فرارو- شواهد نشان میدهد عملکرد قوه قضائیه در بحث مفاسد اقتصادی با نارضایتیهایی از سوی دولت همراه بوده است، مقامات دولتی از جمله رییس جمهور و معاون اول او در برخی از اظهار نظرهای خود خواستار آن شده اند که برخورد با مفاسد "جناحی" نباشد. از سوی دیگر به نظر میرسد دولت نگران آن است که این برخوردها موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش انگیزه سرمایه گذاران شود.
به گزارش فرارو، اخیرا ابراهیم رئیسی ریییس قوه قضائیه در سخنرانیهایی به دفاع از عملکرد قوه قضائیه پرداخت و تاکید کرد که دستگاه قضایی مانع تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شده است.
خبرگزاری قوه قضائیه در گزارشی به نقل از ابراهیم رئیسی نوشته است که "با اقدامات قضات و دادستانها در سراسر کشور از تعطیلی حدود ۵۰۰ کارگاه و مراکز تولیدی جلوگیری شده است."
رئیسی در سفر اخیر خود به استان آذربایجان شرقی در سخنانی تاکید کرد "تمام تلاش ما در دستگاه قضایی آن است که با همه ظرفیت مان در جهت رونق تولید تلاش کنیم، به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل شود."
او افزود: «آماری که در مورد این استان وجود دارد بیانگر این است که با اقدامات دستگاه قضایی از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد از کارخانجاتی که با مشکل مواجه شده بودند، جلوگیری شد.»
میزان در ادامه طی دو گزارش سعی کرد جزییات این اظهار نظر رییس دستگاه قضایی را اعلام کند. در گزارشهای خبرگزاری قوه قضائیه با استناد به اظهارات مقامات استانی قوه قضائیه این آمار ذکر شده است. به نظر میرسد این گزارش واکنشی به انتقادات و نگرانیها درباره برخوردهای قضایی با مفاسد است.
پس از انتشار این گزارش حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در توئیتی خطاب به میزان نوشت: "لطفا؛ نام، مکان، علت در معرض تعطیل بودن، اقدامات مشخص دستگاه قضایی در هر مورد و وضعیت فعلی تولید هر مرکز را جهت تنویر افکار عمومی اعلان فرمایید."
او در توئیت دیگری نوشت: «دوستان یادداشت گذار هم درست میگویند. چه بهتر که هر نهادی که ادعا میکند شغل یا فرصت شغلی ایجاد کرده یا میتواند ایجاد کند یا جلوی از دست رفتن فرصتهای شغلی را گرفته است با شفافیت تمام اعلام کند، کجا؟ در چه بخشی؟ چه مقدار شغل؟ با چه هزینه ای؟ با چه مقدار پایداری؟»
واکنش آشنا به اظهار نظر ابراهیم رئیسی و گزارشهای خبرگزاری میزان نشان میدهد پیشینهای در این باره وجود دارد و احتمالا مباحثی میان دولت و قوه قضائیه مطرح بوده است.
چندی پیش خبرگزاری فارس مدعی شده بود که در آخرین جلسه سران قوا رییس جمهور از عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد انتقاد کرده است.
به نوشته فارس " رئیس جمهور معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. در این جلسه آیت الله رییسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است که هر پروندهای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد."
فارس مدعی شده بود که این انتقاد رییس جمهور به حکم محکومیت حسین فریدون برادر رییس جمهور باز میگردد که البته این ادعا از سوی دولت تکذیب شد.
در همان زمان خبر غیر رسمی فارس از جلسه سران قوا با واکنش برخی چهرههای اصولگرا روبه رو شد و رسانههای این جریان به انتقاد از روحانی پرداختند. از جمله احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و رییس دیده بان شفافیت و عدالت در این باره گفته بود: «با توجه به حساسیتی که روی این مسئله دارم، احساس جناحی بودن رسیدگی به این پروندهها را نکردهام و با اطلاعی که از روحیات و مشی آقای رئیسی دارم، بعید میدانم چنین نیتی در کار بوده باشد.»
توکلی همچنین ادعای خبرگزاری فارس درباره ارتباط سخنان روحانی با حکم برادرش را رد کرد و گفت: "ضمن انتقاد زیادی که با آقای روحانی دارم، یکی از محاسن ایشان را این دیدم که در مورد برادرش مقاومت نکرد و من نشنیدم درخصوص دستگیری آقای فریدون چیزی گفته باشد. این منزلت خوبی است که باید حفظ کنند و این اعتماد را به آقای رئیسی داشته باشند که ایشان میداند آقای فریدون مشاور رئیسجمهور بوده و، چون منصبی نزد رئیسجمهور داشته، نباید بیخودی متهم شود."
با این حال حسن روحانی حدود ده روز پیش در سخنانی از تلاشها برای جلوگیری از تصویب لوایح مرتبط با افای تی اف به شدت انتقاد کرد و این تلاشها را "سنگ اندازی" خواند. روحانی گفت: «چرا یک عده در مقابل ۴ لایحهای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانعتراشی میکنند؟ / باید با فساد مبارزه کرد، اما نباید شرکتها و کشور تعطیل شود/ اقدامات شعاری به ضررتان تمام خواهد شد/ فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است. باید از شرکتهای خصوصی حمایت کنیم.»
رییس جمهور به صراحت درباره "مانع تراشان" سخن نگفته، اما گمانه زنیهایی در این باره در رسانهها مطرح شده است.
مشخص نیست سخنان اخیر ابراهیم رئیسی درباره نقش قوه قضائیه در ادامه کار واحدهای تولیدی تحت تاثیر سخنان روحانی درباره افای تی اف و اعتراضاتش در جلسه سران قوا است یانه.
در این بین ظاهرا علی لاریجانی رییس مجلس نیز دیدگاهی مشابه حسن روحانی دارد. با این تفاوت که او تاکنون درباره افای تی اف با صراحت اظهار نظر نکرده است، اما اخیرا در یک سخنرانی با تاکید بر اینکه «نباید به بهانه فساد کارخانهها را تعطیل کرد»، گفت: "متخلف باید برابر قانون مجازات شود، اما نباید به بهانه مقابله با فساد کارخانهها را تعطیل کرد؛ چراکه با خوابیدن هر کارخانه هزار خانواده با مشکل روبهرو میشود."
او گفت: «دشمن به دنبال فلج کردن اقتصادی و مایوس کردن سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در ایران است و رد همه این واقعیات را میتوان در سخنان وزیر خارجه آمریکا و برنامهریزیهای وزارت خزانهداری این کشور دید.»
اختلافات دولت و قوه قضائیه درباره برخورد با مفاسد اقتصادی در حالی رسانه ای شده است که دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی همچنان در جریان است و در هفته های اخیر دادگاه یکی از جنجالی ترین پروندهها یعنی گروه قطعه سازی "عظام" برگزار شده است. عباس ایروانی مدیرعامل هلدینگ عظام متهم ردیف اول این پرونده است.