فرارو | ضرورت توجه به ابزار خط مشی‌گذاری در فرهنگ
کد خبر: ۵۱۵۵۸۴
به بهانه حکم آغاز دوره‌ی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری

ضرورت توجه به ابزار خط مشی‌گذاری در فرهنگ

تمایل غالب سازمان‌ها و نهاد‌های سیاست‌گذار فرهنگی کشور، در بکارگیری ابزار‌های خط مشی‌گذاری، بر اساس «اجبار قانونی» و دستورکار می‌باشد. در این تفکر (رویکرد نهادی) بیشترین اصالت در اجرا، دستورکار از بالا به پایین، مداخله حداکثری و نحوه تعامل با مساله تابع فرآیند دستورکار ذاست. در واقع این فرآیند دستورکار است که خط‌‎مشی فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده و بشدت مبتنی بر نوعی بروکراسی فرسایشی، ساختارگرایی، هزینه‌های بالا و دستوری می‌باشد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۷ - ۲۹ آبان ۱۴۰۰

مجید نقدی*؛ اهتمام به حوزه سیاست‌گذاری فرهنگ، یکی از ماموریت‌های اصلی در حکم مقام معظم رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. معظم له در این حکم می‌فرمایند: «مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور، و سیاست‌گذاری در این دو مقوله، و هدایت دستگاه‌های متصدی آن به سمت ارزش‌ها و هدف‌های انقلاب، و برآوردن نیاز‌های فکری این دستگاه‌ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.»

ایشان ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش و نقش هدایت‌گری دستگاه‌های متصدی امور را، بخشی از وظیفه سیاست گذارانه این شورا می‌دانند. حال سوال این است که نهاد‌ها و سازمان‌های فرهنگی از چه ابزار خط مشی گذاری در سامان دهی به وضعیت فرهنگی و ایفای نقش قرارگاهی خود استفاده کنند؟

ابزار خط‌مشی گذاری؛ وسایل یا تدابیر واقعی و عینی را گویند که دولت‌ها در مرحله اجرا، از این ابزار استفاده می‌کنند. انتخاب ابزار غالباً هم، به اندازه انتخاب خود خط‌مشی و سیاست‌گذاری کلان، بحث برانگیز است. وظیفه خط‌مشی‌گذارانه سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی، انتخاب درست یک یا ترکیبی از چند ابزار متناسب با مسئله فرهنگی روز کشور است که در این انتخاب باید محدودیت‌ها و قابلیت‌های هر مقوله از ابزار‌های خط مشی‌گذاری و همچنین پیامد‌های ناشی از به کار گیری آن‌ها را مدنظر قرار داد.

ابزار‌های خط مشی گذاری، درجات مختلفی از اثربخشی، کارآیی، برابری، مشروعیت و حمایت سیاسی دولت‌ها را دارند که انتخاب مناسب آن‌ها منجر به خلق موقعیت‌های اثرگذار در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی می‌شود. این ابزار‌ها در مقیاسی مبتنی بر میزان «اجبار قانونی» و «داوطلبانه» درجه‌بندی که در آن «خودتنظیمی» یا ابزار‌های داوطلبانه به عنوان حداقل اجبار و «مالکیت عمومی» به عنوان حداکثر اجبار در نظر گرفته می‌شود.

با نگاهی آسیب‌شناسانه، تمایل غالب سازمان‌ها و نهاد‌های سیاست‌گذار فرهنگی کشور، در بکارگیری ابزار‌های خط مشی‌گذاری، بر اساس «اجبار قانونی» و دستورکار می‌باشد. در این تفکر (رویکرد نهادی) بیشترین اصالت در اجرا، دستورکار از بالا به پایین، مداخله حداکثری و نحوه تعامل با مساله تابع فرآیند دستورکار ذاست. در واقع این فرآیند دستورکار است که خط‌‎مشی فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده و بشدت مبتنی بر نوعی بروکراسی فرسایشی، ساختارگرایی، هزینه‌های بالا و دستوری می‌باشد.

اما نقطه مقابل این نگاه، که می‌تواند نقش تبیینی و اقناعی در حوزه فرهنگ داشته باشد، رویکرد تقویت ابزار‌های داوطلبانه خط‌ مشی‌گذاری فرهنگی است که اغلب به شکل داوطلبانه و همدلانه به مرحله اجرا رسیده و دولت یا سازمان‌ها می‌توانند توسط این ابزار، بسیاری از مشکلات عمومی را حل و فصل کنند.

به عنوان مثال اولین مجموعه از ابزار‌های داوطلبانه که دولت و نهاد‌های فرهنگی می‌تواند در اجرای خط‌مشی‌ها به آن تکیه کنند نهاد خانواده است. دولت می‌تواند اقداماتی در جهت گسترش نقش خانواده انجام دهد، به گونه‌ای که اهداف خط‌مشی‌های دولت به شکل بهتر و با هزینه کمتر در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی تحقق یابد.

اصلی‌ترین مزیت ارتقای خانواده و جامعه به عنوان یکی از ابزار‌های خط‌مشی عمومی آن است که هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد؛ مگر آنکه دولت تصمیم بگیرد یارانه یا امتیازاتی در قبال این تلاش‌ها پرداخت کند.

دولت و سازمان‌های فرهنگی با تکیه بر ابزار‌های داوطلبانه خط مشی گذاری مانند خانواده می‌توانند برای مشکلات عمومی جامعه از قبیل اعتیاد، طلاق، افسردگی و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی گامی هر چند ابتدایی در حل مسئله بردارند.

*دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع)

مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین