فرارو- "طرح تامین کالاهای اساسی" که حدود دو هفته پیش در مجلس تصویب شد پیش از ارسال به شورای نگهبان با مخالفت تلویحی عباسعلی کدخدایی مواجه و در نهایت رد شد.
به گزارش فرارو، بر مبنای مصوبه مجلس یازدهم، دولت باید از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۰ میلیون نفر یارانه‌ای جدیدی پرداخت کند. این یارانه برای "هر یک از افراد سه دهک اول" ۱۲۰ هزار تومان در ماه تعیین شده و برای سایرین ۶۰ هزار تومان در ماه. نمایندگان دریافت کنندگان یارانه ۱۲۰ هزار تومانی را شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، "رزمندگان معسر" و "افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد" دانستند. بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که براساس مصوبه مجلس باید از محل فروش اموال دولتی تامین شود.
مجلس اوایل آبان ماه با رایی قاطع طرح تامین کالاهای اساسی را تصویب کرد. این طرح برای اجرا در مرحله اول نیازمند تایید شورای نگهبان بود، اما این طرح هنوز نرسیده به شواری نگهبان با مخالفت‌های جدی از سوی شورا مواجه شد. چنانچه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هجدهم آبان ماه درباره این طرح گفت: «اگر منابع این طرح به گونه‌ای باشد که تأمین کننده هزینه‌های طرح نباشد یا در ردیف اعتباری، برای آن منابع، مصرف دیگری هم در نظر گرفته شده باشد، طبیعتاً نمی‌تواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند».
سخنگوی شورای نگهبان یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کالاهای اساسی مجلس را ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد که طبق آن «به نمایندگان تذکر داده شده که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد میشود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، محل تأمین اعتبار این هزینه‌ها، باید یک «منبع واقعی» باشد».
وی افزود: ما در شورای نگهبان به بررسی آن ردیف تأمین اعتبار در بودجه می‌پردازیم و میزان هزینه کرد آن ردیف اعتباری تا آن تاریخ را بررسی می‌کنیم که آیا چیزی از اعتبارات آن ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد باید دید منبعی مانند فروش اموال دولت، می‌تواند تکافوی هزینه مصوب در این طرح (۳۰ هزار میلیارد تومان) را بدهد یا نه.
او با اشاره به مذاکرات شورای نگهبان با نمایندگان طراح طرح تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: همه این موارد باید در شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد تا ببینیم آیا می‌توان به چنین مواردی «منبع واقعی» اطلاق کرد یا خیر؛ در حال حاضر نمی‌توانم نکته‌ای در این خصوص به صورت قطعی اعلام کنم؛ چون مصوبه هنوز برای شورای نگهبان ارسال نشده است.
این اظهارات کدخدایی از سوی نمایندگان بی‌جواب نماند و جعفر قادری، نماینده شیراز و یکی از پیگیران تصویب این طرح به تندی از گفته‌های کدخدایی انتقاد و تاکید کرد که درصورت رد این طرح، پارلمان هرگز سکوت نخواهد کرد. قادری به خبرگزاری برنا گفت که «منبع تامین این طرح، فروش سهام دولت در بورس است، شورای نگهبان می‌تواند به این موضوع ایراد وارد کند و حق با شورای نگهبان است ولی مجلس در قبال مخالفت شورای نگهبان سکوت نمی‌کند و موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهد.»اما در نهایت شورای نگهبان این طرح را رد کرد.
مخالفت دولت با طرح تامین کالاهای اساسی
اما این تنها شورای نگهبان نیست که مخالف این طرح است. پیش از مخالفت شورای نگهبان با این طرح، دولت نیز دلخوشی از این طرح نداشت. دولت که به سنت ۱۰ ساله در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت یارانه نقدی به مبلغ هر نفر ۴۵ هزارتومان را بر دوش دارد و پرداخت یارانه معیشتی به مبلغ هر نفر ۶۰ هزارتومان را هم از پارسال آغاز کرده حالا در تنگنای تحریم‌ها، کرونا و کسری بودجه طبق مصوبه مجلس باید پرداخت یارانه دیگری را نیز بپذیرد، اما کف‌گیر دولت به ته دیگ خورده است و توان پرداخت یارانه سوم مجلس یازدهم را ندارد. از سویی هم دولت تامین این بودجه را عملی نمی‌داند. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره گفته: ما «در هزینه‌ها و مصارف حتی چوب‌به‌چوب هم نیستیم» بنابراین «اجرای این طرح ممکن نیست، چون پولی وجود ندارد.»
علی ربیعی سخنگوی دولت هم پیش از تصویب این طرح گفته بود دولت پولی برای پرداخت این یارانه ندارد. او روز ششم آبان ماه هم به صراحت از مخالفت دولت با این طرح خبر داد و گفت: طرح مجلس تامین منابع نشده است. دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی، بدون آثار منفی بر زندگی مردم در درازمدت و میان‌مدت و نیز بدون به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. او با تأکید بر اینکه طرح مجلس (تأمین کالاهای اساسی) غیرممکن است، گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است تا طرحی جامع‌تر و کامل‌تر را آماده کند.
او همچنین از ایجاد "رضایت آنی"، اما "تلخی بلندمدت" این طرح گفته است. وی درباره فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت "به برخی نهادها" هم گفته است: «نمی‌دانم چگونه امکان پذیر است و آیا آن نهاد اصلا منابع مالی دارد؟» سخنگوی دولت، پیشنهاد‌های دیگر نمایندگان همچون اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی را هم قابل اجرا ندانسته و گفته «همین مانده که مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند.»
حسن روحانی رئیس جمهور نیز درباره این طرح در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دراوایل آبان ماه گفت:ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده است، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد؛ لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.
اما نمایندگان مجلس، دلایل دولت برای مخالفت با این طرح را سیاسی می‌دانند. مالک شریعتی نیاسر در این باره گفته است: مجلس به دلیل شرایط جنگ اقتصادی بر تصویب و اجرای طرح تامین کالاهای اساسی تأکید دارد و سناریو‌های مختلفی برای تامین منابع مالی این طرح داده که دولت نپذیرفته اگر می‌خواهند به نام دولت تمام شود حرفی نداریم فقط اجرا کنند.او خطاب به دولت نوشته است: معیشت مردم را گروگان نگیرید.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در دفاع از این طرح گفته است: «در شرایط کنونی دولت تکالیف بسیاری برای رفع مشکلات معیشتی مردم دارد، اما متأسفانه شاهدیم که نسبت به طرح تأمین کالاهای اساسی سیاه نمایی میشود، به طور حتم اجرای این طرح، میزان نقدینگی را افزایش نمی‌دهد.»
آن‌ها حتی افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی توسط بانک مرکزی را نشان از درستی موضع خود دانستند. به گفته این نمایندگان، دولت حاضر نشد برای پرداخت یارانه به مردم از تراکنش‌های بانکی مالیات بگیرد، ولی خودش حکم به افزایش کارمزد‌ها داد. بانک مرکزی هم در مقابل پاسخ داد تغییر کارمزد‌ها ارتباطی با پیشنهاد مالیات بر تراکنش‌ها ندارد و اصولا "تغییر عمده‌ای" نیست.
اغلب کارشناسان نیز درباره طرح تامین کالاهای اساسی بر این نظر هستند که گرچه دولت باید به حمایت از اقشار کم‌درآمد بپردازد، اما این طرح راه آن نیست. چون منبع تأمین مالی آن، قابل تأمین نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر خانوار‌ها را افزایش می‌دهد.
سرانجام این طرح
مصوبه مجلس طبق اظهارات کدخدایی به دلیل مشخص نبودن منابع مالی و مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رد و برای اصلاح به مجلس فرستاده شد. اما با توجه به اظهارات نماینده شیراز این طرح شاید جزو نخستین اختلاف‌ها میان مجلس یازدهم با شورای نگهبان باشد که عاقبت سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درمی‌آورد. اگر آنطور که نماینده شیراز گفته مجلس یازدهمی‌ها بر نظرات خود درباره این طرح پافشاری کنند راهی جز اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باقی نمی‌ماند.
از سویی اصرار دولت بر نداشتن پول برای پرداخت این یارانه سرنوشت اجرای این طرح را در صورت تایید مبهم می‌کرد. طرحی که حتی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع در نظر گرفته شده آن «از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند» و مبلغ ۱۵ هزارمیلیارد به مصارف هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید که آن هم می‌تواند باعث «تعمیق کسری بودجه»ای شود که بخش اعظم آن هنوز محقق نشده است.
دست بردارید از این کارها!
واقعا که این اقتصاد این مملکت در گیر انواع یارانه ها شده که باعث تورم شدید شده است از یک طرف افراد نیازمند یارانه می گرند و از طرف دیگر تمام هزینه را در حد کشورهایی با سرانه درآمد بالا گران میشود ! یک چرخه باطل ! و عجبا که این مجلس انقلابی و اصولی ،درمانی برای این درد پیدا نکرده پس لاجرم به سمت حرکتهای پوپولیستی و مردم فریب رفته است که مثلا ما میخواستیم به شما پول بدهیم ولی دولت مخالفت کرد ! واقعا بدا به حال مجلس ! طی این چند ماه کاری به غیر خل شدن مشکل مسکن و ماشین نمایندگان دیگر نتوانسته اند مشکلی دیگر را زا کشور رفع کنند !!!
بدرود