغییرات جدید و موقت می‌زنیم. ما در شرایطی می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم که بتوانیم اقتصاد را از این حالت تک محصولی بیرون بیاوریم. اینگونه دیگر کم و زیاد شدن نرخ یک کالا مثل نفت نمی‌تواند بر بازار ارز ما و متقابلا بر بازار‌های دیگر تاثیرگذار باشد.»
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
زین چه حاصل جز فریب و جز فریب
کاوه ای پیدا نخواهد شد امید
کاشکی اسکندری پیدا شود
جواب اینهمه بیعدالتی را در پیشگاه خدا چه میدهید. ؟
دولت هم نشسته و فروشندگان کالا را نصیحت میکند که گرانفروشی نکنند ؟کلا ۱۰یا ۲۰ تا شرکت بزرگ هستند که کامپیوتر وارد کشور می کنند دولت - تعزیرات - نهادهای نظارتی یعنی توانایی نظارت بر این ۱۰ یا ۲۰ تا شرکت را ندارند ؟