خیریه های بی خیری که سوداگری می کنند!

نواقص قانونی و مشخص نبودن مراجع صدور مجوز و ناظر بر عملکرد و فعالیت 70 هزار موسسه خیریه قانونی و غیرقانونی منجر به سوء استفاده برخی از این موسسه ها و بدنامی برای خیریه های توانمند و معتبر شده است. 

"در مدت 10 سال فعالیت و مدیریت موسسات خیریه تا کنون هیچگونه نظارتی از طرف سازمانها یا نهادهای صدور مجوز مشاهده نکردم که علت اصلی آن اشراف نداشتن مراجع صدور مجوز بر عملکرد و فعالیت خیریه ها است که این مسئله فرصتی برای سوء استفاده برخی مدیران موسسات خیریه کشور تبدیل شده است".

این جملات بخشی از گفته های حسین علیخانی مدیر اسبق موسسه خیریه خیراندیشان پارسا و معاون مناطق محروم موسسه خیریه امام علی(ع) است که در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد. اظهاراتی که شاید در نگاه اول بتوان از آن به آسانی گذشت ولی زمانی که نگاهها به صورت کارشناسانه به این مشکل کوچک معطوف می شود پی به یکی از بزرگترین چالشها و معضلات اجتماعی حال حاضر کشور می بریم.

پنجم مرداد ماه 1337 روزی که وزارت عدلیه بر اساس قانون، با اجازه نامه شهربانی وقت به عنوان مرجع صدور مجوز تاسیس موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد انتخاب شد هیچکس تصور نمی کرد که این قانون 50 سال پایدار بماند. قانونی که بر اساس آن امروز پلیس امنیت نیروی انتظامی می تواند مجوز تاسیس یا حذف فعالیت موسسات خیریه را در سراسر کشور صادر کند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای مختلفی مانند سازمان اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تلاشهای زیادی برای احراز سرپرستی موسسات خیریه کشور انجام دادند تا اینکه بالاخره در تاریخ 8/5/1384 ماده 32 آیین نامه اجرایی فعالیت سازمانهای غیردولتی به تصویب هیئت دولت رسید که طی آن سازمانهایی اعم از بهزیستی کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم و هیئت بازرسی وزارت کشور بر اساس ضوابط و آئین نامه های سازمانی مجاز به صدور مجوز سازمانهای غیردولتی شدند.

وزارت کشور به عنوان یکی از متولیان صدور مجوز و ناظر تمامی سازمانهای مردم نهاد تا آن روز هیچگونه آمار دقیقی از "سمن" های تحت نظارت خود نداشت و همین امر سبب فعالیت غیرقانونی برخی خیریه ها را فراهم کرده بود. خیریه ها و سازمانهای مردم نهادی که در زیر سایه غفلت مسئولان بار خود را می بستند و آب از آب تکان نمی خورد.

6 سازمان متولی صدور مجوز خیریه هستند 
گستردگی و تعدد سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور را بر آن داشت تا در اردیبهشت ماه 1386 اداره کل سازمانهای مردم نهاد را تحت عنوان "سمن" تاسیس کند. این اداره با مطالعه بیش از هزار پرونده کار خود را آغاز کرد و برای اولین بار در سال 1387 آمار واقعی "سمن" های کشور به دست آمد. 70 سمن ملی و 950 سمن غیرفعال که این آمار تنها برای سمن هایی است که توسط وزارت کشور ثبت شده است.

علی فولادی رئیس اسبق سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور دلیل حذف مرجعیت و انحصار نیروی انتظامی برای صدور مجوز سمن ها را فرهنگی و اجتماعی بودن NGO ها برشمرد و عنوان کرد: فعالیت NGO ها یک مقوله فرهنگی است و در کشوری که در آن انقلاب فرهنگی رخ داده است نمی توان یک نهاد امنیتی و نظامی را متولی سازمانهای غیردولتی و فرهنگی کرد.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه وزارت کشور موظف است سازمانها و نهادهای مردمی را حمایت کند، ضمن اینکه این قانون توسط دیوان عدالت اداری نیز مورد تائید قرار گرفته است. به گفته فولادی اکنون به جای چهار سازمان 6 سازمان اعم از وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ارشاد، سازمان ملی جوانان و نیروی انتظامی متولی صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد در کشور هستند که هر کدام بر اساس اهداف خود وظایف مشخصی را برای سمن های ایجاد شده خود تعریف می کنند که بیشتر آنها را موسسات خیریه تشکیل می دهند.

موسسات خیریه همچنان به صورت سنتی اداره می شوند
متاسفانه با پیشرفت علوم اجتماعی، مدیریت، روابط عمومی و فناوری اطلاعات همچنان موسسات خیریه به صورت سنتی تاسیس و اداره می شوند. این موسسات که اکثرا با هیئت امنا و هیئت رئیسه ای متشکل از بازاریان، خیرین و معتمدین شهر تاسیس می شوند بر مبنای مدیریت سنتی و قدیمی خود امور خیریه را در دست گرفته و فعالیت می کنند. در مدیریت سنتی موسسات خیریه نرم افزارهای تخصصی مالی برای محاسبه صدقات، خمس، زکات و حقوق کارکنان و مستمری مددجویان تعریف نشده است و خیریه بر مبنای شخص محوری (مدیرعامل) اداره می شود.

به باور کارشناسان، این نوع مدیریت نمی تواند اسناد و مدارک شفافی را به ناظران و بازرسان ارائه کند لذا مراجع صدور مجوز با تصور اینکه شخص مدیر از معتمدین و بازاریان شهر است حضور خود را در مجموعه کمرنگ تر می کنند.

دولت وزارت کشور را مکلف به نظارت بر خیریه ها کرده است
قاسم صومی کارشناس مسئول نظارت بر سازمانهای مردم نهاد "سمن" وزارت کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر با تائید تعداد 70 هزار موسسه خیریه قانونی وغیرقانونی در سطح کشور اظهار داشت: از این تعداد بیش از سه هزار موسسه خیریه در پایتخت فعالیت می کنند که بعضا مجوز رسمی فعالیت ندارند.

وی در ادامه افزود: با وجود مصوبه هیئت دولت در خصوص نظارت وزارت کشور بر سازمانهای مردم نهاد و موسسات خیریه، متاسفانه هنوز نیروی انتظامی از این مصوبه سر باز می زند.

صومی با تائید سوء استفاده های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد اظهار داشت: بسیاری از چهره های سیاسی، فرهنگی و ورزشی کشور نیز در دوران مسئولیت و یا فعالیتهای رسمی خود اقدام به ثبت "سمن" در قالب خیریه و فعالیتهای اجتماعی می کنند تا پس از دوران مسئولیت پایگاهی برای فعالیتهای خود داشته باشند که در بسیاری مواقع از این خیریه ها و سمن ها به عنوان فرصتی برای سوء استفاده بهره برداری می شود.

وی با اشاره به شعار همگرایی رئیس جمهور در آغاز دولت نهم گفت: اگر همگرایی و همکاری در میان سازمانها و نهادهای دولتی برقرار شود مشکل فقدان نواقص قانونی برای اداره موسسات خیریه از بین می رود. صومی در پاسخ به این سوال که چرا موسسات خیریه به سمت و سوی تولید صندوقهای صدقات آن هم در تعداد و ابعاد وسیع در سطح جامعه پرداخته اند گفت: این سوال را باید از همان اشخاصی که روزانه درمقابل تولید صندوق صدقات بیش از پنج میلیون تومان درآمد عایدشان می شود پرسید.

قیمت تولید صندوق صدقات بین پنج تا 350 هزار تومان است
مجید سهرابی یکی از بزرگترین تولید کنندگان صندوقهای صدقات در کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تنها منبع درآمد موسسات خیریه استفاده از صندوقهای صدقات است گفت: مردم به انداختن صدقه داخل صندوق صدقات عادت کرده اند و این امر موجب رونق کسب و کار صنعت صندوق سازی شده است.

وی گفت: هم اکنون برخی از خیریه های تهران بیش از 500 هزار صندوق صدقات از ما خریداری کرده و توزیع کرده اند که به احتساب هر صندوق پنج هزار تومان قیمت صندوقهای تولیدی این خیریه بیش از دو میلیارد و 500 میلیون تومان است.

سهرابی عمر مفید یک صندوق صدقات را بالای 10 سال عنوان کرد و گفت: خیریه ها با توجه به آمار سرقتی، مفقودی و جابجایی صاحبان صندوق مجبور به ساخت مجدد صندوق صدقات می شوند.

موسسات خیریه به دلیل مدیریت سنتی مجبور به استفاده از صندوق صدقات هستند که این امر خسارتهای مالی زیادی را عاید خیریه ها کرده است.

اعزام اشخاص برای تخلیه صندوقهای صدقات، تداخل وجوه صدقات با خمس، زکات، فطریه، کفاره، سرقت و جابجایی صندوقهای صدقات، سوء استفاده های احتمالی متصدیان جمع آوری صدقات از مهمترین مشکلات خیریه های کشور است.

به جای حذف صورت مسئله چالش را رفع کنیم
سرهنگ محمد جواد روزبهانی رئیس سابق اداره اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ در مورد خیریه های آسیب آفرین و متخلف در کشور گفت: بدیهی است که در هر فعالیتی موارد خاص چه خوب و چه بد وجود دارد ولی نکته مهم این است که مدیریت جوامع انسانی در عصر حاضر در بیشتر کشورهای پیشرفته بر محور سرمایه های اجتماعی که سازمان های مردم نهاد متولی آن هستند می باشد.

رئیس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه تاسیس تشکلهای غیردولتی تابع قانون تجارت است گفت: تا زمانی که قانون جدیدی برای تشکلهای غیر دولتی وضع نشود سازمانها باید طبق قوانین موجود کشور فعالیت کنند.

روزبهانی افزود: نباید به دلیل تخلف تعدادی خیریه صورت مسئله را حذف کنیم چرا که حضور و فعالیت خیریه ها در هر کشوری لازم و ضروری است و باید پایه های آن را مستحکم تر کنیم.

قانون صدور مجوز خیریه ها توسط ناجا ملغی نشده است
سردارعلیپور فرمانده پلیس امنیت تهران بزرگ در پاسخ به این پرسش که چرا ناجا همچنان بر صدور مجوز موسسات خیریه پافشاری می کند و نظارت دقیقی بر این موسسات ندارد گفت: این موضوع نیاز به یک نشست جمعی با حضور متولیان صدور مجوز خیریه ها " وزارت کشور، بهزیستی، سازمان ملی جوانان" دارد تا نیروی انتظامی مدارک و دلایل خود را به صورت روشن ارائه کند.

وی گفت: نمی توان گفت که قانون صدو مجوز توسط نیروی انتظامی ملغی شده است.

بهزیستی موافق صدور مجوز خیریه توسط یک نهاد واحد است
شمس الدین درویشی معاون مشارکتهای مردمی و موسسات خیریه سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمرکز نظارت بر موسسات خیریه امروز به عنوان یک نیاز اجتماعی محسوب می شود، اظهار داشت: سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد متولی صدور مجوز خیریه آمادگی خود را برای ایجاد یک سازمان دولتی مرجع نظارت و صدور مجوز موسسات خیریه اعلام می کند.

وی گفت: نمی توان مدعی شد خیریه های فاسد و سودجو وجود ندارد ولی می توان عنوان کرد که تعداد زیادی از موسسات خیریه با همان مجوزهای تاریخ گذشته فعالیت می کنند و علت آن فقدان نظارت است.

درویشی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از خیریه ها از نیروی انتظامی، بهزیستی و وزارت کشور همزمان مجوز می گیرند گفت: بهزیستی نمی تواند مدیر عامل خیریه را موظف کند که فقط از بهزیستی مجوز بگیرد ولی خیریه هایی که با بهزیستی همکاری می کنند باید بر اساس ظوابط بهزیستی اخذ مجوز و فعالیت کنند.
معاون مشارکتهای مردمی و موسسات خیریه سازمان بهزیستی کشور به جمع آوری وجوه فطریه و کفاره توسط خیریه ها اشاره کرد و افزود: استفاده از وجوه فطریه و کفاره و صدقات برای خیریه هایی که وظیفه حمایت از افراد بی سرپرست را دارند بلامانع است ولی برای خیریه های درمانی و توانبخشی ممنوع است.

وی گفت: به اعتقاد بنده باید هر چه زودتر خیریه ها از شکل مدیریت و نظارت امروزی خارج و به یک تشکیلات شبکه ای واحد با نظارت دولت تبدیل شوند.

سازمان اوقاف خواهان تصدی خیریه ها است
اما نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است سازمان اوقاف و امورخیریه صالح ترین مرجع برای نظارت بر موسسات خیریه است.

حجت الاسلام علی محمدی با اعلام آمادگی تصدی خیریه ها توسط سازمان اوقاف از سوء استفاده های شخصی و غیر شرعی برخی از مدیران موسسات خیریه در کشور خبر داد و افزود: اگر وضعیت به این منوال ادامه یابد خیریه ها در بحران بی اعتمادی و انزوا قرار می گیرند.

درآمد صدقات صرف امور جاری خیریه ها می شود
بر اساس قانون "سمن ها" سازمانهای غیردولتی حق تجارت نداشته و باید هزینه های خود را از منابع اجتماعی، مردمی و کمکهای دوستانه دولت تامین کنند و این آغازی است برای رایزنیها و راهکارهای شرعی و غیر شرعی، قانونی و غیرقانونی سازمانهای مردم نهاد.

امروزه بیشتر سمن ها اعم از سمن های عام المنفعه خیریه، آموزشی، فرهنگی و... به دلیل نداشتن منابع مالی مشخص و تعریف شده با عناوین مختلف اقدام به جمع آوری اعانات و نذورات مردمی در قالب صدقات، کمکهای مردمی نقدی و غیرنقدی می کنند که در نوع خود بی اعتمادی جامعه را نسبت به سازمانهای مردمی در برداشته است.

با یک جستجوی ساده در شهر و کشور می توان به این نکته پی برد که خانه ها، فروشگاهها، مجتمعهای تجاری، اداری، فرهنگی و حتی سازمانهای دولتی از صندوقهای صدقات در ابعاد و شکلهای مختلف بی نصیب نمانده اند.

بنابراین گزارش کثرت صندوقهای صدقات که ناشی از سوء مدیریت و نگاه سنتی مسئولان خیریه ها می باشد در بسیاری از خانه ها از دو صندوق فراتر رفته است به طوری که در برخی از خانه ها شاهد نصب و نگهداری چهار تا پنج صندوق صدقات هستیم. صندوقهایی که با تمسک به نام ائمه اطهار حس اعتقادی شخص را تحریک کرده و با شعارهایی اعم از توانمند سازی زنان بی سرپرست، کمک به ایتام، نیازمندان، بیماران سرطانی، سالندان، بیماران خاص و کودکان کار و خیابان اقدام به جمع آوری صدقات می کنند و مدیران خیریه ها بی اطلاع و بدون توجه به موازین شرعی و احکام دینی وجوه صدقات را صرف می کنند.

موسسات خیریه نمی توانند وجوه صدقات را در امور جاریه مصرف کنند
حجت الاسلام روح الله گلزاری کارشناس اوقاف و امور خیریه در گفتگو با مهر با بیان اینکه موسسات خیریه نمی توانند وجوه صدقات را در امور جاریه مصرف کنند اظهار داشت: برخی از مدیران خیریه ها با اشاره به آیه 60 سوره توبه که وجوه صدقات را برای عاملان جمع آوری صدقات توصیه کرده است اقدام می کنند و هزینه حقوق کارکنان و امور جاری خود را از این منابع تامین می کنند در حالی که این آیه در مورد وجوه زکات است نه صدقات مستحبی.

اما در این بین نکته قابل توجه غفلت مسئولان از برخی موسسات خیریه است که به یکی از معضلات امروز جامعه تبدیل شده اند در حالیکه متولیان امر می توانند با ساماندهی 70 هزار موسسه خیریه ثبت شده در کشور و جمع آوری بیش از هزاران میلیارد تومان سرمایه در قالب صدقات، نذورات، کفاره و فطریه برای کاهش آسیبهای اجتماعی گامهای موثری بردارند.

وی گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز از وجوه صدقات صرف امور جاریه خود استفاده نمی کند.

با این تفاسیر برخلاف آیات قرآن، احکام دینی و گفته کارشناسان اکثر موسسات خیریه کشور بیش از نیمی از درآمد صدقات خود را صرف امورجاریه کرده و به نوعی برای خود کلاهی شرعی می سازند!

کلام آخر
با کمی جستجو می توان در میان موسسات خیریه می توان خیریه های معتبری با تشکیلات مدیریت نوین و کاملا عام المنفعه پیدا کرد که بر اساس اهداف خود خدمات مناسب و قابل توجهی را به مددجویان تحت پوشش ارائه می کنند که موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی (محک) از جمله این موسسه هاست.