فرارو | متن کامل آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید
در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محلی یا محل های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد.

متن کامل آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید

در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محلی یا محل های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد.

 

فصل اول: مواد عمومی

ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر است:

الف- قانون مجازات اسلامی : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

ب- قانون آیین دادرسی کیفری : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

پ- آیین نامه: آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین؛

ت- مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم أعمال و اجرا می شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛

ث- قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی

 ج- قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛

 چ -تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛

ح- نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه  قابل اعمال است؛

خ- اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین می شود؛

د- منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل های معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین می شود.

 

ماده ۲- اجرای احکام کیفری و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه هایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می کند.

تبصره - در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

 ماده ۳- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی می شود. اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

 ماده ۴- اجرای احکام دادگاه های نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.

ماده ۵- احکام لازم الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت، نزد دادستان ارسال می شود.

تبصره- در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آنها لازم الاجرا شده است، بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.

 

ماده ۶- در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رای می شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادر کننده رأی غیابی اعزام و معرفی می نماید.

تبصره- در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر می کند.

 

ماده ۷- قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت مجلس منعکس می کند؛

الف - ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛

ب- نبود ابهام یا اجمال در حکم؛

پ- أستخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان.

 تبصره - در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رای به دادگاه اعاده می دهد. همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال می کند.

 

ماده ۸- قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس با معاون زندان مکلف اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر با دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط با آن چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.

 

 ماده ۹- اجرای حکم فوری است و پس از لازم الاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون با حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.

 

 ماده ۱۰- در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت‌مجلس و ذکر علت انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تایید این نظر، دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می کند:

الف - دوران بارداری؛

ب- پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛

پ پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛

ت- دوران شیردهی توسط مادر حداكثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛

ث-بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی منوط به آن که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛

ج- ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛

چ- جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.

 

 تبصره ۱- در مورد مجازاتهای مالی، محکوم به از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوطه اقدام می شود.

تبصره ۲- محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد. در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می شود. این ایام جزء محکومیت وی محاسبه می شود.

ماده ۱۱- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی می کند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا می شود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق می افتد.

ماده ۱۲- شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازاتهای بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می دهد. در دیگر محکومیت های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام می گردد.

 

ماده ۱۳- در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج می شود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار تأمین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه می کند.

 

ماده ۱۴- در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنانچه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور  اعلام می کند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ابلاغ گردد. همچنین به محض دستگیری با حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در مورد قانونی، نسیت به لغو دستور به شرح فوق اقدام می کند.

 

ماده ۱۵- در مواردی که حکم به اجرای علنی مجازات در مكان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام می شود. چنانچه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می شود.

 

 ماده ۱۶- در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل می شود و در غیر این صورت، اجرای رای وفق این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.

 

ماده ۱۷ - در محکومیت توأمان به مجازات های حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا می شود.

تبصره ۱- در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه، ابتدا مجازات حد اجرا می شود.

تبصره ۲- اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازاتهای حدی مقدم است.

 

ماده ۱۸- در محکومیت توأمان به مجازات های حد و تعزیر، در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می شود.

 

 ماده ۱۹- در محکومیت توأمان به مجازات های حد غیر سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا می شود.

 

ماده ۲۰- در محکومیت توأمان به مجازات های قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا می شود و در صورت محکومیت به مجازات های قصاص عضو و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا می شود.

 

 ماده ۲۱- در محکومیت توأمان به مجازات های سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا می شود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توأمان به مجازت های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی شود.

 

 ماده ۲۲- در محکومیت توامان به مجازات های حبس و قصاص نفس یا عضوء تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی شود.

 

ماده ۲۳- در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات ها نمی باشد.

 

ماده ۲۴- در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵) این قانون به شلاق تبدیل شود، هر دو مجازات اجرا می شود.

 

ماده ۲۵- اجرای مجازات های شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.

 

ماده ۲۶- در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.

 

ماده ۲۷- چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر می کند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنانچه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فورا آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کنند.

 

ماده ۲۸- در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو كند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می کند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفوء تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تأخیر می افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

 تبصره- قاضی أجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم می کند.

 

 ماده ۲۹- در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأسا و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می نماید.

 

ماده ۳۰- با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات ها، قاضی  اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری با قرار نظارت قضایی رفع اثر می نماید؛ مگر آن که تأمین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید با محکومیت های اجرا نشده دیگری باشد.

 

ماده ۳۱- اجرای مجازاتهای سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل می آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازاتهای مذکور، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد.

 

 ماده ۳۲- چنانچه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم مفاد ماده مذکور را به محکوم تفهیم می کند.

 

فصل دوم: مواد اختصاصی

 مبحث اول: نحوه اجرای مجازات های سالب حیات

ماده ۳۳- اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده  او صورت می‌پذیرد.

 

ماده ۳۴- پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر می کند.

 

 ماده ۳۵- در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می دهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبولی تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم می آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می شود.

 

ماده ۳۶ - ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحا شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می شود و به محكوم تفهیم می گردد که چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعلام نماید.

تبصره ۱- وصیت نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده می شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می گردد.

تبصره ۲- در مورد محکوم غیر مسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی باشد.

 

ماده ۳۷ - نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تنظیم صورت مجلس تحت الحفظ به محل اجرای حکم انتقال می یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می آید.

 

ماده ۳۸- در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن می باشند.

 

ماده ۳۹- در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات سالب حیات با تنظیم صورت مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می شود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی با دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آنچه در حکم دادگاه آمده است، بررسی و تایید نموده و ذیل آن را امضاء می کند.

 

ماده ۴۰- مجازات های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می شود.

 

 ماده ۴۱- زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.

 

ماده ۴۲- مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله ای غیر از آن چه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه‌ای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. همچنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.

 

ماده ۴۳- قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:

الف - قاضی صادر کننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛

ب -  رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ تنظم محل اجراء؛

 پ- فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛

ت- پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛

ث- فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنانچه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛

ج- منشی دادگاه برای قرائت حکم؛

چ- اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها در اجرای قصاص نفس؛

ح- وکیل محکوم؛

خ- شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.

 

 تبصره ۱- عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمی باشد.

تبصره ۲- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.

 

ماده ۴۴- قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور ) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می رساند.

 

ماده ۴۵- به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا ماموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری می شود.

 

ماده ۴۶ - انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است.

 

 ماده ۴۷- چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می نماید که ظرف سه ماه از تاریخ  تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

 

ماده ۴۸- چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب كامل حیات ادامه می یابد. در صورتی که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، حکم اعدام اجرا می شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص می شود. در فرض اخیر چنانچه ولی دم قاتل را به گونه ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم می کند. هرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، به شرح ذیل اقدام می شود:

الف- اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجددا اجرا می شود؛

ب- اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع ذی صلاح ارسال می کند.

 

ماده ۴۹- پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه های مربوطه از بیت المال پرداخت می شود.

 

گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم

ماده ۵۰- در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می دهد. دادگاه در صورت تأیید، پرونده را از طریق رئیس کل  دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال می کند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال می شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم می شود.

 

ماده ۵۱- در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحا در شب اجرای مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم می شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری می کند.

 

ماده ۵۲-  مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می دهند به نحوی که دست ها خارج از گودال و آزاد باشد.

 

ماده ۵۳- در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.

 

ماده ۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذیربط اقدامات انجام یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید، مراتب را برای ضبط در پرونده صورت مجلس می کند.

 

ماده ۵۵- هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادر کننده حکم بدوی سنگ می زنند و سپس دیگران و در صورتی که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ می زنند.

تبصره ۱- چنانچه در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دیوان عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادر کننده این حکم سنگ می‌زنند.

تبصره ۲- عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادر کننده حكم با برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.

 

ماده ۵۶- حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ موجب سقوط حد نیست.

 

ماده ۵۷- هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده می شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی‌شود.

 

گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب

ماده ۵۸ - در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می کنند؛ به نحوی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. همچنین دست‌های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها می کنند.

تبصره ۱- نحوه بستن محکوم نباید به گونه ای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.

تبصره ۲- منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم محکوم از چوبه دار پایین آورده می شود. چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده می شود.

 

ماده ۵۹- اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها می کنند و چنانچه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد، اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آیین نامه اقدام می شود.

 

گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص نفس

 ماده ۶۰- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.

 

ماده ۶۱- در اجرای ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامی، چنانچه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا می کند.

 

ماده ۶۲- هرگاه به جهاتی ماننده مصالحه بر تأخیر اجرا، گذشت مشروط و یا معلق، اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می آورد.

 

 ماده ۶۳- در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس کرده و در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادر کننده رأی بدوی ارسال می دارد.

 

ماده ۶۴- در صورتی که محکوم و مجنی علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای تبصره (۲) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می کند.

 

 ماده ۶۵ - اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب می شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند. قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورت مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان می رساند.

تبصره - در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ با افاقه ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام می شود.

 

 ماده ۶۶- اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می کند.

 

 ماده ۶۷- چنانچه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام می کند.

 

ماده ۶۸- در اجرای ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار می شود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می شود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود، سهم دیه ذی حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا می شود.

 

ماده ۶۹- استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:

الف- مشخصات پرونده؛

ب- مشخصات هویتی محکوم، مقتول و اولیای دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛

پ- محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛

ت- ادله اثبات کننده جنایت (اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی)؛

ث- نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛

ج- نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛

 چ- نحوه پرداخت سهم دیه اولیای دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آنها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛

ح- تصویر دادنامه های بدوی و قطعی ابلاغ شده به محکوم یا وکیل وی؛

خ- درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی علیه برای اجرای قصاص؛

د- مشخصات و امضای تنظیم کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛

ذ- دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.

 

ماده ۷۰- پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت می کند. مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان محق است. آنان می توانند به منظور اجرای حکم شخصا حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند.

تبصره - چنانچه هیچ یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند اجرای حکم به تأخیر می افتد. در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و با امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام می کند.

 

ماده ۷۱- چنانچه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آیین نامه اقدام می شود.

 

ماده ۷۲- هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد، به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال می کند. پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت المال اقدامات لازم را انجام می دهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا می شود.

 

ماده ۷۳- در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علت فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود، در اجرای ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری، در فرض فرار محكوم بدون تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل می آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می کند.

 

 ماده ۷۴- چنانچه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر می افتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد، آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب می باشد. در صورت تحقق شرط یا معلق علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال می کند. هر گاه قطعی  شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد، پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام می شود.

 

ماده ۷۵- اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی، با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.

تبصره - حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی دم غایب پس از حضور مطالبه قصاص می کند نیز جاری است.

 

مبحث دوم: نحوه اجرای مجازات های قطع و قصاص عضو

ماده ۷۶ - اشخاص ذیل می توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:

الف - مجنی علیه یا ورثه او؛

ب- ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛

 پ- وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛

ت- رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که افراد مذكور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.

 

تبصره - قیم نمی توانند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و  تنفیذ دادستان.

 

ماده ۷۷ - قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.

 

ماده ۷۸- در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیر معوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت‌مجلس و پرونده را در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می کند.

 

ماده ۷۹- اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه های متعارف به عمل آید؛ به نحوی که کمترین آزار را بر محكوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.

 تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم می کند؛ به نحوی که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می شود.

 

ماده ۸۰- هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنى علیه یا قائم مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی علیه یا قائم مقام وی یا عدم معرفی وکیل با نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تأخیر می افتد و چنانچه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی که محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تأمین متناسب آزاد می شود؛ مشروط بر آن که به جهت دیگری بازداشت نباشد.

 تبصره- محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

 

ماده ۸۱- محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

 

ماده ۸۲- قصاص عضو بدون بیهوش کردن محكوم با بی حس کردن عضو اجرا می شود؛ مگر آن که این امر سبب  گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی علیه، قصاص عضو با بیهوشی و با بی حسی محکوم به عمل می آید.

تبصره- در صورتی که جنایت در حالی بیهوشی یا بی حسی مجنی علیه واقع شده باشد، با  درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیتهای فوق الذکر اجرا می شود.

 

 ماده ۸۳- چنانچه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی  قانونی مراتب را صورت مجلس و در اجرای ماده (3۹۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه‌التفاوت دیه به دادگاه ارسال می کند.

 

ماده ۸۴- پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنان چه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از  زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می شود.

 

ماده ۸۵- چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می گردد.

 

ماده ۸۶- در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.

 

ماده ۸۷- اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی رود و چنانچه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر می کند.

 

ماده ۸۸ - اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی به مجنی علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.

 

ماده ۸۹ - اگر مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.

 

ماده ۹۰- در صورتی که موضوع مشمول مواد (۳۸۹) و (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی باشند. قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت‌مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می کند. در اجرای ماده (۳۸۹) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و همچنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید. قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام می کند. در صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غیر این صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می کند.

 

 ماده ۹۱- در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام می کند. چنانچه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممكن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم می کند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام می کند. در این صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (80) آیین نامه اقدام می شود.

 

ماده ۹۲- محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.

 

ماده ۹۳- هزینه های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همچنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.

 

ماده ۹۴- نحوه اجرای حد قطع دست و پای محاربه همان است که در ماده (27۸) قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش بینی شده است.

 

ماده ۹۵ - قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبودموانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی می کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفح حکم اجرا می شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تأخیر می افتد.

 

 ماده ۹۶- چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.

 

مبحث سوم : نحوه اجرای محکومیت به دیه

ماده ۹۷- چنانچه محکوم صرفا به پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق نحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم له به نحو دیگری را وفق ماده ( ۴۸۸)  قانون مجازات اسلامی به او تفهیم می کند. در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار می دهد و در غیر این صورت در اجرای ماده (۴۸۹) پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبه عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار می دهد. در صورتی که محکوم در اجرای قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد (۵۰۷) و (۵۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می آورد.

 

ماده ۹۸- در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتهامات متعدد مادر و حکم نسبت به همه محکومیت‌ها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه به پرداخت منتهی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر می کند.

 

ماده ۹۹- مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است و شامل دیه غیر مقدر (ارش) و دیه تغلیظ شده نیز می باشد، محکوم می تواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دهد. در این صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محكوم له اعلام می کند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.

 

ماده ۱۰۰- چنانچه محکوم له پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی تقاضای دیه نماید، در خواست وی در پرونده درج می شود بدون آن که پس از انقضای مواعد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هرگاه محکومله پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۴۱) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می آورد.

 

ماده ۱۰۱- هرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکوم له دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را به صورت یکجا پرداخت کند. در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مهلت های مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبا ۱۳۹۴ به دادگاه ارسال می شود.

تبصره- دادگاه اقساط را بر اساس سهمی از دیه تعیین می نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده (۴۹۰) قانون مجازات اسلامی اقدام می کند. در صورت حکم به تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.

 

ماده ۱۰۲- پرداخت دیه به محکوم له منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکوم له، ورثه به قائم مقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری می کنند و در مواردی که محکوم له فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را به حساب اعلامی از سوی قوه قضاییه واریز می کند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی به آنان، دیه به حساب سپرده قوه قضاییه واریز می شود.

 

ماده ۱۰۳- در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی به وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دیه از اموال مرتکب استیفا می شود و در صورت عدم کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیت المال یا عاقله به دادگاه ارسال می شود.

 

ماده ۱۰۴- هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره (1) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می کند. چنانچه محکوم له به لحاظ تمكن محكوم تعدیل اقساط را خواستار شود، با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می کند.

 

ماده ۱۰۵- در صورتی که مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده (۴۵۱) قانون مجازات اسلامی از دیه قتل ارث نمی‌برد و سهم الارث او از دیه طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت می شود.

 

ماده ۱۰۶- دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخته می شود. چنانچه محکوم تقاضای مهلت نماید، دادگاه مهلت مناسبی به وی می دهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می شود.

 

ماده ۱۰۷- چنانچه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولی‌علیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب ماده (۳۵۸) قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و مطابق ماده (۳۵۶) قانون مذکور اقدام می شود.

 

ماده ۱۰۸- در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آنها حسب مورد اقدامات اجرایی لازم را به عمل می آورد. چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار می شود.

 

 ماده ۱۰۹- در اجرای ماده (۴۳۴) قانون مجازات اسلامی، چنانچه فراری‌دهنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم مؤثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراری‌دهنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال می کند. در صورت تایید نظر دادستان و تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم، دادگاه دستور توقیف اموال محكوم با فراری دهنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده می دهد. قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراری دهنده را چنانچه به سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد می کند.

 

 ماده ۱۱۰- چنان چه پس از پرداخت دیه از سوی فراری دهنده و یا از محل بیت المال به محکوم دسترسی حاصل شود، به ترتیب زیر اقدام می شود:

الف- چنانچه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی و به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه در حق بیت المال و یا فراری‌دهنده (در صورت مطالبه) محکوم را تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه اعزام می کند؛

ب- در صورتی که اخذ دیه به جهته گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی‌علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادگاه اعلام می کند.

 

ماده ۱۱۱- در اجرای ماده (۳۵۹) قانون مجازات اسلامی چنانچه اجرای قصاصی مشروطه به رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص به دیه منوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنی‌علیه یا ولی دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ می کند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط مورد نظر، پرونده به منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال می شود و در غیر این صورت قصاص مطابق مقررات اجرا می شود.

تبصره- در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف نظر کرده و به گرفتن دیه رضایت دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را بصورت جسله کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص وصول دیه اقدام می کند.

 

ماده ۱۱۲- در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار می کند. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

 

ماده ۱۱۳- در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محكوم‌به باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آنها تحقیقات لازم را انجام می دهد. چنانچه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنها در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت به سهم دیگران مطابق مقررات اجرا می شود.

 

ماده ۱۱۴- چنانچه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقله متمکن از اموال وی اقدام می‌کند.

 

ماده ۱۱۵- در صورت فوت عاقله پس از فرارسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تأمین می‌شود.

 

ماده ۱۱۶۔ چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می آورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط با صندوق تامین خسارت‌های بدنی به استثنای موضوع ماده (۱۷) «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ » وصول می نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.

 

ماده ۱۱۷- در اجرای تبصره ذیل ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی موضوع دیه جنایتی که مجنی‌علیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابه‌التفاوت آن، محکوم‌له را به همراه مدارک لازم به صندوق تامین خسارت‌های بدنی معرفی می کند.

 

ماده ۱۱۸- در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به همراه دیگر مدارک لازم برای پرداخت دیه به وزارت دادگستری ارسال می کند. وزارت خانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را به واحد اجرای احکام کیفری اعلام می کند.

 

ماده ۱۱۹- پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند، به ترتیب زیر اقدام می کند:

الف- اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند، در این صورت دیه به شماره حساب اعلامی از سوی وکیل یا نماینده قانونی واریز می گردد و در غیر این صورت، دیه به نسبت سهم‌الارث هریک و به شماره حساب اعلامی از سوی آنان واریز می شود؛

ب- در خصوص ولی دم محجور، دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پرداخت می شود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا به پیشنهاد قیم و تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزینه یا پس انداز می‌شود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی تیم به حساب سپرده دادسرا واریز می شود.

 تبصره- اگر برخی از افراد محکوم‌له كبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل می‌شود.

 

مبحث چهارم: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر

ماده ۱۲۰- مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت به زنان اجرا نمی‌شود.

 

ماده ۱۲۱- منظور از تراشیدن موی سر، تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی نیست.

 تبصره – تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می‌شود.

 

مبحث پنجم: نحوه اجرای مجازات شلاق

ماده ۱۲۲- اجرای مجازات شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده شده به طول یک‌صد الی یک‌صد و بیست سانتی متر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتی متر که فاقد گره باشد انجام می شود.

 

ماده ۱۲۳-نحوه اجرای شلاق باید به گونه ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.

 

ماده ۱۲۴- چنانچه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا می شود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می شود.

 

ماده ۱2۵- اجرای شلاق نباید به گونه ای باشد که به علت پیچیدن شلاق، قسمتهای جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.

 

ماده ۱۲۶- استفاده از هرگونه داروی بی حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.

 

ماده ۱۲۷- اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می شود. در موارد تردید در تعداد ضربات، بنا بر اکثر گذاشته می شود. پس از اجرای شلاق، مراتب صورت‌مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مأمور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده می‌شود.

تبصره- مأمور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.

 

ماده ۱۲۸- در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می شود و تا بهبودی وی به تأخیر می افتد. در این صورت چنانچه محکوم به علت دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تأمین متناسب صادر می کند.

 

 ماده ۱۲۹- هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شلاق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق به تأخیر می افتد؛ مگر آن که محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سلامتی محکوم مخاطره آمیز نباشد، در فرض تأخیر در اجرای شلاق، قرار تأمین متناسب صادر می شود.

 

 ماده ۱۳۰- قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق، وی را به پزشکی قانونی معرفی می کند. هرگاه به تشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودی اجرای مجازات شلاق به تعویق می افتد و در غیر این صورت، در شلاق تعزیری وفق ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می شود و در شلاق حدی به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق (ضغث ) که به تعداد ضربات حد است، فقط یکبار به محکوم زده می شود؛ هر چند همه آنها به بدن او نرسد.

 

تبصره- چنانچه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می‌شود و نوبت به ضغث نمی‌رسد.

 

ماده ۱۳۱- ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می‌شود. محكوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می شود.

تبصره - در صورتی که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.

 

ماده ۱۳۲- شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می شود و در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می شود.

تبصره- حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.

 

ماده ۱۳۳- پوشش محکوم حین اجرای شلاق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.

 

ماده ۱۳۴- شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده می شود. ضربات شلاق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونه ای که موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته می شود.

تبصره- حکم شلاق در مورد محکوم مؤنث، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو فوق اجرا می شود؛ مگر این که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی باشد که در این صورت حضور مردان مانع اجرای حکم نیست و شلاق در حالت نشسته اجرا می شود.

 

مبحث ششم: نحوه اجرای مجازات‌های تبعید و نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین

ماده ۱۳۵- نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل‌های معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب « آیین نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه » می‌باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی بلد، به شرح مواد آتی عمل می شود

تبصره - فهرست محل هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمی باشد، توسط وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تهیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه اعلام تا به مراجع قضایی ابلاغ گردد.

 

 ماده ۱۳۶- قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورت مجلس به وی تفهیم می کند.

 

ماده ۱۳۷ - اعزام محکوم به تبعید یا نفی بلد به محل تعیین شده، پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عهده نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست می کند و نسخه ای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانه‌ای مربوط به آن مرجع ارسال می نماید. نتیجه آن نیز از همین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش می شود.

 تبصره ۱- در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری، محکوم می تواند شخصا به محل تعیین شده عزیمت و خود را معرفی کند.

تبصره ۲- در صورتی که محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت به تبعید یا نفی بلد را به زندان اعلام می کند تا پس از تحمل حبس نسبت به اجرای آن به شرح فوق اقدام شود.

 تبصره 3- چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن به محل امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری جلب و تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می شود.

تبصره ۴- در صورتی که اعزام محکوم به محل تعیین شده به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه و بیماری ممکن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شد.

تبصره 5 - شروع محکومیت تبعید یا نفی بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود.

 

ماده ۱۳۸- چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد نیابت اعلام نشود، قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج می کند.

 

ماده ۱۳۹- قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا تفی بلد، وی را به نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعلام كیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام می کند.

 

ماده ۱۴۰- نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند، فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبتهای لازم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.

 

ماده ۱۴۱- محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده نشانی محل اقامت خود را در اسرع‌وقت به مرجع مجرى حكم و نیروی انتظامی مربوطه اعلام کند و صبح هر روز و چنانچه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یک بار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء کند. همچنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعلام کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.

 

ماده ۱۴۲- اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بلامانع است؛ مگر آن که دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می گیرد. محکوم در محکومیت به نفی بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما می تواند از رسانه های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.

تبصره- ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمی باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می شود.

 

ماده ۱۴۳- چنانچه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس می نماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 

 ماده ۱۴۴- در صورتی که محکوم به تبعید یا نفی بلد، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعاده می شود.

 

ماده ۱۴۵- نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مكلف اند به محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی بلد، مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.

 

ماده ۱۴۶- از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، « آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض عضو مصوب ۱۳۷۰» و « آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲ ملغی می باشد.

 

ماده ۱۴۷- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با دادستان کل کشور است.

 

ماده ۱۴۸- این آیین نامه مشتمل بر ۱۴۸ ماده و ۴۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 

سید ابراهیم رئیسی

 

 

پیشنهاد
برگزیده*
پربیننده ترین
علی بابا