bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۴۸۲۰۴

طرح جديد دولت براي بازار اجاره

تاریخ انتشار: ۱۰:۰۷ - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹


بازار اجاره‌نشيني طي يك‌سال اخير كمترين تاثير را از موج كاهش قيمت مسكن گرفته است. 

مراجع رصدكننده بازار املاك ضمن تاييد نابساماني نرخ‌هاي اجاره به عواملي اشاره مي‌كنند كه باعث شده هم‌اكنون نوعي نظام خودمختار در تعيين اجاره‌بها بين مالك و مستاجر حاكم شود. طبق جزوه آماري كه به‌تازگي با امضاي رييس مركز آمار ايران به مقام ارشد وزارت بازرگاني تحويل شده، رشد اجاره‌بهاي مسكن در كشور 7/7 درصد گزارش شده است. 

هرچند اين نرخ رسمي به ظاهر اندك، متعلق به ماه‌هاي سال 88 است، اما اين روزها مستاجران از ارقامي در قراردادهايشان با مالك مي‌گويند كه گفته‌هاي برخي مسوولان مبني بر «آرامش اجاره‌نشين‌ها» را كاملا نقض مي‌كند. 

مينو رفيعي كارشناس مطرح در حوزه اقتصاد مسكن درباره آنچه باعث شده نرخ‌هاي اجاره شيب افزايشي به خود بگيرد، به دنياي‌اقتصاد گفت: دستكاري نرخ سود بانكي پيامدهاي قابل توجهي به همراه دارد كه مهمترين آن تغيير رويه دريافت اجاره‌ مسكن است. كاهش 5/0 تا يك درصدي نرخ سود سپرده‌گذاري مردمي در بانك‌ها تمايل مالكان واحدهاي اجاره‌اي به دريافت رهن را كاهش داده و در مقابل آن، اجاره‌هاي ماهانه افزايش پيدا كرده است. 

رفيعي همچنين با اشاره به ارتباط تورم انتظاري با نرخ اجاره مسكن، گفت: هر زمان مردم تصور مي‌كنند در آينده نزديك قيمت‌ كالاهاي عمومي افزايش خواهد يافت، اين انتظار بلافاصله به بازار اجاره منتقل مي‌شود و واكنش مثبت قيمت‌ها را به همراه مي‌آورد. رييس اتحاديه مشاوران املاك نيز درباره علت به‌وجودآمدن نظام خودمختار در بازار اجاره به دنياي‌اقتصاد گفت: حدود نيمي از مالكان واحدهاي اجاره‌اي، از محل دريافت رهن ملك براي سرمايه‌گذاري در حوزه ساخت‌وساز استفاده مي‌كنند، اما اين اواخر به دليل اينكه اين حوزه در ركود بوده، سازنده‌ها همه راه‌هاي كسب سود را به بازار اجاره‌نشين‌ها متصل كرده‌اند. 

حباب اجاره‌ها را خالي مي‌كنيم
مدير سامانه رهگيري معاملات املاك در وزارت بازرگاني با اشاره به اينكه افزايش نرخ اجاره‌بها نوعي جنگ رواني است و ماهيت سوداگري دارد، از برنامه دولت براي تخليه حباب اجاره مسكن خبر داد و به دنياي‌اقتصاد گفت: به موجب طرحي مقرر شده است خانه‌هاي خالي در سطح كلان‌شهرها شناسايي شود و بعد از تعيين مهلت زماني، در صورت احتكار، معادل دو برابر ارزش اجاره‌اي اين واحدها از مالكان آنها ماليات اخذ شود. 

محمدرضا اعواني پيش‌بيني كرد در صورت اجراي اين طرح، نرخ‌هاي اجاره نيز همچون قيمت مسكن در كنترل كامل دولت در بيايد. به گزارش دنياي‌اقتصاد، بازار اجاره مسكن در حالي مسير متفاوتي از بازار خريد و فروش را در پيش گرفته كه طبق عرف بازار مسكن، يك‌چهارم از ارزش معاملاتي ملك بايد به عنوان رهن تعريف شود. 

نرخ سود بانکی تک رقمی شده است
در همین زمینه مصطفی قلی خسروی – ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران - با تایید افزایش نرخ اجاره بها در بازار مسکن گفت: با توجه به اینکه نرخ سود بانکی کاهش یافته است در نتیجه برای مالکان به صرفه نیست که پول ودیعه مسکن خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاري کنند و از این رو آنها به منظور جبران این مساله اقدام به افزایش نرخ اجاره بها کرده‌اند. وی گفت: در همین حال پیشتر و در شرایط رونق معاملات مسکن معمولا موجران از محل اعتبار رهن مسکن اقدام به ساخت‌وساز مي‌کردند و با توجه به اینکه ارزش افزوده املاک تولید شده به حدی بود که از سود نرخ بانکی پیشی مي‌گرفت در نتیجه مالکان به دریافت مبلغ ودیعه مسکن بیشتر راغب بودند.
 
ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد: اما در شرایط فعلی به دلیل اینکه مسکن در رکود به سر مي‌برد و تولید مسکن با ریسک همراه است، بسیاری تصور مي‌كنند که از محل سرمایه‌گذاری و تولید مسکن ارزش افزوده چندانی حاصل نمی‌کنند در نتیجه به منظور جبران این کسری به سمت افزایش نرخ اجاره بها روی آورده‌اند. 

اجاره‌ها سلیقه‌ای شده است
خسروي تاکید کرد: علاوه براین با وجود اینکه قیمت مسکن کاهش یافته است، ولی نرخ اجاره بها كاهش چندانی نداشته است؛ چرا که نرخ اجاره بها ربطی به قیمت مسکن ندارد و راه خود را مي‌رود و اگر چه به موجب قانون نرخ رهن یک چهارم از قیمت تمام شده ملک را تشکیل مي‌دهد، اما این مساله اصلا جنبه قانونی ندارد و در بسیاری از مواقع سلیقه مالک تعیین‌کننده نرخ اجاره است و اغلب این قیمت‌ها جنبه کارشناسی و رسمی ندارد. به باور خسروی از آنجا که مالکیت در اسلام محترم است از این‌رو نمی‌توان در خصوص افزایش نرخ اجاره بها مالکان را مواخذه یا سرزنش کرد و برای رفع این مشکل تنها راهکار، متعادل کردن عرضه و تقاضای مسکن است.
مستاجران مقاومت كنند
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ اجاره بها در شرایط فعلی جنبه واقعی ندارد از این رو مستاجران نباید زیر بار این نوع قیمت‌های غیرمنطقی بروند. ريیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: پیشنهاد مي‌شود که تا آنجا که امکان دارد مستاجران در مقابل این قیمت‌ها مقاومت کنند تا آنها نیز مجبور شوند که قیمت‌ها را به نرخ واقعی تبدیل کنند. به گفته وی مسوولان و دست‌اندرکاران برای حل این معضل باید چاره‌ای بیندیشند و با فعال کردن صنعت اجاره‌داری این مشکل را حل کنند.
 
موجران رفتار غيرمعقول نكنند
محمدرضا اعوانی، مدیر سامانه ثبت معاملات املاک در وزارت بازرگانی نیز در این زمینه با ذکر مقدمه‌اي به دنیای اقتصاد گفت: در حدود 50 سال است که مسکن در کشور ما اعم از تجاری و مسکونی و ... سرمایه محسوب مي‌شود در حالی که مسکن به دلیل آنکه 140 مولفه در ساخت آن دخیل هستند بیش از همه یک کالای مصرفي است. 

وی افزود: اگر اقتصاد کشور سالم باشد با توجه به اینکه مسکن بر اثر استفاده مستهلک مي‌شود، در نتیجه به طور اتوماتیک وار قیمت آن نیز بالطبع باید با گذشت زمان و بر اثر استفاده مکرر کاهش پیدا کند یا لااقل تثبیت شود، این در شرایطی است که به دلیل آنکه مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌اي شده است، در نتیجه با گذشت زمان ارزش مالی آن افزایش پیدا مي‌کند.
 
اعوانی خاطرنشان ساخت :بازار اجاره نیز قطعا از این وضعیت نابسامان مسکن تاثیر مي‌پذیرد که البته با یکسری از تدابیر مدیریتی و اتخاذ سیاست‌های کارشناسی این وضعیت قطعا بهبود خواهد یافت؛ اما در حال حاضر بسیاری از مالکان هنوز شرایط پیشین بازار مسکن را در نظر دارند و با این ذهنیت اقدام به افزایش نرخ اجاره بها مي‌کنند که مردم باید در برابر این قضیه به شدت مقاومت کنند و اجازه ندهند که موجران در تعیین نرخ اجاره بها رفتاری غیرمعقول در پیش گیرند. 

جنبه روانی افزایش نرخ اجاره
اعوانی افزود :افزایش نرخ اجاره بها در شرایط فعلی فقط یک نوع جنگ روانی است و از آنجا که ماهیت سوداگری دارد در نتیجه مبنای علمی ندارد و بیش از هرچیز یک نوع حباب قیمت است از این رو مردم نباید به این قمیت‌ها بها بدهند و تا آنجا که امکان‌پذیر است در مقابل این نوع مساله مقاومت کنند. 

اتخاذ تدابیر مالیاتی
مدير املاك در وزارت بازرگاني گفت: در شرایط فعلی دولت به دنبال راهکارهایی است که از بروز چنین رفتارهایی در بازار اجاره مسکن جلوگیری کند که از جمله آن اتخاذ تدابیر مالیاتی برای خانه‌های خالی است و به موجب طرحی مقرر شده است که خانه‌هاي خالی در سطح کلیه کلانشهرها شناسایی شوند و مبلغی در حدود دو برابر نرخ معمول اجاره از صاحبان آنها اخذ شود که این مساله باعث خواهد شد که مالکان این نوع املاک به منظور فرار از پرداخت مالیات به سمت اجاره مسکن روی آورند و با توجه به اینکه پیش‌بینی مي‌شود که حجم خانه‌هاي خالی در حدود 10 الی 15 درصد است، در نتیجه به همین میزان نیز به عرضه مسکن استیجاری افزوده خواهدشد که ماحصل چنین اقدامی کنترل نرخ اجاره خواهدبود. 

تورم انتظاری، عامل افزایش نرخ‌ها
اما در برابر این اظهار نظرها دکتر مینو رفیعی – کارشناس برجسته مسکن – اعتقاد دارد، تورم انتظاری از جمله دلایل افزایش نرخ اجاره بها است. به گفته وی همچنان که قیمت مسکن طی سالیان متمادی به صورت پلکانی از نرخ تورم تاثیر گرفته است در نتیجه طبیعی است که نرخ اجاره بها نیز بر همین اساس از تورم تاثیر بگیرد. 

وی گفت: از آنجا که صنعت اجاره داری اساسا شامل دو مقوله درآمدزایی و ایجاد هزینه به صورت توامان است. در نتیجه مالکان به منظور افزایش درآمد از این محل و جبران هزینه‌هاي نگهداری ساختمان نسبت به افزایش نرخ اجاره بها مصمم شده‌اند. رفیعی خاطرنشان ساخت: علاوه براین تورم انتظاری نیز از جمله دلایل افزایش نرخ اجاره بهای مسکن است؛ چرا که هرزمان که مردم فکر کنند که هزینه‌هاي عمومی از محل افزایش تورم روند صعودی خواهد داشت، به منظور جبران هزینه‌هاي از دست رفته احتمالی اقدام به افزایش قیمت‌ها و از جمله نرخ اجاره بها مي‌کنند. 

این کارشناس مسکن تاکید کرد: از دیگر سو دستکاری نرخ سود بانکی نیز همیشه با پیامدهای بی‌شماری همراه است که از جمله آن تاثیر برروی بازار اجاره بها است؛ چرا که وقتی مالکان درمي‌یابند که نرخ سود سپرده‌گذاری ودیعه مسکن آنها در نزد بانک‌ها بازخورد اقتصادی معقولی ندارد به منظور جبران این مشکل سعی مي‌کنند از طریق افزایش اجاره بها کسری سود اقتصادی خود را جبران کنند. 

وی گفت: قطعا تنها راهکار حل این معضل را نمی‌توان در افزايش نرخ سود بانکی جست‌وجو کرد بلکه لازم است تا دولت با ایجاد امنیت اقتصادی شرایطی را فراهم آورد که تولیدکنندگان مسکن به سمت این بازار جذب شوند که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن قطعا شاهد ساماندهی نرخ اجاره بهای مسکن خواهیم بود. 

بنگاه‌داران چه مي‌گویند؟
به گزارش دنیای‌اقتصاد، تعدادي از مشاوران فعال در نقاط مختلف تهران با صحه گذاشتن براین مطلب که به دلیل کاهش نرخ سود بانکی تمایل مالکان به استفاده از اجاره بیش از رهن افزایش یافته است، تاکید کردند بازار اجاره فعلا بازار نابسامانی است که محل چالش موجران و مستاجران است.چرا که از یک طرف مالکان تمایل به دریافت اجاره دارند این در شرایطی است که مستاجران مایلند به جاي اجاره اقدام به پرداخت ودیعه کنند.
 
این بنگاه‌داران فعال البته در خصوص میزان افزایش نرخ اجاره بها در حال حاضر متفق‌القول نیستند و برخی عقیده دارند که میزان اجاره بها 20 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است، برخی نیز معتقدند که قيمت‌ها ثابت مانده است. 

یک مشاور املاک در منطقه فرمانیه در این زمینه گفت: بین مالکانی که اقدام به افزایش نرخ اجاره بها کرده‌اند و کسانی هم که با مستاجران بر سر تثبیت نرخ سال قبل سازش کرده‌اند یک معادله‌اي وجود دارد و از این رو نمي‌توان گفت که 100 درصد نرخ اجاره بها افزایش یافته است. 

چند درصد افزایش قیمت؟
در عین حال بنگاه‌دار دیگری در منطقه پونک خاطرنشان ساخت: نرخ اجاره بها در حدود 20 الی 30 درصد افزایش پیدا کرده است که این مهم بیش از هر چیز ناشی از هماهنگي برخي مالكان واحدهاي نوساز است. 

حق با مالک است
وی گفت: مي‌توان به مالکان حق داد که با توجه به مشکلات اقتصادی اقدام به افزایش نرخ اجاره بها کنند. علاوه براین یک مشاور املاک در یوسف‌آباد نیز تاکید کرد: در حال حاضر نرخ اجاره بهای مسکن در حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده است و با توجه به رکود اقتصادی در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مالکان به دریافت رهن اقبالی ندارند و ترجیح مي‌دهند که نرخ اجاره را افزایش دهند. 

مناقشه مالکان و مستاجران
وی گفت: در شرایط فعلی اکثر بنگاه‌داران نقش یک میانجی بین مالکان و مستاجران را ایفا مي‌کنند؛ چراکه مالکان علاقه‌اي به دریافت ودیعه ندارند و مستاجران هم به دلیل کمبود نقدینگی تمایلی به پرداخت اجاره ندارند و بنگاه‌داران با استفاده از تجربیات خود سعی می‌کنند که این مناقشات را پایان دهند و به نوعی طرفین را به انجام معامله‌‌اي که مورد رضایت آنها باشد سوق دهند

اجاره‌ها افزایش پیدا نکرده است
علاوه بر اين مدیر یک بنگاه املاک واقع در شریعتی با رد هرگونه افزایش نرخ اجاره بها به دنیای‌اقتصاد گفت: در حال حاضر به هیچ وجه بازار اجاره مسکن دستخوش تغییر نشده است و تبدیل ودیعه به اجاره در عرف بازار به معنای افزایش اجاره بها نیست. وی گفت: متاسفانه برخی از مالکان سعی دارند با ایجاد جو روانی شرایط بازار مسکن را نامطلوب جلوه دهند.

گزارش مركز آمار به وزارت بازرگاني
مجموعه حاضر با اقتباس از اطلاعات ثبت شده در سيستم سامانه مديريت معاملات املاك و مستغلات طي نيمه اول 1388 براي كل نقاط شهري كشور تنظيم شده است كه نشان مي‌دهد: متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي ملكي در كل كشور 3553 تومان بوده است كه نسبت به نيمه قبل 7/7 درصد و نسبت به نيمه مشابه سال پيش 5/5 درصد افزايش داشته است.
 
در ميان استان‌هاي كشور بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه براي هر متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 5693 تومان در استان تهران و كمترين آن 1089 تومان در استان چهارمحال و بختياري بوده است. 

همچنين كمترين اجاره ماهانه براي هر متر مربع در اين دوره مربوط به استان كرمانشاه با قيمت 108 تومان و بيشترين آن مربوط به استان تهران با مقدار 37500 تومان بوده است.

برچسب ها: اجاره مسکن
bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین