bato-adv
کد خبر: ۴۶۵۹۹۴
رامین امینی زارع

از فرانکلین تا بیمه کشاورزی و کرونا

از فرانکلین تا بیمه کشاورزی و کرونا
ایده تشکیل یک شرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱۰ توسط فردی ایرانی به نام دکتر «الکساندر آقایان» که سابقه فعالیت در شرکت بیمه روسی «نادژدا» را داشت به «علی اکبر داور»، وزیر آزموده مالی وقت مطرح شد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس شد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۵ - ۱۸ آذر ۱۳۹۹

رامین امینی زارع؛ سیزدهم آذرماه روز ملی بیمه است، بیمه، اگرچه ریشه در ایران باستان دارد و بیش از یک سده میهمان ایرانیان است، اما فعالیت بیمه گری در ایران به شکل مدرن آن با فعالیت بیمه گران خارجی از سال ۱۲۷۰ با واگذاری امتیاز بیمه گری به «لازار پولیاکوف» روسی آغاز شد.

در پی آن، شرکت‌های بیمه دیگر خارجی از جمله «اینگستراخ»، «آلیانس»، «ایگل استاریور کشایر» و ... با اخذ مجوز مبادرت به انجام فعالیت بیمه‌گری کردند.

گسترش فعالیت بیمه‌های خارجی، ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی را ایجاب کرد به‌طوری‌که در شانزدهم شهریور سال ۱۳۱۴ شرکت بیمه ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تاسیس و فعالیت رسمی بیمه ایران از اواسط آبان‌ماه همان سال شروع شد.
در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه در ۳۶ ماده به تصویب رسید و متعاقب تصویب مقررات، دیگر شرکت‌های خارجی ملزم شدند ۲۵ درصد بیمه‌نامه‌های صادره را به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار کنند.

پس از وضع مقرراتی درخصوص لزوم تودیع ودیعه نزد بانک ملی توسط شرکت‌های بیمه خارجی، نمایندگی‌ها و شعب بیمه‌های خارجی به‌استثنای یورکشایر و اینگستراخ تعطیل و در سال ۱۳۲۹ خورشیدی نخستین شرکت بیمه خصوصی به نام «بیمه شرق» تاسیس شد. متعاقب آن و به‌تدریج بیمه‌های «آریا»، «پارس»، «ملی»، «آسیا»، «البرز» و «امین» شروع به فعالیت کردند.

ایده تشکیل یک شرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱۰ توسط فردی ایرانی به نام دکتر «الکساندر آقایان» که سابقه فعالیت در شرکت بیمه روسی «نادژدا» را داشت به «علی اکبر داور»، وزیر آزموده مالی وقت مطرح شد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دو میلیون تومان به عنوان نخستین شرکت ایرانی بیمه تاسیس شد.

داور در این روز، پس از سخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی درآورد و نخستین بیمه نامه صادره ایرانی در همین روز به نام وی ثبت شد.

اگرچه گفته شد فعالیت بیمه‌گری در ایران با فعالیت بیمه‌گران خارجی از سال ۱۲۷۰ آغاز شده، اما اگر به وقایع آتش سوزی ۱۶۶۶ لندن و ارائه بیمه آتش‌سوزی پس از آن اشاره نکنیم، واقعیت این است که حدود دو قرن پیش، «بنجامین فرانکلین» (Benjamin Franklin) که یکی از بنیان‌گذاران ایالات متحده آمریکا و از چهره‌های مطرح در روشنگری این کشور بود، پس از حوادث طبیعی و اقلیمی کم سابقه‌ای که در زمان وی رخ داد، ایده تاسیس بیمه کشاورزی را ارائه کرد که نقطه عطفی در تاریخ بیمه کشاورزی در جهان به شمار می‌رود.

پس از ریاست جمهوری وی، چه دولت‌های دموکرات و چه جمهوری‌خواه، موضوع تامین سخاوتمندانه یارانه بیمه کشاورزی را مدنظر داشته‌اند.

در کشور ما هم از سال ۱۳۶۳ که نظام بیمه کشاورزی دریک نهاد تخصصی همچون بانک کشاورزی تاسیس شد، بسیاری ازتصمیم‌گیران و مجریان به تقویت آن اهتمام داشته‌اند و صنعت بیمه نیز همچنان که رییس کل بیمه مرکزی ابراز تمایل کرد همراهی و پشتیبانی مضاعفی از این نهاد تخصصی و فنی داشته باشد و با ایجاد حلقه‌های مکمل در تقویت و ترویج آن بکوشد، گو این که این سازمان سهمی موثر در ضریب نفوذ بیمه کشور خواهد داشت.

اکنون و همزمان با واپسین روز ملی بیمه در سده حاضر، این ابزار توانمند در مدیریت مالی ریسک‌های بخش کشاورزی و عامل مهم در استمرار تولید غذا، در دستان دولت کنونی و آینده می‌تواند مولفه‌ای تاثیرگذار بر سرنوشت امنیت غذایی کشور به عنوان جزء محوری امنیت ملی به شمار آید.

جالب آن که براساس آخرین آمارها، بیش از ۳۸ میلیون دلار حجم حق بیمه تولیدی بیمه‌های کشاورزی در جهان است که آن را علاوه بر جنبه حمایتی به بخشی از بازار سرمایه بدل کرده و این مبلغ یک‌هزار برابر کل حق بیمه تولیدی کشاورزی مرکب از سهم دولت وبیمه‌گذاران دربرخی کشورهاست که نیازمند تقویت است.

در این میان نهاد‌های پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکده بیمه و مانندآن‌ها نقش مهمی در ترسیم چشم انداز و پارادایم‌های پیش رو خواهند داشت.

درزمینه نقش بیمه در عرصه سلامت وبهداشت نیز، این روز‌ها کوید ۱۹ کمر به هدم بشریت بسته ومی طلبد پوشش منصفانه وناسوداگرانه‌ای در کشور برای آن طراحی وعرضه گردد، شاید اگر پرداخت غرامت فوت دراثرکرونا در شرکتی، منوط به صدور گواهی فوت دراثر کرونا وصرفادر بیمارستان بادرج عبارت مرگ دراثر کوید ۱۹ محدود شود، بسیاری از بیمه گذاران که در غیربیمارستان بر اثر همین بیماری نفس‌گیر، فوت می‌نمایند و یا در بیمارستان گواهی باعبارت کلی؛ عفونت حاد تنفسی برایشان صادر می‌شود، مشمول دریافت غرامت نشوند که می‌طلبد نظارت کافی براین امر باشد.

بیمه می‌تواند برای درمان وغرامت فوت کرونا، نقش موثری در جامعه ما ایفانماید که باید منتظر بود تاطرح‌های بیمه‌ای خوبی دراین زمینه ارائه گردد.

مجله خواندنی ها
مجله فرارو