چتر نجات لیر ترکیه؟

اقدام بانک مرکزی ترکیه با تغییر قواعد سپرده‌گذاری مبتنی‌بر لیر در موسسات مالی داخلی، ریزش ابتدای هفته را تا حدی محو کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، لیر پیش از این اقدام، ظرف روزهای دوشنبه تا پنج‌شنبه، بالغ بر۱۰ درصد نسبت به دلار تضعیف شده بود؛ اما افزایش مالیات بر سپرده‌های ارزهای خارجی و کاهش مالیات بر سپرده‌های مبتنی‌بر لیر جریان معاملات روز جمعه را با پیشروی ۵/ ۱ درصدی لیر در برابر دلار جایگزین کرد.

الگوی مشابه سقوط لیر

مقایسه سقوط لیر در اوایل ماه جاری میلادی (آگوست)، با تضعیف شدید این ارز که نرخ برابری تاریخی (۲۱/ ۷) را رقم زده بود، شباهت ترسناکی را نشان می‌داد که سرمایه‌گذاران و مقامات ترکیه در این موضوع جذب شده بودند. در‌حالی که موجبات نگرانی در مورد اقتصاد و بازارهای مالی کشور نیز به شدت در حال تقویت بود.

این ارز در هفته جاری بیش از ۱۱ درصد نسبت به دلار کاهش یافته است، زیرا سرمایه‌گذاران محلی پس از اتمام تعطیلات چهار روزه عید‌قربان، آماده برای سودگیری از بازاری که ماه‌ها است التهاب را در خود حل کرده است، بازگشته‌اند. ثبت نرخ برابری ۲۱/ ۷ دلار و لیر که قعر تاریخی «لیر جدید» نشان می‌داد، تنها رکورد ناامیدکننده ارز ترکیه نیست. ظرف روزهای فعال بازار در ماه آگوست میلادی بدترین بازدهی ماهانه لیر در برابر دلار با ثبت ریزش ۳۱ درصدی لیر تاریخ‌سازی کرد؛ چراکه از زمان معرفی و عرضه لیر جدید در سال ۲۰۰۵ مورد مشابهی ثبت نشده است.

اگر به دوران بحران مشهور ترکیه در سال‌ ۲۰۰۱ میلادی ارجاع شود، تنها یک نمونه افت ۴۱ درصدی در فصل ابتدایی ۲۰۰۱ میلادی وجود دارد که از سوی بسیاری از اقتصاددانان با اغراق و به اشتباه ثبت شده است، بنابراین با اندکی اغماض افت ۳۱ درصدی را می‌توان به‌عنوان رکورد تاریخی برای ماه آگوست سال ۲۰۱۸ میلادی ثبت کرد.

مقامات اقتصادی ترکیه تصمیم به تغییر سیاست خود برای مقابله با نوسانات ارزی از یک دریچه جدید گرفتند. بر این اساس از دو جناح که یکی در راستای کاهش انگیزه عمومی به پس‌انداز ارزهای خارجی از جمله دلار و دیگری تقویت انگیزش سرمایه‌گذاران برای تبدیل دلار و یورو به لیر صورت گرفت. روز جمعه ۹ شهریور (آخرین روز ماه آگوست میلادی) مقامات ترکیه اعلام کردند که برای دارایی‌‌های متکی بر دلار و یورو مالیات بیشتری تعیین می‌کند. در مقابل، دولت از میزان مالیات بر دارایی‌های متکی بر لیر ترکیه خواهد کاست. چنین سیاستی می‌تواند تا حدودی مانع از گرایش عمومی نهفته در بازار ارز داخلی برای تبدیل لیر به ارزهای خارجی شود.

اما همین سیاست می‌تواند پیامدهای اقتصادی دیگری برای ترکیه داشته باشد. اردوغان پیش از این اعلام کرده بود، در راستای مقابله با تکانه‌های سیاست پولی‌مالی، خانه نهاد پولی را تکانی می‌دهد تا چیدمان بانک مرکزی ترکیه دچار تغییری کارآ شود. اما سابقه پولی اردوغان چندان مناسب نیست و با هزینه‌های آتی همراه خواهد شد.

پیامدهای سیاست‌های جدید دولت

میزان بدهی‌های خارجی ترکیه در حال حاضر بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار یا حدود ۷۰میلیارد یورو است. سنگینی این بدهی‌ها بر دوش بانک‌ها و شرکت‌های این کشور فشار وارد خواهد کرد. بدهی‌های ارزی بانک‌های ترکیه در سال‌جاری ۸ درصد افزایش یافته و به بیش از ۳۵ درصد رسیده است. میزان این بدهی‌ها در مقایسه با سال ۲۰۱۰، ۲ برابر شده است. میزان بدهی‌های ارزی دولت ترکیه، بانک‌ها و شرکت‌های این کشور بالغ بر ۷۰ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد.

بسته جدیدی که اردوغان برای خروج از بحران در حال طراحی آن است، همزمان با فشارهای مالی ناشی از این بسته سیاسی جدید، اعمال فشار بر سیاست‌گذاران بانک مرکزی نیز ادامه دارد. با این وجود، این نتایج مبهم ممکن است اثرات مخرب خود را در آینده نزدیک ثبت کند. برخی از فرضیات کارشناسان، پیدایش موج بیکاری جدید در ترکیه است.

افزون بر آن، قوه خرید مردم در اثر تورم نزدیک به ۱۶ درصدی ناشی از بحران مالی حاکم، به نارضایتی عمومی در این کشور دامن خواهد زد. این دو عامل در کاهش محبوبیت دولت اردوغان در ترکیه بی‌تاثیر نخواهد بود.

مصائب کنونی اقتصاد ترکیه

‌جت تورمی: لیر ترکیه دیروز پس از انتشار داده‌های تورمی جدید، در برابر دلار آمریکا تضعیف شد. نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن نسبت به دوره پیش از آن رشد قابل‌توجهی داشت که فاصله ۱۰درصدی با نرخ تورم هدف بانک مرکزی این کشور را نشان می‌داد.نرخ تورم ترکیه به ۸۵/ ۱۵ درصد افزایش یافت که از رشد ۳ درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد. لیر پس از انتشار گزارش تورم ماه جولای بیش از ۴/ ۱ درصد افت کرد و بار دیگر به نرخ برابری ۷/ ۴ (نسبت به دلار آمریکا) نزدیک شد.

نرخ تورم مدت طولانی با فاصله از نرخ هدف ۵ درصدی گزارش می‌شود و همین مساله لیر را به شدت نوسانی کرده است. بیشترین میزان رشد در سطح قیمت‌ها به بخش حمل‌و‌نقل با نرخ رشد سالانه ۳/ ۲۴ درصدی اختصاص دارد. بخش‌های خوراکی، آشامیدنی و مسکن نیز براساس این گزارش نزدیک به ۲۰ درصد رشد قیمت را ثبت کرده‌اند.

گزارش تورم ترکیه، بار دیگر تمرکز سرمایه‌گذاران به تضعیف لیر در سال‌جاری میلادی را بازگرداند. به‌رغم اقدام انقباضی بانک مرکزی ترکیه با افزایش نرخ بهره پنجره تنزیل شبانه و سپرده‌ها، لیر فاصله چندانی از رکورد تاریخی ۲۱/ ۷درصدی نگرفته که نشانه محدودیت مانور این نهاد پولی است. مهم‌ترین دلیلی که کارشناسان به تاثیر ناموفق رشد نرخ بهره نسبت داده‌اند، اعتقادات اقتصادی نامعمول «رجب طیب اردوغان» است.

یکی از عقاید نامتعارف رئیس‌جمهوری ترکیه، ناتوانی افزایش نرخ بهره از کنترل نرخ تورم است. او همچنین اعتقاد دارد، رشد نرخ بهره عامل اصلی تشدید فضای تورمی در ترکیه خواهد بود. اردوغان با طراحی و اجرای بسته‌های اعتباری انبساطی، به‌دنبال افزایش رشد اقتصادی بیشتر است که از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی، بسته‌های تورم‌زا تلقی می‌شوند. تورم قبلی که به نرخ ۱۶ درصدی نزدیک شده بود، هفته آینده با گزارش تورم ماه آگوست ممکن است سراشیبی لیر را تهییج کند.