شرکت‌های خصوصی، معضلات نیروی کار و رسیدن به توسعه

سروش زادعلی؛ از زمانی که بشر پا به صحنه گیتی نهاده است یکی از دغدغه های اصلی او رسیدن به معیشت ایده آل بوده است، در این راستا یعنی زمانی که مرزها، کشورها را بوجود آوردند تصمیم گیرندگان کشورها مختلف برآن شدند تا ثروت بیشتر، رفاه بیشتر و در ادبیات معاصر علوم اجتماعی توسعه را برای شهروندان خود به ارمغان بیاورند. تصمیم‌گیرندگان کشورها (مدیران و سیاستمداران) برآن شدند تا مولفه ها و پارامترهای توسعه را در کشور بسط و گشترش دهند تا به موازات آن رفاه، آسایش، آرامش و امنیت شهروندان فراهم آید.

 

حرکت به سمت توسعه در هر کشوری حرکت تطوری (مرحله به مرحله) بوده که گاه به لحاظ تصمیمات درست تصمیم گیرندگان سرعت زیادی به خود گرفته و گاه به سبب تصمیات اشتباه تصمیم گیرندگان حالت سکون یا آهسته به خود گرفته است.

حرکت به سمت توسعه در هر کشوری یک نقطه عطف تاریخی بوده است بعنوان نمونه انقلاب صنعتی در کشورهای اروپای غربی و در کشور عزیزمان به انقلاب مشروطه و به موازات آن انقلاب اسلامی می‌توان اشاره کرد. با شروع انقلاب صنعتی در اروپای غربی اقتصاد و صنعت رشد قابل ملاحظه ی را به مفهوم کمی تجربه کرد اما در این بین نیروی انسانی به لحاظ حق و حقوق که رابطه مستقیم با توسعه دارد استثمار شد، این معضل چالش های فراوانی را در پی داشت تا اینکه تصمیم‌گیرندگان این کشورها با الهام گرفتن از فرضیات جامعه شناختی، اقتصادی و نهادینه کردن آن در اقتصاد و قانون کار میزان رضایتمندی نیروی کار را بالا بردند و موانع توسعه این کشورها بر طرف و کشور در مسیر توسعه قرار گرفت.

با عنایت به مطالب گفته شده فوق و قابلیت تعمیم دادن آن به شرایط حال حاضر کشورمان میتوان گفت در سالهای گذشته و پیش رو در کشور ما روند جذب نیرو بیشتر بر پایه جذب در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بوده است این موضوع در جهت منشور اساسی اصل 44 قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری برای تسریع در انجام واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی به بخش خصوصی در راستای سند چشم انداز بیست ساله برای رشد اقتصادی و رفاه عمومی کشور بوده است.

 

دو بحث مهم در روند اجرای خصوصی‌سازی در نهادهای مختلف در کشور وجود دارد یکی مربوط به بحث عملیاتی و اجرایی کار و بحث دیگر پیرامون حق و حقوق نیروی انسانی می باشد. مقوله اول نشان دهنده این است که روند اجرای کار نسبت به سنوات گذشته رشد قابل ملاحظه علی‌رغم انتقادی که به کیفیت انجام کار بوده، داشته است که این مسئله جای خوشبینی دارد. البته با انتخاب افراد پاکدست و دلسوز در دستگاه‌های نظارتی می‌توان کیفیت و نحوه اجرای کار که جای بهتر شدن را دارد، بهتر کرد. در رابطه با مقوله دوم علی‌رغم تلاش مضاعف نیروی کار نسبت به گذشته در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور حقوق و مزایا آن‌ها نسبت به سال‌های گذشته رابطه معکوس به خود گرفته و ارزش کالا نسبت به نیروی بوجود آورنده آن با ارزش‌تر شده است.

ارتقا نیافتن رفاه و عدم افزایش دستمزد نسبت به تلاش نیروی کار معضلات اجتماعی همچون فقر، فاصله طبقاتی (زمانی که سودهای کلان را عده معدودی و دستمزد پایین را عده زیادی که کالا یا خدماتی ارائه می دهند دریافت کنند رخ خواهد داد)، کاهش امید به زندگی و سایر آسیب‌های اجتماعی را در پی داشته است.

اجهاف بوجود آمده نسبت به نیروی کار در سیستم خصوصی‌سازی مغایر با نظریات توسعه اجتماعی و اقتصادی مطرح شده در علوم اجتماعی می باشد و این معضل در زمان کنونی و در دراز مدت موجب بروز عدم رضایتمندی بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی کشور خواهد شد که لزوم بازنگری در آن از جانب تصمیم گیرندگان احساس می شود.

 

ضرورت پیش آمده ایجاب می کند تا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در تمامی سطوح (کلان، میانه و خرد) با دید مثبت تر در زمینه رفاه، حق و حقوق نیروی کار شرکتهای خصوصی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کنند تا بدین ترتیب میزان رضایتمندی بخش بزرگی از بدنه اجتماعی کشور برآورده شود و شاهد افزایش هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی و هم‌افزایی در جهت دستیابی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و توسعه پایدار در کشور باشیم.