درباره مصوبه ارزشمند دیوان عالی کشور

در تصویب ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 از طرف قانونگذار دقت لازم صورت نگرفت. مطابق این ماده مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی حقوقی و جزایی و دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده شد. قبل از تصویب این ماده مطابق ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مرجع تجدیدنظر مجازات اعدام و رجم و قصاص و قطع عضو و حبس بیش از 10 سال و مصادره اموال، دیوان عالی کشور بود. 

بعد از تصویب ماده 21 اصلاحی بین شعب 27 و 35 دیوان عالی کشور اختلاف آرا پیش آمد و در نهایت هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه ردیف 703 ماده 21 اصلاحی را ناسخ ماده 233 سابق تشخیص داد. 

نتیجه اینکه آرای اعدام و حبس بیش از 10 سال که از دادگاه های عمومی یا انقلاب صادر می شد بر اساس این رای وحدت رویه در دادگاه تجدیدنظر استان مورد تجدیدنظر قرار می گرفت.برخلاف تمامی قوانین و آرای صادره از دیوان عالی کشور که سابقاً بدون استثنا احکام اعدام را قابل تجدیدنظر و فرجام در دیوان عالی کشور قرار داده بود با صدور رای وحدت رویه مذکور پرونده های دادگاه انقلاب که منتهی به حکم اعدام و حبس بالاتر از 10 سال زندان می شد در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی نهایی قرار گرفت و در واقع نقش دیوان عالی کشور در زمینه احکام اعدام دادگاه های انقلاب حذف شد. 

این رای موجبات تضعیف شدید نقش نظارتی دیوان عالی کشور را فراهم کرد. اهمیت جان انسان و آزادی او به حدی است که سپردن احکام حبس های طویل المدت و خصوصاً اعدام به مرجعی پایین تر از دیوان عالی کشور با هیچ منطقی قابل توجیه نمی توانست باشد. ضرورت های زمان، مساله را بار دیگر در دستور هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار داد و هیات عمومی دیوان این بار با احساس مسوولیت تاریخی خود در صیانت از اجرای درست قوانین در مراجع قضایی کشور با عدول از رای وحدت رویه 703 با اکثریت بسیار بالایی تصویب کرد که مرجع تجدیدنظر و نهایی آرای اعدام صادره از دادگاه های انقلاب، دیوان عالی کشور باشد.
 
این رای برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی پایین تر لازم الاجرا است. با صدور این رای پرونده های دادگاه های انقلاب حتی محکومیت های اخیر که منجر به حبس های بالاتر از 10 سال یا اعدام شد در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد و بدین ترتیب پرونده های موجود در شعب دادگاه های تجدیدنظر که موضوع محکومیت آنها حبس بیش از 10 سال یا اعدام است باید جهت رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور فرستاده شود. 

تاریخ قضایی کشور نشان داده است که هر گونه تلاش در جهت کاستن از اختیارات دیوان عالی کشور در نهایت موجبات تضعیف قوه قضائیه را فراهم می کند و دستگاه قضایی را از وصول به مرحله انجام دادرسی های عادلانه بازمی دارد. بر همین اساس رای وحدت رویه هفته گذشته هیات عمومی دیوان عالی کشور که گویا مخالفان کم شمار ولی نیرومندی داشته سبب می شود که آحاد مردم امنیت قضایی بیشتری احساس کنند چون دیوان عالی کشور همانند آبشاری التهابات هیجانی اولیه پرونده ها را می گیرد و روند رسیدگی در این مرجع عالی به گونه ای است که با وجود کاستی های موجود و لطماتی که بر آن وارد شده عدالت را بهتر از مراجع عالی تامین می کند و درجه اعتماد مردم به این مرجع قضایی بیشتر از هر دادگاه بدوی و تجدیدنظر دیگری است. 

سن و سابقه و تجربه و احاطه قضات دیوان ضریب وقوع اشتباه در احکام را کاهش می دهد. به علاوه قضات این مرجع در بسیاری از مواقع حساس، نشان داده اند تحت تاثیر جریانات زودگذر و خلق الساعه قرار نمی گیرند و موازین قضایی را بهتر مراعات می کنند و تاثیرپذیری احتمالی آنان از مبادی قدرت نیز کمتر است.

* وکیل دادگستری