فرارو | نامه افشاگرانه احمد توکلی به روحانی
بورس قیمت دلار سهام عدالت
کد خبر: ۴۴۷۷۱۰
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار شکست انحصار در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی شد.
تاریخ انتشار: ۲۱:۱۴ - ۳۰ تير ۱۳۹۹

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار شکست انحصار در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی شد.

وی همچنین، با استناد به ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲ مبنی بر حق اعلام جرم سازمانهای مردم نهاد علیه مسئولین و سازمانهای متخلف، به سرپرست وزارت صمت ۱۵ روز کاری فرصت داد تا این وزارتخانه ضوابط جدیدی را جهت شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه واردات کالاهای اساسی تدوین نماید.

به گزارش فارس، متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای روحانی

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

اطلاع دارید که از اواسط سال ۱۳۹۸، با تصویب ستاد اقتصادی سران سه قوه، کلیه وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی، به وزارت صمت منتقل گردید و بدین ترتیب تأمین ارز برای واردات کالای اساسی شامل گندم، جو، دانه های روغنی، روغن، ذرت و کنجاله سویا توسط وزارت صمت انجام می‌شود.

در سرپرستی آقای مدرس خیابانی در آن وزارت‌خانه، تغییر عجیبی در موضوع تخصیص ارز به وارد کنندگان کالای اساسی (بیش از پنج میلیارد دلار در سال) به وجود آمد. در گذشته انحصارهایی که برای برخی ایجاد می‌شد و هزاران جیب به سود یک کیسه خالی می‌گردید، با احتیاط و پنهان کاری صورت می‌گرفت و سعی می‌شد آن را کتمان نگه دارند. هرچند به زودی آشکار می‌شوند. ولی حالا مدیران جدید وزارت صمت به راحتی از انحصار حمایت و با جسارت از آن دفاع می‌کنند.

ماجرا این است که عصر جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ پنج، شش نفر که مالکان هشت شرکت نخست واردکننده کالای اساسی‌اند، به وزارت‌خانه دعوت می‌شوند و برای تقسیم مبلغی بیش از یک میلیارد یورو بین این هشت شرکت فی‌المجلس تصمیم گرفته می‌شود. در عذر این اقدام معارض دین، غیرعلمی، غیرقانونی، و مغایر با منافع مردم، می‌گویند این شرکت‌ها چون بزرگ و معتبرند، به نیاز بازار بهتر و سریع‌تر پاسخ می‌دهند، در شرایط تحریم و کمبود ارز، توزیع ارز بین وارد‌کنندگان متعدد، امکان کنترل واردات را کمتر می‌کند.

در عین حال چون برنامه ما خرید اعتباری (نسیه) است، جز چند واردکننده بزرگ، دیگران امکانی برای خرید اعتباری (نسیه) از فروشندگان خارجی ندارند، بنابراین معاذیر، تصمیم گرفته شده است که بدون اعلام رسمی، کلیه ارزهای کالای اساسی در سال جدید را فقط به چند شرکت بزرگ وارد کننده اختصاص دهیم و عملا شرکت های دیگر وارد کننده را حتی از ثبت سفارش برای واردات کالای اساسی محروم کنند. گرچه این تصمیم پس از اعتراضاتی که نهادهای امنیتی و اشخاص و موسساتی مانند دیده‌بان شفافیت و عدالت، هفته پیش لغو شد، ولی تفکر منشأ آن هنوز چاره می‌خواهد.

این نگاه سطحی و کوتاه مدت، ثمره غفلت یا تغافل نسبت به تبعات مخرب انحصار است. علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، بر نقش بی بدیل اصحاب صنعت و تجارت در حیات اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و ضمن سفارش مؤکد بر تسهیل کار آنان در تمام کشور، اضافه می‌فرماید:

«در عین حال این را هم بدان که در میان آنان هستند کسانی که تنگ نظر، سختگیر و آزمنداند و درپی احتکار منافع مردم و سلطه بر معاملات و بازا رها هستند. این وضعیت دروازه ورود زیان به عامه مردم و بی آبرویی حکومت است. از احتکار بازدار، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین کرد. معاملات باید شفاف و ساده و بر اساس موازین عادلانه باشد و قیمتهای نیز چنان باشد که به دو طرف معامله، خریدار و فروشنده زیان نرسد»

از نظر فقهی نیز احتکار و سلطه بر بازار ممنوع است.

بازار انحصاری، کمتر از مقدار بهینه تولید میکند و قدرت قیمت گذاری بالاتر از بازار رقابتی را برای انحصارگران فراهم میسازد. یعنی با کاهش تولید رفاه اجتماعی را کم میکند، و با قیمت گذاری غیر منصفانه نابرابری را دامن میزند، و در همان حال، با جلوگیری از ورود رقیب به بازار، بیکاری را افزایش میدهد. به همین دلائل، اگر کارایی را هدف بدانیم، علم اقتصاد ما را به طرد انحصار هدایت می‌کند.

از حیث قانونی نیز تقریبا همه کشورها، قانون ضد انحصار دا.رند. در ایران، قانون اساسی، در بند ۵ اصل ۴۳، انحصار را در کنار اضرار به غیر، احتکار، ربا و معاملات حرام، ممنوع شناخته است و قانونگذار، فصل نهم قانون اصل ۴۴ را تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، مشتمل بر ۴۱ ماده(۴۳ تا ۸۴) به دفاع از رقابت و نفی انحصار اختصاص داده است. بنابراین موضع وزارت صمت، معارض با دین، غیرعلمی و غیرقانونی و مغایر با منافع مردم بوده است.

موضوع دیگر آن که، هیچ دستورالعملی برای تخصیص ارز وجود ندارد، یا هست ولی اعلام نشده و عمل نمیشود. مدیریت کاملا دلبخواه و فسادبرانگیز است. بر کسی آشکار نیست که ارز را به چه کسی میدهند؟ چه زمانی میدهند؟ چقدر میدهند؟ چه نوع ارزی میدهند؟ به واردکننده ای که مدت ها است که کشتی حامل کنجاله او در بندر امام پهلو گرفته و بار کشتی در حال پوسیدن است، و تاجر به صاحب کشتی، جریمه تأخیر تخلیه میپردازد، ارز تخصیص نمیدهند، ولی به تاجر دیگری که هنوز روغن خریداری شده اش بار کشتی نشده ارز می پردازند!

به یک واردکننده روغن با بار ۴۰ میلیون یورویی، ۵ میلیون تخصیص میدهند! به تاجری روپیه هند، در هند میدهند در حالی که او از اروپا به یورو جنس خریده و انتقال روپیه هند به آلمان و تبدیل آن به یورو، ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه تاجر را بالا میبرد. ولی به تاجر دیگری برای واردات همان کالا از آلمان، درهم امارات در دبی میدهند که ۲ تا ۳ درصد هزینه انتقال و تبدیل برای تاجر اخیر به بار می آورد! جناب آقای رئیس جمهور! باور بفرمایید به همین فضاحت است!

فکر می‌کنید چه گروهی این تصمیمات ناصواب را می‌گیرند؟ علی القاعده گروهی متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه و نهاد ذیربط. این منطق کار است. باورکردنی نیست، ولی مستحضر باشید که تنها یک نفر از معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت این تصمیمات را می‌گیرد و هیچ ضابطه ای در کار نیست! حالا سرّ مقاومت در برابر شفاف‌سازی آشکار می‌شود. چه کسی حاضر است مسئولیت چنین فرایند آلوده به امیال و اغراض و فسادانگیز را برعهده گیرد؟

جنبه های مثبت این ماجرا که اندکی از آن تلخی ها می‌کاهند، چند مورد است:

۱) عزل همان یک نفر مباشر یکه تاز میدان و مدیر بالا دستش و کشف فسادهای رخ داده که هنوز کشفیات ادامه دارد.

۲) لغو تصمیم جلسه 16 خرداد

۳) تشکیل جلسه مشورتی به ابتکار آقای کلامی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با حلقه بزرگ تری از بخش خصوصی برای چاره جویی

۴) تلاش برای معامله اعتباری به جای خرید نقدی، که وزارت صمت با همکاری دستگاههای دیگر در حال جا انداختن آن است.

آقای پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ای در همین ارتباط خطاب به تجار حاضر، به درستی، گفت سال‌ها دولت به شما ارز داده، خرید نقدی کرده‌اید و نزد فروشندگان خارجی معتبر شده‌اید؛ حالا نوبت شماست که از این اعتبار برای کمک به دولت استفاده کنید و نخست بخرید و به بازار برسانید تا تولیدکنندگان آسیب نبینند و ما هم فرصت برای تأمین ارز بیابیم. این حرف حساب مخالف ندارد. ولی دو نکته مهم باید ملاحظه و اصلاح شود. نخست این است که تا دادن ارز برای خرید نقدی ادامه داشته باشد، آن تصمیم درست جا نمی‌افتد زیرا خرید اعتباری حاشیه سود واردکنندگان را کاهش می‌دهد. تدوین ضوابط به طور شفاف و بدون تقویت انحصار، .دومین اقدام لازم است.

تمام این ها به عرض رسید تا دیده‌بان شفافیت و عدالت این پرسش را مطرح کند: با آن همه پلشتی انحصار، چرا باید ارز نقدی را فقط به تجار عمده تخصیص داد و این تصمیم درست، خرید اعتباری، را نیز فقط به آنان ابلاغ کرد؟ در کمیسیون ذیربط مجمع تشخیص از جناب مدرس خیابانی که می‌گفت واردکنندگان کالاهای اساسی، ۴۰۰ نفراند پرسیده شد، اگر همه را فرا میخواندید و ارز را به نسبت توانایی‌شان بین آنها تقسیم می‌کردید و خرید اعتباری را هم به همه می‌سپردید، نمی‌شد؟ منصفانه پاسخ داد، چرا می‌شد. البته تجار فعال در این بازار نزدیک ۵۰ نفر بیشتر نیستتد. ملاک توانایی را نیز متوسط کارکرد سه ساله ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ قرار میدادید، سالهایی که مشکل ارزی به نسبت کمتر بود. این روش حسن دیگری هم دارد و آن حذف شرکتهایی است که بدون سابقه ای در این بازار و بدون ارتباط با حوزه فعالیت اصلی شان، مانند تولید بستنی و ماکارونی از سال ۱۳۹۷ وارد میدان شده اند و از لطف برخی مسئولان هم برخوردار شده اند!

آخرین نکته درخور توجه، جرم انگاری نحوه کارتبعیض آمیز وزارت صمت در قانون است. ماده 52 قانون اصل 44 چنین مقرر میکند:

«ماده52 ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.»

همه واقعیت ها و شواهد، گواهی میدهد که طرز برخورد وزارت صمت انحصار موجود را تقویت و رقابت را تضعیف می کند. در این قانون مجازات نقض این حکم ذکر نشده است. ولی در ماده 81 آن، مجازات ناقضین حکم ماده 52 را به طریق دیگری مشخص کرده است:

« ماده81 ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.»

قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1392، در ماده 576، مجازات عدم اجرای قوانین مملکتی را یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی معین کرده است. دیده بان شفافیت و عدالت، میتوانست به استناد ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1392، علیه همه رده های مدیریتی، از مدیر مباشر امر تا سرپرست وزارتخانه اعلام جرم نماید. ولی با توجه به اقدامات مثبت انجام یافته، ترجیح داد تا 15 مرداد به وزارت صمت برای تدوین ضوابط ذیربط و شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه فرصت دهد و امیدوار است با حمایت جنابعالی، این مهم تحقق یابد و نیازی به قوه قضاییه نباشد.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت

ناشناس
Australia
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
دو ساعت روضه خوندى آقاي توكلى، آخرش تعداد واردكنندگان كالاهاي اساسى به نظر وزير ٤٠٠ نفر و به نظر شما ٥٠ نفر شدند؟ ماجرا احتمالا سهم جناح ها و باندهاست، وگر نه ممالك ديگه با نصف جمعيت و مصرف ايران ١٥٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠ وارد كننده كالاهاي اساسى دارند و همه چيزشون هم شفافه. نياز به سابقه در سال ٩٥ و غيره هم ندارند. مهم اونه كه اعتبار دارند كه بتونن بخرند.
همه موارد گفته شده نشون ميده جنابعالى هم به رانت و انحصار اعتقاد دارى منتها ميزان تقسيم غنائم بين خودى ها برات مهمه.
احسان
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
اقای دیده بان از وضع میرحسین موسوی وکروبی جه خبر دارید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
بازی دادن مردم و خالی کردن جیب مردم ، مجموعه ای است که نقش فرد پاک و طلب کار را این فرد نمایش می دهد .
همه بازیگران نفع می برند الا مردم .
این فرد هر جا دلش بخواهد نامه می زند و کاری هم با پاسخگویی از عملکرد متناقضش ندارد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
معلومه که سزپرست وزارتآب به لانه موریانه روا کرده.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
دیده بان شفافیت!!
تو مجلس چه کار کردی که توی دیده بان بکنی!
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
کشور بی در و پیکر همین است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
دست روی تخصیص ارز برای کالاهای اساسی گذاشتید ممنون ....
تخصیص بودجه برای نهاد ها و اشخاص مفت خور و بی خاصیت که سالانه صدها و هزاران ملیارد بودجه میگیرند و ده ها سال است کارشان مفت خوری ست چه ؟
در دولت قبل که صدها ملیارد پول گم شد چه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
کاش میشد باور کرد که احمد توکلی از این سو استفا ده ها نکرده
ناشناس
Austria
۲۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
دکتر احمد توکلی شفاف دوست طرفدار فرودستان که همان مستضعفین سابق هستند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
فردا حرفت را پس نگیری؟
محمد
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
فقط خدا خدا می کنم این چند صباح بگذرد و دیگر هیچگاه دولت تدبیر و امید را نبینیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
جناب دیدبان شفافیت یه نامه هم برای کنترل بازار خودرو، یکی برای ارز، یکی برای مسکن و یکی هم برای آموزش و پرورش و یکی برای بهداشت و ... بنویسید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
اقای توکلی ! چرا لقمه را از دور سر می اورید. خب چند سال پیش به دوستانتان تذکر می دادید که با برجام دشمنی نکنند تا تحریم نشویم تا این اشکالات که گفتید بوجود نیاید
ناشناس
Canada
۰۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
چرا این توکلی گزینشی کار می کنه؟ قایباف چی شد؟ زور نرسید؟ سمبه پرزور بود؟ از روحانی ضعیف تر گیر نمیاد؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جناب توکلی، دیده بانیت را دیر شروع کردی؛دیگر فرصتی برای اصلاح نمانده است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
زنده باد جناب احمد توکلی
ناشناس
Canada
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
الان کشور درشرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و در جنگ از بهترین سربازان استفاده می شود نه سربازان صفر
ارز محدود را بین افراد شناخته شده و باتجربه و اعتبار تقسیم کنند بهتر است یا بین افراد ناشناخته؟ اگر فردا روزی یکی از اقلام اساسی در اثر ناشیگری همین حضراتی که اقای توکلی سنگشان را به سینه می زند کمبود پیدا کرد خود ایشان در صف اول انتقادکنندگان از دولت خواهد بود. اگر مشکل جنگ و ارز نبود حرفشان صحیح بود ولی هر سخنی را باید با درنظر گرفتن شرایط زد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
شو و شوقات
دیر شده است آقای توکلی
باور بفرمایید به همین افتضاحی
عن قریب کشور متلاشی شود
ناشناس
Germany
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
روانشاد چنگیز مغول
Naser
United States
۰۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
آقای توکلی پس از اصل موضوع بی خبر هستی در تخصیص ارز برای سایر بخش ها مثل بهش الکترونیک هم عملا مافیا حکومت می کند شما هر سفارشی را در سایت ثبت کنی بلافاصله رد می شود و دلیلی هم که عنوان می شود عدم وجود سابقه توسط ثبت کننده برای آن کالاست !
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
آقای توکلی ظاهرا حالت فورس ماژور این ایام را فراموش کرده اند ویا خودشان را به کوچه علی چپ می زنند.شما را چه شده این روزها آقای توکلی ، کاسه داغتر ازآش شده اید.پیشنهادمیشود این آقا بجای چوب لای چرخ دولت گذاشتن ، بگوید در دوران نمایندگی شان در مجلس در آن ایامی که میلیاردها دلار در ایام گل وبلبل مملکت به دست دولت احمدی نژاد رسید کدام یک کار مثبت را به نفع ملت ومملکت به سرانجام مقصود رساندند.
رضا
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
دلت خوشه.
روحاني و اقدام درست؟!
عمرتان باد و دراز اي ساقيان بزم جم
گرچه جام ما نشد پرمي زدوران شما
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تحریم ها الحق که نعمت هستند برای بعضی ها پس بخورید و حال کنید الکی نیست چهل درگیر مبارزه با آمریکا و البته لفت و لیس برای خود هستند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
خدا پدرت را بيامرزه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سخت نگیر آقای توکلی سال آخر دولته. هزینه ها بالا رفته. بالاخره فک و فامیل خرج دارن.
هموطن
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
به جیب این وارد کننده یا آن واردکننده شما.
چه فرقی به حال مردم داره ،دعوای باندی و بیشتر قبیله ای است.
این گرگها بیش از چهل سال است که با این گله رام آشنا هستند.
آشنا
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ممنون از زحماتتون دکتر جون
اما ...... اما شما فقط یه کرم ناچیز رو در مردابی به وسعت ....... شناسائی کردین
در هر صورت دستتون درد نکنه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
شماها تو این چهل سال کجا بودین؟ این موضوعات خیلی جدید نیست.چی شده که حالا شفاف گر شدین؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
نامه توکلی از حب علی نیست.
ایشان سخنگو و مدافع وارد کنندگان جامانده از این خوان یغماست که در این غوغا کاسبیشان کمی لنگیده است.
هموطن
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
با سلام حتما پسر خاله هاي ارز دزد و ارز در بازار فروش ناراحت شده اند
بهتر نيست بعد از اين همه ارز دزدي كه رو شده با چند شركت نام و نشان دار كار شود و حسابرسي دقيق انجام گردد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
کسانی که شعار می دادند تحریم نعمت است ببینند از دل تحریم فساد به همین فضاحت بلند می شود. حرفهای آقای توکلی درست است ولی با تجربه ای که در پروژه های صنعتی دارم باور کنید دولت چاره ای جز تن دادن به این افساد در شرایط تحریم ندارد. چه روحانی باشد چه احمدی نژاد و چه خود توکلی در شرایط اجرایی که بخواهند تحریم ها را دور بزنند باید همین کار را بکنند روپیه هند،یوان چین و ... به هنگام انتقال و تبدیل به یورو بین 10 تا 20 درصد هزینه دارد.
تازه آقای توکلی یه محبتی کنند روی کونلون بانک ( موسسه مالی) چین تحقیق کنند ،‌خواهد دید چه باجی مجبوریم بپردازیم تا ارز کشور در از این بانک استخراج شود
عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی