فرارو | کسی نتوانست جلوی ایرانسل و همراه اول را بگیرد!
کد خبر: ۴۴۷۶۵۹

کسی نتوانست جلوی ایرانسل و همراه اول را بگیرد!

سود اپراتور‌ها از بسته‌های اینترنت آنقدر دلچسب و قابل توجه است که تهدید جریمه دو میلیارد تومانی هم نتوانست مانع از اجرای سیاست‌های آن‌ها برای تغییرات بسته‎‌های اینترنتی شود.
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۴ - ۳۰ تير ۱۳۹۹

اینترنت در زندگی امروزی به یک کالای ضروری تبدیل شده است. از تماس تصویری و خرید آنلاین گرفته تا آموزش آنلاین و دورکاری دیگر جزئی از برنامه روزمره خانوار‌ها شده است. حتی با خبر شدن از اطلاعیه‌ها و دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا، تست سلامت، خرید سیم‌کارت، اعطای وام، سهام عدالت، کمک هزینه معیشتی، دریافت کد بورسی، ثبت‌نام در سجام، کار‌های بانکی و اغلب روزمرگی‌های زندگی مردم کل دنیا به بستری گره خورده است به نام اینترنت.

دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: در ابتدای راه، زمانی که تب کرونا داغ بود و قرنطینه خانگی و در خانه ماندن‌ها خیلی شدیدتر از امروز بود، اپراتور‌ها و کسب ‎و کار‌ها ی اینترنتی برنامه‎ های مختلفی برای نگه داشتن شهروندان در خانه داشتند. اما با آغاز موج دوم شیوع دوم کرونا دیگر خبری از این برنامه ‎ها نیست و در این میان، اما اپراتور‌ها کار عجیبی انجام دادند. شبانه، بسته‌های بلندمدت خود را حذف کردند و با تعریف بسته‌های گران قیمت کوتاه‌مدت، عملا قشر متوسط و ضعیف جامعه را نشانه رفتند؛ قشری که این روز‌ها همه چیزش به اینترنت وابسته است و اتفاقا کسب و کارش هم رونقی ندارد که برای دریافت ۲ گیگ اینترنت یک ماهه که چند روز بیشتر دوام نمی‌آورد، مبلغ ۱۷ هزار تومان پرداخت کند.

گرانی یک‌شبه اینترنت، بدون اعلام قبلی، بدون برگزاری جلسه و بدون دریافت تاییدیه از رگولاتوری جزو عجیب‌ترین کار‌هایی بود که از اپراتور‌ها سر زد. به نظر می‎رسد، سود اپراتور‌ها از بسته‌های اینترنت آنقدر دلچسب و قابل توجه است که تهدید جریمه دو میلیارد تومانی هم نتوانست مانع از اجرای سیاست‎ های آن‌ها برای تغییرات بسته‎ های اینترنتی شود. به هر حال، این روز‌ها که به لطف کرونا مصرف اینترنت در بین شهروندان بیش از گذشته شده، فرصت خوبی برای اپراتور‌ها شده تا کاربران را مجبور به پذیرش هرگونه تغییراتی کنند.

در همین مدت که انواع کمپین‎ های همدلی برای حمایت از کسب‎ و کار‌ها و شهروندان برای گذراندن دوران سخت کرونا راه ‎اندازی شده، ایرانسل و همراه اول در کنار گران کردن بسته‎ های اینترنتی، اقدام به تغییراتی در برخی از بسته‎ ها کرده‎اند. طوری که بسته‎ های پرکاربرد و محبوب در بین کاربران مانند بعضی بسته‌ های بلندمدت، به شکل کامل حذف شده‎اند.

به عبارتی، بسته ‌های بلندمدت مانند شش ماهه و یک‌ساله که عمدتا از حجم اینترنت بالایی برخوردار بودند حذف شده یا مقدار حجم ارائه شده در آن‌ها کاهش نسبی داشته است. به نظر می ‎رسد این دو اپراتور از هرگونه ابزار اعم از نوع بسته، دوره استفاده بسته، حجم آن و در نهایت قیمت آن استفاده کرده‎ اند تا بتوانند درآمدشان را افزایش دهند.

در این راستا، پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، اواسط تیر ماه در گفت‎وگو با «ایسنا»، اعلام کرد: بعضی از بسته‌ های پرمصرف از برخی درگاه‌ها حذف شده است. البته این اقدام که از سوی اپراتور‌های غالب و بدون کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و به همین خاطر به اپراتور‌ها اخطار دادیم که بسته‌ ها دوباره هم در پرتال و هم اپلیکیشن اپراتور‌ها قرار گیرد. اپراتور‌ها برای ارائه تعرفه‌های قبلی از رگولاتوری تاییدیه گرفته بودند و نباید تعرفه‌ های مورد تایید سازمان را حذف می‌کردند.

به اعتقاد وی، اپراتور‌ها می‌توانستند این تعرفه‌ ها را از ابتدا تعریف نکنند، اما اگر تعریف کردند، باید سرویس‌شان را ادامه می‌دادند. اگر قرار باشد بسته‌ های جدیدی تعریف شود یا بعضی از بسته‌ ها از مدار خارج شود و اپراتور‌های غالب حتی اگر بخواهند کمتر از سقف، تعرفه بدهند هم باید از سازمان تاییدیه بگیرند که دراین مورد رگولاتوری تاییدیه‌ای برای حذف بسته‌ ها نداشتیم. سقف تعرفه اپراتور‌ها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم ‌کارت‌ های دائمی و ۶۳ هزار تومان برای سیم ‌کارت‌ های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم برخورد می‌شود.

به هر حال، تهدید سازمان رگولاتوری هم تاثیرگذار نبود تا اپراتور‌ها از این تخلف دست بکشند یا از موضع خود عقب‌نشینی کنند. به گفته معاون وزیر ارتباطات، در گفتگو با «ایرنا»، به دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتور‌ها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، صبح روز شنبه جریمه دو میلیارد تومانی به دو اپراتور ایرانسل و همراه اول ابلاغ شد. جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، قطعا روال‌های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه‌های قانونی است که می‌توان با استناد به آن‌ها تخلفات را پیگیری کرد.

وی افزود: از جزئیات اقدامات صورت گرفته در دادگستری با خبر نیستم، اما روال‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

مجله فرارو