فرارو- ماجرای پیوند عضو محکومان به اعدام به موضوعی چالش برانگیز بدل شده است. جامعه جراحان در این باره اعتراض کرده و برخی حقوقدانان نیز آن را عملی غیراخلاقی می‌دانند. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند جامعه جراحان حق اعتراض ندارد و پیوند اعضا اگر با رضایت شخص محکوم به اعدام باشد ایرادی ندارد.
به گزارش فرارو، ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس جامعه جراحان در نامه به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضائیه استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام برای پیوند عضو را شیوه‌ای "مذموم" خواند. او از رئیس قوه قضائیه خواست برای حذف ماده مربوط به این موضوع "اقدام سریع و شایسته به عمل آید.
دکتر ایرج فاضل با اشاره به ماده ۴۷ آئین‌نامه اجرای احکام کیفری، مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام برای پیوند عضو می‌گوید این اقدام "به هر شکل و با هر پیش زمینه‌ای" موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به خصوص جراحان ایران شده است.
او ضمن درخواست حذف ماده ۴۷ تاکید کرد: "اینجانب به عنوان یکی از پایه گذاران پیوند اعضاء در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلند آوازه‌ام نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند."
آئین‌نامه "اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس" ۲۷ خرداد ۹۸ از طرف رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی ابلاغ شد.
در تصویر نامه ایرج فاضل که در پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه جراحان ایران منتشر شده تاریخ آن نهم تیرماه ذکر شده، اما متن آن در خبرگزاری‌هاپنج‌شنبه ۱۳ تیر منتشر شده است.
ایرج فاضل از پیشگامان جراحی پیوند عضو در چند دهه گذشته محسوب میشود.
ماده ۴۷ می‌گوید: «چنان‌چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
نامه دکتر ایرج فاضل تاکنون پاسخی در پی نداشته است
پس از اعتراض شدید دکتر ایرج فاضل به این ماده روز جمعه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در اظهاراتی گفت: «هیچ ابلاغیه، آیین نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.»
البته این فقط جامعه جراحان نیستند که نسبت به این ماده معترضند. بخشی از جامعه حقوقی کشور نیز در این باره اعتراضاتی دارد. محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی، گفت: "استفاده از اعضای پیوندی محکومان به اعدام امری غیراخلاقی است و شأن و حیثیت سیاسی و بین‌المللی کشور را مخدوش می‌کند."
عباسی استدلال کرد: «یک قاچاقچی محکوم به اعدام از زندان تایباد که با چند صد کیلو مواد مخدر دستگیر، به اعدام محکوم شده و حکم وی قطعی و در انتظار اجرا بود، در نامه‌ای به وزیر بهداشت وقت خواستار اهدای اعضای پیوندی خود به نیازمندان شد. این موضوع برای اظهارنظر در اختیار من قرار گرفت؛ بعد از بررسی‌های لازم، اعلام کردم، با توجه به دیدگاه فقها و موازین قانونی ایرادی بر اهدای اعضای محکوم مترتب نیست، اما از منظر اخلاقی نمی‌توان آن را پذیرفت.»
اما آیین نامه جدید قوه قضائیه موافقانی نیز دارد. بسیار ماده ۴۷ را موجب تحول می‌دانند.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل دادگستری ماده ۴۷ را از "موارد بسیار مهم، جالب و مثبت" آن خوانده و به ایرنا گفته است: «در واقع این تمهید و تدبیر پیش‌بینی و اندیشه شده است تا محکومی که مجازات اعدام دارد بتواند قبل از اجرای حکم یا بعد از اجرای حکم عضو خودش را اهدا کند.»
پس از اعتراض دکتر فاضل بسیاری در شبکه‌های اجتماعیی از مصوبه قوه قضائیه دفاع کردند و معتقد بودند پیوند عضو با رضایت فرد اعدامی ایرادی ندارد. این عده معتقدند که جامعه جراحان به لحاظ حرفه‌ای باید به کارش عمل کند و در جایگاه قضاوت قرار ندارد.
مطابق گزارش‌ها چین به عنوان کشوری با بالاترین آمار اعدام سال‌ها به خاطر استفاده از اعضای بدن اعدام شدگان برای پیوند عضو با انتقاد‌های شدید بین‌المللی روبرو بود تا سر انجام حدود شش سال پیش چین ناچار روند را تغییر دهد. در سال ۲۰۱۲ دولت چین اعلام کرد که از این پس، اعضای بدن اعدام شدگان را تنها در صورت تصمیم خود آن‌ها یا بستگان‌شان برای پیوند پزشکی برخواهد داشت.
دکتر جعفریان می گوید "معنای تمایل برای فرد اعدامی روشن نیست"
استدلال منتقدان چیست؟
در نامه ایرج فاضل کمتر به استدلال پرداخته شده و دلیل مخالفت جدی او با این اقدام روشن نیست. اما دکتر علی جعفریان - رییس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره) در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا موضوع را روشن‌تر کرده است.
او ضمن مخالفت با اهدای عضو از محکومان به اعدام، گفت: "سابقه این موضوع محدود به چین است؛ چراکه هم تعداد اعدام‌هایشان زیاد است و هم مشکلاتی از نظر فرهنگ اهدای عضو از فرد مرگ مغزی دارند."
او با بیان اینکه در دنیا به شدت با این موضوع مخالفت شده است، گفت: "زیرا عنوان میشود که وقتی موضوع اهدا مطرح است، فرد حتی برای بعد از مرگش موافقت می‌کند که اعضایش را اهدا کند، کارت اهدای عضو دریافت می‌کند و خودش مایل به اهدای عضو است، اما فرد اعدامی اصلا چنین شرایطی ندارد و معنای تمایل برای او معلوم نیست و در واقع وقتی این موضوع مطرح میشود، فشار زیادی بر روی فرد وجود دارد."
جعفریان تاکید کرد: «از طرفی اگر قرار باشد، حکم اعدام به صورت اهدای عضو اتفاق بیفتد، گروه پزشکی زیر بار چنین کاری نمی‌رود. در این رابطه دکتر فاضل نامه‌ای نوشتند و با این اقدام مخالفت کرده‌اند. طبیعتا هیچ یک از ما چنین کاری نخواهیم کردند. حال مدل دیگری وجود دارد که فرد با وسیله دیگری مانند تزریق دارو یا هر چیزی اعدام میشود و بعد اگر رضایت داده باشد، از ارگان‌هایش استفاده میشود. در این حوزه هم از آنجایی که این اقدام را در سایر موارد انجام نمی‌دهیم، در اینجا هم که بحث اخلاقی مطرح است، قطعا انجام نخواهیم داد.»
رییس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره) با بیان اینکه "طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده است و از هیچ یک از کسانی که باید در این حوزه مشورت گرفته می‌شد، مشاوره نگرفتند"، گفت: «تصور کردند که با این اقدام مشکلی حل میشود، اما این اقدام اصلا مساله‌ای را حل نمی‌کند و از نظر اخلاقی زیر سوال است. گروه‌های پزشکی هم چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند.»
جعفریان تاکید کرد: "چنین اقدامی اشتباه است و فضای اهدای عضو را در کشور کاملا به شائبه‌های اجباری بودن، آلوده می‌کند."
کلیت استدلال منتقدان این است که پیوند عضو فرد اعدامی غیر اخلاقی است. پرسیده میشود اگر با رضایت فرد اعدامی باشد، باز هم غیراخلاقی است؟ معترضان استدلال می‌کنند که ممکن است این رضایت صوری و برای کسب سود و یا تحت فشار خانواده و... باشد. در این حالت فرد اعدامی ممکن بدون رضایت قلبی با این کار موافقت کند.
فروش اعضای بدن به صورت غیرقانونی
در این شرایط این پرسش مهم پیش می‌آید که تکلیف بسیاری از پیوند‌های اعضا که در آن کسب سود وجود دارد و یک طرف آن فروشنده عضو قرار دارد که در قبال دریافت پول عضو خود را به دیگری می فروشد، تکلیف چیست؟، آیا آن‌ها غیراخلاقی نیستند؟ آیا جامعه جراحان حاضر است، انجام این پیوند‌ها را هم تحریم کند؟ به نظر می‌رسد این پرسشی جدی است که جامعه جراحان و دکتر فاضل باید به آن پاسخ دهد.
نامه دکتر ایرج فاضل تاکنون پاسخی در پی نداشته است
