فرارو | داستان پر فراز و فرود سلبريتی بازار خودرو
انتخابات 1400
کد خبر: ۴۳۹۶۶۸
سرجمع افزایش بهای پراید در طول هفت ساله 90 تا 97 و مقایسه آن با نرخ تورم نشان می‌دهد افزایش تورم در بسياري از سال‌ها، از قيمت پرايد جلوتر افتاده است.
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۸ - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹

 نزديك به يك هفته پس از درج ارقام نجومي براي قيمت پرايد در سايت‌هاي خريد و فروش كالا، حالا دستور ممنوعيت درج قيمت در وبسايت‌ها مانند بهار و تابستان سال گذشته، صادر شده است. ظاهرا با ارايه ارقام نجومي براي خودروي ارزان‌قيمتي به نام پرايدبار ديگر دليل اين كار عنوان شده است.

به گزارش اعتماد، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو هم گفته است «بالاترين قيمتي كه براي پرايد معامله شده، 73 ميليون تومان است» و به گفته وي «از اين بالاتر كسي براي خريد اقدام نكرده است.» ضمن اينكه «بازار خودرو هم مثل خيلي از بازارهاي ديگر با كمبود مشتري و ركود مواجه است و اصولا خريد و فروش چنداني نيز در آن صورت نمي‌گيرد كه بتوان بر اساس آن، چشم‌اندازي درباره قيمت‌ها داشت.» همه مي‌دانيم كه قيمت خودرو در سال‌هاي گذشته مدام در حال افزايش بوده است و اين افزايشِ قيمت منحصر به خودروي پرايد نيست. هرچند كه طي روزهاي گذشته فضاي شبكه‌هاي اجتماعي، پر از طعنه‌هاي بي‌شمار براي افزايش قيمت پرايد و «غيرمعمولي» خواندن آن بوده است. اين موضوع درست است كه خودروي «شهري» پرايد، در سبد مصرفي خانوار به عنوان خودروي ارزان‌قيمت جاي داشته است و عدد 80 تا 90 ميليون براي آن، عدد بزرگي است. اما در طول سال‌هاي گذشته فقط پرايد نبوده كه قيمت آن بالاتر رفته و تمام خودروها با افزايش‌قيمت چندبرابري همراه بوده‌اند؛ اگر پرايد از ۷ ميليون تومان به ۷۰ ميليون تومان رسيده است، خودرويي همچون تويوتا پرادو نيز از ۸۰ ميليون به ۱ ميليارد تومان افزايش‌قيمت داشته است.

قيمت ارز و ارزش ريال

حالا كه اين گزارش نوشته مي‌شود؛ چند وقتي هست كه استقبال از بورس بالا رفته و سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بازارهاي سكه و ارز حمله نكرده است. اما از ميانه‌هاي نيمه دوم سال گذشته، نقدينگي سرگردان به سمت بازارهاي موازي ارز و سكه نيز رفت و قيمت دلار را تا سطح كنوني نيز بالا برد. اما سوءتفاهم بزرگ رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي در انعكاس قيمت دلار نيز همزمان بروز كرد. در زمان اعلام يك «نرخ» براي دلار، از يك عدد به ريال يا تومان استفاده مي‌شود. در واقع خريدار عددي را به «تومان» پرداخت مي‌كند و عددي را به «دلار» تحويل مي‌گيرد. اينجا يك معامله انجام شده؛ اما وقتي اين عدد «ريال» همچنان بالاتر از روز قبل است از «ارزش » آن كاسته شده است. در واقع اين «دلار» نيست كه قيمت آن بالا رفته است؛ اين «ريال» است كه از ارزش آن كاسته شده است. حالا با اين مقدمه، به چند نمونه بارز از كاهش ارزش ريال و تاثير آن بر قيمت كالاي مصرفي مانند خودرو بپردازيم. به ظاهر قيمت پرايد نسبت به ۱۲ سال پيش بيش از ۱۱ برابر شده، اما براي پيدا كردن ارزش واقعي محصول در گذر زمان، نياز به شاخصي ثابت داريم كه ارزش خودش مثل ريال متغير نباشد: سكه، دلار يا آپارتمان.

پرايد يا آپارتمان؟

آن‌گونه كه مركز آمار ايران در گزارش‌هاي سالانه خود عنوان كرده، در سال 73، قيمت يك آپارتمان 45 متري در تهران با قيمت يك پرايد مساوي بوده است. در سال 80، با پول پرايد مي‌شد 22.5 متر از بهاي يك آپارتمان را پرداخت. 5 سال بعد، فقط كمي بيش از 8 متر از قيمت يك آپارتمان را پوشش مي‌داد. در سال 90، همزمان با افزايش تحريم‌ها و در رفتن «فنر ارز»، قيمت يك پرايد با 3.7 متر از يك آپارتمان در تهران برابري مي‌كرد و گرچه 5 سال بعد، ارزش پول ملي كمي تقويت شده اما امسال با قيمت يك پرايد تنها مي‌شود يك متر آپارتمان در تهران را پوشش داد.

پرايد يا سكه؟

علاوه بر دلار، كالاي ديگري كه در بازار غيررسمي براي تبديل ريال به احسن و كاهش ارزش پول به دليل تورم محبوبيت داشت؛ «سكه» است. تقريبا 20 سال پيش با پول يك پرايد مي‌شد 113 سكه در بازار آزاد خريد. اما به فاصله 5سال از سال‌هاي 80 تا 85 اتفاقاتي افتاد كه اين عدد را تقريبا يك سوم كرد. يعني در سال 85، درست يك سال پس از قدرت گرفتن تيم اقتصادي احمدي‌نژاد، قيمت يك پرايد با 46 سكه برابري مي‌كرد. 5 سال بعد از اين، يعني در سال 90 كه ارزش پول ملي به‌ شدت افت پيدا كرد؛ وضعيت از اين هم بدتر شد و با پول يك پرايد مي‌شد 12 سكه خريد. گرچه اين عدد در سال 95 دوبرابر شد اما حالا كار به جايي رسيده كه با پول پرايد مي‌شود فقط 11 سكه خريد.

پرايد يا دلار؟

با نرخ دلار فعلي، قيمت يك پرايد 2389دلار است. عددي كه در سال 80 يعني نزديك به 20 سال پيش، بيش از 8هزار دلار بوده است. 10 سال قبل، با همين پول پرايد «فعلي» مي‌شد 6 پژو 206 خريد. مي‌شد يك بي‌ام‌و مدل ايكس3 داشت يا اصلا راه دور نرويم... مي‌شد 11 عدد پرايد خريد.

قيمت پرايد و تورم

بررسي روند نرخ تورم در طول هفت سال ابتدايي دهه 90 نشان مي‌دهد بي‌ثباتي سياست‌گذاري پولي و مالي نسبت به مقوله تورم موجب شده تا در طول يك دوره زماني كوتاه، بهاي ارزان‌ترين خودروي توليد داخل تا بيش از ۴ برابر افزايش يابد. در واقع در حالي كه قيمت كارخانه‌اي اين خودروي كره‌اي- امريكايي طي نيمه نخست سال ۱۳۹۰ حدود ۷ميليون و ۸۸۰ هزار تومان بوده است، به يك‌باره در سال 97، بهاي پرايد با رشدي ۴۲۷ درصدي نسبت به ابتداي دهه پاياني قرن حاضر، به بيش از ۳۳ ميليون و ۷۲۵ هزار تومان رسيده است؛ به عبارتي سركوب قيمت پرايد هيچگاه نتوانسته از افزايش شديد بهاي اين خودرو جلوگيري كند و در كنار افزايش ضرر توليدكننده، تنها براي زماني اندك موفق به پايداري در قيمت شده است. همچنين سرجمع افزايش بهاي پرايد در طول هفت سال مورد بررسي و مقايسه آن با نرخ تورم نشان مي‌دهد افزايش تورم در بسياري از سال‌ها، از قيمت پرايد جلوتر افتاده است. اين واقعيتي است كه در 20 سال گذشته رخ داده است. جهت جلوگيري از گرد شدن چشم‌ها، باز شدن دهان‌هاي متعجب و سكته قلب‌هاي ضعيف در آينده نه چندان دور، ذهن‌ها را آماده كنيم؛ نه پرايد گران شده، نه ارز، نه مسكن، نه گوجه و نه پياز بلكه «ريال» است كه «ارزش» آن افت كرده و اگر شوك قيمتي دوباره‌اي بر ارزهاي خارجي وارد شود؛ اگر پمپاژ و توليد پول توسط شبكه بانكي به جامعه متوقف نشود و اگر جلوي حباب بورس گرفته نشود؛ باز هم افت مي‌كند و عددهاي بسيار بالاتري براي پرايد در كف بازار پديد مي‌آيد.

پرطرفدارترین عناوین