bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۳۸۷۹۲۷
لایحه جامع انتخابات و استانی شدن انتخابات

جزییات تلاش دولت و مجلس برای اصلاح انتخابات

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره تعیین محدوده نظارت شورای نگهبان و جلوگیری از مواردی همچون ردصلاحیت‌های پس از برگزاری انتخابات به همشهری گفته است: «درباره نظارت‌های پس از برگزاری انتخابات، ردصلاحیت‌ها و هر آنچه تاکنون محل مناقشه بوده، مشکل درست کرده و نقار و شکاف ایجاد کرده، نقص‌هایی که در قوانین مختلف انتخاباتی وجود داشته، سعی کردیم در این لایحه همه این موارد را پوشش دهیم و اصلاح کنیم.»
تاریخ انتشار: ۰۱:۳۴ - ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
فرارو- یک لایحه و یک طرح تازه درباره انتخابات روی میز مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. طرح استانی شدن انتخابات مجلس که مدتی است بررسی آن توسط نمایندگان در جریان است و لایحه قانون جامع انتخابات که روز گذشته به تصویب هیات دولت رسید و در روز‌های آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
آیا اختیارات شورای نگهبان محدود می‌شود؟
به گزارش فرارو، «استانی شدن انتخابات مجلس»، طرحی که بیش از دو دهه از کلید خوردن آن می‌گذرد، اما همچنان بحث برانگیز است. در روز‌های اخیر، نمایندگان مجلس دهم هم مانند نمایندگان دوره‌های گذشته در آخرین سال حضور خود در بهارستان به تکاپو افتاده‌اند تا با ارائه این طرح، انتخابات مجلس را استانی کنند.

نمایندگان مجلس ۱۹ دی ماه کلیات این طرح پر سروصدا را به تصویب رساندند و طرح را برای بررسی جزییات آن به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس ارجاع دادند.

دولت پیشتر اعلام کرده بود که با این طرح موافق است، اما ظاهرا شورای نگهبان شروطی برای آن قرارداده است. مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است که با رایزنی با دولت و هماهنگی با شورای نگهبان طرح مزبور را به نتیجه برساند.

با این حال این طرح مخالفان فراوانی دارد که البته این مخالفان بیشتر در میان اصولگرایان هستند. رسانه‌های اصولگرا نیز در روز‌های گذشته بار‌ها به نقد این طرح پرداختند.

طرح نمایندگان چیست؟ مخالفان چه می‌گویند؟
نمایندگان مجلس به دنبال "تغییر و تعیین حدود جدید حوزه‌های انتخابیه" هستند. ماده یک طرح می‌گوید: «هر یک از رای‌دهندگان می‌توانند برای کلیه کرسی‌های استانی ذیربط نماینده انتخاب کنند.» در این طرح برخی حوزه‌های انتخابیه به دلایلی از شمول این قانون خارج شده اند.

حوزه‌های انتخابیه استان‌های آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان، حوزه انتخابیه بیجار در استان کردستان، حوزه‌های انتخابیه تربت‌جام، تایباد، خواف و رشتخوار در استان خراسان رضوی، حوزه انتخابیه بندر لنگه در استان هرمزگان و حوزه‌های انتخابیه اقلیت‌های دینی از شمول این قانون مستثنی هستند.

اهداف نمایندگان برای استانی کردن انتخابات مجلس عبارتند از: "ارتقاء سطح کیفی مجلس، پرداختن نمایندگان به بررسی امور ملی و پرهیز از صرف اوقات نمایندگی برای امور جزئی با حفظ ویژگی محلی و ملی بودن مسئولیت نمایندگی و جایگزین کردن برنامه‌محوری به جای شخص‌محوری، ارتقای سطح کیفی و افزایش کارایی مجلس از طریق ایجاد امکان انتخاب داوطلبان شاخص‌تر با صلاحیت‌های برتر، متمایل کردن انتخاب کنندگان و انتخاب‌شوندگان به سمت ایجاد نظام انتخاباتی متناسب با ساختار‌های سیاسی و حقوقی ایران، حذف رقابت‌های شدید و اختلاف‌برانگیز قومی و قبیله‌ای و تقویت همبستگی ملی، عادلانه شدن نظام انتخاباتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد افراد ملت، کنترل تخلفاتی نظیر خرید رأی، تقویت فرهنگ تحزب، افزایش میزان و تسهیل امکان مشارکت عمومی شهروندان در اعمال حق تعیین سرنوشت، کاهش تعداد داوطلبان و هزینه‌های اجرایی انتخابات."

این طرح با مخالفت‌های زیادی روبه رو شده است، بیش از همه اصولگرایان از آن انتقاد کرده اند. آن‌ها معتقدند این طرح باعث افزایش فساد در فرآیند انتخابات می‌شود، برخلاف اهدافش هزینه‌ها را بالا می‌برد و از سوی دیگر انتخابات را تبدیل به رقابت "لیست ها" می‌کند و به دیگر اهدافش از جمله مقابله با "قومگرایی" هم نمی‌رسد. مخالفان می‌گویند انتخابات استانی به ضرر "شهرستان ها" خواهد بود. آن‌ها حتی می‌گویند این سبک انتخابات "عادلانه" نیست. "افزایش شکاف و تنش‌های اجتماعی" و "بی پاسخ ماندن خواسته‌های مردم" از جمله انتقادات به طرح نمایندگان است.

از سوی دیگر بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند اهداف در نظر گرفته شده برای این طرح از راه‌های دیگر قابل رفع است. راه‌های کم هزینه‌تر که نیازمند تغییر قانون هم نباشد. آن‌ها می‌گویند تنها با حذف نظارت استصوابی از انتخابات بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

این طرح هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و جزییات آن در کمیسیون شورا‌ها بررسی می‌شود، اما می‌توان پیش بینی کرد که حتی اگر نمایندگان آن را تصویب کنند، شورای نگهبان از آن ایراد خواهد گرفت.
آیا اختیارات شورای نگهبان محدود می‌شود؟
لایحه دولت می تواند اختیارات شورای نگهبان را محدود کند
 
لایحه دولت برای اصلاح انتخابات
اما این فقط مجلس نیست که برای اصلاح انتخابات پا پیش گذاشته، دولت نیز لایحه جامع انتخابات را در هفته جاری تصویب کرد و قرار است به زودی به مجلس شورا اسلامی برود.

تدوین این لایحه حدود سه سال به طول انجامید. وزارت کشور فروردین سال ۹۵ فعالیت آماده سازی این لایحه را آغاز کرد. در این لایحه ۴ انتخابات ریاست‌جمهوری، خبرگان، مجلس و شورا‌های اسلامی شهر و روستا بازنگری شده‌اند.

این لایحه بر مبنای سیاست‌های کلی اتنخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بررسی تجربیات پیشین در ایران و سایر کشور‌ها و استفاده از فناوری‌های جدید در اجرای انتخابات تهیه و تدوین شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اخذ و شمارش الکترونیکی آرا، امکان ثبت نام قبل از انتخابات از رأی دهندگان، شفاف سازی منابع هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، امکان رأی دادن به فهرست‌های انتخاباتی بصورت یکجا و تعیین شرایط قابل راستی آزمایی برای امکان ثبت نام داوطلبان اشاره کرد.

اصلاح نظام انتخاباتی از دیگر موارد پیش بینی شده در این لایحه است؛ از جمله این اصلاحات، نقش احزاب در انتخابات، شفافیت مالی، حضور بیشتر بانوان در مجلس شورای اسلامی، پیش بینی احکام دقیق‌تر درخصوص عدم دخالت نیرو‌های غیرمرتبط با انتخابات، شیوه‌های اعمال نظارت از سوی مراجع نظارتی، تبیین حدود وظایف مراجع مورد استعلام، تعریف عملیاتی از رجل سیاسی و مذهبی، ملاک قرار گرفتن خوداظهاری برای تشخیص تدین و وفاداری به نظام و قانون اساسی و برجسته کردن نقش تشکل‌های مردم نهاد قابل ذکر هستند.

رفع برخی از ایراد‌های اجرایی مانند زمان تمدید اخذ رأی، نقاط مناقشه برانگیز و اختلافی و تفکیک دقیق‌تر صلاحیت هریک از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز از جمله موارد پیش بینی شده در لایحه جامع انتخابات است.

انتقادات وارد شده نسبت به تعدد ثبت‌نام‌های انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در اسفندماه سال ۹۴ علت اصلی در تدوین چنین لایحه‌ای بودند؛ هرچند ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در مهرماه سال ۹۵ و مباحث مربوط به تعیین شاخص‌های رجل سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، رفت و برگشت لایحه را نیز میان دولت و وزارت رقم زدند. ماجرایی همچون ردصلاحیت مینو خالقی نیز بر نحوه تدوین این لایحه اثر گذار بوده است.
 
به این ترتیب بخش مهمی از این لایحه به حوزه اختیارات شورای نگهبان باز می گردد.
 
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره تعیین محدوده نظارت شورای نگهبان و جلوگیری از مواردی همچون ردصلاحیت‌های پس از برگزاری انتخابات به همشهری گفته است: «درباره نظارت‌های پس از برگزاری انتخابات، ردصلاحیت‌ها و هر آنچه تاکنون محل مناقشه بوده، مشکل درست کرده و نقار و شکاف ایجاد کرده، نقص‌هایی که در قوانین مختلف انتخاباتی وجود داشته، سعی کردیم در این لایحه همه این موارد را پوشش دهیم و اصلاح کنیم.»
 
امیری درباره تعریف رجل سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری که سیاست‌های کلی انتخابات وظیفه تعریف آن را برعهده شورای نگهبان گذاشته بود گفت: «بحث رجل سیاسی همواره مورد مناقشه بوده است؛ اینکه آیا منظور از رجل در قانون زن است یا مرد؛ تکلیف خانم‌ها چه می‌شود؟ رجل به چه شکلی باید تعریف شود؟ آنچه در این لایحه ذکر کرده‌ایم این است که برای نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط اختصاصی تعریف کردیم. این شرایط تا حدود عینی هستند؛ برای اینکه از بروز تفسیر‌های متفاوت جلوگیری کنند. دوم از لفظ شخصیت استفاده شده است، بنابراین تاحدود قابل توجهی شفاف‌سازی شده و معیار‌های عینی تعیین شده که محل مناقشه قرار نگیرد.»

به گفته او "مرز بین اجرا و نظارت کاملا تعیین شده و برای حفظ حقوق نامزد‌ها احکامی در این لایحه آورده شده است و وظیفه مراجع و اظهارنظر نسبت به نامزد‌های انتخابات کاملا مشخص و حدود اظهارنظر آنان نیز تعیین شده است. "

دولت می‌گوید این لایحه حاصل چند دهه برگزاری انتخابات در کشور است و برای تدوین آن با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. با این حال لایحه دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون راه درازی دارد حتی اگر مجلس شورای اسلامی همراهی کاملی با آن داشته باشد، شورای نگهبان احتمالا به آن ایرادات اساسی خواهد گرفت.. چرا که به نظر می‌رسد این لایحه با حوزه اختیارات شورای نگهبان را محدود کند.
برچسب ها: انتخابات
bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو