bato-adv
کد خبر: ۴۴۳۶۷۲
آیا محدودیت‌های کرونا به کشور باز می‌گردد؟

اوج‌گیری کرونا و نشانه‌های جدی اختلاف در دولت

به نظر می‌رسد اختلاف در دولت بر سر نحوه کنترل شیوع کرونا وجود دارد و حتی جدی است، اما مسائل دیگری منجر می‌شود مانع از تغییر وزیر بهداشت شود. شاید یکی از آن‌ها محبوبیت نسبی است که نمکی در میان اصولگرایان کسب کرده است. قبول استعفای او ممکن است به تنش میان دولت و مجلس بیانجامد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۸ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۹

اوج‌گیری کرونا و نشانه‌های جدی اختلاف در دولتوزیر بهداشت علی رغم وجود نشانه‌های اختلاف نظر استعفای خود را تکذیب کرده است

فرارو- پس از عادی‌سازی شرایط کشور با فروکش کردن نسبی شیوع کرونا، حالا گزارش‌هایی تازه‌ای از احتمال ورود کشور به موج سنگین جدیدی از گسترش این ویروس منتشر شده است. تعداد جانباختگان کرونا در روز‌های اخیر دوباره سه رقمی شده و مدیران وزارت بهداشت از وضعیت آینده ابراز نگرانی می‌کنند.

به گزارش فرارو، وزارت بهداشت به دنبال افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا خواهان وضع مجدد محدودیت‌ها در کشور شده است.

علی اکبر حق دوست معاون وزیر روز سه شنبه در گفت وگویی اظهار کرد: "اپیدمی کرونا رو به افزایش است و درخواست وزارت بهداشت این است که محدودیت‌ها و سختگیری‌های اجتماعی برای رعایت اصول بهداشتی به صورت هوشمند برگردد."

او دو دلیل برای افزایش مبتلایان به کرونا ذکر کرد " افزایش تست" و کاهش محدودیت‌ها".

حق دوست افزود: «واقعا باید برای بازگشت محدودیت‌ها تصمیم عاجل و جدی گرفته شود. حتما باید به گونه‌ای تصمیم گیری شود که مردم بیشتر نکات بهداشتی را رعایت کنند حتی اگر قرار باشد نوعی آزادسازی اجرا شود باید به گونه‌ای باشد که مردم اصول فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کنند.»

مشاهدات و گزارش‌ها نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر حساسیت مردم نسبت به ویروس کرونا کاهش یافته و رعایت مسائل بهداشتی کمتر شده است.

در همین حال معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه ایمنی اکثر نقاط کشور در برابر کرونا، هنوز زیر ۲۰ درصد است، از احتمال وقوع موج بعدی کرونا در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران به دلایل متعدد، خبر داد.

رضا ملک زاده در خصوص میزان ایمنی ایجاد شده در شهر‌های مختلف کشور در برابر کرونا، گفت: "به جز سه شهر کشورمان که بیش از ۶۰ درصد مردم آن‌ها ایمنی کسب کرده‌اند؛ در سایر مناطق، ایمنی زیر ۲۰ درصد و در مناطق روستایی که ۳۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ایمنی زیر ۱۰ درصد است. "

با این حال ایرج حریرچی می‌گوید کشور هنوز پیک اول را سپری می‌کند. معاون کل وزارت بهداشت در این باره تاکید کرد: «ما هنوز در موج اول اپیدمی کرونا هستیم. موارد مختلفی از اپیدمی بیماری‌های واگیر در کشور‌ها وجود دارد که درست زمانی که فکر می‌کنیم موج اول بیماری تمام شده، موج دوم یا حتی سوم یک بیماری به وجود آمده و موارد ابتلا به مرگ به مراتب بیشتر از موج اول داشته است.»

حریرچی همچنین از عدم رعایت اصول بهداشتی انتقاد کرد. او گفت: «میزان رعایت اصول فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با کرونا از سوی مردم و در اصناف و اماکن عمومی از حدود ۸۰ درصد به ۱۰ تا ۲۰ درصد و در تهران به ۹ درصد کاهش پیدا کرده است. چه لزومی دارد مردم در این شرایط به پاساژگردی بروند.»

براساس آخرین آمار وزارت بهداشت در ۲۴ ساعته گذشته ۱۱۵ بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دسته داده اند و تعداد مبتلایان به این ویروس نیز از ۱۹۲ هزار عبور کرده است.

تا هفته گذشته فقط سه استان در وضعیت قرمز قرار داشتند، اما امروز اعلام شده است که ۱۰ استان شرایط قرمز دارند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: «استان‌های خوزستان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، خراسان رضوی، لرستان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند.»

او بر لزوم استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: "لازم است در تعطیلات پیش رو از سفر‌های غیرضروری خودداری شود. "

اوج‌گیری کرونا و نشانه‌های جدی اختلاف در دولتحسن روحانی می گوید باید با کرونا کنار آمد


نشانه‌های اختلاف در دولت

مدیران وزارت بهداشت مدام مردم را به رعایت اصول بهداشتی تشویق می‌کنند و البته در لابه‌لای حرف‌هایشان از ضرورت بازگشت محدودیت‌ها خبر می‌دهند، اما ظاهرا در دولت چنین سیاستی خریداری ندارد و نشانه‌ای برای اعمال محدودیت‌های جدید دیده نمی‌شود.

هرچند که حسن روحانی چند روز پیش از امکان بازگشت محدودیت‌های کرونایی حرف زده بود، اما بعید است چنین برنامه‌ای در دستور کار دولت قرار داشته باشد. روحانی می‌گوید باید با کرونا "کنار آمد" و کارخانه‌ها و مغازه‌ها را باز کرد.

تازه آرام آرام برخی فعالیت‌ها همچون برگزاری نماز‌های جمعه به حالت عادی برمی‌گردد. امروز اعلام شد نماز جمعه تهران از هفته آینده برگزار می‌شود. هرچند فعالیت‌های عمومی، مذهبی، ورزشی بازگشایی مراکز اقتصادی و صنعتی همگی با ادعای رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد در عمل اصول بهداشتی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

به همین دلیل است که مقامات درمانی حرف از بازگشت محدودیت‌ها می‌زنند.

به نظر می‌رسد در دولت دو نگاه عمده وجود دارد. اول همان که رییس جمهور می‌گوید "باید با کرونا کنار آمد"، دوم آنچیزی است که مقامات بهداشت و درمان می‌گویند باید با کرونا مبارزه و آن را مدیریت کرد.

این دو دیدگاه اختلافاتی با هم دارند. شاید همین اختلافات باعث شده که تاکنون دست کم سه بار خبر استعفای سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان منتشر شود. در همان ابتدای شیوع کرونا در اسفند ماه نامه‌ای منتشر شد که براساس آن نمکی از وزرات استعفا داده است، اما به سرعت اعلام شد این نامه جعلی است و وزیر به کار خود ادامه می‌دهد. پس از آن در فروردین و در جریان کشاکش بازگشایی بنگاه‌های اقتصادی اختلاف نظر شدید میان وزارت بهداشت و صنعت کار را به نامه‌نگاری سعید نمکی با حسن روحانی کشاند.

وزیر ۱۵ فروردین به رییس جمهور نوشت: نوشت: «متاسفانه ناگهان اخیرا بدون اطلاع ستاد، نامه‌ای توسط قائم‌مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت (سرپرست کنونی و وزارت صمت) به کلیه استان‌ها ابلاغ شده که عملا دستور‌العمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار تلقی می‌شود که این شیوه با نقش، مسوولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.»

او در نامه خود نسبت به هر تصمیم "آتش به اختیار" توسط دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، فرهنگی و مذهبی و ... که مورد تائید نباشد هشدار داد. این نامه به خوبی نشان دهنده اختلاف در دولت بود. رییس جمهور هم به آن واکنشی نشان نداد. البته وزیر صنعت وقت حالا جای خودش را به فرد دیگری داده، اما به نظر نمی‌رسد رویکرد‌ها درباره کرونا تغییر کرده باشد.

اختلاف وزارت بهداشت با شهردای تهران هم در چهار ماه اخیر بسیار بارز و بحث برانگیز بوده است.
 
اما این تمام ماجرا نیست، دهم خردادماه ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در صفحه توییتر خود نوشت: «آقای رییس‌جمهوری! آیا تقدیر و تشکر وزیر بهداشت و درمان بابت حمایت‌های مقام معظم رهبری در مقابله با بیماری کرونا دلیلی است بر فشار به ایشان جهت استعفا؟» آن زمان شایعه شده بود که دلیل فشار‌ها، تشکر نکردن وزیر بهداشت از رییس‌جمهوری بوده است. گفته می‌شد محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری اعمال فشار کرده است. البته فردای همان روز کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و پس از آن علی ربیعی، سخنگوی دولت این خبر را تکذیب کردند.

در روز‌های اخیر خبری دیگر قوت گرفت و گفته شد که سعید نمکی استعفای خود را تقدیم حسن روحانی کرده است. نشانه‌هایی هم از نارضایتی وجود داشت. نمکی نه در جلسات ستاد کرونا و نه در هیات دولت شرکت نکرده بود.

اما چند ساعت پس از قوت گرفتن خبر وزیر بهداشت اعلام کرد "موضوع استعفای بنده صحت ندارد و من استعفایی تقدیم هیات دولت نکرده‌ام." دلیل عدم حضور در جلسات دولت هم پیگیری مسائل استان‌ها ذکر شد.

متعاقبا سخنگوی دولت نیز در توئیتی استعفا نمکی را رد کرد، اما توئیت او نشانه‌هایی از اختلاف دیدگاه را در بر داشت. ربیعی نوشت: «از شروع کرونا دولت به طور یکپارچه و با همه توان در همه مراحل همراه با مردم در حال عبوری سرافراز از این بحران جهانی است و این روند تا موفقیت کامل ادامه خواهد داشت. چالش بزرگ ما، سیاستی است که بتواند توامان از جان جامعه در مقابل ویروس کرونا و فقر و بیکاری محافظت کند.».

ظاهرا دولت این دو تکذیب را کافی ندید و محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد "دکتر نمکی نه استعفا داده نه قهر کرده و نه اختلافی با هیچ یک از اعضای دولت دارد ... " ادعایی که البته تناقض‌هایی با واقعیت دارد.

به نظر می‌رسد اختلاف در دولت بر سر نحوه کنترل شیوع کرونا وجود دارد و حتی جدی است، اما مسائل دیگری منجر می‌شود مانع از تغییر وزیر بهداشت شود. شاید یکی از آن‌ها محبوبیت نسبی است که نمکی در میان اصولگرایان کسب کرده است. قبول استعفای او ممکن است به تنش میان دولت و مجلس بیانجامد.

اوج‌گیری کرونا و نشانه‌های جدی اختلاف در دولتوزارت بهداشت از مردم خواسته است در مجامع عمومی با ماسک حاضر شوند 

از طرف دیگر برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت هشتمین تغییر و تحول در ترکیب کابینه دوازدهم بود و دولت تنها یک گام با از  نصاب افتادن فاصله دارد. بنابراین در صورتی که استعفای سعید نمکی تایید می‌شد یا در صورتی که این اتفاق محقق شود، او نهمین تغییر در ترکیب دولت دوازدهم است که می‌تواند شرایط را برای ادامه کار دولت برای ادامه کار دولت سخت کند. اگر نمکی برود با هر تغییر دیگری در هیات وزیران، حسن روحانی مجبور به تشکیل دولت جدید می‌شود، آن هم فقط چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری.

بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران (که امروز شامل ۱۸ وزارتخانه است) تغییر کنند، دولت باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران خود، تقاضای رای اعتماد کند.

هم اکنون اخباری درباره احتمال استیضاح چند وزیر از جمله آذری جهرمی وزیر ارتباطات، زنگنه وزیر نفت و حتی وزیر اقتصاد مطرح است. شاید ترس از لزوم ارائه کابینه جدید به مجلس باعث شده است که سعید نمکی بر مسند وزارت بهداشت باقی بماند.
 
مجله خواندنی ها
مجله فرارو