فرارو | فشار خودروسازان، وزارت صمت و سازمان بورس برای آزادسازی قیمت خودرو
کد خبر: ۴۷۵۶۲۲
امینی اظهارداشت: یکی دیگر از شروط آزادسازی قیمت خودرو افزایش تولیدات خودروسازان است، به طوریکه بتوانند به تمام نیاز‌های بازار پاسخ داده شود، اما امروز ما مشاهده می‌کنیم، زمانیکه خودروسازان اقدام به پیش فروش محصولات خود می‌کنند، صد‌ها هزار نفر تنها برای چند هزار خودرو ثبت نام می‌کنند، بنابراین در چنین شرایطی که عرضه و تقاضا به هیچ عنوان برابری ندارد، آزادسازی قیمت خودرو تنها به نفع خودروسازان است.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۱ - ۲۲ بهمن ۱۳۹۹
فرارو- «درحالی که این شورا وظیفه رفع انحصار از صنعت خودرو را دارد، تاکنون قدمی در این رابطه برنداشته است، آزادسازی صنعت خودرو تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که در این صنعت رقابت وجود داشته باشد، این در حالیست که طی سه سال گذشته واردات خودرو ممنوع بوده و این موضوع بر انحصار در این صنعت افزوده است.»

تعارض منافع؛ افزایش قیمت خودرو به کام سهام‌داران و ضرر اکثریت مردم!آزادسازی قیمت خودرو در این شرایط تنها به نفع خودروسازان است
امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی که رقابتی در این صنعت وجود ندارد، عملا تنها به نفع خودروسازان است، گفت: زمانی می‌توانیم از آزادسازی قیمت خودرو حرف بزنیم که رقابت در این صنعت وجود داشته باشد و انحصاری نیز در کار نباشد، اما الان چنین چیزی وجود ندارد و قطعا آزادسازی قیمت خودرو شکست خواهد خورد.

وی با بیان اینکه شورای رقابت به وظایف اصلی خود عمل نمی‌کند، گفت: درحالی که این شورا وظیفه رفع انحصار از صنعت خودرو را دارد، تاکنون قدمی در این رابطه برنداشته است، آزادسازی صنعت خودرو تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که در این صنعت رقابت وجود داشته باشد، این در حالیست که طی سه سال گذشته واردات خودرو ممنوع بوده و این موضوع بر انحصار در این صنعت افزوده است.

امینی اظهارداشت: یکی دیگر از شروط آزادسازی قیمت خودرو افزایش تولیدات خودروسازان است، به طوریکه بتوانند به تمام نیاز‌های بازار پاسخ داده شود، اما امروز ما مشاهده می‌کنیم، زمانیکه خودروسازان اقدام به پیش فروش محصولات خود می‌کنند، صد‌ها هزار نفر تنها برای چند هزار خودرو ثبت نام می‌کنند، بنابراین در چنین شرایطی که عرضه و تقاضا به هیچ عنوان برابری ندارد، آزادسازی قیمت خودرو تنها به نفع خودروسازان است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر خودروسازان هنوز به تعهدات معوق خود نیز به طور کامل عمل نکرده اند، زیراکه خودرو‌های ناقص به دلیل کمبود قطعه کف پارکینگ‌ها خوابیده است، بنابراین این نشان دهنده این است که نمی‌توان میزان تولیدات را که یکی از پیش‌شرط‌های اصلی آزادسازی قیمت خودرو است را محقق کرد، بنابراین با توجه به شرایطی که وجود دارد، آزادسازی قیمت خودرو به هیچ عنوان نمی‌تواند به نفع مصرف کننده باشد.

وی ادامه داد: شورای رقابت که به عنوان مسئول تعیین قیمت خودرو بر اساس قانون شناخته می‌شود، همواره تنها در مورد افزایش قیمت‌ها عمل می‌کنند، در حالیکه در زمینه تولید و افزایش آن هیچ قدمی را برنداشته است، به بیان دیگر این شورا به وظایف خود در قبال صنعت خودرو عمل نکرده و نتیجه این اقدام نیز این شده که امروز در صنعت خودرو مشاهده می‌کنید، مردم از قیمت بالا و کیفیت پایین تولیدات داخلی به شدت ناراضی هستند.

تعارض منافع؛ افزایش قیمت خودرو به کام سهام‌داران و ضرر اکثریت مردم!آزادسازی قیمت خودرو باید از مدت‌ها پیش اجرایی می‌شد
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه همواره فعالان و کارشناسان صنعت خودرو بر آزادسازی قیمت‌ها تاکید کرده اند، گفت: با قیمت گذاری دستوری که شورای رقابت انجام می‌دهد، تنها یک رانت ایجاد می‌شود که منافع آن به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود، این در حالیست که از چنین وضعی هم مصرف کنندگان ناراضی هستند و هم خودروسازان به عنوان تولیدکننده، زیراکه هیچ نفعی را از قیمت گذاری دستوری نمی‌برند.

وی افزود: از یک طرف مصرف کننده واقعی برای خرید خودرو خیلی شانس کمی دارد که در قرعه کشی برنده شود و به قیمت کارخانه خودرو گیرش بیاید، زیراکه متقاضی برای خرید بسیار زیاد است، در چنین حالتی او مجبور است برای رفع نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند که در این صورت نیز باید حتی تا دو، سه برابر قیمت کارخانه هزینه کند تا بتواند، خودروی مورد نظر خود را خریداری کند.

مدنی اظهارداشت: از سوی دیگر الان خودروسازان محصولات خود را با زیان به قیمت کارخانه می‌فروشند، اما همین خودرو در بازار آزاد همانطور که عرض کردم حتی تا سه برابر قیمت درب کارخانه در حاشیه بازار به فروش می‌رود، اما ریالی از این افزایش قیمت نصیب خودروساز نمی‌شود، بلکه این وسط دلالان هستند که نفع اصلی و اساسی را از این قیمت‌گذاری دستوری می‌برند، بنابراین هرچه زودتر باید این بساط برچیده شود چرا که این کار چیزی جزء توزیع رانت عایدی دیگر ندارد.

این مدیر اسبق خودروساز اضافه کرد: قدر مسلم تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار نفعش خیلی بیشتر از قیمت گذاری دستوری شورای رقابت است، هم خودروساز می‌تواند دیگر محصول خود را با زیان نفروشد و هم مصرف کننده، ۱۰۰ درصد خودرو را با قیمت خیلی کمتری نسبت به نرخی که الان در بازار آزاد وجود دارد، می‌تواند خریداری کند، که این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 
مجله فرارو