فرارو | اختلاف میان فرماندهان اقتصاد؛ حق با کیست؟
bato-adv
بروز اختلافات در تیم اقتصادی دولت با وجود کثرت شورا‌ها و جلسات اقتصادی اتفاق عجیبی است. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، کارگروه رفع موانع جهش تولید در کنار موارد دیگری، همه با هدف هماهنگی بین دستگاه‌ها برگزار می‌شوند، اما باز هم شاهد رسانه‌ای شدن اختلاف‌نظر‌هایی از این نوع هستیم.
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۱ - ۱۷ آذر ۱۳۹۹

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز نامه گلایه‌آمیزی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر کرد و از او خواست آمار و اطلاعات کامل تجارت خارجی ایران از سوی گمرک به سازمان توسعه تجارت هم ارائه شود؛ یعنی به اعتقاد او داده‌هایی که در اختیار زیرمجموعه وزارت اقتصاد است باید در اختیار وزارت صمت هم قرار بگیرد. اینکه علیرضا رزم‌حسینی به صورت علنی چنین درخواستی را از فرهاد دژپسند مطرح کرده، با وجود برقراری جلسات مشترک منظم، از وجود یک اختلاف جدی در تیم اقتصادی دولت حکایت می‌کند.

روزنامه هفت صبح در ادامه نوشت: اصل این دعوا هم در حقیقت از اوایل مهرماه و درست چند روز بعد از رای اعتماد گرفتن رزم‌حسینی شروع شد. به‌جز این مورد هم مجادله دیگری از آن زمان بین گمرک و سازمان توسعه تجارت وجود داشت. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که رزم‌حسینی اختلافی هم با مدیرعامل بانک مرکزی در ماجرای ترخیص کالا‌های معطل‌مانده در گمرک پیدا کرد که نتیجه اش شد نامه انتقادی عبدالناصر همتی، به رئیس‌جمهور؛ ماجرایی که باعث کاهش اختیارات بانک مرکزی شد و دست وزارت صمت را باز گذاشت.

حالا از طرفی خود همتی هم با دژپسند، وزیر اقتصاد، بر سر موضوعاتی مثل استقراض بانک مرکزی و نرخ سپرده بانکی اختلاف دارد. بعد دژپسند چندی پیش به تندی از مداخله محمد نهاوندیان، معاونت اقتصادی دولت هم در زیرمجموعه او انتقاد کرده بود. عمده مسائل هم در نامه‌نگاری‌های وزرا و مسئولان بین خودشان یا با رئیس‌جمهور رسانه‌ای شده. در این شرایط مشخص هم نیست فرمانده اقتصادی دولت کیست و تنظیم روابط بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی برعهده نهاوندیان، معاونت امور اقتصادی رئیس‌جمهور است یا شخص دیگری؟

دو: ماجرا را از همین نامه دیروز رزم‌حسینی به دژپسند شروع می‌کنیم. خبرگزاری فارس به نقل از روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت نوشته: «در نامه رزم‌حسینی به دژپسند با اشاره به لزوم ارائه آمار و اطلاعات کامل تجارت خارجی کشور از گمرک ایران، عنوان شده است که سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور جهت انجام سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه، نیاز به فیلد‌های کامل اطلاعاتی صادرات و واردات دارد؛ لذا با عنایت به مکاتبات متعدد انجام‌شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران با گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اخذ آمار و اطلاعات کامل و به‌هنگام تجارت خارجه کشور، متأسفانه از خردادماه سال ۱۳۹۸ اطلاعات ماهانه ارسالی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سازمان مذکور به صورت کامل و مطابق با فیلد‌های مورد نیاز صورت نگرفته است.

با استناد به مصوبه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در این زمینه و پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر لزوم ارائه داده‌ها و اطلاعات به‌هنگام و کامل، اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد.»

سه: اصل این اختلاف از جلسه یکصدوهفتادم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مهرماه امسال شروع شد. در این جلسه مباحثی در مورد سامانه تجارت و دریافت مجوز‌های ترخیص مطرح می‌شود که در پی آن محمد نهاوندیان، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور به رئیس کل گمرک نامه‌ای می‌نویسد از این قرار: «به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره‌کاری‌ها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآیند تجارت را صرفا از طریق سامانه تجارت به انجام برساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاه‌های مربوطه دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم نماید».

این نامه، اما از سوی وزیر اقتصاد بدون پاسخ نماند. دژپسند در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ مهرماه این مسئله را خلاف آنچه در جلسه مطرح شده دانست و گفت اصلا دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت خلاف قوانین است. جالب اینکه در بخشی از نامه دژپسند آمده بود: «ضمنا ضروری است برای رعایت سلسله‌مراتب اداری، جمع‌بندی و تصمیمات آن ستاد، به عنوان وزیر ارسال گردد و به منظور وحدت رویه و جلوگیری از موازی‌کاری از مکاتبه مستقیم با واحد‌های وابسته و تابعه پرهیز شود»؛ یعنی وزیر اقتصاد از اینکه نهاوندیان مستقیم به میراشرفی، رئیس کل گمرک نامه زده دلخور شده بود.

چهار: این اتفاقات در شرایطی رخ داد که چند هفته قبل‌تر وزارت صمت و گمرک بر سر اصلاح ثبت سفارش‌ها هم درگیر یک مناقشه دیگر شده بودند؛ اختلافی که گفته شد تبعات آن رسوب کالا‌ها در گمرک است. خود این ماجرای رسوب کالا در گمرک هم قصه دنباله‌داری است. اواخر آبان‌ماه وزیر اقتصاد گفته بود رسوب کالا در گمرک‌ها وجود ندارد، اما خب ماجرای معطل ماندن ۴۲۰ کانتینر یک برند لوازم خانگی و ماجرای روغن خام و برنج و … با حساسیت‌هایی همراه شده بود.

خود همین ماجرا‌ها حتی باعث شد که با اعلام رزم‌حسینی، وزیر صمت، شرط معرفی منشا انتقال ارز برای ترخیص کالا‌های اساسی حذف و واردات با ارز متقاضی آزاد شد. این تصمیم مساوی با کاهش کنترل بانک مرکزی در مقوله واردات بود که همین باعث نارضایتی همتی شد و در روز چهارم آذرماه در نامه مفصلی خطاب به رئیس‌جمهور از این موضوع گلایه کرد.

در بخشی از این نامه همتی آمده بود: «حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی عدم شفافیت را به‌دنبال خواهد داشت. نخست اینکه بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزار‌های انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد».

پنج: بروز این اختلافات و ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت با وجود کثرت شورا‌ها و جلسات اقتصادی اتفاق عجیبی است. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، کارگروه رفع موانع جهش تولید در کنار موارد دیگری مثل همین جلسه تامین ارز کالا‌های اساسی دولت که دیروز برگزار شد، همه با هدف هماهنگی بین دستگاه‌ها برگزار می‌شوند، اما باز هم شاهد رسانه‌ای شدن اختلاف‌نظر‌هایی از این نوع هستیم. چند روز پیش هم رزم‌حسینی، وزیر صمت، درباره بسته جهش تولید خودرو خطاب به نهاوندیان نامه دیگری نوشته بود یا پریروز دژپسند، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رهبری اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فضای کسب‌وکار را تشریح کرده بود.

مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین