نفوذ شورای نگهبان در "قرارگاه تحول"؛ مشورت دادن یا مرعوب کردن!

به گزارش فرارو، وی علاوه بر خبر مشارکت مجلس و شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از ایجاد یک قرارگاه برای «تحول مجلس» خبرداد و تصریح کرد: در این قرارگاه رئیس مجلس یک نفر حقوقدان به عنوان نماینده خود انتخاب کرده است؛ رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی و برخی از حقوقدانان شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از اندیشکده‌های خارج از مجلس طرف مشورت هستند تا آئین نامه مجلس اصلاح شود.

وی ابراز کرده که هدف از این کار آسان کردن قانونگذاری در مجلس است، ضمن این‌که قصد داریم تعداد زیادی از قوانین را کم کنیم و قصد داریم در بسته تنقیح به‌ سمت جامع‌نویسی برویم و کنار آن مجمع نخبگانی درست کنیم.

علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه نیز با منفی ندانستن این کار در گفتگو با اعتماد سلیقه قالیباف را در تشکیل این قرارگاه مؤثر می‌داند و می‌گوید با تشکیل این قرارگاه، همه اقدامات مرتبط با حوزه اصلاح مجلس در یک جا متمرکز می‌شود. به گفته عنابستانی هر چند قرارگاه تحول اختیار قانونگذاری ندارد، اما «این قرارگاه قرار است پیشنهاد‌ها یا طرح‌های خود برای ایجاد اصلاح در ساز و کار مجلس را به کمیسیون تدوین آیین‌نامه تحویل دهد تا اعضای این کمیسیون به بررسی طرح تهیه شده پرداخته و در صورت تصویب در کمیسیون و در صورت اخذ دو سوم رای نمایندگان، برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شود.»

بدین ترتیب شورای نگهبان هم در فرایند اصلاح آیین داخلی مجلس در مجلس حضور دارد و هم پس از تصویب مجلس بر مبنای وظیفه قانونی خود بر آن نظارت دارد.

عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس که از اعضای نزدیک به جبهه پایداری است حضور حقوقدانان شورای نگهبان به جای حقوقدانان مستقل را تصمیم قالیباف و یک امر عادی برمی‌شمرد. از این منظر به هر حال شورای نگهبان جزیی از قوه مقننه محسوب شده و وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را عهده‌دار است از این رو برای جلوگیری از اتلاف هزینه و وقت، بهتر است که هماهنگی‌هایی میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد. توجیه این گروه برای این اقدام، ایجاد هماهنگی بیشتر میان مجلس و شورای نگهبان است آنچه که به گفته عنابستانی نبودش موجب شده تا امروز طرحی در ارتباط با بیمه بیکاری در کمیسیون اجتماعی ۱۰ سال میان مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کند ولی به سرانجام نرسد.

تأکید عنابستانی بر نقش قالیباف در مشارکت شورای نگهبان در قرارگاه تحول در ادامه دیدار‌های رئیس مجلس با اعضای شورای نگهبان در همان روز‌های نخست مجلس یازدهم و اعضای هیئت‌رئیسه مجلس در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۹ با آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان با موضوع بررسی راهکار‌های افزایش تعامل و همکاری‌های مشترک در زمینه قانون‌گذاری و رفع مشکلات مردم قابل بررسی است. در دیدار نخست رئیس مجلس قانون‌گذاری را فرایندی دانسته بود که آغاز آن از مجلس است و ادامه آن در شورای نگهبان و بعضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شود. او گفته بود «در روند قانون‌گذاری، هم در بُعد زمان و هم هزینه‌هایی که می‌شود هم قانون و هم در دقت و اثرگذاری، نیازمند همکاری نزدیک با شورای نگهبان هستیم». آنچه که به نظر می‌رسد از نظر آنان حالا و در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در قرارگاه تحول عملی شده است. اما آیا نقش آفرینی حقوقدانان شورای نگهبان در این مرحله استقلال پارلمان را به چالش نمی‌کشد و ایراد حقوقی ندارد؟

اگر کمک از حقوقدانان شورای نگهبان در حد مشورت باشد ایرادی ندارد

 محمد هاشمی حقوقدان و نویسنده کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی در گفتگو با فرارو در این باره گفت: به هر حال مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارجاع می‌شود. اما استفاده از حقوقدانان شورای نگهبان در فرایند تدوین طرح اگر در حد مشورت باشد ایرادی ندارد. چون در نهایت تصمیم گیری و تصویب با خود مجلس است. بنابراین تا زمانی که شأن قانونگذاری مجلس مخدوش نشود مشورت اشکالی ندارد.

وی افزود: مشورت گرفتن از شورای نگهبان، فرمانروایی شورای نگهبان نیست؛ امری مشورتی است و مجلس مخیر به تصویب است و شورای نگهبان نیز پس از تصویب بر آن نظارت می‌کند. بنابراین تا زمانی که در حد مشورت باشد و نظر شورای نگهبان فرمانروایی نداشته باشد مسئله‌ای نیست. چون در فرایند تدوین طرح ممکن است افراد دیگری نیز مورد مشورت قرار بگیرند اما مجلس در آخر تصمیم گیرنده است.  

اگر شورای نگهبان قرار است با تهیه این متن نمایندگان را محدود و مرعوب کند ایراد دارد

نعمت احمدی حقوقدان نیز در این باره در گفتگو با فرارو اظهار کرد: قوانین به صورت لایحه و طرح به مجلس داده می‌شوند متن نهایی که به مجلس داده می‌شود آن مهم است. در تمام دنیا این روال است که در مرحله نوشتن قوانین، گروه‌های متخصصص به ویژه مجریان به بررسی ایرادات قانون سابق می‌نشینند. بنابراین این امر اشکال ندارد. اما اگر شورای نگهبان قصدش این است که نظریات خود را غالب کند و بعد با نمایندگانی که با آن متن مخالفت می‌کنند یا انتقاد می‌کنند برخورد کند این مسئله است. اگر شورای نگهبان نخواهد چارچوب مشخص کند و اعمال نظر کند مسئله‌ای نیست. ولی اگر بخواهد نماینده را با آن چارچوب محدود کند ایراد دارد. اگر اعمال نظرشان به مرحله‌ای برسد که بخواهد به صورت قانون دربیاید پیداست شورای نگهبان مهندسی‌های خاص خود را دارد همان شیوه ای که خروجی آن رد صلاحیت یک جناح و تایید صلاحیت یک جناح دیگر است.  آنچه موجب دلسردی در انتخابات شده است. حتی نوع تایید صلاحیت در انتخابات مجلس یازدهم، باعث شد تا در انتخابات اخیر کمترین استقبال را پس از انقلاب داشته باشیم.

وی افزود:  شاید این مجلس با این شیوه مطلوب شورای نگهبان باشد ولی امیدواریم خروجی‌اش مثل مجلس قبلی نباشد که سه تا نماینده‌اش در زندان است و 90 نماینده‌اش را خودش رد صلاحیت کرد و اعلام کرد اینها اکثرا مسایل مالی داشتند. در هر حال، اگر اعلام نظر شورای نگهبان در تصویب نهایی تاثیر نگذارد چیز خوبی است اما اگر قصدشان این است چارچوبی را تهیه کنند تا نمایندگان مرعوب شوند و از ترس ردصلاحیت جرات این که برخلاف آن نظر بدهند را نداشته باشند یا با مخالفان آن برخورد شود و تایید صلاحیت نشوند موجب می‌شود حق نمایندگی مجلس محدود و محدودتر شود.

این حقوقدان ادامه داد: تهیه متن با تصویب متن دوتا مسئله است. اگر شورای نگهبان با تهیه متن، آن را متن نهایی تلقی کند که مجلس باید همان را تصویب بکند این هم اشکال دارد اگر در خود متن شورای نگهبان نظارت پسینی برای خود لحاظ کند و مجلس هم آن را تصویب بکند هر چند مغایر با استقلال قوا و خارج از صلاحیت شورای نگهبان است اما مجلس آن را تصویب کرده و تبدیل به قانون می‌شود. موضوع مهم نوع نگاه شورای نگهبان است. نباید به صورتی باشد که نمایندگان فعلی بترسند که اگر با این متن مخالفت کردند در تایید صلاحیت بعدی‌شان تاثیرگذار است. بالاخره  شورای نگهبان با هیئت‌های نظارت دائمی که دارد همه افراد در معرض کاندیداتوری را رصد می‌کند.

وی اضافه کرد: الان حالتی در جامعه به وجود آمده است که افراد مستقلی که تابع جناح خاص نیستند رغبتی به شرکت در انتخابات ندارند. چون می‌گویند اگر جایی اظهارنظر کنم می‌خواهم نامزد شوم از حالا زیر ذره بین شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت می‌روم و زندگی‌ام مستاصل می‌شود. در حالی که هیچ جای دنیا این طور نیست که فردی که در معرض نامزدی است از چهارسال یا یک سال قبل زیر چتر نظارت قرار بگیرد. شان نزول تشکیل هیئت نظارت این نیست که دائمی باشد. اصل 99 قانون اساسی می‌گوید نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و انتخابات هم شروع و پایانی دارد. یک روز باید بگوییم انتخابات مجلس دهم، یازدهم یا ریاست جمهوری تمام شده است اگر بخواهیم انتخابات همیشه در جریان باشد عملا استقلال نماینده و رئیس جمهور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. این درست نیست نماینده مجلس از روز نخست نمایندگی تا پایان دوره چهارساله در معرض نظارت آقایان باشد. در مجموع تهیه متن هر چه کارشناسی‌تر بهتر است منتهی اگر قرار باشد شورای نگهبان با مخالفان نظرات خود برخورد کند اشکال دارد.