فرارو | افزایش قتل‌های خانوادگی به دلیل دعوا ‏
کد خبر: ۴۱۷۵۴۴
وکلای دادگستری از بیشترشدن پرونده‌های نزاع خانوادگی و خیابانی خبر می‌دهند
عبدالصمد خرمشاهی تا به ‏حال وکالت ٥٠٠ پرونده قتل را به عهده داشته، می‌گوید براساس تجربیاتش، پرونده‌‏های نزاع منجر به قتل در محاکم قضائی افزایش پیدا کرده و معتقد است با وجود شرایط اجتماعی ‏‏- اقتصادی حاکم، افزایش ٢.٥درصدی مصدومان نزاع‌ها موضوعی طبیعی است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۳ - ۱۹ آبان ۱۳۹۸

ایرانی‌ها در ٦ ماه نخست امسال، ٢,٥‌درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال در دعوا‌ها ‏زخمی شده‌اند؛ دعوا‌هایی آن‌قدر جدی که راه به پزشکی قانونی پیدا کرده‌اند و برایشان پرونده ‏تشکیل شده است. ‏

به گزارش شهروند، آمار جدید نزاع در فروردین تا شهریور امسال را همین هفته گذشته پزشکی قانونی اعلام کرد؛ به ‏روال هر سال. براساس این آمار، ٣٣١هزار و ١٥٢مصدوم نزاع برای گرفتن طول درمان و مشخص‌شدن میزان آسیب راهی مراکز پزشکی قانونی شده‌اند که ٢٢٣هزار و ٦٦٩نفر مرد و ١٠٧هزار ‏و ٤٨٣نفر زن بوده‌اند.

این‌ها درحالی است که آمار مراجعان نزاع در ٦ ماه نخست سال ‏گذشته، ٣٢٣‌هزار و ٣٤ نفر بوده و این یعنی افزایش ٢,٥‌درصدی تعداد مصدومان دعوا‌ها نسبت به ‏سال قبل. آمار پزشکی قانونی از تعداد نزاع‌های امسال این را هم نشان می‌دهد که بیشترین مراجعه ‏در تیرماه با ٦١هزار و ٨٢٨ نفر و کمترین تعداد، در فروردین با مراجعه ٤٤هزار و ٨٥٨نفر بوده است.

در ‏این مدت استان‌های تهران با ٥٤‌هزار و ٩٨١، خراسان رضوی با ٢٨‌هزار و ١٣٣ و اصفهان با ٢٤ ‏هزار و ٣٦١ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با یک‌هزار و ٥١٣، بوشهر با ٢‌هزار و خراسان‌جنوبی با ٢‏هزار و ١١٧ نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته‌اند. ‏

دو‌سال پیش بود که حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت وقت گفت: نزاع دومین عامل مرگ‌ومیر ناشی از حوادث در کشور پس از تصادفات رانندگی است؛ این را آمار سامانه ١١٠ هم تایید می‌‏کند، با ثبت بیشترین تماس با این سامانه، با موضوع درگیری و دعوا. حالا موضوعی را که آمار‌ها ‏نشان می‌دهند، کسانی که در محاکم قضائی رفت‌وآمد دارند یا مسئولند هم تایید می‌کنند، با ‏جزییاتی که نشان می‌دهد موضوع دعوا‌ها در ایران جدی‌تر از این حرف‌هاست و فقط به دعوا‌های ‏منجر به مجروحیت محدود نمی‌شود؛ نمونه‌اش وکلایی که به‌طور اختصاصی در حوزه جنایی کار ‏می کنند و می‌گویند در دو‌سال گذشته پرونده‌های با موضوع دعوا‌های منجر به قتل بیشتر از ‏قبل شده و آن را هشداری نگران‌کننده می‌دانند.

عبدالصمد خرمشاهی یکی از آنهاست؛ او که تا به ‏حال وکالت ٥٠٠ پرونده قتل را به عهده داشته، می‌گوید براساس تجربیاتش، پرونده‌‏های نزاع منجر به قتل در محاکم قضائی افزایش پیدا کرده و معتقد است با وجود شرایط اجتماعی ‏‏- اقتصادی حاکم، افزایش ٢.٥درصدی مصدومان نزاع‌ها موضوعی طبیعی است.

او می‌گوید با سخت‌‏ترشدن شرایط طلاق در چند سال گذشته، دعوا‌های منجر به قتل میان زن و شوهر‌هایی که مایل ‏به طلاقند، افزایش پیدا کرده است: «آنچه ما در عمل می‌بینیم هم نشانگر افزایش پرونده‌ها در ‏محاکم قضائی است، موضوعی که خود مسئولان هم به آن اذعان دارند. جرایم به واسطه بستر‌هایی ‏اتفاق می‌افتند، بنابراین برای کاهش آن‌ها نیازمند از میان برداشتن این بستر‌ها هستیم. جامعه‌ای که ‏عوامل تنش در آن کم و امکانات رفاهی در دسترس همگان است، طبیعتا درگیری‌ها و قتل‌ها کاهش ‏را تجربه خواهند کرد.»

این وکیل دادگستری می‌گوید در چند سال گذشته، نزدیک به ٩٠‌درصد ‏پرونده‌های همسرکشی که به دست او رسیده، قتل همسر به دلیل دعوا، در نتیجه آستانه تحمل ‏پایین زن و شوهر‌ها بوده است.

‏به اعتقاد او آمار‌ها به تنهایی نمی‌توانند تصویر شفافی از جامعه ارایه کنند: «نگاهی گذرا به ‏پرونده‌های قتل نشان می‌دهد اغلب قتل‌ها به دلیل فقر، نبود مدارا یا فقر فرهنگی اتفاق ‏افتاده‌اند و این یک معنا دارد، این‌که تا مادامی که بستر‌های جرم‌خیز از میان نروند و امکانات رفاهی ‏در اختیار شهروندان قرار نگیرند، نمی‌توان انتظار تحول جامعه را داشت، چون مشکلات به‌خودی‌خود ‏حل نمی‌شوند. نمی‌توان دست روی‌دست گذاشت و انتظار کاهش جرایم یا نزاع‌ها را داشت.»

‏خرمشاهی نارضایتی اجتماعی و اقتصادی شهروندان را بستر بروز خشم، نزاع‌های خانوادگی و ‏خیابانی می‌داند: «هر شهروندی به تحصیل، تفریح، مسکن، اشتغال و... نیاز دارد و نقص و کاستی در ‏هرکدام از این نیاز‌ها می‌تواند بستری برای خشم و نارضایتی باشد که در کنار سایر عوامل اجتماعی ‏و خانوادگی که ریشه در فقر مالی و فرهنگی دارند، دست‌به‌دست هم می‌دهند تا بستر‌ها مهیا شوند، ‏خشمی که این قابلیت را دارد که در هر زمان و مکانی بروز کند.»

‏او افزایش نزاع‌ها را قطعی می‌داند، به این دلیل که هنوز بستر‌های جرم‌خیز کاهش نداشته‌اند: ‏‏ «متاسفانه ریشه عوامل دعوا و جرم از بین نرفته‌اند و حتی در خوشبینانه‌ترین حالت کاهش را هم ‏تجربه نکرده‌اند، بنابراین قطعا افزایش داشته‌اند. قوانین سختگیرانه هم فی‌نفسه توانایی کاهش جرایم ‏را ندارند، چون قبل از این ما در عرصه‌های مختلف مانند راهنمایی‌ورانندگی و موادمخدر آن را ‏آزموده‌ایم. این‌که انتظار داشته باشیم با وضع قوانین سخت، جرایم کاهش بیابند، خیال باطلی است. ‏واقعیت امر این است که همه این حرف‌ها ٢٠ و حتی ٣٠‌سال پیش بار‌ها گفته شده‌اند، به‌عنوان مثال ‏در پرونده «بیجه» به شخصه گفتم دلخوش نباشید با اعدام این فرد مشکل حل شود، چون این نخستین ‏اتفاق نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود. باید به عوامل توجه کرد و دولت به معنای عامش مکلف به گام ‏برداشتن در این مسیر است، البته اگر به‌دنبال کاهش جرایم هستیم.» ‏

مردان خشن‌تر از زنان
سال گذشته رئیس اورژانس اجتماعی کشور با تکیه بر تماس‌هایی که با اورژانس اجتماعی گرفته شده ‏بود، از آمار ٩٠ تا ٩٥درصدی خشونت از طریق مردان به زنان خبر داد، آماری که از رتبه دوم ‏خشونت خانگی بعد از کودک‌آزاری خبر می‌دهد. سازمان بهزیستی امسال هم اعلام کرد حداقل ‏‏٢٧درصد زنان ١٩ تا ٤٩ساله از سوی همسران‌شان مورد خشونت قرار می‌گیرند. این آمار تنها مختص ‏به ایران نیست و آمار‌های جهانی نشان می‌دهند از هر چهار زن یک نفر در معرض خشونت قرار ‏می‌گیرد.

مینا جعفری، وکیل خانواده است. او بر افزایش نزاع‌ها صحه می‌گذارد و می‌‏گوید: «نزاع‌های خانوادگی طبعا افزایش داشته، چون هر فشاری در هر اندازه‌ای باعث می‌شود زنان و ‏کودکان هدف خشونت در خانواده قرار بگیرند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که آستانه تحمل شهروندان پایین ‏است و شرایط اقتصادی و سرخوردگی‌های اجتماعی هم مزید بر علت شده‌اند، این درحالی است ‏که امکان شادی بسیار پایین و در مواقعی به صفر می‌رسد، بنابراین درجه خشونت در میان زنان و ‏مردان بالا می‌رود و درنهایت منجر به افزایش آمار نزاع‌ها می‌شود.»

در سال ٩٢، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ٩٢ماده از سوی معاونت زنان و امور ‏خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شد و به قوه قضائیه رفت؛ مسئولان دستگاه قضا درنهایت ٤٠ ماده از این ٩٢ماده را حذف کردند و با تغییر محتوایی زیاد و نام، آن را با عنوان ‏لایحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت برای تصویب به هیأت دولت فرستادند؛ لایحه‌‏ای که هنوز زمان ارسالش به مجلس مشخص نیست و همچنان در انتظار است تا بتواند بعد از‌سال‏ها مانعی باشد برای خشونت علیه زنان. فعالان حقوق زنان و وکلای خانواده این حوزه خشونت‌های ‏خانگی را مربوط به قشر خاصی نمی‌دانند و نبود مراکز متصدی را عاملی بر دامن زدن به این آسیب ‏معرفی می‌کنند.

جعفری جنسیت، میزان تحصیلات و جایگاه اجتماعی افراد را در میزان بروز خشونت‌های خانگی دخیل نمی‌داند: «خشونت زن و مرد ندارد و تحصیلکرده بودن و جایگاه اجتماعی ‏مناسب داشتن هم هیچ تاثیری در میزان بروز خشونت ندارد، چون هیچ‌کدام منجر به فرهنگ ‏نمی‌شود.» او شرایط و قوانین سختگیرانه ‏برای طلاق را هم عاملی بر بالا رفتن همسر و زن‌کشی می‌داند: «شرایط طلاق هم سخت و هم آسان ‏است. آن‌قدر سهل است که به‌عنوان نخستین گزینه برای کوچکترین بن‌بست انتخاب می‌شود، اگرچه ممکن است ‏موانع در دادگاه‌ها و قوانین هم منجر به قتل یا همان زن و همسرکشی می‌شود.» ‏

اضافه شدن میانسال‌ها به آمار جرایم جسمی ‏
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری است و از جرایم جسمی که منجر به ضرب‌وشتم و قتل می‌شود ‏با عنوان جرایم جسمی تعارض‌آمیز یاد می‌کند. او خشونت‌های کلامی و مدیریت نکردن گفتگو‌ها را ‏دلیلی بر نزاع‌هایی که منجر به قتل می‌شوند می‌داند: «زمانی که خشونت‌های کلامی بالا می‌گیرند و ‏مدیریت بحران هم وجود نداشته باشد، افراد اسیر احساسات می‌شوند و نوبت به درگیری با اشیا می‌رسد که در ‏مواقعی منجر به قتل می‌شود و این درحالی است که پرخاشگری اتفاقی روبه افزایش است. جامعه ‏ایران در دوره‌های مختلف مسائلی همچون جنگ، تحریم، تورم و گرانی را پشت‌سر گذاشته و این ‏سبب شده است کار‌های بنیادی برای فراهم آوردن امکانات رفاهی برای شهروندان صورت نگیرد این درحالی است که الگو‌های اخلاقی و فرهنگی ‏ایران این عکس‌العمل را تا حدودی کاهش داده، اگرچه ادامه این رویه ما را با بحران رفتاری و جرایم ‏روبه‌رو خواهد کرد.» ‏

او ادامه این رویه را به خطر انداختن امنیت اجتماعی و فردی می‌داند: «جرایم جسمی و نزاع‌ها بیشتر ‏در میان نوجوانان و جوانان به چشم می‌خورد، هرچند با در نظر گرفتن اصول علمی مربوط به قدرت ‏فیزیکی، جرایم جسمی بیشتر در میان افراد زیر ٤٠سال نمود می‌یابد، شرایط ‏اقتصادی و فشار‌های اجتماعی سبب شده است خشونت سن‌وسال نشناسد و جرایم فیزیکی شامل ‏میانسال‌ها هم بشود.» ‏

بازتولید خشم، در غیاب برنامه‌های فرهنگی
جمعیت ایران سالانه ٢/١‌درصد افزایش دارد و افزایش تعداد دعوا‌ها در ایران، گاه با این موضوع گره ‏می‌خورد؛ موضوعی که شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس حرف‌ها درباره‌اش دارد؛ او با بیان این‌که ‏احتمال دارد این‌درصد در مقایسه با سال‌های قبل‌تر رقم بزرگ‌تری را به خود اختصاص دهد می‌گوید: «رشد ٢,٥درصدی مصدومان نزاع‌ها دور از انتظار نیست، به شخصه ‏معتقدم وجود دو مورد نزاع هم زیاد است، چون نزاع فی‌نفسه آسیب اجتماعی است؛ آسیبی که نیاز به ‏برنامه‌ریزی دارد. مطالعات نشان می‌دهند آسیب‌های اجتماعی در شهر‌های بزرگ بیشتر است؛ ‏انواع خشونت‌ها، دزدی‌ها و ... نزاع هم نوعی خشونت است.» ‏در ٦‌ماهه نخست امسال ١٠٧هزار و ٤٨٣نفر زن به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند؛ آماری که در ‏سال ٩٧ عدد ٣٥هزار و ٤١١نفر را نشان می‌دهد و این عدد در مقایسه با آمار دو‌هزار و ٥٩٥ نفری ‏مراجعه زنان به دلیل نزاع در‌سال ٩٥، تاییدی است بر روند افزایشی نزاع زنان.

کاظمی‌پور، اما تفاوتی ‏میان نزاع زنان و مردان قایل نیست: «نزاع، زن و مرد ندارد. زنی که همسرش فوت کرده یا در آمار ‏زنان جدا شده از همسر قرار می‌گیرد یا به دلیل اعتیاد همسرش باید به تنهایی چرخ زندگی را ‏بچرخاند با هر جرقه‌ای این قابلیت را دارد که آستانه تحملش را از دست بدهد و خشمش را به ‏نمایش بگذارد. البته این مباحث به معنای حق دادن به این افراد نیست، اما فراموش نکنیم مسائل ‏اجتماعی با نصیحت و دلالت حل نمی‌شود. بخشی از نزاع‌ها منجر به قتل می‌شود، چون وقتی ‏خشونت شروع می‌شود پیش‌بینی عقبه آن تا حدودی غیرقابل کنترل است. در جست‌وجوی چرایی ‏خشمگین بودن ایرانیان باید به خانواده‌ها هم رجوعی داشت، چون بسیاری از این موارد جنبه ‏یادگیری دارند. طبق تحقیقی که‌سال ٨٠ انجام دادم بالای ٧٠درصد خانواده‌ها فرزندان‌شان را تنبیه ‏می‌کنند و این یعنی ما در خانواده‌ها بزرگسالانی را تربیت می‌کنیم که با هر مشکل کوچکی خشونت ‏به خرج می‌دهند.»

‏بعضی صاحب‌نظران روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها را بی‌تأثیر نمی‌دانند و معتقدند پروسه طولانی ‏رسیدگی به پرونده‌ها باعث می‌شود افراد تصمیم بگیرند به شخصه وارد عمل شوند. مصطفی ‏تبریزی، روانشناس اجتماعی در پرداختن به موضوع نزاع و آمار‌های ارایه شده دراین‌باره از بازتولید خشم در جامعه می‌گوید: «شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بستری برای ‏بازتولید خشم در جامعه‌اند. خشونت یکی از ویژگی‌های جامعه بشری است و در میان عوامل ‏مختلف شرایط اقتصادی نقش مهمی بازی می‌کند، چون مردم در رقابت بیشتری با هم قرار دارند و ‏این به معنی فشار بیشتر است؛ فشاری که گاهی با درگیری با دیگران سعی در تخلیه خود دارد و ‏این یعنی ما مدام خشونت را بازتولید می‌کنیم.» ‏

او یادگیری پرخاشگری را عامل تشدیدکننده این شرایط می‌داند: «افرادی که از پدر و مادر و محیط ‏پیرامون‌شان یاد می‌گیرند در مقابل هر ناکامی‌ای پرخاشگری کنند در هر موقعیتی خشم خود را ‏بروز می‌دهند و گاهی در نزاع‌ها این خشم منجر به قتل می‌شود. پرخاشگری در زنان و مردان تفاوت ‏ندارد و تنها شکل بروز آن متفاوت است. اغلب اوقات مردان پرخاشگری را به شکل فیزیکی به ‏نمایش می‌گذارند که به قدرت بدنی آن‌ها برمی‌گردد اگرچه در میان زنان هم این نوع از پرخاشگری ‏دیده می‌شود. تنها راه از میان بردن خشم یا کاهش آن اصلاح ساختار‌های فردی، یادگیری و ‏اجتماعی است، چون شرایط اجتماعی نامناسب احتمال بروز پرخاشگری را افزایش می‌دهد.» ‏

جرمی به نام منازعه
در میان مواد قانون‌های مجازات اسلامی مواد ٦١٥ و ٦١٤ به نزاع‌ها اختصاص دارند. ماده ٦١٥ برای ‏هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع مجازاتی را در نظر گرفته است؛ در نزاع‌هایی که منتهی به قتل یا ‏نقص عضو شوند مجازات یک تا سه‌سال در نظر گرفته می‌شود، اما زمانی که منجر به ضرب‌وجرح ‏شود حبس سه ماه تا یک‌سال اجرایی می‌شود. تبصره ٢ این ماده قانون تأکید دارد ‏مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر ‏یکی از منازعان مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل ‏غیرعمدی را هم باید تحمل کند، البته در دعوا‌های دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارند، ‏همان ماده ٦١٤ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و براساس آن ماده، علاوه بر ‏حبس که به دلیل برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو ‏یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد. ‏

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
پربیننده ترین
پاورقی
گزارش تصویری
علی بابا (ماه دوم)