موضع آیت‌الله سیستانی در قبال تحولات عراق

نماینده حضرت آیت الله العظمی «سید علی سیستانی» در کربلای معلی، در خطبه نماز جمعه دیدگاه مرجعیت عالی در قبال تحولات اخیر عراق را بیان کرد.

به گزارش شفقنا، حجت الاسلام و المسلمین «احمد صافی»، نماینده مرجع عالیقدر شیعیان جهان در کربلای معلی، ظهر امروز در خطبه نماز جمعه در حرم مطهر امام حسین (ع) به بیان دیدگاه و موضع حضرت آیت الله العظمی سیستانی در قبال تحولات اخیر عراق پرداخت.

متن خطبه نماز جمعه امروز در کربلای معلی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

طی روزهای گذشته تعرض های غیر قابل قبول و محکوم به تظاهرکنندگان مسالمت آمیز، نیروهای امنیتی و اموال عمومی و خصوصی در بغداد و شماری از استان ها روی داد و تظاهرات در بسیاری از موارد و در صحنه های بسیار دردناک و تاسف بار شبیه آن چه در برخی سال های گذشته روی داد، به آشوب و برخوردهای خونین کشیده شد که ده ها قربانی، شمار زیادی زخمی و مجروح و خسارت های زیادی به نهاد های دولتی و غیره در پی داشت.

مرجعیت عالی دینی همواره از جریان ها و طرف های مختلف که کنترل قدرت را در دست دارند، خواسته که رویکرد خود با مشکلات کشور را تغییر دهند، اقدامات جدی در راه اصلاحات و مبارزه با فساد انجام دهند و از سهمیه بندی و رابطه بازی در اداره کشور عبور کنند و به آنهایی که مانع از انجام اصلاحات می شوند و به این دل بسته اند که درخواست ها برای انجام آن کاهش یابد نیز هشدار داده که بدانند اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است و اگر نشانه های درخواست آن برای مدتی کاهش یابد، در زمان دیگری و این بار با قدرت و گستره بیشتری باز خواهد گشت.

امروز مرجعیت بار دیگر بر آن چه از قبل درخواست کرده، تاکید می کند و از قوای سه گانه می خواهد که اقدامات عملی واضح در راه اصلاحات واقعی اتخاذ کنند و تاکید می کند که مجلس نمایندگان با اختیارات قانونگذاری و نظارتی خود، بزرگ ترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد جایی که اگر بزرگ ترین فراکسیون – که دولت از آن برآمده – رویکرد خود را تغییر ندهد و به الزامات و نیازهای اصلاحات به طور واقعی پاسخ ندهد، چیزی از آن در عمل تحقق نمی یابد.

همچنین قوه قضایه و نهادهای نظارتی مسئولیت بزرگی در مبارزه با فساد، پیگرد مفسدان و بازپس گیری اموال ملت از آنها بر عهده دارند، با این حال در گذشته آن چه در این زمینه ضروری بوده را انجام ندادند و اگر وضعیت این چنین باقی بماند، امیدی به جلوگیری از گسترش فساد در کشور وجود ندارد.

دولت نیز باید به وظایف خود عمل کند و هر آن چه در توان دارد را در راه کاهش درد و رنج شهروندان از طریق بهبود خدمات عمومی، ایجاد فرصت های شغلی برای افراد بیکار و دوری از رابطه بازی در انتصاب های دولتی انجام دهد و پرونده های افراد متهم به دستکاری اموال عمومی و تسلط بر آن را نیز به عنوان مقدمه اجرای عدالت در حق آنها تکمیل کند.

این خبر تکمیل می شود …