فردا سال‌جدید میلادی آغاز می‌شود و از مدت‌ها پیش نهاد‌های تحلیلگر و کارشناسان تلاش کرده‌اند افق اقتصاد جهان را در سال‌جدید پیش‌بینی کنند. سال‌جاری میلادی مهم‌ترین عاملی که بر اقتصاد جهان اثر گذاشت همه‌گیری کرونا بود و این اثرات سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: با آنکه واکسن‌هایی برای ویروس کرونا ساخته شده، اما روند تولید و توزیع واکسن و واکسیناسیون جمعیت‌های بزرگ زمانبر خواهد بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پایان سال آینده میلادی شرایط اقتصاد جهان به حالتی که قبل از همه‌گیری کرونا وجود داشت بازخواهد گشت. سال آینده، آغاز کار دولت جدید در آمریکا، واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا، تداوم برنامه‌های حمایتی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، تنش‌ها در روابط چین و آمریکا، تغییرات در شاخص‌های اقتصادی در اقتصاد‌های بزرگ و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی عوامل اصلی هستند که بر اقتصاد جهان اثر خواهند گذاشت.
اقتصاددان‌ها معتقدند وضعیت اقتصاد جهان سال آینده بهتر از سال‌جاری خواهد بود؛ اما این به معنای آن نیست که هیچ ریسکی وجود ندارد. درباره روند‌های مختلف از جمله واکسیناسیون، ابهام‌های عمیق وجود دارد و ممکن است بسیاری از برنامه‌هایی که اکنون تدوین شده است، درست اجرا نشود. به این ترتیب دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و نهاد‌های بین‌المللی باید برای تحولات منفی احتمالی آمادگی داشته باشند.
در مطالب حاضر به دیدگاه تحلیلگران درباره ریسک‌هایی که سال آینده اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند، افق اقتصاد چین، وضعیت بازار طلا، نفت و فلزات پایه در سال آینده و افق اقتصاد اروپا اشاره شده است.
استلا وونگ تحلیلگر «نیکی آسیا» در این باره نوشت: در نظرسنجی از ۳۵ اقتصاددان، پیش‌بینی شده، اقتصاد چین سال آینده میلادی ۲/ ۸ درصد رشد خواهد کرد و این بالاترین نرخ از سال ۲۰۱۲ خواهد بود. با آنکه در ماه‌های اخیر وضعیت شاخص‌های اقتصاد چین بسیار بهتر شده و اثرات همه‌گیری کرونا بر اقتصاد تا اندازه زیادی کاهش یافته، اما ورشکستگی شرکت‌ها همچنان یک ریسک بزرگ برای دومین اقتصاد بزرگ جهان است. اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند دولت آینده آمریکا رویکرد قابل پیش‌بینی‌تر و نرم‌تری در قبال چین اتخاذ خواهد کرد و این رویکرد می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی چین کمک کند.
رشد اقتصاد چین در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی منفی شد، زیرا همه‌گیری کرونا اقتصاد را به تعطیلی کشاند، اما دولت توانست با اتخاذ تدابیر سختگیرانه و فراگیر زمینه بهبود شرایط را فراهم کند. در نظرسنجی از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد چین از ۹/ ۴ درصد در سه ماه سوم امسال به ۹/ ۵ درصد در سه ماه کنونی افزایش خواهد یافت. متوسط رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصاد در کل سال‌جاری ۲/ ۲ درصد است. ۸۰درصد اقتصاددان‌هایی که در نظرسنجی شرکت کردند معتقدند سال آینده نرخ رشد چین بالاتر از ۸ درصد خواهد بود.
اقتصاددان ارشد موسسه نامورا رقم ۹ درصد را برای رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده است. از دید این اقتصاددان‌ها سال آینده رشد صادرات محصولات تولیدی، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صادرات کالاها، توسعه بخش خدمات و مصرف داخلی، عوامل اصلی افزایش قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی چین هستند. یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «حتی اگر در سال آینده محدودیت‌های سفر‌های بین‌المللی باقی بماند مصرف‌کنندگان در داخل چین به مصرف ادامه خواهند داد. صادرات و واردات در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت، زیرا محیط اقتصادی در چین مساعدتر از دیگر اقتصاد‌ها خواهد بود.»
اقتصاددان موسسه مودیز می‌گوید: «با آنکه سال آینده وضعیت فعالیت‌های اقتصادی چین مطمئنا خوب خواهد بود، اما ریسک‌های بزرگی خارج از این کشور وجود خواهد داشت. برای مثال درباره افزایش موارد ابتلا به کرونا در آمریکا و اروپا طی ماه‌های آینده نگرانی‌هایی وجود دارد. اگر تنش در روابط دولت چین و دولت‌های خارجی افزایش یابد، لطماتی به صادرات و واردات وارد می‌شود و این به معنای افت تولید داخلی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است.»
اقتصاددان بانک ای‌بی‌ان آمرو می‌گوید: «درباره رویکردی که دولت جدید آمریکا در قبال چین اتخاذ خواهد کرد، اطمینان وجود ندارد. ما انتظار داریم روابط دو کشور، همچنان با تنش همراه باشد، زیرا هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا از رویه‌های چین در حوزه‌های مختلف شدیدا انتقاد دارند. البته به احتمال زیاد در دولت جو بایدن تنش‌ها با آرامش بیشتر مدیریت خواهد شد. بعید است جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین از سر گرفته شود و از این جهت اثرات منفی بر بازار‌های مالی کمتر خواهد بود.»
انتظار می‌رود دولت بایدن چندجانبه‌گرایی را به‌عنوان رویکرد غالب خود در مواجهه با چالش‌های جهانی انتخاب کند و به احتمال زیاد آمریکا تلاش خواهد کرد، جایگاه خود را در سازمان جهانی تجارت و دیگر نهاد‌های بین‌المللی تقویت کند. در نتیجه تنش در روابط چین و آمریکا کمی کاهش خواهد یافت و این به نفع اقتصاد هر دو کشور خواهد بود.
یکی از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده چین و آمریکا در حوزه‌هایی نظیر مسائل زیست محیطی همکاری خواهند کرد. اما در حوزه فناوری و علم رقابت ادامه پیدا می‌کند. همچنین آمریکا بر سر مسائل حقوق بشر به فشار‌های خود بر چین ادامه خواهد داد. البته دیدگاه همه اقتصاددان‌هایی که در نظرسنجی شرکت کردند مثبت نیست. برای مثال تعدادی از آن‌ها معتقدند با آنکه بعید است تعرفه‌های جدید بر کالا‌های صادراتی چین اعمال شود، اما این لزوما به معنای وضعیت بهتر برای این کشور نیست. اگر سیاست خارجی دولت بایدن بر پایه همکاری‌های گسترده با همپیمان‌های آمریکا تدوین شود غرب می‌تواند فشار‌های بزرگ‌تری بر چین وارد کند. از سوی دیگر بعید است تعرفه‌های کنونی به‌زودی لغو شود.
رقابت بین چین و آمریکا در حوزه فناوری، اختلافات در حوزه حقوق‌بشر، دارایی‌های معنوی، دسترسی به بازار و امنیت، همچنان مهم‌ترین عوامل موثر بر روابط دو کشور خواهند بود. یکی از اقتصاددان‌ها دیدگاه بسیار بدبینانه درباره روابط دو کشور دارد. او می‌گوید: «ترامپ قصد دارد تحریم‌های جدید را بر پایه مسائل امنیت ملی، حقوق‌بشر و مساله هنگ‌کنگ بر چین تحمیل کند. روابط دو کشور به سوی وضعیت غیرقابل بازگشت می‌رود و برای معکوس کردن این روند اقدامات زیادی نمی‌توان انجام داد.»
کتی مارتین تحلیلگر «فایننشال‌تایمز» نیز در این باره نوشت: امسال عملکرد بازار‌های مالی، بازار طلا و بازار فلزات پایه مثبت بوده و درباره تداوم روند بهبود شرایط اقتصاد جهان، بین اقتصاددان‌ها اتفاق نظر وجود دارد. اما این به معنای آن نیست که ریسکی وجود نخواهد داشت. وضعیت نرخ تورم، اثرات همه‌گیری کرونا و خوش‌بینی‌های غیرمنطقی درباره آینده، ریسک‌های بزرگ محسوب می‌شوند. رویکرد سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به افق بازار‌ها در سال آینده میلادی، رویکردی خوش‌بینانه و احتیاط‌آمیز است و تقریبا در سرتاسر جهان، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری معتقدند سال ۲۰۲۱ فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و قیمت دارایی‌های بیش از پیش‌بالا خواهد رفت. قیمت بسیاری از دارایی‌ها از ماه مارس یعنی اوج بحران همه‌گیری کرونا رشد کرده و به سطوح بالا رسیده و از دید آن مدیران این روند ادامه می‌یابد.
آن‌ها همچنین معتقدند قیمت دارایی‌هایی که از این روند رشد عقب مانده‌اند نیز بالا خواهد رفت. پیش‌بینی شده بازده اوراق قرضه پایین باقی خواهد ماند و این به معنای حمایت از بازار‌های مالی است. اما شناسایی گونه جدید ویروس کرونا در انگلستان که سبب شده ماه جاری میلادی آشفتگی‌هایی در بازار‌ها رخ دهد، نشان داده که ممکن است سال آینده بهبود اوضاع سریع و آسان نباشد. از فعالان بازار‌ها سوال شده چه اتفاقات نگران‌کننده‌ای ممکن است سال آینده رخ دهد. در مطلب حاضر به پاسخ‌هایی که به این پرسش داده شد، اشاره می‌شود.
رئیس موسسه مدیریت سرمایه‌گذاری «اوک تری» می‌گوید: «افزایش نرخ‌های بهره، اگرچه در میان مدت بعید است، اما تهدید اصلی برای اقتصاد و بازار‌ها محسوب می‌شود. درحال‌حاضر یک عامل منطقی بودن قیمت بالای دارایی‌ها، پایین بودن نرخ‌های بهره است. اگر نرخ‌های بهره بالا برده شود، قیمت دارایی‌ها کاهش خواهد یافت. اما دلیلی وجود ندارد که در کوتاه‌مدت نرخ‌های بهره بالا برده شود، زیرا به نظر نمی‌رسد نرخ‌های تورم بالا برود و به عقیده من بانک‌مرکزی آمریکا درباره رشد تورم نگران نیست.»
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ان‌ان‌ای‌پی می‌گوید: «من معتقدم بانک‌های مرکزی نباید درباره رشد نرخ تورم نگران باشند، زیرا افزایشی در نرخ‌ها رخ نخواهد داد. اما اگر این پیش‌بینی اشتباه باشد و نرخ‌های تورم بالا رود شرایط در بازار‌های مختلف تغییر خواهد کرد. برای مثال بسیاری از کسب و کار‌هایی که زیان دیده‌اند و از رشد بازار‌های مالی عقب مانده‌اند از جمله بانک‌ها و موسسات مالی، در وضعیت بسیار خوب قرار خواهند گرفت. البته عده‌ای از سهم‌ها نیز از رشد نرخ تورم زیان می‌بینند. سهم‌های رشدکننده جزو این گروه هستند. قیمت آن‌ها افزایش خواهد یافت، اما کمتر از سهم‌های دیگر. همچنین اوراق قرضه دولت نیز از رشد نرخ تورم تاثیر می‌پذیرند. درحال‌حاضر دیدگاه‌ها عموما مثبت است و این نیز یک ریسک محسوب می‌شود.»
مدیر سرمایه‌گذاری بانک گلدمن ساکس می‌گوید: «سرمایه‌گذاران در دارایی‌های با درآمد ثابت سال آینده با دو ریسک مواجه هستند. نخستین ریسک این است که سیاست‌های بی‌سابقه حمایتی در واکنش به همه‌گیری کرونا، چالش نرخ‌های پایین بازده را تداوم بخشیده است. دومین چالش این است که بانک‌های مرکزی تاکنون از اکثر ابزار‌های حمایتی خود استفاده کرده‌اند در نتیجه اگر شوکی جدید رخ دهد دست آن‌ها برای اقدام و حمایت از اقتصاد باز نیست. به همین دلیل ضروری است ترکیب سبد دارایی‌ها به‌گونه‌ای باشد که کمترین اثر منفی را از بی‌ثباتی احتمالی در بازار‌ها بپذیرد.»
تحلیلگر موسسه سرمایه‌گذاری آماندی می‌گوید: «رشد اخیر شاخص‌های مالی و قیمت موادخام حاصل اعتماد چشم بسته به اثر واکسن کرونا و این فرض است که خیلی زود شرایط اقتصاد جهان به حالتی که قبل از همه‌گیری کرونا وجود داشت باز خواهد گشت و حتی بهتر از قبل خواهد شد. این اطمینان یک ریسک محسوب می‌شود، زیرا تولید و توزیع واکسن برای جمعیت‌های بزرگ آسان و سریع نخواهد بود. سیاست‌های پولی و مالی سبب شده اقتصاد‌ها در مسیر بهبود قرار گیرند، اما در آینده، تداوم برنامه‌های یاد شده سخت است.
میزان بدهی‌ها در اقتصاد‌های بزرگ درحال افزایش است و فشار‌ها بر بانک‌های مرکزی بیشتر خواهد شد. فعلا همه معتقدند سیاست‌های حمایتی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد و ریسک اقدامات اشتباه از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کوچک تلقی می‌شود. ریسک دیگری که وجود دارد، این است که ممکن است، سرمایه‌گذاران تصمیم‌های اشتباه بگیرند و تصورات غیرمنطقی داشته باشند. فرض اینکه نرخ‌های بهره برای همیشه پایین باقی خواهد ماند، اشتباه است و ممکن است بر مبنای این فرض تصمیم‌های نادرست گرفته شود.»
مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری کاکستون می‌گوید: «اگر در آینده شاهد رشد سریع نرخ تورم باشیم، ثبات بازار‌ها تهدید خواهد شد. سال‌های متمادی سرمایه‌گذاران بر مبنای این فرض که نرخ‌های تورم پایین باقی خواهد ماند رفتار کرده‌اند و سبد دارایی خود را بر مبنای این فرض تشکیل داده‌اند. تغییر وضعیت نرخ تورم و در نتیجه تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران اثرات عمیق بر تصمیم‌های آن‌ها و بازار‌ها خواهد داشت.»
استراتژیست ارشد موسسه چارلز شواب می‌گوید: «مهم‌ترین عامل نگرانی من، جو حاکم بر بازارهاست. رونق اخیر در بازار‌ها سبب شده جو بازار‌ها بیش از حد مثبت شود. اگر به هر دلیل این جو مثبت از میان برود بی‌ثباتی رخ خواهد داد و درحال‌حاضر بازار‌ها نسبت به یک چنین تحولی آسیب‌پذیر هستند. به علل گوناگون ممکن است سرمایه‌گذاران مجبور شوند، این خوش‌بینی افراطی را کنار بگذارند.»
مدیر سرمایه‌گذاری موسسه گاگنهایم پارتنز می‌گوید: «همه‌گیری کرونا سبب شد سیستم اقتصادی بازار آزاد که بر رقابت، مدیریت ریسک و ثبات مالی مبتنی است تغییر کند و حالا چرخه‌هایی از دخالت‌های پولی فراگیر و رشد ریسک اعتباری حاکم شده است. این وضعیت مشکل ساز خواهد بود، زیرا شرایط مالی بسیاری از شرکت‌ها خوب نیست و احتمال ورشکستگی‌ها اکنون بالاتر از دوره پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. شرایط در آینده نگران‌کننده‌تر خواهد شد.»
مدیر سرمایه‌گذاری موسسه پی‌جی‌ای‌ام می‌گوید: «هنوز مشخص نیست سنای آینده تحت کنترل جمهوری‌خواهان خواهد بود یا دموکرات‌ها. اگر دموکرات‌ها در این مجلس نیز اکثریت را کسب کنند برنامه‌های حمایتی بیشتری اجرا خواهد شد. سال آینده یک سال پر رویداد در بازار‌ها خواهد بود و به احتمال زیاد شاهد افزایش شدید موارد ادغام‌ها و تصاحب‌ها، بازخرید سهام‌ها و تغییر سیاست‌های شرکت‌ها خواهیم بود. بزرگ‌ترین ریسک برای بازار‌ها تورم است.
من معتقدم نرخ‌های تورم سال آینده مدتی کوتاه بالا خواهد رفت و بار دیگر کاهش خواهد یافت. اما اگر رشد آن پایدار باشد همه چیز تغییر خواهد کرد. درحال‌حاضر این باور عمیق وجود دارد که بانک‌مرکزی به رشد نرخ تورم واکنشی نشان نخواهد داد، اما اگر بانک‌مرکزی احساس خطر کند و زودتر از آنچه اکنون پیش‌بینی می‌شود نرخ‌های بهره را بالا ببرد بسیاری از محاسبات سرمایه‌گذاران تغییر خواهد کرد.»
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری دایمون آسیا می‌گوید: «امسال شاخص دلار به تدریج کاهش یافته، اما اگر سال آینده این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد، ممکن است بانک‌مرکزی آمریکا برخی برنامه‌های حمایتی خود را متوقف کند. اگر در مجلس سنا جمهوری‌خواهان به اکثریت دست پیدا کنند برنامه‌های حمایتی که دولت بایدن ارائه می‌دهد با مخالفت آن‌ها مواجه می‌شود و بانک‌مرکزی نقش پشتیبان را برای اقتصاد بازی خواهد کرد. حال اگر این پشتیبانی دیگر وجود نداشته باشد یعنی برنامه‌های حمایتی بانک‌مرکزی کاهش یابد، وضعیت بازار‌ها تغییر خواهد کرد. اگر ارزش دلار به سرعت کاهش یابد، بانک‌مرکزی ابزار‌های حمایتی را از دست خواهد داد و بازار‌های مالی سقوط خواهند کرد.»
رافی بویاجیان تحلیلگر «اف ایکس استریت» نیز در این خصوص نوشت: سال‌جاری میلادی برای بازار موادخام یک سال پرالتهاب بود، زیرا همه‌گیری کرونا سبب شد قیمت موادخام مهم نظیر طلا و نفت نوسان‌های بزرگ داشته باشد. بازار برخی موادخام از جمله فلزات پایه و نفت که وابستگی بیشتری به عملکرد اقتصاد جهان دارد از ماه مارس رونق پیدا کرده است، زیرا از آن زمان، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی هزار میلیارد دلار نقدینگی وارد اقتصاد کرده‌اند و نیز به تدریج فعالیت‌های اقتصادی پس از یک دوره تعطیلی، از سر گرفته شده است.
عملکرد برخی از این بازار‌ها از جمله بازار فلزات پایه و طلا امسال مثبت است. طلا که حوزه امن سرمایه‌گذاری است و قبل از آغاز بحران کرونا در مسیر رشد حرکت کرده بود، اخیرا وضعیت چندان مطلوبی نداشته با این حال عملکرد آن امسال بسیار خوب بوده است. مهم‌ترین پرسش این است که آیا سال آینده میلادی نیز شاهد رشد قیمت موادخام خواهیم بود یا نه. در مطلب حاضر به وضعیت بازار نفت، فلزات پایه و طلا و افق آن‌ها در سال‌جدید می‌پردازیم.
در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ وضعیت بازار طلا خوب بوده، زیرا دولت آمریکا، هم با چین و هم با دوستان و دشمنان آمریکا وارد تنش شد، در نتیجه تقاضا برای حوزه‌های امن سرمایه‌گذاری افزایش یافت البته رشد قیمت طلا تا تابستان سال گذشته قابل ملاحظه نبود. از تابستان سال قبل، تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا به سطحی رسید که به رشد اقتصادی لطمه وارد کرد. اگرچه این تنش‌ها اوایل سال‌جاری تا اندازه زیادی کاهش یافت، اما به‌دلیل شروع همه‌گیری کرونا، سیاست‌های جدید حمایتی آغاز شد و این یعنی عوامل دیگری برای رشد قیمت طلا به وجود آمد.
اکنون که در پایان سال‌جاری هستیم، نه تنها آن عوامل هنوز موثر هستند، بلکه اثر آن‌ها بیش از هر زمانی دیگر در بالا بردن قیمت فلز زرد برجسته شده است. شیوع ویروس کرونا سبب شد بانک‌های مرکزی به میزانی بی‌سابقه در اقتصاد‌ها مداخله کنند. آن‌ها نه تنها نرخ‌های بهره را به نزدیک صفر کاهش دادند، بلکه برنامه‌های بزرگی برای خرید اوراق قرضه اجرا شده و نرخ بازدهی اوراق کاهش یافته است. تمامی این عوامل سبب می‌شود طلا یک حوزه جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد حتی اگر وحشت سرمایه‌گذاران از همه‌گیری کاهش یابد و ریسک‌پذیری افزایش پیدا کند.
افق بازار طلا احتمالا به میزان تحمل تورم از سوی بانک‌مرکزی وابسته است. کاهش ارزش دلار یک عامل مهم جذابیت طلا در این دوره از اجرای سیاست‌های حمایتی پولی بانک‌مرکزی بوده است. کاهش ارزش دلار قدرت خرید دارندگان دیگر ارز‌ها را بالا می‌برد و تقاضا برای طلا بیشتر می‌شود، زیرا طلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. البته غیر از کاهش ارزش دلار، یک عامل دیگر یعنی تورم بر قیمت‌ها موثر است.
بانک‌مرکزی آمریکا اعلام کرده اجازه خواهد داد نرخ تورم برای مدتی به بالاتر از نرخ هدف یعنی ۲ درصد افزایش یابد. این به آن معناست که به محض رشد نرخ تورم، بانک‌مرکزی نرخ‌های بهره را بالا نخواهد برد. این موضع‌گیری بانک‌مرکزی سبب شده پیش‌بینی‌هایی درباره افزایش نرخ تورم در آمریکا مطرح شود و شاهد کاهش نرخ واقعی بازده اوراق خزانه به پایین‌تر از ارقام مربوط به دیگر کشور‌ها هستیم.
در سال‌جدید میلادی میزان انتظارات تورمی و زمان واکنش بانک‌مرکزی به رشد احتمالی نرخ تورم بر میزان کاهش ارزش دلار و رشد قیمت طلا اثر خواهد داشت. در واقع طی فصول آینده نرخ تورم بالا خواهد رفت و باید دید چه وقت بانک‌مرکزی به این رشد واکنش نشان می‌دهد و نرخ بهره را بالا می‌برد.
هر چه این واکنش دیرتر رخ دهد ارزش دلار بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت. برخی تحلیلگران معتقدند برای مدتی نسبتا طولانی روند کاهش شاخص دلار ادامه پیدا خواهد کرد و تحقق این پیش‌بینی به معنای رشد قیمت طلاست. البته غیر از کاهش ارزش دلار عوامل دیگری هم وجود دارند که به رشد قیمت طلا کمک می‌کنند.
با آنکه واکسن‌هایی برای کرونا ساخته شده و واکسیناسیون شروع شده، اما اثرات شناسایی گونه جدید ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی در اروپا و آمریکا به روشنی نشان داده که هنوز بدترین وضعیت فرانرسیده و نباید تصور کرد شرایط پیوسته بهبود خواهد یافت. در زمینه توزیع سریع واکسن و واکسیناسیون تعداد کافی از جمعیت طوری‌که بتوان محدودیت فعالیت‌های اقتصادی را کنار گذاشت، امیدواری‌هایی پدید آمده و این عامل به افت قیمت طلا منجر شد، درحالی‌که این امیدواری‌ها خیلی منطقی نیست. اما باید به یک موضوع توجه شود و آن اینکه کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک با شروع به کار دولت بایدن، فضای آرام‌تر در روابط آمریکا و هم‌پیمانان این کشور و بهتر شدن شرایط اقتصاد جهان بر قیمت طلا فشار وارد کرد.
ماه آوریل یعنی در اوج موج نخست همه‌گیری کرونا، جنگ نفت بین عربستان و روسیه به سقوط قیمت این ماده خام منجر شد، اما توافق اوپک‌پلاس بر سر کاهش قابل ملاحظه عرضه سبب شد قیمت‌ها در مسیر رشد قرار گیرد و به سطوح منطقی برسد. با توجه به رقم کنونی قیمت‌ها می‌توان گفت برنامه کاهش عرضه موثر بوده است؛ اما قیمت‌ها هنوز هم تا ارقام مربوط به ابتدای سال یعنی قبل از همه‌گیری فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد؛ بنابراین ظرفیت برای افزایش بیش از پیش قیمت‌ها در سال‌جدید میلادی وجود دارد البته این رشد مستلزم بهبود شرایط اقتصاد جهان است. تحلیلگران معتقدند بازار نفت برای رسیدن به رونق و ثبات پایدار با مشکلات مختلفی مواجه است.
پس از آنکه کشور‌های اروپایی برای مهار موج جدید همه‌گیری کرونا فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل کردند، تحلیلگران پیش‌بینی خود از قیمت نفت در سال آینده را پایین آوردند. در هفته‌های اخیر تدابیر جدیدی برای مهار کرونا اتخاذ شده و در هفته‌های آینده اجرای این برنامه‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، در نتیجه مصرف سوخت کاهش خواهد یافت. در برخی کشور‌های دیگر از جمله آمریکا و استرالیا نیز محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است.
درحال‌حاضر امیدواری به واکسیناسیون سریع تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم در ماه‌های آینده و مهار کرونا سبب شده قیمت نفت در هفته گذشته به سرعت افزایش یابد، اما مشخص نیست آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. سیاست‌های اوپک‌پلاس در سال جدید میلادی یک عامل بسیار مهم است که بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. ماه جاری میلادی اعضای این ائتلاف توافق کردند از ابتدای ماه ژانویه ۵۰۰ هزار بشکه بر عرضه نفت بیفزایند. این ائتلاف همچنین از سال جدید هر ماه نشست خواهد داشت تا وضعیت بازار را بررسی کند.
افزایش نشست‌ها بر بی‌ثباتی قیمت‌ها خواهد افزود. اما مهم‌ترین نگرانی این است که عرضه با سرعتی بالاتر از تقاضا افزایش یابد. در این حالت قیمت‌ها بار دیگر کاهش خواهد یافت. به‌ویژه اگر رشد اخیر قیمت‌ها سبب افزایش تولید نفت شیل در آمریکا شود، شاهد سقوط قیمت‌ها خواهیم بود. اما مادام که هیجان‌های مثبت حاصل از واکسیناسیون و برنامه‌های حمایتی وجود دارد بازار حمایت خواهد شد.
بازار فلزات پایه سال‌جاری میلادی عملکرد مثبت داشته است. قیمت فلزات گرانبها و فلزات پایه لزوما در یک مسیر حرکت نمی‌کند، زیرا فلزات گرانبها عموما نقش حوزه امن سرمایه‌گذاری را بازی می‌کنند. اما قیمت فلزات پایه در دوران‌های رونق اقتصاد جهان بالا می‌رود. اما هر دو گروه فلزات یاد شده با دلار همبستگی منفی دارند در نتیجه سرنوشت بازار فلزات پایه عمدتا به تغییرات شاخص دلار وابسته است.
با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود سال آینده شاخص دلار کاهش خواهد یافت و وضعیت اقتصاد جهان بهتر خواهد شد، مانع بزرگی در برابر رشد قیمت فلزات پایه وجود ندارد و یک نکته امیدوارکننده دیگر این است که در سال‌جاری، همه‌گیری کرونا اثر نسبتا کمتری بر بخش‌های تولید کارخانه‌ای جهان گذاشته است؛ بنابراین حتی اگر ابتدای سال‌جدید وضعیت اقتصادی چندان امیدبخش نباشد تقاضا برای فلزاتی نظیر مس کاهش نخواهد یافت.
نائومی لوید تحلیلگر «یورونیوز» نیز در این باره نوشت: سال جدید میلادی در اروپا درحالی آغاز می‌شود که در تعداد زیادی از کشور‌های این قاره محدودیت‌های فراگیر برای فعالیت‌های اقتصادی اعمال شده تا همه‌گیری کرونا مهار شود. در اروپا امسال کریسمس هیچ شباهتی به کریسمس در سال‌های قبل نداشته است. همه‌گیری کرونا اوایل سال‌جاری میلادی در اروپا مثل دیگر کشور‌های جهان آغاز شد و بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور‌ها به شدت از این همه‌گیری لطمه دیدند. در هفته‌های اخیر شروع موج جدید همه‌گیری و شناسایی گونه جدید ویروس کرونا در انگلستان سبب شده بار دیگر کسب‌وکار‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی تحت‌تاثیر قرار گیرند.
تابستان امسال تعداد گردشگرانی که به پاریس سفر کردند ۹۵ درصد کاهش یافت در نتیجه فعالیت‌ها در بخش خدمات به‌شدت کاهش پیدا کرد. دیگر اقتصاد‌های اروپایی نیز از این همه‌گیری لطمه دیده‌اند. سال‌جاری را می‌توان از لحاظ وضعیت اقتصادی به دو بخش تقسیم کرد: در نیمه نخست امسال اقتصاد اروپا در رکودی عمیق فرو رفت، رکودی که در تاریخ اتحادیه اروپا بی‌سابقه بود. اما در سه‌ماهه سوم، نرخ رشد اقتصاد‌ها به ارقام بی‌سابقه رسید یعنی ۱/ ۱۲ درصد.
حالا به‌دلیل شروع مجدد کرونا، باردیگر فعالیت‌های اقتصادی محدود شده است. البته همه اقتصاد‌های اروپایی به یک میزان از این همه‌گیری اثر نپذیرفته‌اند. اما حتی کشور‌هایی که کمتر لطمه دیده‌اند، همچنان آسیب‌پذیر هستند. برای مثال تولید ناخالص داخلی فنلاند در سه‌ماهه دوم امسال ۴/ ۴ درصد کاهش یافت درحالی‌که تولید ناخالص داخلی اسپانیا نزدیک به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. اما کاهش تقاضا از سوی کشور‌های اروپایی و دیگر کشور‌های جهان به شرکت‌های فنلاندی نیز لطمه زده است.
موج جدید همه‌گیری کرونا سبب شده شرکت‌ها در کل اروپا در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار گیرند. در نتیجه کمیسیون اروپا پیش‌بینی خود از نرخ رشد منطقه یورو در سال‌جدید میلادی را از ۱/ ۶ درصد به ۲/ ۴ درصد کاهش داده است. همچنین از دید این نهاد دو سال طول خواهد کشید تا وضعیت اقتصاد اروپا به حالتی که قبل از بحران کرونا وجود داشت بازگردد.
اتحادیه اروپا بر سر بسته حمایتی ۷۵۰ میلیارد یورویی توافق کرده است. این پول از طریق بازار‌های مالی استقراض خواهد شد. تحلیلگران معتقدند منطقه یورو به‌ویژه اقتصاد‌های جنوب این منطقه که به شدت از همه‌گیری کرونا لطمه دیده‌اند به کمک‌های مالی بزرگ نیازمند هستند. اقتصاد‌هایی نظیر ایتالیا که به گردشگری وابسته هستند تا رسیدن به وضعیت باثبات فاصله قابل ملاحظه دارند و حمایت‌هایی که در نظر گرفته شده به این اقتصاد‌ها کمک خواهد کرد اثرات همه‌گیری را جبران کنند. این امیدواری وجود دارد که طی فصول آینده، فاصله بین اقتصاد‌های شمال اروپا و جنوب این قاره کمتر شود.
البته تردیدی وجود ندارد که روند بهبود شرایط بسیار کند خواهد بود. در فنلاند بیش از نیمی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری معتقدند در ماه‌های آینده وضعیت بدتر خواهد شد و ۲۰ درصد شرکت‌ها پیش‌بینی کرده‌اند دچار ورشکستگی خواهند شد. موضوع دیگری که سال آینده در اقتصاد اروپا و بسیاری از اقتصاد‌های دیگر مشاهده خواهد شد این است که به‌رغم بهبود شرایط، تعداد زیادی از شرکت‌ها شاهد کاهش شدید تقاضا برای کالاها و خدمات خود خواهند بود.
همه‌گیری کرونا تغییرات بزرگی در رفتار مصرف‌کنندگان و عادات آن‌ها پدید آورده، در نتیجه با آنکه فعالیت برخی شرکت‌ها بسیار رونق پیدا کرده، تعدادی از شرکت‌ها با مشکلات بزرگ مواجه خواهند بود. به این ترتیب سال آینده برای اقتصاد‌های اروپایی سال تحولات بزرگ خواهد بود و رونق به کندی حاکم خواهد شد.
