bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۴۴۲۷۲۵
تعدادی از برندگان قرعه‌کشی خودرو امتیازشان را ٨ تا ٢٠‌میلیون تومان فروختند

بازار داغ دلالی خودرو؛ برندگان قرعه‌کشی فروشنده شدند

بازار داغ دلالی خودرو؛ برندگان قرعه‌کشی فروشنده شدند
نام برندگان قرعه‌کشی اخیر از بین حدود ٦‌میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده بیرون آمده است اما برخی از آنها ترجیح دادند به دلایل مختلف امتیازشان را بفروشند. بیشتر آنها در سایت‌های خریدوفروش آنلاین آگهی فروش دادند و طی ٤٨ ساعت شاهد تماس‌های مکرر خریداران بودند.
تاریخ انتشار: ۰۰:۲۵ - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

«نداشتن پول کافی» یا «تلاش برای دلالی» باعث شده تا گروهی از برندگان قرعه‌کشی خودرو امتیاز خود را به قیمت‌های ٨ تا ٢٠‌میلیون تومان بفروشند. در بین فروشندگان از خریداران واقعی که قادر به تأمین مبلغ مورد نیاز خودرویشان نیستند تا دلالانی که با کارت‌های ملی اجاره‌ای اقدام به ثبت نام کرده بودند، وجود دارد.

خودروسازان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده‌اند که فروش امتیاز از سوی برندگان پیگرد قانونی دارد اما هیچ‌کدام از فروشندگان و خریدارانی که «شهروند» با آنها مصاحبه کرده است، نگرانی خاصی از این موضوع ندارند. آنها می‌گویند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی و دادن چک تضمینی، فرآیند فروش را بدون مشکل انجام خواهند داد. بر اساس قواعد پیش‌فروش ٢٥‌هزار دستگاه خودرو به مناسبت عید فطر امسال، برندگان قرعه‌کشی فقط ٤٨ ساعت فرصت داشتند تا قسط اول خودرویشان را واریز کنند. بنابراین آن دسته از برندگانی که امتیازشان را فروخته‌اند، طی دو روز کاری معامله را به سرانجام رسانده‌اند. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که چرخه فروش امتیازات در همین نقطه متوقف نخواهد شد و احتمال دست به دست شدن حواله‌ها بین تعداد بیشتری از شهروندان وجود خواهد داشت؛ اتفاقی که نتیجه مستقیم آن افزایش دلالی و رشد قیمت‌ها در بازار خودرو است.

امتیاز خودروها چقدر فروش رفت؟

نام برندگان قرعه‌کشی اخیر از بین حدود ٦‌میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده بیرون آمده است اما برخی از آنها ترجیح دادند به دلایل مختلف امتیازشان را بفروشند. بیشتر آنها در سایت‌های خریدوفروش آنلاین آگهی فروش دادند و طی ٤٨ ساعت شاهد تماس‌های مکرر خریداران بودند. ناهید در قرعه‌کشی ایران‌خودرو برنده یک دستگاه پژو ٢٠٦ تیپ ٢ شد اما امتیاز خودرویش را به قیمت ٢٠‌میلیون تومان فروخت: «من به خودرو نیاز داشتم برای همین ثبت‌نام کردم. می‌خواستم قرض بگیرم و مبلغ خودرو را پرداخت کنم اما موفق نشدم برای همین تصمیم گرفتم امتیازم را ٢٠‌میلیون تومان بفروشم.» قیمت کارخانه هر دستگاه پژو ٢٠٦ تیپ ٢ حدود ٧١‌میلیون‌و٦٥٠‌هزار تومان است که براساس جدول پیش‌فروش مشتریان باید نصف این مبلغ را پرداخت می‌کردند. سعید برنده دیگری است که نامش برای خودروی رانا بیرون آمد. او امتیازش را ١٤‌میلیون تومان فروخته است: «من اگر پول داشتم خودرو را برای خودم نگه می‌داشتم. الان قیمت هر دستگاه رانا در بازار حدود ١٢١‌میلیون تومان است در حالی که برای خرید مستقیم از ایران‌خودرو باید حدود ٧٥‌میلیون تومان پرداخت می‌کردم.» گروهی از برندگان قرعه‌کشی شرکت سایپا هم اقدام به فروش امتیاز خود کرده‌اند. داود یکی از آنهاست که امتیاز خودروی تیبایش را ١٠‌میلیون تومان فروخته است: «من در کار خریدوفروش ماشین هستم. سه خودرو ثبت نام کرده بودم که شانسم تیبا درآمد. بلافاصله بعد از اینکه برنده شدم، در سایت‌های خریدوفروش آنلاین آگهی دادم و به کسی که قیمت بالا داد، فروختم.» دو نفر دیگر هم که به ترتیب خودروهای پیکاپ ریچ دوکابین و ساینا برنده شده بودند، امتیازشان را ٢٠ و ٨,٥‌میلیون تومان به فروش رساندند.»

قولنامه می‌زنیم
خودروسازان در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که فروش امتیاز یا حواله خودروهای پیش‌فروش‌شده ممنوع است و پیگرد قانونی دارد با این حال برندگانی که اقدام به فروش امتیازشان کرده‌اند، نگرانی خاصی بابت این قضیه ندارند: «هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ اگر کسی ایراد گرفت، می‌توانم بگویم امتیازم را به پسرخاله‌ام فروخته‌ام. من با خریدار هماهنگ کردم، قرار شده اول به نمایندگی برویم تا او مبلغ پیش‌فروش را واریز کند. سپس به یک دفتر ثبت رسمی خواهیم رفت تا قولنامه را بنویسیم. در متن آن قید خواهیم کرد که من پول را کامل گرفته‌ام و بعد از یک سال خودرو را به نام خریدار خواهم زد. یک چک تضمینی به مبلغ نهایی خودرو و پول امتیاز هم به خریدار می‌دهم تا خیالش راحت باشد.» بقیه فروشندگان امتیاز نیز همین روند را طی کرده‌اند: «ما در قولنامه نمی‌نویسیم که امتیاز را می‌فروشیم برای همین مشکلی پیش نمی‌آید. من در دفاتر ثبت آشنایی ندارم اما کار سختی نیست، چک هم می‌دهم تا خریدار فکر نکند ممکن است دبه کنم.»

چه کسانی امتیازشان را فروختند؟
خریداران واقعی و دلالان دو دسته عمده افرادی هستند که اقدام به فروش امتیازشان کرده‌اند. از بین پنج فروشنده‌ای که روزنامه «شهروند» با آنها حرف زده است، چهار نفر به دلیل نداشتن پول کافی برای پرداخت قسط اول امتیازشان را فروختند و یک نفر دیگر هم در کار خریدوفروش خودرو بود. محمود جامساز، اقتصاددان، دریافت‌نکردن پول هنگام ثبت نام را یکی از دلایل فروش امتیازات می‌داند: «خودروسازان ابتدا اعلام کرده بودند که هر کسی بخواهد ثبت نام کند باید قسط اول را واریز کند. آن زمان بعضی‌ها به این روند انتقاد کردند تا درنهایت قرار شد بدون پرداخت پول ثبت‌نام‌ها انجام شود. به این ترتیب کسانی که پول نداشتند هم در پیش‌فروش شرکت کردند. تعدادی از این افراد حالا برنده شده‌اند اما پول کافی ندارند. آنها برای اینکه در شرایط اقتصادی سخت این روزها سود کنند، امتیازشان را فروختند.»

جامساز معتقد است خیلی از کسانی که در پیش‌فروش شرکت کرده بودند، دلال هستند: «این دلالان به دنبال خرید امتیازات برندگان هستند. شرایط معیشت شهروندان هم به قدری سخت است که آنها برای فروش امتیازشان چاره دیگری ندارند. در این شرایط احتمال دست به دست شدن حواله‌ها وجود دارد.»


آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، هم ضعف در ضمانت اجرایی قوانین پیش‌فروش را علت اصلی فروش امتیازات اعلام می‌کند: «چون وکالت‌نامه‌ها در دفاتر ثبت اسناد رسمی در ازای مبلغی مثلا ١٥٠‌هزار تومان نوشته می‌شود، خریداران هم خودشان را محق می‌دانند. مردم همیشه می‌گویند حتما یک راه تبصره‌ای برای فروش امتیازات یا دریافت ماشین‌ها وجود دارد. خودروسازان هم دنبال دردسر نمی‌گردند. دلال‌ها هم همین را می‌خواهند؛ یعنی یک دیوار انسانی درست کنند و سود خودشان را ببرند. دست آخر نفر آخری هم که حواله به دستش رسیده، دلال نخواهد بود.» راه‌حل بغزیان برای جلوگیری از بروز دلالی‌های این‌چنینی ساده است: «خودروسازان فقط باید خودرو را به فردی که برنده شده تحویل بدهند. حتی اگر مشتری فوت کرد، فقط به وارثش بدهند. به این شکل عده زیادی کنار خواهند رفت. خودروسازان قرعه‌کشی انجام دادند که سوداگری نباشد و خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. به این شکل احتمال دست به دست شدن حواله‌ها بین افراد بیشتر وجود دارد.»

چقدر امکان برخورد قانونی وجود دارد؟
خودروسازان اعلام کرده‌اند که فروش امتیازات و حواله‌ها ممنوع است و پیگرد قانونی دارد با این حال اگر حجم فروش امتیازات زیاد باشد و چرخه آن بین تعداد زیادی گردش کند، امکان پیگیری قانونی پیچیده‌تر می‌شود؛ خصوصا اینکه فروشندگان می‌گویند «قولنامه‌ها را در دفاتر ثبت اسناد رسمی می‌نویسند». جامساز معتقد است چون امکان دست‌به‌دست شدن حواله‌ها وجود دارد، بنابراین تشکیل پرونده برای متخلفان هزینه‌بر خواهد بود: «مردم در شرایط سخت اقتصادی راه‌حل‌هایی برای فروش امتیازات پیدا می‌کنند. دولت هم اگر بخواهد پیگیری کند، هزینه‌هایش افزایش می‌یابد.» بغزیان هم نظر مشابه دارد: «خودروسازان یا دولت قصد ایجاد درگیری ندارد؛ در چنین شرایطی که قانون ضمانت اجرایی کمی دارد، بهترین موقع برای جمع‌کردن حواله‌ها به وسیله دلالان است.»

نام افرادی که در قرعه‌کشی پیش‌فروش ٢٥‌هزار دستگاه خودرو برنده شده بودند، از بین حدود ٦‌میلیون نفر بیرون آمده بود. آنها خوش‌شانس‌هایی بودند که حالا برخی‌ از آنها به خاطر نداشتن پول کافی امتیازشان را فروخته‌اند: «اگر پول داشتم هرگز این فرصت شیرین را از دست نمی‌دادم. من ساینا برده بودم که قیمت کارخانه‌اش حداقل ٣٠‌میلیون تومان از قیمت بازار کمتر است.»

bato-adv
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
مملکت رو کردن مملکت دلال پرور!!!
غلامحسین
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
با سلام اگرفقط سرپرستان خانوار اقدام به ثبت می کردند که اصلا خودرو نداشتند خیلی خوب بود چون با این وضع الان خانواده ای است که 2 یا 3 خودرو دارد و باز هم ثبت نام کرده . ضمنا برای برندگان فعلی بهتر بود که در برگ سبز خودرو قید شود این خودرو تا تاریخ بمدت 1.5 سال حق انتقال و واگذاری ندارد ودر صورت تخلف مالک اصلی تحت پیگرد قرار می گیرد این طور مصرف کننده واقعی مشخص که قصد فروش ندارد با تشکر
اهواز
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
خوب سیاستی بود ثبت نام خودرو، خواستن فقط شلوغش کنن، که بگن ما فکر مردم هستیم ولی ولی معلوم شد که بیشتر فکر خودشان و دلال بازی و سود بیشتر بودن نه مردم.
ما ثبت نام کردیم وانت پراید تا شوهرم که بیکاره مشغول بشه ولی اسم ما در نیامد در عوض اسم سرمایه دارها در اومد . باز هم خوبه . خدای ما هم بزرگه .
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
خدا را شکر بهتر نیست مسئولان بروند در جوار دلالان آموزش ببینند و بعد برای اداره کشور حضور پیدا کنند . نمی دانم چرا خلافکار کار خلاف می کند و هزینه اش را باید دولت بدهد . پس قرار نیست که جلوی دلال ها گرفته شود . متاسفم برای افرادی که امتیاز خود را به بهای ناچیزی می فروشند و در عوض باید دو برابر سود را مجدد برای خرید خودروی دست دو هزینه کند .
مهرداد
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
البته خودرو هم جزیی از اقتصاد نابسامان ماست نمیتوان انتظار داشت وقتی بقیه چیزها درست نیست صنعت خودرو درست باشد.
با توجه به مدیریت دولتی و شبه دولتی خودروسازها و هزینه های بالای آنها مساله خودرو هیچوقت در این مملکت درست نمیشود.
در مقطع فعلی تنها راه کنترل این سفته بازی ها افزایش تولید و ادامه روند کنونی ثبت نام است.
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
گفتا ز که نالیم؟ از ماست که طبری مسئول قوه قضاییه ماست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
تقریبا اکثر تصمیمات مسئولان ریشه ای و اساسی نیست به همین دلیل مشکلات حل نمیشود واز گونه ای به گونه دیگر تغییر شکل میدهد .....
مشکل خودرو دلالان نیستند اگر دلالان اینقدر قدرت دارند که بر اقتصاد اینگونه اثر بگذارند که فاتحه ان اقتصاد خوانده است .
اساسا دلالی به ان شکل وجود ندارد مسئله بسیار ساده است خودرو ساز خودرو کم تولید میکند - کیفیت و عمر خودروهای تولید شده هم پایین است و افراد مایلند زود به زود ماشین صفر بخرند پس تقاضا بالاست و عرضه کم پس
قیمت بالا میرود ان کسی هم که خودرو دارد چه مردم عادی چه یک نمایشگاه دار وقتی میبیند قیمتها ساعتی بالا میروند کالایش را نمیفروشد که متضرر نشود .
در این شرایط دولت باید بجای اهرم زور وفشار بر مردم و خودروسازان اجازه دهر به تعداد محدود خودرو در حد وکلاس قیمتی دو شرکت خودرو ساز و یا همان قیمت حتی شده دست دوم وارد شود تا بازار از نظر عرضه و تقاضا متعادل شود و پس از ان هم نیز با قوانینی محدود کننده اجازه واردات خودرو برای بالانس کردن میزان عرضه و تقاضا در داخل کشوز را بدهد .
مثلا اگر ایران خودرو توانایی تحویل یک خودرو ۷۰ میلیونی به تعداد لازم به مردم را ندارد افراد
اجازه یابند معادل دلاری ۷۰ میلیون تومان که تقریبا ۵۵۰۰ دلار میشود یک خودروی دست دوم ۵۵۰۰ دلاری از خارج وارد کنند و اجازه فروش هم تا دو سال نداشته باشند حتی وکالتی
انوقت اتوماتیک بازار متعادل و بالانس میشود و این بساط عجیب بخت ازمایی و قرعه کشی وشانس برای خریدن ماشینی مثل پراید از بین میرود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
در مملکتی که امثال طبری و خاوری و ... به راحتی دزدی می کنند دلالان هم به راحتی و بدون هیچ پیگرد قانونی خون مردم را بمکند. گویا مملکت بی در و پیکر تر از اینی هست که می بینیم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
ملتی که به مفتخوری و زندگی انگلی عادت کرد به اسانی تن به کار و تولید برای آبادی کشورش نمیده .
مفتخوری چقدر واژه اشنایی است که به بقیه سرایط کرد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
باید تعقیب قضایی بشن. این کار برای ـن شده که جلوی سودجویی گرفته بشه.
مجید
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
ما ایرانی ها همیشه راه درروها رو خیل سریع پیدا می کنیم، البته به این خاطره که قانون ما هم سوراخ سمبه زیاد داره.
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
خدا ازتون نگذره با این مدیریت تون

من یک مصرف کننده واقعی بودم که ثبت نام کرده بودم ولی در قرعه کشی اسمم درنیامد
اونوقت یه عده دلال از خدا بیخبر .....
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
من بعنوان يه فرد عادي ميدونستم اين طرح اشكال داره ولي دو خودروساز و دولت نميدونست؟؟؟باعث تاسفه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
اگر قبل از ثبت نام تمامی مبلغ واریز می شد چنین مشکلی پیش نمی آمد و کسانی ثبت نام می کردند که پول خودرو را داشته باشند.
ناشناس
Switzerland
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
اه، چه حال بهم زن!
یعنی واقعا باید پیگرد قانونی بزارن و بکنن! تو تلویزیون هم نشون بدم بمردم!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
کار سختی نیست دفاتر اسناد رسمی را موظف کنند از نقل و انتقال این ماشینها و یا حواله ها خودداری کنند. اونموقع خریداران کمتر ریسک میکنند.
کایل
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
لعنت به خودرو ساز ....!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
قرار نیست سایه شوم دلال بازی حالاحالاها دست از سر اقتصاد بر نمیداره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
مردم هميشه در صحنه
ناشناش
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
خدا ریشه پوپولیسم را از روس صحنه روزگار محو نابود بفرما
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
اون موقع که پدر من نیاز به ماشین داشت و تو سن ۷۰ سالگی ثبت نام کرد به اسمش در نیومد . و یک بازی دیگه و ثبت نام دیگهدمعلوم نیست تا یکسال تحویل میدن یا نه؟؟؟!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
مشكل فقط رانت قيمت كارخانه و بازار است كه قيمت گذاري براي خودرو سازها به صورت دستور انجام مي شود و پول به جيب دلال مي رود در صورتي كه اگر قيمت گذاري آزاد باشد و خودروساز بيتواند خودرو خورا با قيمت بازار بفروشد دلال ديگر سودي برايش ندارد و به كنار مي رود و پول هم وارد شركت خودرو ساز مي شود كه در جهت افازيش توليد استفاده خواهد شد و بهبود توليد باعث افزايش عرضه مي شود و افزايش عرضه باعث كاهش قيمت خواهد شد البته كاهش قيمت منظور دلالي است وگرنه توروم روي هم اقلام تاثير گذار است
مجله فرارو