گزارش تازه بانک مرکزی از رشد اقتصادی نیمه اول امسال از تاثیر مخرب دو متغیر بر تولید ناخالص داخلی ایران در این بازه زمانی خبر می‌دهد: اول «نوسانات ارزی» که به واسطه تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا و تعطیلی کسب و‌کار‌ها در نیمه اول امسال پررنگ‌تر شد و دوم «تداوم کاهش مصرف بخش خصوصی» که با کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران رخ داده و موجب شده تا ارقام ارایه شده از رشد اقتصادی، درون جامعه احساس نشود.
به گزارش اعتماد، بر اساس آخرین آمار‌های بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست سال جاری با نفت به ۱.۳ و بدون نفت ۱.۴ درصد گزارش شده است. در مدت مشابه سال گذشته این نرخ‌ها به ترتیب منفی ۶.۵ و مثبت ۱.۱ درصد اعلام شده بود.
با استناد به گزارش جدید بانک مرکزی، رشد اقتصادی گروه کشاورزی نسبت به شش ماه نخست سال گذشته و پایان ۹۸ کاهش داشته، رشد اقتصادی بخش صنعت نیز نسبت به «پایان شهریور» و اسفند ۹۸ بهبود داشته است. اما بخش خدمات رشد اقتصادی منفی داشت که از اسفند تا پایان شهریور تغییری نداشته است. هر چند تا پایان شهریور سال جاری اجباری برای تعطیلی مشاغل نبود و قرنطینه‌ها از ابتدای آذرماه اجرا شد، اما به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سه ماه سوم سال برای این گروه از خدمات در محدوده منفی باقی بماند. اما آنچه مهم است، «نبود احساس مثبت شدن رشد اقتصادی» در کف جامعه است که شاید یکی از دلایل آن در یکی از جداول ارایه شده در این گزارش باشد؛ رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه.
در این جدول تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نه تنها در کل سال ۹۸ که تا شهریور سال جاری نیز منفی بوده است. این بدان معناست که افراد سرمایه‌های خرد و کلان خود را به جای سرمایه‌گذاری در خرید تجهیزات و ساختمان به سایر بازار‌های دارایی می‌برند تا سود بیشتری به دست بیاورند. تاثیر این‌گونه اقدامات نیز در نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم به چشم می‌خورد.
هر چند در شش ماه نخست سال جاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به ۶ ماه اول سال گذشته افزایش داشت و به منفی ۰.۶ درصد رسید، اما به نظر می‌رسد که این مثبت شدن شاخص، به دلیل افزایش نرخ دلار و تاثیر آن قیمت خرید یک کالای خاص باشد؛ میانگین نرخ دلار در شش ماه نخست سال ۹۸ در کانال ۱۲ هزار تومان بود که در شش ماه نخست سال جاری به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد. بنابراین می‌توان گفت که برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی در هر یک از بخش‌ها، نیاز به «ریال» بیشتری هست.
نکته دیگری که در خصوص آمار‌های اقتصادی باید به آن اشاره کرد «تعارض و شکاف» میان اعداد ارایه‌شده توسط دو نهاد مهم پژوهشی و پولی، مرکز آمار و بانک مرکزی است. پیش از گزارش بانک مرکزی، رقم رشد اقتصادی اعلام شده توسط مرکز آمار بین منفی ۱.۳ (بدون نفت) و منفی درصد ۱.۹ (با نفت) بود. با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری واقعی در تابستان را ۱۸.۵ درصد عنوان کرده، به نظر می‌رسد آنچه مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی منتشر کرده با واقعیت فعلی اقتصاد همخوانی بیشتری داشته باشد.
نفت، همچنان تاثیرگذار بر اقتصاد
گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی حاکی از افزایش ۴۹.۶ درصدی رشد بخش نفت، ۵.۳ درصدی بخش صنعت و معادن، کاهش ۵ درصدی رشد بخش کشاورزی و ۰.۱ درصدی رشد بخش خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. از این رو رشد بخش اقتصادی به قیمت پایه تا شهریور سال جاری ۱.۳ درصد بود که نسبت به عدد منفی ۱۰ درصد، رشد محسوسی به حساب می‌آید.
با وجود اینکه رشد اقتصادی مثبت بوده، اما رشد صادرات و واردات کالا‌ها همچنان منفی گزارش شده هر چند نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود داشته است. در بخش دیگری از این گزارش، رشد اقتصادی کشور به قیمت پایه با نفت نوسانات زیادی داشته است؛ به گونه‌ای که در شش ماه نخست سال ۹۸ به منفی ۱۰ و در پایان اسفند سال گذشته نیز منفی ۶.۵ درصد گزارش شد. در بهار سال جاری منفی ۲.۹ و در تابستان نیز به ۵.۱ درصد برآورد شده است.
نوسانات زیاد در تولید ناخالص داخلی نشانگر بی‌ثباتی اقتصادی و وابستگی زیاد به درآمد‌های نفتی است. هر زمان فروش نفت راحت‌تر صورت پذیرد، تولید ناخالص داخلی نیز افزایش می‌یابد. تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در شش ماه نخست سال جاری حدود ۱۵۴۴ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال گذشته ۶۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در شش ماه نخست سال جاری بخش خدمات و معادن و صنایع به ترتیب با سهم ۵۲.۸ و ۲۷ درصد بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.
افزایش مصرف بخش دولتی
در شش ماه نخست سال جاری مصرف بخش دولتی به ۴.۱ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است. هزینه‌های مصرف دولت شامل هزینه تولید کالا‌ها و خدماتی است که توسط واحد‌های تولیدی برای خانوار‌ها بطور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست صورت می‌گیرد. در واقع بخشی که به عنوان «یارانه»ها از آن یاد می‌شود در اینجا قرار می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر وضعیت بودجه‌ای دولت است. ب
رخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که شیوع کرونا به کسب و کار‌های بسیاری آسیب زده، حمایت مالی دولت از آن‌ها موثرترین اقدام برای کاهش آسیب‌های اقتصادی است.
اما در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، مصرف بخش خصوصی نیز به منفی ۲.۶ درصد رسیده است. کل مصرف بخش خصوصی در سال ۹۸ حدود ۷.۷ درصد منفی بود که نشان‌دهنده افت شدید مصرف در سایه افزایش نرخ ارز است. گزارش‌های قدیمی‌تر بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف بخش خصوصی در پایان سال ۹۶ به ۲.۵ درصد رسیده بود و به محض افزایش نرخ ارز به سمت منفی میل کرده بود؛ به گونه‌ای که در فصل نخست سال ۹۷ و با بروز اولین تکانه‌های ارزی به منفی ۰.۷ درصد و در پایان همان سال به منفی ۶.۲ درصد رسید. کل مصرف این بخش تا اسفند ۹۷ به اندازه ۲.۶ درصد منفی محاسبه شده بود.
آنچه در این آمار‌ها با عنوان «مخارج مصرف نهایی خصوصی» یاد شده، از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آن‌ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آن‌ها نیست.
افول شدید مصرف بخش خصوصی در شش ماه ابتدایی سال جاری می‌تواند نشان‌دهنده افت سطح رفاه خانوار‌ها باشد. جهش‌های ارزی دو سال گذشته و نرخ تورم بالا، بر اثر تحریم‌های شدید تحمیل‌شده بر کشور، بیشترین اثر را بر ثبت چنین داده‌هایی در اقتصاد ایران داشته است. البته نمی‌توان از اثر کرونا هم چشم‌پوشی کرد.
ردپای نوسانات ارزی
در بخش دیگری از آمار‌های این نهاد پولی می‌توان ردپای نوسانات ارزی در ایجاد «نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت» را نیز مشاهده کرد. در انتهای سال ۹۶ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱.۴ درصد بود که از همان بهار ۹۷ و با اعلام نرخ ارز در ۴۲۰۰ تومان به منفی ۰.۷ درصد رسید. در پاییز همان سال و با شکست سیاست ارز دولتی و افزایش سفته‌بازی در بازار ارز، این نرخ به منفی ۲۰.۱ درصد رسید.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت در پایان ۹۷ به منفی ۱۲.۱ درصد رسیده بود. در سال ۹۸ و به دلیل اعمال سیاست‌هایی مانند تشکیل سامانه سنا و بازار متشکل ارزی که به ثبات نسبی بازار ارز انجامید، احتمال سفته بازی در این بازار کاهش یافت. البته بهبود در رشد سرمایه ثابت ناخالص از ابتدای امسال شاید به دلیل حمایت‌ها از بازار سرمایه و تلاش‌ها برای هدایت سرمایه‌ها به سمت این بازار باشد. برخی از شرکت‌ها از طریق بورس توانستند سرمایه جذب کنند.
رشد اقتصادی را چه کسی حس می‌کند؟
شیوع کرونا در کنار شدت یافتن تحریم‌ها همچنین تعطیلی‌های چندباره وضعیت اقتصادی کشور را به‌شدت تغییر داده است. احتمال اینکه کسری بودجه به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد، بسیار بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر آمار‌های وزارت صمت از قیمت کالا‌ها نیز نشان می‌دهد در سال جاری شیب قیمت کالا‌های اساسی تندتر شده که همه این‌ها می‌تواند اثرات رشد اقتصادی مثبت را خنثی کند.
اگر اعلام نرخ رشد اقتصادی مثبت در کنار نرخ بیکاری واقعی ۱۸.۵ درصدی قرار گیرد، چه بسا مردم را نسبت به آمار‌های اقتصادی بی‌اعتماد کند. به دلیل آنکه عمده افزایش نرخ رشد اقتصادی به دلیل افزایش رشد بخش نفت بوده، اثرات نرخ رشد اقتصادی مثبت در جامعه حس نمی‌شود.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
