بداعت در نظارت!

فرارو- در جریان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی مجلس باز هم جنجال آفرید و حتی دامان دولت و مجلس را هم گرفت.

به گزارش فرارو، هر چند برخی خبرها حاکی از رایزنی‌های اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان دارد اما این به معنای پایان اعتراضات نیست و داستان مخالفت‌ها با رویه در پیش گرفته شورای نگهبان هنوز دنباله‌دار است.

در این بین اغلب معترضین رویکرد شورای نگهبان را سلیقه‌ای، سیاسی و یک جانبه می‌خوانند.به گزارش جمهوری اسلامی مسیح مهاجری پنجم بهمن ماه در سرمقاله جمهوری اسلامی در این باره نوشت:«مشکل اینست که نظارت شورای نگهبان، آنگونه که عمل می‌شود، نه استطلاعی است و نه استصوابی، بلکه «نظارت استسلاقی» است.»

او نظارت استسلاقی را به سلیقه خود عمل کردن معنا کرد که حتی اجرای قانون را نیز در بر می‌گیرد.

مهاجری گفت:« این‌که بعضی از اعضای این شورا می‌گویند به مُر قانون عمل می‌کنیم منظورشان این است که قانون را آنطور که به سلیقه خود می‌فهمند معنا و بر همان اساس عمل می‌کنند.»

توجه به ادوار 10دوره انتخابات گذشته نشان می‌دهد رد صلاحیت‌ها و اعتراضات به عملکرد شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات مجلس، تازگی ندارد و داستانی تکراری در هر دوره مجلس ولی با جزئیات و کشداری بیشتر و کمتر است.

آنچه موجب طرح پرسش‌هایی چند در این باره می‌شود. این‌که چرا راه برای اعمال سلیقه در اجرای قانون انتخابات باز است؟آیا کسی بر اجرای منصفانه قانون انتخابات نظارت می‌کند؟ در کشورهای دیگر چگونه بر انتخابات نظارت می‌شود؟

اغلب کارشناسان و فعالان سیاسی بر این نظر هستند ذهنی بودن معیارهای صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که به طور خاص در ماده 28 قانون انتخابات ذکر شده است و عملکرد غیرشفاف شورای نگهبان از جمله مهمترین عوامل مؤثری هستند که راه را بر اعمال سلیقه در اجرای قانون انتخابات باز می‌کنند.

در این باره آنچه از سوی کارشناسان امر به عنوان یک راه‌حل مطرح می‌شود؛ شفافیت عملکردی شورای نگهبان است.

به گزارش فرارو، مرتضی مبلغ عضو شورای مرکزی اتحاد ملت و معاون سیاسی دولت اصلاحات در این باره بر این نظر است شورای نگهبان با این روندی که در پیش گرفته است کاملاً فاقد شفافیت است اما اگر شورای نگهبان واقعاً شفاف و بر اساس مواد قانونی عمل کند اعمال سلیقه کنار می‌رود و اعتماد عمومی جذب می‌شود.

منظور از این شفافیت، انتشار مشروح مذاکرات جلسات بررسی صلاحیت‌های نمایندگان و در دسترس بودن آن است.در حال حاضر اما محرمانگی بر فضای مذاکرات شورای نگهبان حاکم است.

محرمانه بودن و ابهام در فرایند تصمیمات شورای نگهبان نیز موجبات بی‌اعتمادی و بدبینی نسبت به این نهاد را فراهم کرده است.

هر چند شورای نگهبان مدتی است سعی کرده تا رابطه خود را با رسانه‌ها بیشتر کند و با مردم بیشتر سخن بگوید اما تا شفافیت عملکردی شورای نگهبان راه زیاد مانده است.

 

مدتی است کدخدایی سخنگوی این نهاد همچون دیگر شخصیت‌های سیاسی وارد فضای مجازی شده است، نشست‌های متعددی نیز با اهالی رسانه برگزار می‌کند و حسابی در آپارات دارد، حتی شورای نگهبان به تازگی با ایجاد درگاهی مشروح مذاکرات شورا درباره بررسی مصوبات را منتشر می‌کند.

اما این شورا درباره انتشار و دسترسی عمومی به مشروح مذاکراتی که به بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مربوط است؛ همچنان ترجیح داده است تا به سیاسی‌کاری متهم شود تا فرایند تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی خود را منتشر کند.

به گزارش خبرآنلاین، در این باره کدخدایی در پاسخ به پرسشی درباره روند مذاکرات و تصمیم‌گیری اعضای شورای نگهبان در جلسه‌ای که صلاحیت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری(1392) رد شد؛ گفته است: «اگر می‌خواستند همه حرف‌ها را بگویند که مشروح مذاکرات را منتشر می کردند.»

این در حالی است که رهبر انقلاب در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان در تاریخ 8 آبان 1392 ضمن اشاره به ایجاد یک آرشیو جامع و غنی از مجموعه کارهای شورای نگهبان تأکید کردند:« شوراي نگهبان بايستي يك آرشيوي داشته باشد براي مجموعه كارهايي كه در شورا انجام گرفته چه در زمينه مسائل مربوط به كارهاي علمي و تحقيق و حل و فصل قوانين و چه در زمينه انتخابات.

يعني معلوم بشود كه شوراي نگهبان چه كار كرد و چگونه كرد و بشود مراجعه كرد تا بشود از روي آنها تاريخ نوشت. اين يك چيز لازمي است.»

هر چند دسترسی عمومی و انتشار این آرشیو در سخنان رهبر انقلاب قید نشده است اما رهبری با اشاره به مراجعه به این آرشیو و نوشتن تاریخ از آن به صورت ضمنی دسترسی به این مشروح مذاکرات را تأیید می‌کنند.

همچنین عملکرد شورای نگهبان را در موضوع انتخابات ذیل مسایلی قرار می‌دهند که شورا باید آن را آرشیو و در دسترس قرار دهد.

در چنین شرایطی که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، محل منازعات سیاسی چندی است کدخدایی دوم بهمن در پیامی توئیتری از ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس طی دوره نمایندگی‌شان سخن گفت تا علی مطهری در پاسخ به او از مشکل دیگری پرده بردارد که شاید یکی دیگر از دلایل اعمال سلیقه شورای نگهبان در اجرای قانون انتخابات باشد.

 

مطهری نیز در کانال تلگرام و توئیترش در پاسخ به این پیشنهاد، مسئله‌ای را طرح کرد که  همچنان لاینحل مانده است: «اگر چنین نظارتی برای مجلس لازم است چرا برای شورای نگهبان لازم نباشد که در طول دوره عضویت اعضای آن در این شورا، نهادی بر آن نظارت کند تا احیاناً در میانه راه رد صلاحیت و حذف شوند.»

 

آنچه قانونگذار نسبت به آن سکوت کرده است و همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با این حال مدافعان شورای نگهبان در دفاع از عملکرد این نهاد به وجود نهادهای مشابه شورای نگهبان در کشورهای دیگر همچون شورای قانون اساسی در فرانسه اشاره می‌کنند که بر انتخابات نیز نظارت می‌کنند. اما شواهد امر حاکی از نتایج دیگری است.

در فرانسه نظارت بر انتخابات سیاسی- ملی پارلمان در شکل رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی است که بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است.

در واقع اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نشود شورا در این حوزه وارد نمی‌شود.

همچنین در انتخابات پارلمان بریتانیا نیز مرجعی همچون شورای نگهبان در ایران برای تأیید صلاحیت نامزدها وجود ندارد.

در این کشورها معمولاً احزاب نماینده‌های خود را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی معرفی می‌کنند و در معرض انتخاب مردم می گذارند. البته برای حضور مستقلین در انتخابات نیز شرایطی وجود دارد.

در کشوری چون انگلستان نامزدهای مستقل از احزاب هم  به شرط این که ۱۰ امضا همراه با ۵۰۰ پوند ودیعه بپردازند، می توانند در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند.

اما نظارت به شکل رایج در ایران در این کشورها دیده نمی‌شود. بلکه وجود معیارهای عینی و مشخص در شرایط ثبت نامی داوطلبان نمایندگی مجلس، صلاحیت‌های داوطلبان را قابل ارزیابی می‌کند. همچنین تشخیص صلاحیت‌ها نیز بیشتر از طریق احزاب صورت می‌گیرد.

در واقع نظارت بر انتخابات در کشورهایی چون فرانسه و انگلیس بیشتر جنبه پیگیری دارد و به شکایت افراد وابسته است.رسیدگی به این شکایات نیز در فرانسه بر عهده شورای قانون اساسی و در انگلستان نیز دادگاه‌ انتخاباتی مخصوص است.

در مجموع فاصله میان تجربیات کارآمد و عملیاتی کشورهای پیشرفته در برگزاری انتخابات پارلمان تا تجربه بدیع شورای نگهبان در ایران به اندازه فاصله میان معیارهای عینی و ذهنی است که گوشه‌ای از آن در شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس خود را نشان می‌دهد.

آنچه در این کشورها به کارآمدی پارلمان و در جای دیگر به چالشی همیشگی منجر شده است. چالشی که این روزها همچنان فضای انتخاباتی در ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است.

به نظر می‌رسد معمای نظارت بر انتخابات در ایران تا زمانی که اراده‌ و اجماعی برای تغییر آن پیدا نشود همچنان و همین قدر پیچیده و لاینحل باقی بماند.

 

در تازه ترین تحول سخنگوی شورای نگهبان از اضافه شدن ۲۰۰۰ هزار نفر به آمار تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان خبر داد.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری گفت: ما این ۱۰ روز اخیر ساعت را می دیدیم عبور می کند. شب و روز را نمی دانستیم که چه زمانی شب است و چه زمانی روز. تاخیر امروز هم در همین زمینه بود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: مشکل اخیر در انتخابات این است؛ با این نظام انتخاباتی و قوانین حداقلی که داریم این وضعیت هم حادث می شود و هر دو طرف ناراضی‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: می دانید که ثبت نام‌ها انجام شد و هیات‌های اجرایی و مرکزی استانی کارشان را انجام دادند و تلاش شد اطلاع رسانی انجام شود. در مرحله بعد که مرحله شورای نگهبان اول و تا دیروز بود اقدامات انجام شد و از امروز وارد شورای نگهبان دوم می شویم و کسانی که صلاحیتشان تایید نشده می‌توانند شکایت کنند و سه روز مهلت دارند وما ۱۰ روز فرصت داریم تا آن را بررسی کنیم.

وی افزود: در حوزه رسیدگی‌ها در بحث آماری که داشتیم از ۱۶ هزار و ۳۳ نفر که ثبت نام کرده بودند، نزدیک ۴۵۰۰ نفر اسامی را داشتیم تا بررسی می کردیم و مجموع افرادی که مورد تایید قرار گرفتند بالای ۵۰ درصد است و نزدیک ۲۰ و چند درصد رد داشتیم که در این مرحله بررسی خواهند شد و افزایش خواهد یافت. از مرحله قبل تا این مرحله که شورای نگهبان اول بودیم نزدیک ۲۰۰۰ هزار نفر به آمار تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان اضافه شد.