پایداری‌ها علیه لاریجانی!

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده عضو جبهه پایداری شاهین‌شهر در مجلس دقایقی پس از اتمام نشست علنی روز گذشته از تهیه طرحی با عنوان نامتعارف «استیضاح رییس مجلس» خبر داد و گفت که او به‌همراه ۲۶ نماینده همفکرش در فراکسیون نمایندگان ولایی در اعتراض به عملکرد علی لاریجانی در قبال لوایح الحاقیه دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سعی دارند که به‌نحوی از رییس مجلس سلب صلاحیت کرده و در صورت همراهی اکثریت نمایندگان لاریجانی را از مقام ریاست قوه مقننه برکنار کنند.

به گزارش اعتماد، همین دیروز بود که در همین صفحه از تلاش حاجی‌دلیگانی برای استیضاح محمدجواد ظریف، یکی از موفق‌ترین وزرای دولت نوشتیم و گفتیم که این نماینده اصولگرا و همفکرانش، چگونه از ماه‌های پایانی مجلس اصولگرای نهم در جریان بررسی جزییات توافق هسته‌ای در کمیسیون ویژه برجام تا همین حالا در مجلس اعتدالی دهم، با مخالف‌خوانی علیه ظریف و دیگر حامیان برجام از هیچ تلاشی برای ممانعت از هر گونه اقدام جهت تسهیل روابط با جهان مضایقه نکردند.

همان‌جا این را هم نوشتیم که این طیف اقلیت در فراکسیون نمایندگان ولایی چگونه در این دو، سه سالی که از عمل مجلس دهم می‌گذرد، به هر بهانه زبان به انتقاد از عملکرد علی لاریجانی گشودند و نیز گفتیم که نمایندگان عضو جبهه پایداری و نزدیکان به این تشکیلات سیاسی اصولگرا که در مجلس نهم چیزی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ کرسی را در اختیار داشتند، چطور با رییس اصولگرای مجلس مقابله کرده و به‌خصوص پس از تصویب طرح اقدام متقابل و متناسب در اجرای برجام، به‌دلیل آنچه «تصویب برجام در ۲۰ دقیقه» می‌خوانند، به صورت لاریجانی پنجه می‌کشیدند.

حالا، اما آن‌چنان که حاجی‌دلیگانی به رسانه‌ها خبر داده، این گروه از نمایندگان باوجود آنکه امروز برخلاف روز‌های جنجالی مجلس نهم در اقلیت هستند، می‌خواهند تکلیف خود و علی لاریجانی را یکسره کنند. هرچند باتوجه به خبر مهمی که ساعاتی پس از انتشار خبر «استیضاح لاریجانی» منتشر شد، نباید منتظر اتفاق خاصی در این رابطه بود. آنجا که غلامرضا کاتب رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و البته یکی از نمایندگان نزدیک به رییس مجلس به خانه ملت - خبرگزاری مجلس شورای اسلامی- گفت که امضا‌های نامه درخواست حاجی‌دلیگانی و دوستانش به حدنصاب تعیین‌شده در آیین‌نامه داخلی مجلس نرسیده و در نتیجه امکان رسیدگی به این درخواست وجود ندارد.

آیا رییس مجلس «استیضاح» می‌شود؟
با این همه خبر اولیه و به‌خصوص نحوه تشریح و پوشش گسترده‌اش در رسانه‌های اصولگرا آنقدر حائز اهمیت بود که نتوان به این سادگی از کنارش عبور کرد. حاجی‌دلیگانی در توضیح این خبر با انتقاد از نحوه ریاست لاریجانی برای تصویب و بررسی لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی در پارلمان، گفته بود: «۲۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیات رییسه مجلس خواستار ارایه توضیح از سوی آقای لاریجانی شدند که چرا لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی، به عنوان ۲ لایحه مرتبط با FATF، پیش از تصویب در مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است؟!»

این نماینده عضو جبهه پایداری مجلس البته در توضیحات خود از واژه «استیضاح» استفاده نکرد، اما چنان‌چه پیش‌تر گفتیم، طرحی که به این منظور تهیه شده را با عنوان «استیضاح رییس مجلس» معرفی کرده بود و این درحالی است که در آیین‌نامه داخلی مجلس که حاجی‌دلیگانی به ماده ۲۴ آن درمورد وظایف و اختیارات اعضای هیات رییسه مجلس استناد کرده است، صحبتی در مورد استیضاح رییس و دیگر اعضای هیات رییسه نشده، بلکه بحث از همان سلب صلاحیت است.

در ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، به صراحت آمده است: «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رییس یا سایر اعضای هیات رییسه معترض باشند، می‌توانند با تقاضای کتبی و امضای حداقل ۲۵ نفر یا به‏ درخواست کمیسیون تدوین آیین‏‌نامه داخلی مجلس، تشکیل هیات رسیدگی به اعتراضات، مرکب از روسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را درخواست کنند.

طبق این ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است، ظرف ۳ روز نسبت به تشکیل هیات رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیات اخیر مکلف است ظرف ۱۰ روز با حضور ۳ نفر از منتخبان معترض، به موضوع رسیدگی نماید و درصورتی که اکثریت اعضای هیات، رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند، عضویت وی در هیات رییسه تعلیق می‌شود. گزارش هیات در این باره در جلسه غیرعلنی موردبررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی‏‌گیری گذاشته می‌شود.

درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غیر این صورت، از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.» این تاکید بر «استیضاح لاریجانی» ازسوی نماینده عضو جبهه پایداری و همفکرانش در مجلس و به‌ویژه بازتاب گسترده رسانه‌ای آن در خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری اصولگرا البته آن‌چنان که گفتیم، فاقد پشتوانه قانونی بود و آن‌چنان که محمدمهدی مفتح و غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی دو نماینده عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفته‌اند، آنچه اقلیت پایداری به‌دنبالش هستند، در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده، اما استفاده از عنوان «استیضاح» برای آن فاقد وجاهت قانونی است و اساسا در هیچ جای آیین‌نامه داخلی مجلس از واژه استیضاح برای رییس و سایر نمایندگان مجلس استفاده نشده است.

هرچند واقعیت این است که اصل موضوع سلب صلاحیت از رییس مجلس، اگرچه اتفاقی کم‌نظیر است، اما چندان هم بی‌سابقه نبوده و بی‌نظیر نیست. آن‌چنان که در جریان مجلس هفتم نیز این اتفاق به‌نحوی دیگر برای غلامعلی حدادعادل رییس اصولگرای آن دوره مجلس افتاد و البته اعتراض نمایندگان وقت مجلس درنهایت منجر به سلب صلاحیت از حدادعادل نشد.

بازی هوشمندانه پایداری با FATF
در این میان، اما نکته حائز اهمیتی که بر پیچیدگی بحث افزود، انگیزه نمایندگان معترض در این اقدام کم‌نظیر جهت سلب صلاحیت از رییس مجلس بود؛ نمایندگانی که بارها، مخالفت خود را با لوایح چهارگانه مربوط به FATF اعلام کرده و همکاری با این گروه ویژه اقدام مالی را در شرایط فعلی، نوعی «خودتحریمی» می‌دانستند، ناگهان نسبت به اقدام رییس مجلس که به‌جای ارجاع لوایح الحاقیه دولت به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به کمیسیون تخصصی مربوطه و رسیدگی به ایراد‌ها در مجلس، این موارد را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد، معترض شده و باوجود آنکه این اقدام لاریجانی عملا در راستای خواست آن‌ها بود، با رویکردی همراستا با موافقان FATF عملکرد رییس مجلس را زیرسوال برده و تا سلب صلاحیت از او پیش رفتند.

اقدامی هوشمندانه از سوی اقلیتی که به‌خوبی می‌داند برای تحقق هدفش در زمین‌گیر کردن لاریجانی، به آرای اصلاح‌طلبان در فراکسیون امید نیازی مبرم دارد. درصورت صحت این نگاه، باید بگوییم که این طیف اقلیت در فراکسیون اصولگرایان موسوم به نمایندگان ولایی که به‌خوبی می‌داند درمسیر مقابله با لاریجانی، قطعا موتلفان پارلمانی‌اش در فراکسیون مستقلین ولایی را همراه ندارد، احتمالا به این اندیشیده که با انتقاد از رییس مجلس در بحث FATF و انگشت گذاشتن بر یکی از معدود اقدامات لاریجانی در این رابطه که به‌نحوی علیه خواست موافقان همکاری با این گروه ویژه اقدام مالی بود، شاید بتوانند امیدی‌ها را با خود همراه کنند و مگر در آن صورت بتوانند لاریجانی را پس از ۱۴ سال از کرسی ریاست پارلمان پایین بکشند.

حسین‌زاده: وقت تخریب خودی‌ها نیست
هرچند آن‌چنان که عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رییس فراکسیون امید گفته، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان به‌خوبی نسبت به انگیزه‌های جناحی اقلیت پایداری آگاهند و باوجود آنکه همواره در رقابت برای تصاحب ریاست مجلس، محمدرضا عارف را به علی لاریجانی ترجیح داده و می‌دهند، اما آنجا که نوبت به تقابل لاریجانی-پایداری می‌رسد، باید طرف آقای رییس را بگیرند و به اصطلاح هوایش را داشته باشند.

همانطور که آقای رییس، آنجا که بحثی به‌جز ریاست مجلس مطرح باشد، بیش از آنکه با این طیف اقلیت در جریان اصولگرایی همراهی کند، با اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان همکاری کرده و احتمالا خواهد کرد.

حسین‌زاده در این رابطه می‌گوید: «در شرایطی که با خروج نامتعارف ترامپ از برجام، تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه کشورمان اعمال شده و مطابق طراحی کاخ سفید این تحریم‌ها گسترده‌تر از پیش دنبال می‌شود، بیش از هر چیز به یکپارچگی و انسجام ملی نیاز داریم.»

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ادامه داد: «بررسی لوایح پولشویی و پالرمو، فرآیندی طولانی را طی کرده و پیش از این نیز ایراد‌ها و جزییات این لوایح در کمیسیون‌های امنیت و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین شاید اقدام لاریجانی با وجود ایراد‌هایی که به لحاظ آیین‌نامه‌ای بر آن وارد است، اقدامی مناسب در جهت منافع ملی کشور و تصمیمات استراتژیکی بوده که بخشی از آن، همان نقشه راهی است که در شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی طراحی شده است. چراکه به هرحال معطل کردن بیشتر کشور دستاوردی برای‌مان ندارد و باتوجه به آنکه قاعدتا این لوایح بار دیگر هم در کمیسیون و صحن علنی مجلس رای می‌آورد، به نظر می‌رسد رییس مجلس برای جلوگیری از اتلاف زمان، این لوایح را مستقیما به مجمع تشخیص ارجاع کرده است.»

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس می‌گوید: «فراموش نکنید در شرایطی که تا این حد تحت فشار‌های خارجی هستیم، نیازی نیست که خودی‌ها نیز اینچنین به چهره‌هایی همچون ظریف و لاریجانی فشار بیاورند. چراکه عقل سیاسی ایجاب می‌کند از فرصتی که در اختیار داریم استفاده کرده و سعی کنیم تا می‌توانیم شکاف میان اروپا و امریکا را تعمیق کرده و اروپایی‌ها را به سمت خودمان بکشانیم و بهانه‌ای به دست آن‌ها ندهیم که در زمین امریکا بازی کنند. زیرا در این صورت، صرفا فشار تحریم‌ها بر گرده مردم دوچندان می‌شود.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی: نمی‌توانند کاری کنند
همزمان غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب‌رییس نخست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز در این رابطه اظهارنظر کرده و می‌گوید: «این اقدامات، صرفا جوسازی‌های رسانه‌ای اقلیتی است که می‌داند قادر نیست حرفش را به‌صورت دموکراتیک به کرسی بنشاند. آقای لاریجانی برای یک‌سال و با رای همین نمایندگان به ریاست مجلس رسیده و حتی اگر واقعا این گروه از نمایندگان بتوانند طرح‌شان را به صحن برسانند، قادر نیستند اکثریت مجلس را با خود همراه کنند.» نکته‌ای که از قضا ازسوی عبدالکریم حسین‌زاده اصلاح‌طلب نیز مورد تاکید قرار گرفته و آن‌چنان که او مورد تاکید قرار داده است، «این بازی‌ها راه به جایی نخواهد برد.»

کاتب: بعضی صاحبان امضا گفتند درخواستی نداشته‌اند
فارغ از تمامی آنچه در متن و حاشیه این «جوسازی رسانه‌ای» یا تلاش برای رعایت قانون مورد اشاره قرار گرفت، اما آن‌چنان که پیش‌تر تلویحا گفتیم، طرح تهیه شده توسط حاجی‌دلیگانی و همفکرانش در فراکسیون نمایندگان ولایی فاقد وجاهت قانونی است. چراکه به‌گفته غلامرضا کاتب، رییس کمیسیون تدوین‌نامه داخلی مجلس، امضا‌های این طرح که بنابر قانون باید حداقل به عدد ۲۵ برسد، کمتر از این تعداد بوده و درنتیجه امکان رسیدگی به آن در مجلس وجود ندارد.

این نماینده مجلس به خانه ملت گفته است: «تعدادی از افرادی که اسم آن‌ها در این طرح اعلام شده بود، به صورت کتبی به کمیسیون آیین‌نامه اعلام کردند که در این مورد درخواستی ندارند یا امضای خود را پس گرفته‌اند.»

نکته‌ای که نشان می‌دهد اولا این اقلیت پایداری حتی از آنچه تصور می‌شود نیز کمتر هستند و مهم‌تر از آن، درصورت صحت گفته‌های کاتب، برای تحقق هدف‌شان حتی دست به نوعی تخلف از قانون زده و به امضای نمایندگانی استناد کرده‌اند که به‌گفته رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی، «درخواستی در این خصوص نداشته‌اند.»

با این حساب، شاید بهتر باشد به‌جای آنکه رییس مجلس به‌خاطر عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مورد استیضاح قرار گیرد، این گروه از نمایندگان مورد پرسش قرار گرفته و از آن‌ها توضیح خواسته شود که چگونه تعداد امضا‌های طرح‌شان را به عدد ۲۷ رسانده و اگر تعداد این امضا‌ها کمتر از نصاب قانونی ۲۵ امضا بوده، چرا در این خصوص به رسانه‌ها خلاف گفته‌اند؟!