"خط فقر" قرمز شد!

فرارو- روز گذشته علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در مورد احتمال افزایش حقوف کارمندان و کارگران گفت: «ما معتقدیم خط فقر مطلق با توجه به پرداخت‌هایی که وجود دارد نسبت به سال گذشته حداقل دو برابر شده است؛ یعنی دامنه شمول خط فقر مطلق از ۱۷ درصد به ۳۴ افزایش داشته است.» وی ادامه داد: «سازمان بین‌المللی کار در تعریف خط فقر مطلق برای هر یک نفر ۲ دلار هزینه در روز در نظر گرفته است؛ بنابراین با این تعریف، مستمری‌ها و درآمد‌های حداقل‌بگیران زیر این خط است. در سال گذشته ما گفتیم که کمتر از سه میلیون تومان دستمزد در ماه توجیهی ندارد و این تحلیل برای قبل از این شرایط بود و قطعا الان با شرایط فعلی این رقم بالاتر می‌رود.»

البته با وجود این، برخی از کارشناسان حوزه فقر بر این باورند که فقر مطلق در ایران به بالای ۵۰ درصد رسیده است. اما احتمالا این سوال مطرح می‌شود که دلایل این اختلافات در میزان آمار موجود در خصوص خط مطلق در کشور از چه مسائلی نشات گرفته است و دقیقا میزان نرخ فقر مطلق در کشور چقدر است؟ ولی جدا از همه این‌ها که عدد مورد نظر چند است، احتمالا سوال بزرگ این است که چه باید کرد؟ زیرا به وضوح مشخص است که نرخ فقر مطلق چه ۳۴ درصد باشد و چه ۵۰ درصد در هر صورت نگران‌کننده است.

وحید محمودی کارشناس حوزه فقر طی گفتگو با فرارو در این باره گفت: «ابتدا باید در نظر داشت که چه معیار فقری مورد توجه قرار گرفته است و از چه پایه اطلاعاتی استفاده شده است و آیا این اطلاعات در یک بازه زمانی مشخص با روش‌های ثابت و مقایسه‌ای اندازه‌گیری شده است یا خیر؟ بنابراین در اینکه حالا عدد نرخ فقر مطلق در ایران چقدر است، اختلاف نظر‌های بسیاری وجود دارد و از ۱۷ درصد شروع می‌شود. حتی برخی عدد ۵۰ را برای این فقر مطلق مطرح می‌کنند. اما اگر سبد کالای مورد نیازی را که متشکل از اقلام غذایی است که هم بتوانند کالری مورد نیاز بدن انسان را فراهم کند مبنا و معیار قرار دهیم، نرخ فقر در ایران حدود ۳۰ درصد است.»

وی ادامه داد: «اما در این میان، تغییرات فقر در محدوده زمانی اهمیت بیشتری دارد. امروز به هر حال ما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، قطعا با افزایش سطح محرومیت و فقر مواجه خواهیم بود. الان هم همین اتفاق افتاده است. زیرا اگر اجاره مسکن را کنار بگذاریم که خیلی بیشتر از باقی موارد با افزایش مواجه شده است، کالا‌های مصرفی و مهم نیز طبق اعلام بانک مرکزی در مهر ماه امسال با افزایش بیش از ۵۰ درصد مواجه شده‌اند. در این افزایش قاعدتا اگر خانوار بتواند درآمد خود را ۵۰ درصد افزایش دهد یا طی یک سال گذشته درآمدش ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، می‌توان گفت که قدرت خریدشان نسبت به سال گذشته ثابت مانده است.»

او تاکید کرد: «اگر اقشار پایین درآمدی را مورد بررسی قرار دهیم که عموما هم کارگران و کارمندان هستند، آنها نتوانسته‌اند با این افزایش قیمت‌ها، درآمد خود را افزایش دهند و نهایتا با افزایش ۱۰ درصدی حقوق مواجه بودند؛ بنابراین به عنوان مثال یک کارمند یا باید به صورت غیررسمی ۴۰ درصد باقیمانده را تامین کرده باشد که این شامل شغل دوم و سوم می‌شود، یا احیانا با استفاده از اقدامات غیرمشروع مانند دریافت رشوه و ... درآمد خود را افزایش داده باشد. همه این‌ها اگر از منظر افزایش قیمت‌ها و تورم مورد توجه قرار گیرد از لحاظ انسانی زیر سوال است. زیرا اینکه فردی به دلیل تورم مجبور شود زمان‌فروشی کند، با تبعات اجتماعی بسیاری مواجه می‌شود.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «واقعیت این است که ما الان جدا از پدیده تن‌فروشی با یک پدیده جدیدی تحت عنوان «زمان‌فروشی» هم مواجه هستیم. به این صورت که افراد  که قدرت خرید ندارند، برای تامین مایحتاج خود سعی می‌کنند زمان بیشتری را صرف کار کردن کنند. زیرا این همتازی با تورم در این کوچه پس‌کوچه‌های زندگی و این شلوغی خیابان‌ها و ... آنقدر آن‌ها را خسته و درگیر می‌کند که دیگر انرژی خاصی برای رسیدگی به خانواده و مشکلات موجود در آن نخواهند داشت و این امر در کیفیت زندگی آثار بسیار منفی بر ا می‌گذارد. زیرا افراد دیگر زمان کافی برای سفر، تفریح، مطالعه و .... ندارند و این خودش موجب افزایش معظلات اجتماعی می‌شود؛ بنابراین فرد حتی اگر بتواند با زمان‌فروشی این نواقص اجرایی دولت‌ها را جبران کند، مسائل بسیاری را از دست می‌دهند.»

محمودی اظهار کرد: «بنابراین طی یک سال گذشته ما تمامی این مسائل را در ابعاد مختلف مشاهده کردیم و الان بسیاری از افراد برای اینکه بتوانند خود را با تورم پیش ببرند دچار فقر زمانی شده‌اند و این فقر زمانی در کنار فقر درآمدی یک پدیده جدید است که این نتیجه ابرتورم‌هایی است که در دو دهه اخیر در کشور وجود داشته و در یک سال گذشته نیز تشدید شده است. این تازه بخشی از ماجرا است. زیرا اتفاقاتی که به عنوان مثال در بازار ارز رخ داد، شکاف درآمدی را نیز نسبت به گذشته بسیار بیشتر کرده است و بعضی افراد که در لایه‌های پردرآمد کشور قرار دارند به دلیل همین مسائل بر ثروتشان افزوده‌اند و در مقابل دهک‌های پایین ضعیف‌تر از گذشته شده‌اند.»

وی افزود: «یکی دیگر از فاکتور‌هایی که بر کاهش یا افزایش نرخ فقر مطلق تاثیرگذار است، مسئله رشد اقتصادی است. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی است. ما حتی اگر بتوانیم این را مثبت کنیم هم عدد قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود و نزدیک به صفر است. این نشان می‌دهد که ما از منظر رشد هم وضعیت بدی داریم و این هم اثرات منفی بر فقر می‌گذارد و دامنه فقر و محرومیت گسترش و تعمیق بیشتری پیدا خواهد کرد.»

این کارشناس حوزه فقر در خصوص معیار‌های تعیین خط فقر که محجوب درآمد ۲ دلار در روز را مطرح کرده بود، عنوان کرد: «همانطور که عرض کردم معیار‌های متفاوتی در این باره وجود دارد. آنچه این نماینده مطرح کرده است، معیار بانک جهانی است. حالا چه ما بخواهیم معیار بانک جهانی را مبنا قرار دهیم و چه همان سبد کالایی، فرقی ندارد و همه این‌ها خط فقر هستند که بر اساس حجم محرومیت که شامل نابرابری میان فقرا و شکاف فقر و ... می‌شود، ما طی یک سال گذشته با افزایش چشمگیر فقر مطلق مواجه بودیم و این موضوعی است که باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد. به عبارت ساده‌تر ما هرگونه و با هر معیاری، فقر را در ایران مورد بررسی قرار دهیم، نتیجه این است که طی یک سال گذشته فقر مطلق در ایران بسیار زیاد شده است؛ و با این راهکار‌های صدقه‌ای و کمکی نمی‌توان آن را حل کرد. راهکار‌ها چندین بخش دارد. یکی مثلا سیاستگذاری در مسئله رشد اقتصادی است. وضعیت بین‌المللی که برای ما اتفاق افتاده و ما با محدودیت‌ها و فشار مواجه هستیم، باعث شده رشد اقتصادی ما منفی باشد و این مسئله بر افزایش فقر تاثیر بگذارد. از طرف دیگر ما باید میزان سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم. الان تقریا یک دهه است که ما با انباشت سرمایه مواجه هستیم و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری درستی هم انجام نمی‌شود همه این‌ها بر میزان فقر مطلق در کشور تاثیرگذار است.»

محمودی در پاسخ به این سوال که آیا ایران در حوزه فقر مطلق در شرایط بحرانی قرار دارد یا خیر، عنوان کرد: «اگر بر اساس این معیار‌ها به ماجرا نگاه کنیم باید بگویم که ایران در وضعیت قرمز به سر می‌برد و این شرایط هم ماحصل تمام این موضوعاتی است که عرض کرد. به همین دلیل است که اگر دولت در حوزه کنترل تورم، رشد، بازتوزیع و توانمندسازی برنامه‌ای نداشته باشد، شرایط به مراتب سخت‌تر از امروز خواهد شد.»