دلار‌های روز مبادا

ماراتن تصویب و بررسی بودجه سال 98 از دو روز قبل درحالی آغاز شده است که آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و برنامه دولت برای مقابله با آن، به متغیرهای همیشگی لایحه بودجه کشور، از ارقام پیشنهادی دولت تا ارقام تصویبی مجلس اضافه کرده است. درحالی‌که لایحه بودجه سال 98 و ارقام کلان آن در هیئت دولت نهایی و تصویب شده و هفته آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

به گزارش شرق، گمانه‌زنی‌ها درباره کلیات این بودجه و راهکارهای دولت برای اداره کشور در سالی که احتمالا درآمدهای ارزی دولت تحت‌تأثیر تحریم‌های نفتی کاهش خواهد داشت، ادامه دارد. براساس آنچه تاکنون درباره بودجه سال آینده می‌دانیم، مسئولان دولت از یک‌سو در تلاش‌اند با کاهش نقش درآمد نفتی در درآمدهای خود، تأثیر تحریم‌ها بر بودجه سال آینده را به حداقل برسانند و از سوی دیگر برنامه‌هایی نیز برای افزایش استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی دارند.

برنامه‌هایی که اگرچه تاکنون به شکل رسمی اعلام نشده‌اند اما می‌توان پیش‌بینی کرد یکی از معدود راه‌های تنفس دولت در سالی باشند که امید چندانی به کسب درآمد از طریق فروش نفت و دریافت مالیات وجود ندارد.

‌‌ارقام کلان بودجه
اگرچه مشخص نیست لایحه بودجه از چه طریقی در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته اما در صورت اعتماد به ارقام اعلامی این خبرگزاری، بودجه عمومی کشور در سال آینده به 497 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به بودجه عمومی 443 هزار میلیارد تومانی سال جاری، افزایشی 12.3 درصدی دارد. از سوی دیگر درآمد مالیاتی دولت برای سال آینده 126 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده 115 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و میعانات گازی درآمد برای هزینه‌های بودجه داشته باشد و در صورت نیاز 15درصد نیز از منابع درآمد فروش نفت بیشتر استفاده کند. دولت همچنین پیشنهاد خواهد کرد که در سال آینده 44 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند که افزایشی 14درصدی نسبت به سقف فروش اوراق مالی در سال جاری خواهد داشت. در مقابل اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال آینده با افزایشی 14درصدی به 334 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و بودجه طرح‌های عمرانی نیز از 62 هزار میلیارد تومان به 65 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

‌‌سنگی بزرگ برای نزدن
نگاهی به ارقام کلان ادعایی برای بودجه پیشنهادی دولت که 25 آذر به مجلس ارائه خواهد شد، نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته است درآمدهای خود را از مالیات به 126 هزار میلیارد تومان در سال آینده برساند؛ درآمدی که با توجه به عملکرد مالیاتی سال جاری نه‌تنها از هم‌اکنون غیرممکن می‌نماید بلکه می‌تواند به کسری بودجه در سال آتی منجر شود. در سال جاری درآمد 40.6 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات اشخاص حقوقی برای دولت پیش‌بینی شده بود و از این مقدار، 20.7 هزار میلیارد تومان باید در شش‌ماهه نخست سال محقق می‌شد؛ درحالی‌که فقط 12.2 هزار میلیارد تومان آن محقق شده و در بخش مالیات بر درآمدها نیز از 9.8 هزار میلیارد تومان مصوب برای شش‌ماهه نخست سال 97 با تحقق 8.8 میلیارد تومانی در شش ماه نخست سال روبه‌رو هستیم.

از مجموع مالیات‌های مستقیم سال جاری که باید در شش ماه نخست سال جاری به رقم 32.4 هزار میلیارد تومان می‌رسید، فقط 22.7 هزار میلیارد تومان محقق شده است که نشان از تحقق 70درصدی درآمد پیش‌بینی‌شده در شش ماه نخست سال دارد. همچنین از مجموع 40 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از محل مجموع مالیات‌های غیرمستقیم برای شش ماه نخست سال، تنها 27.5 هزار میلیارد تومان در شش ماه ابتدایی محقق شده که نشان از تحقق 68درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای این بخش در شش ماه نخست سال جاری دارد.

با این حساب و با توجه به اینکه در فصول بهار و تابستان سال جاری هنوز تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال نشده بود و تأثیری نیز بر اقتصاد ایران نگذاشته بود. مشخص نیست دولت چگونه قصد دارد بدون تصویب پایه‌های مالیاتی جدید درآمد مالیاتی خود را در سال آینده افزایش دهد.

معمای نفت
براساس پیش‌بینی‌ها دولت در بودجه سال آینده قیمت نفت را 54 دلار و میزان صادرات آن را در دو سناریو یک و یک‌ونیم میلیون بشکه‌ای در روز در نظر گرفته است. در شش ماه نخست سال جاری، خریداران نفت ایران به‌دلیل نامعلوم‌بودن وضعیت فروش نفت ایران پس از برجام سفارش‌های خود از بازار نفتی ایران را افزایش دادند و منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی نیز بیشتر از مصوب شش‌ماهه آن بود به‌گونه‌ای که با وجود پیش‌بینی 48 هزار میلیارد تومانی از فروش نفت خام در شش ماه نخست سال 52 هزار میلیارد تومان درآمد از این طریق عاید دولت شد.

همچنین درحالی‌که پیش‌بینی شده بود 51 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فراورده‌های نفتی عاید دولت شود، در عمل 63 هزار میلیارد تومان از این طریق برای دولت درآمد ایجاد شد که 23 درصد بیشتر از درآمد مصوب شش‌ماهه آن بود. بااین‌حال با توجه به اعمال تحریم‌های آمریکا و احتمال لغو تدریجی معافیت‌های خریداران نفت ایران در سال آینده احتمالا دولت برای فروش نفت با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود که می‌تواند به معنی فشار بیشتر بر صندوق توسعه ملی برای برداشت از منابع آن برای هزینه‌های جاری دولت باشد.

هم‌اکنون نیز زمزمه‌هایی درباره برداشت از این صندوق برای واردات کالاهای اساسی شنیده می‌شود که تلاش ها برای دریافت تأیید یا تکذیب آن از سوی مسئولان صندوق توسعه به نتیجه نرسید.

‌‌فشار بیشتر بر صندوق توسعه
درحالی‌که هنوز مشخص نیست سهم صندوق توسعه از درآمدهای فروش نفت در سال آینده چه میزان خواهد بود، اما زمزمه‌هایی مبنی بر اجازه برداشت از این صندوق برای واردات کالاهای اساسی و همچنین برداشت از آن برای هزینه‌های جاری در صورت تأمین‌نشدن منابع کافی درآمدی از سوی دولت به گوش می‌رسد.

درحالی‌که پیش‌بینی‌هایی درباره احتمال کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی کشور وجود دارد، یک منبع آگاه به فارس خبر داده است که سهم اسمی صندوق همان 34 درصد خواهد بود، اما اگر کف سقف منابع عمومی از طریق درآمدهای مندرج در بودجه تأمین نشود، به‌صورت یک‌دوازدهم به‌منظور جبران کمبودها از منابع صندوق توسعه استفاده خواهد شد. در این بین برخی کارشناسان نیز درباره برداشت از صندوق توسعه ملی به‌منظور هزینه‌های جاری هشدار می‌دهند و باب‌شدن چنین برداشت‌هایی را با سرنوشت صندوق ذخیره ارزی مقایسه می‌کنند.