مخالفان تغییرات جنجالی قانون انتخابات ریاست جمهوری چه می‌گویند؟

فرارو- در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد. طرحی که از لحظه انتشارش با مخالفت تند اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان مواجه شده بود.

به گزارش فرارو، این طرح که به گفته یکی از نمایندگان مجلس با مشورت مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان نگاشته شده است طبق ادعای مجلسی‌ها حاوی دو هدف اصلی بود بازتعریف «رجل سیاسی» و «در نظر گرفتن برخی شرایط جدید» برای نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری. آنچه که از همان ابتدا با واکنش منفی فعالان سیاسی رو به رو شد.

این قانون در صدد حذف جمهوریت نظام است
علی صوفی دبیر کل حزب پیشروی اصلاحات و وزیر تعاون دولت اصلاحات در گفتگو با فرارو در این باره گفت: رویکرد کلی که این طرح دارد مشخص است. این طرح در صدد حذف جمهوریت نظام است. برای آن‌ها دیگر اهمیت ندارد که چه می‌شود. برای کشور هم اهمیت ندارد. اگر جمهوریت نظام حذف بشود چه فرقی می‌کند آن کسی که می‌خواهد بیاید نخست‌وزیر بشود منتخب مجلس باشد یا هر چیز دیگر. با شرایطی که این‌ها در کشور حاکم کردند و انتخابات آزاد را در انتخابات ۹۸ کنار گذاشتند، نشان دادند مشارکت حداکثری را نمی‌خواهند و اعتنایی هم به مردم ندارند. روح این طرحی هم که دادند برخاسته از عدم اعتقادشان به جمهوری اسلامی و رویکردشان به حکومت اسلامی است. این چیزی است که در این طرح دیده می‌شود.

وی افزود: حالا شرط سنی تعریف کرده باشند یا هرچیز دیگری این‌ها جای بحث دارد یا مثلاً ورود نظامی‌ها یا زنان به انتخابات جای بحث دارد. این‌ها وقتی مطرح است که ما جمهوری اسلامی را قبول داشته باشیم و وزن جمهوریت و اسلامیت نظام را یکسان در نظر بگیریم. یعنی درواقع نقش مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را بخواهیم، نشان بدهیم.

دبیر حزب پیشروی اصلاحات عنوان کرد: نظر ما این است که قانون اساسی می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و اصلاحاتی در آن صورت بگیرد در عین این‌که معتقد هستیم که اجرای بی کم و کاست همین قانون اساسی یا اجرای اصولی از این قانون اساسی که مورد غفلت قرار گرفته است می‌تواند راه‌گشا باشد و نیازی به تغییر قانون اساسی نباشد، اما فکر می‌کنیم که برای تقویت جمهوریت نظام باید یک تجدیدنظری در قانون اساسی به وجود بیاید.

او اضافه کرد: اما آن‌ها معتقد هستند که از اول انقلاب اشتباه شده است. این‌که امام خمینی گفتند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، در شرایط خاصی بوده و امام مجبور شده تا آن را به صورت تاکتیکی مطرح کند و گرنه اعتقاد امام هم این بود که حکومت اسلامی باشد. نظر این گروه این است و این را در جا‌هایی هم گفته‌اند و دارند آن را تئوریزه می‌کنند؛ بنابراین رویکرد هم به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداختند.

وی ادامه داد: برای همین اصلاً مسئله اینکه بیایند تعریف کنند ویژگی رئیس جمهور چه باید باشد یا این‌که رجل سیاسی را تعریف بکنند؛ نیست. این‌ها مشکل شان با رجل سیاسی نیست. مشکل این‌ها جمهوریت نظام است. وقتی جمهوریت نظام حذف شد یعنی مردم حذف شدند، وقتی مردم حذف شدند دیگر زن و مرد چه فرقی دارد؟ وقتی حقوق مردم تعطیل شد یعنی حقوق زنان هم تعطیل شده است یعنی حقوق کل مردم تعطیل شده است. حقوق مردم که تا به حال توسط این‌ها به رسمیت شناخته نشده است. این گروه با هر ابزاری که در اختیارشان قرار گرفته است سعی کردند حقوق مردم را محدود کنند و سهم مردم و نقش مردم را در حاکمیت تا می‌توانند کم‌رنگ کنند و درعمل هم نشان دادند.

 

وزیر تعاون دولت اصلاحات تصریح کرد: سعی این گروه در اصلاح قانون انتخابات مجلس بر این است که این جمهوریت را حذف و به حکومت اسلامی تبدیل کنند. روح این قانون این است همان طوری که وظیفه رسیدگی و تایید یا رد صلاحیت بر عهده هیئت‌های اجرایی بود، اما این به شورای نگهبان واگذار شد و آب هم از آب تکان نخورد.

 

قانون جدید نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر و ناکارآمدتر است
جلال جلالی زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در گفتگو با فرارو در این باره اظهار کرد: هر قانونی که می‌خواهد اصلاح بشود با هدف برطرف کردن اشکالات و نقص‌های قانون قبلی است تا یک قانون خوب جایگزین قانون قبل شود. اما این مجلس با توجه به ساختار، هویت و چارچوب نظری خود نشان داده که نمی‌توان امید به اصلاح قانون و وضع قانون بهتر داشت. چون وقتی که یک قانونی بازنگری یا اصلاح می‌شود برای این است که اشکالات آن برطرف شود. یکی از انتظارات از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این بود که تفسیر محدود از مفهوم رجل سیاسی که آن را محدود به مرد‌ها می‌کرد برطرف شود تا این قانون شامل زنان هم شود. اما چنین نشد.

وی افزود: اگر قرار است قانون اصلاح شود باید ببینیم که اگر حداقل و حداکثر سن را تعیین می‌کنند چه اشکالی دارد. این‌ها بیایند توانمندی اشخاص، شهرت، تجربه، سواد، معلومات و مقبولیت مردمی را بررسی کنند. این‌که سیاست‌مدار واقعا به چه کسی اطلاق می‌شود؟

او تشریح کرد: به نظر می‌رسد مجلس نباید کاری بکند که ورود نظامیان به صحنه سیاست آسان‌تر شود که این هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف سخنان بنیان‌گذارانقلاب است. باید قانون انتخابات ریاست جمهوری به نوعی اصلاح شود که نه چنان لوث بشود که هر کسی بیاید اقدام به ثبت نام در انتخابات بکند نه این‌که چنان راه را سخت بکنند که هیچ انسان آزاده و اندیشمند و خوش‌فکری نتواند کاندیدا بشود. اگر این طوری بشود یعنی کم‌کم انتخابات ریاست جمهوری از حیز انتفاع ساقط می‌شود. دیگر آن کسی که شرایط آن را داشته باشد به عرصه نمی‌آید و مردم هم نسبت به انتخابات بی‌انگیزه می‌شوند و به تدریج کشور به سمت تنگ‌نظری، انحصارطلبی و از دست دادن ویژگی‌های جمهوریت می‌رود.

این فعال سیاسی اظهار کرد: من هیچ امیدی به این مجلس ندارم که مجلس امیدبخشی باشد یا مجلس اصلاح‌گری باشد مجلسی که بخواهد فضا را برای توسعه سیاسی در کشور، رقابت‌های عادلانه و تقویت پایه‌های جمهوریت باز بکند. از افکار و اندیشه مجلسی که خود بر پایه ضعیف مشارکت حداقلی استوار است مشخص است آن‌ها فهم زیادی از دموکراسی، انتخابات و جمهوریت ندارند. خیلی از این‌ها معنای جمهوریت را نمی‌دانند. اصلاً آگاهی چندانی از عالم سیاست ندارند. به خیلی از نمایندگان فعلی مجلس، مطالب القا می‌شود و این‌ها فقط با یک قیام و قعود یا یک آری یا نه آن را تصویب می‌کنند. من واقعاً به قوانینی که این مجلس برای کشور تصویب می‌کند بدبین هستم. مثل بازنگری قانون اساسی که آن قانون اساسی مترقی را خیلی محدود کرد. قانون اساسی پس از بازنگری هم ارزش‌های اصلی خود را از دست داد. قانون انتخابات ریاست جمهوری قبلی با تمام ضعف‌هایی که داشت بهتر از قانون جدید است، اصلاح این قانون موجب شد که این قانون ضعیف‌تر و ناکارآمدتر شود.